أعلنت تينيو، شركة الاستشارات العالمية للرؤساء التنفيذيين، أمس تعيين سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية السابقة لدى دولة قطر السيدة دانا شل سميث، ضمن فريقها من كبار المستشارين. وتتمتع السفيرة دانا سميث بخبرة تمتد لـ 25 عاماً من العمل في السلك الدبلوماسي في الشرق الأوسط وآسيا، ولديها خبرة واسعة في الشؤون الخارجية وإدارة الأزمات والاتصال والإعلام والعلاقات التجارية الدبلوماسية. وستركز السفيرة دانا سميث في منصبها الجديد على دعم النمو المستمر لشركة تينيو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث يعمل لدى تينيو 115 موظفاً في مكاتبها بالدوحة وأبو ظبي ودبي والرياض من أصل 1600 موظف حول العالم، وتقدم للعملاء الخدمات الاستشارية المتخصصة في مجالات مختلفة تشمل الإستراتيجيات والاتصال المؤسسي والشؤون المالية والإدارية وإدارة المخاطر والكوادر البشرية. وسبق للسفيرة دانا سميث أن عملت سفيرة لدى دولة قطر من عام 2014 إلى عام 2017، ونجحت خلال هذه الفترة في تعزيز فرص التجارة والاستثمار والتعاون العسكري والأمني ودعم الشراكات في مجالات التعليم والرياضة والثقافة بين قطر والولايات المتحدة الأمريكية. كما أسست وأدارت بعدها شركة متخصصة في الإستراتيجيات الدولية لدعم حركة الأعمال والتجارة والعلاقات المهنية بين الولايات المتحدة الأمريكية والشرق والأوسط. وقبل توليها لمنصب سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى قطر، شغلت السفيرة دانا سميث في الفترة من 2011 إلى 2014 منصب النائب الأول لمساعد وزير الخارجية للشؤون العامة، حيث أدارت الاتصالات الإستراتيجية لوزارة الخارجية والعلاقات الإعلامية الدولية واتصالات الأزمات لوزيري الخارجية هيلاري كلينتون وجون كيري. كما عملت أيضاً متحدثة رسمية ومسؤولة الشؤون العامة في دبي وتايبيه وعمان وغزة وتل أبيب والقاهرة. وفي هذا السياق، قال بول كيري، الرئيس التنفيذي لـ تينيو: يسعدنا انضمام السفيرة دانا سميث إلى فريقنا من كبار المستشارين لتعزيز نمو تينيو في الشرق الأوسط. نلمس اهتماماً متزايداً من العملاء متعددي الجنسيات لتوسيع وتعزيز نطاق أعمالهم وشبكة علاقاتهم في منطقة الشرق الأوسط التي تحظى فيها السفيرة دانا سميث بتقدير كبير. تعد السفيرة سميث فرداً من العائلة الكبيرة لـتينيو نظراً لعملها مع شريكنا الإستراتيجي ويست إي زك للاستشارات، ونتطلع لتعزيز تعاونها معنا من خلال استفادة عملائنا من شبكة علاقاتها الواسعة وخبراتها الكبيرة وتوصياتها السديدة. من جانبها، قالت السفيرة دانا سميث: أشعر بحماس بالغ تجاه انضمامي لفريق تينيو، إذ إنني معجبة بنموذج الشركة الفريد في مجال الاستشارات منذ زمن طويل. لا توجد شركة أخرى تجمع بين تقديم الاستشارات المتعلقة بالإستراتيجيات والسمعة والعمليات التشغيلية والشؤون المالية بنفس هذا الحجم الذي تنفرد به تينيو. أتطلع للعمل عن كثب مع فريق تينيو في الشرق الأوسط وحول العالم. يذكر أن السفيرة دانا سميث تعمل أيضاً مستشارا أول لدى ويست إي زك للاستشارات الشريك الإستراتيجي لـتينيو.

