أكدت دولة قطر أنها حذرت منذ وقت مبكر من الانتشار الجغرافي للعنف والتطرف، مشيرة إلى أنه "ليس هناك بلد أو منطقة محصنة من هذا التهديد الذي يؤثر على شعوب العالم بغض النظر عن العرق والدين واختلاف المرجعيات الاجتماعية الاقتصادية". جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقتها سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة خلال الاجتماع الذي عقده الوفد الدائم للدولة وبالاشتراك مع الوفد الدائم لسويسرا والصندوق العالمي للانخراط المجتمعي والمرونة GCERF بنيويورك في مقر الأمم المتحدة حول مكافحة التطرف العنيف ودور الصندوق العالمي للانخراط المجتمعي والمرونة. وأعربت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني عن اعتقادها بأن الأمن والإجراءات الأمنية ليست كافية لدحر الإرهاب ، موضحة أن القوة لوحدها تعالج أعراض المشكلة بدلا من معالجة العوامل التي تقود نحو المشاركة في التطرف العنيف ونحو التطرف. ولفتت سعادتها الى أن الردود الأمنية تفاقم من التوتر وتساهم أكثر في دعم الايديولوجيات العنيفة ، مؤكدة على أن الوقاية والحوار والثقة هي عناصر مهمة لمكافحة التطرف العنيف ، مضيفة أن "انخراط المجتمعات وتعزيز المرونة عنصر مهم لأي جهد وطني ودولي لمكافحة التطرف العنيف والوقاية منه". وأشارت سعادة السفيرة إلى الدور المهم الذي يلعبه "الصندوق العالمي للانخراط المجتمعي والمرونة" ، الذي يعمل على دعم المجتمعات المحلية في الدول المختلفة من أجل الوقاية ومكافحة التطرف العنيف ، ليكون بذلك أول مبادرة عالمية تهدف إلى تعزيز مهارات وقدرات ومصادر كل من القطاعين العام والخاص لدعم المشاريع المحلية ، مثل التعليم والتدريب المهني والانخراط المدني ووسائل الإعلام والدفاع عن حقوق المرأة في محاولة لزيادة المرونة ضد أجندات المتشددين العنيفة ، تلك التي من شأنها خلق حواجز حقيقية أمام التنمية الاقتصادية والسياسية. وذكرت سعادتها أن دولة قطر عضو مؤسس في الصندوق ، كما أنها ساهمت بمبلغ 5 ملايين دولار لدعمه ، مشيرة إلى تمثيل دولة قطر الفعال في الهيئة التنفيذية للصندوق، ممثلا بوزارة الخارجية. كما أشارت إلى مساهمة دولة قطر في إنشاء الصندوق الذي أنشئ من قبل صندوق النقد الدولي لدعم أنشطة الدول في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ، لافتة إلى الاتفاق الذي وقعته دولة قطر مع اللجنة التنسيقية للصندوق في الاجتماع الذي عقدته اللجنة بالدوحة في بداية عام 2015 والذي بموجبه تبرعت دولة قطر بمبلغ 5 ملايين دولار للصندوق. وأكدت سعادة السفيرة على أن قطر تساهم بفاعلية في الصندوق لاعتقادها القوي بالدور الذي يقوم به من خلال تركيزه على الوقاية وعلى القدرة في بناء المجتمعات المحلية، داعية في ختام كلمتها الدول الأعضاء إلى الانضمام للصندوق وتقديم الدعم اللازم له. شارك في الاجتماع الوفد الدائم لكل من : سويسرا ، وبنجلاديش ، والمدير التنفيذي للصندوق العالمي للانخراط المجتمعي والمرونة الدكتور خالد كوسير ، ومدير لجنة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب السيد جيهانجير خان ، وكارول بيلامي رئيسة الصندوق العالمي للانخراط المجتمعي والمرونة. كما حضر الاجتماع عدد من ممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ، وممثلي بعض المنظمات غير الحكومية.

أكدت دولة قطر على ضرورة اجتثاث جذور الإرهاب ومسبباته التي تؤدي إلى التطرف والاستقطاب، ومن أهمها السياسات القمعية والطائفية والتهميشية التي تمارسها الانظمة الاستبدادية، مشددة على أن ظاهرة الإرهاب باتت تأخذ منحى خطيرا، وأصبحت تشكل خطرا أساسيا في تقويض حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتهديداً حقيقيا للأمن والسلم الدوليين. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، خلال الدورة التاسعة والعشرين لمجلس حقوق الانسان، والمنعقدة حاليا خلال الفترة من (15 يونيو إلى 3 يوليو 2015)، في إطار البند (2) من جدول الأعمال والخاص بالنقاش العام حول البيان المحدّث للمفوض السامي لحقوق الانسان. وقال سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب إن انتشار التعصب والتطرف والتحريض على الكراهية والتمييز القائم على الدين يظل قضية الساعة، حيث أسهمت هذه الممارسات مؤخراً في انتشار ظاهرة العنف ووقوع المزيد من الضحايا، مشيرا إلى أن دولة قطر تؤكد في هذا الخصوص على أهمية الدور الذي يضطلع به مكتب المفوض السامي ومجلس حقوق الانسان في استخدام الاليات المتاحة لمتابعة إنفاذ القرارات المتخذة في هذا الصدد. وأشاد سعادته بعقد الاجتماع الخامس لعملية اسطنبول المعنية بتنفيذ قرار مجلس حقوق الانسان رقم 16/18 وخطة العمل الواردة به، داعيا إلى أخذ مخرجات هذا الاجتماع مأخذ الجد ومتابعة انفاذها بما يضمن تعزيز التسامح والمساواة والتعايش السلمي بين المجتمعات والشعوب. وشدد على أن ظاهرة الإرهاب التي لا دين ولا جنسية لها باتت تأخذ منحى خطيرا، وأصبحت تشكل خطرا أساسيا في تقويض حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتهديداً حقيقيا للأمن والسلم الدوليين، الأمر الذي يتطلب من المجتمع الدولي إظهار الارادة السياسية الحقيقية، والاستراتيجية الواضحة، للتصدي لها والقضاء عليها وتجفيف منابعها. وأضاف سعادته أن دولة قطر تؤكد على مواقفها الثابتة في نبذ الإرهاب والتطرف، بكافة أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره. وتابع " نؤكد على ضرورة اجتثاث جذور الارهاب ومسبباته التي تؤدي إلى التطرف والاستقطاب، ومن أهمها السياسات القمعية والطائفية والتهميشية التي تمارسها الانظمة الاستبدادية، ونؤكد هنا على ضرورة التفريق بين الإرهاب والمقاومة المشروعة للاحتلال، كما نحذر من أن ازدواجية المعايير في تبرير وتفسير بعض السياسات والممارسات لقوى الاحتلال واستمرار تجاهل إرهاب الدولة وتجاهل حقوق الشعوب، يساهم في توفير أرضية خـصبة تساعد على نمو الإرهاب وانتشاره". وأدان سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب بشدة إمعان إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في انتهاكاتها لحقوق الشعب الفلسطيني، مستنكرا عدم إدراجها على القائمة السوداء للدول والجماعات التي ترتكب انتهاكات بحق الأطفال في النزاعات المسلحة. وقال :" نحذر هنا من أن مثل هذا السكوت من شأنه أن يشجع إسرائيل على ارتكاب المزيد من الانتهاكات الجسيمة ضد الاطفال، ويعزز من الفكرة التي تؤمن بها اسرائيل من أنها دولة فوق القانون". وقال سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف " لقد بلغ مستوى الانتهاكات وبشاعتها في جميع أنحاء سوريا مبلغاً لا يمكن تصوره أو القبول به لا من الناحية الاخلاقية ولا الانسانية ولا القانونية". ودعا سعادته المجتمع الدولي أن يضع جانبا كل الخلافات والحسابات الضيقة، وأن يتحرك بشكل سريع وجاد لمواجهة نظام الأسد وإنقاذ الشعب السوري من الإبادة والتشريد، وقال ان هذا الشعب والتاريخ لن ينسيا ولن يغفرا لمن وقف الى جانب النظام السوري وساعده على مواصلة التنكيل والقتل والدمار. وفيما يتعلق باليمن، أدان سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب بشدة الاعتداءات والانتهاكات الممنهجة التي يتعرض لها الشعب اليمني الشقيق من قبل المليشيات الحوثية والقوات العسكرية المتمردة الداعمة لها ، وحث كافة الأطراف والقوى السياسية في اليمن على تغليب مصلحة اليمن وشعبه والعمل على استكمال تنفيذ العملية السياسية وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216 (2015). وأكد أن ما يرتكب بحق مسلمي الروهينغا من ظلم وانتهاكات، هو إبادة عرقية، وأن محنتهم لا يمكن معالجتها فقط من منظور إنساني، بل ينبغي معالجتها في إطار حقوقهم غير القابلة للتصرف بوصفهم مواطنين، مضيفا "لقد آن الأوان كي يتدخل المجتمع الدولي بشكل جدي لإنقاذهم من المآسي التي يتعرضون لها، وأن يتم اتخاذ كافة التدابير من أجل ممارسة المزيد من الضغوط على السلطات الحكومية في ميانمار، للتوصل إلى تسوية شاملة ودائمة لأوضاعهم بما يضمن حصولهم على كافة حقوقهم، وتمتعهم بالكرامة والحرية والمواطنة الكاملة". واختتم المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف الكلمة مؤكدا على التزام دولة قطر بالتعاون الوثيق والاستمرار بتقديم كل الدعم المناسب لجهود وانشطة المفوضية السامية لحقوق الإنسان، من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان والارتقاء بها.