أكد البروفيسور مايكل ديفنسون، المسؤول السابق بوزارة الخارجية الأمريكية في عهد جون كيري، ومدير ملف الشؤون الخليجية بوحدة الأبحاث والدراسات بمكتبة الكونغرس الأمريكي سابقاً، ونائب المدير التنفيذي لمركز الدراسات الخارجية والإستراتيجية بواشنطن، على أهمية المباحثات التي عقدها معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيةمع وزير الخارجية الأمريكي في إطار جدول أعمال زيارة الوزير الأمريكي إلى مجلس التعاون الخليجي بالرياض الذي شمل قضايا إقليمية رئيسية، بما في ذلك الصراعات في اليمن والسودان وسوريا والأراضي الفلسطينية والعديد من الملفات المشتركة التي تجمع بين قطر وأمريكا في أكثر من سياق عالمي، انطلاقاً من الشراكة التي ازدادت قوة في عهد الرئيس جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن. صداقة وتعاون يقول البروفيسور مايكل ديفنسون، المسؤول السابق بوزارة الخارجية الأمريكية: إن اللقاء الذي جاء على هامش انعقاد الاجتماع الوزاري الخليجي الامريكي بالرياض، كان تقرير وزارة الخارجية حوله أنه تم فيه استعراض علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجية بين قطر والولايات المتحدة وآفاق تطويرها، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال أبرز القضايا الراهنة الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. وتلعب الزيارة أكثر من دور للرغبة الأمريكية في تأكيد الشراكات والالتزامات ونقل الكثير من الرؤى المتعلقة بتجديد الالتزامات الأمريكية فيما يتعلق بالشراكة والتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي في مرحلة متعددة الملفات، خاصة في خضم المشهد مع إيران والجامعة العربية وسوريا وملفات الطاقة وأوبك والعلاقات بين واشنطن والرياض والكثير من الملفات المرتبطة بإيران وعمان والأدوار العالمية فيما يتعلق بالنفوذ الأمريكي الصيني، وكلها رؤوس أقلام يمكن وضعها حسبما هو واضح من الملفات المتحركة بوزارة الخارجية الأمريكية تجاه العديد من الملفات المطروحة، بينما كان اللقاء بين معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الأمريكي، في ظل ما يجمعهما من علاقات شراكة تطورت بصورة بارزة في عهد إدارة بايدن، وفي ضوء الشراكة القطرية- الأمريكية المهمة والمؤثرة، أنه بات واضحاً خلال أكثر من مشهد بوجود قطر كأقرب الحلفاء الخليجيين لأمريكا خلال ما يجمعهما من ملفات مشتركة وتقدير أمريكي بالغ للدور القطري في أفغانستان وفي الجهود الدبلوماسية مع إيران واحتواء التصعيد في غزة والدعم الإنساني في السودان وتشارك الرؤى في المشهد السوري والكثير من الأدوار المهمة والمتميزة بين البلدين، فكان واضحاً عموماً أن هناك ثقة أمريكية مكثفة نجحت من خلالها قطر أن تقوم بأدوار بالغة الأهمية من حيث الوساطة والوكالة المباشرة في المشهد الأفغاني، والجهود القطرية الحيوية في تقريب وجهات النظر واستضافة مباحثات مؤثرة وبالغة الأهمية مع العناصر الدولية الفاعلة من أجل حلحلة التعقيدات الدبلوماسية نحو قضايا إنسانية ومدنية وتعليمية مهمة، يمكنها المساعدة في توفير المساعدات الإنسانية والدعم الدولي الإيجابي في أكثر المناطق احتياجاً أمام ظروف عديدة تعاني منها الاقتصادات الصعبة سواء في أفغانستان أو السودان وفي مشاهد إقليمية عديدة أيضاً، وبات من الواضح عموماً بروز الدور القطري على الصعيد الدولي بما تحظى به أيضاً من علاقات قوية مع الولايات المتحدة، خاصة فيما تمتلكه قطر من علاقات حيوية مع إيران تساهم من خلالها في مواصلة دفة الحوار صوب استعادة الاتفاق النووي وفتح رؤوس المناقشات تجاه القضايا الحيوية، وتقع قطر في هذا الجانب في مركز قوى حقيقي يمكنها من لعب أكثر من دور حيوي ومؤثر، فهناك وضعها الاقتصادي وشراكاتها المتميزة مع أمريكا، وأيضاً روابطها المهمة مع إيران والتي يتم تعزيزها على أكثر من صعيد لاسيما فيما يتعلق بقطاع الطاقة، وبكل وضوح فإن العالم يتحرك حالياً في معادلات نفوذ الطاقة لصياغة مشهد مختلف من التحالفات، وتبقى قطر عموماً في قلب تلك التحولات بل إنها تنخرط في مشروعات ومذكرات تفاهم إضافية فيما يتعلق بمشروعات طاقة مشتركة مع الجانب الإيراني، وتمتلك مع أوروبا وأمريكا في الوقت ذاته علاقات حيوية انخرطت فيها بكثافة في معادلة الاقتراحات الأوروبية تجاه المكاسب الاقتصادية التي ستعود على إيران لاسيما في عقود توريد الطاقة في مشروعات كبرى تستفيد منها بصورة بارزة سواء في حالة استعادة الاتفاق النووي الإيراني أو كخطوة سابقة له، وهي مؤثرات تدركها الدوحة وواشنطن بعناية في ضوء الكثير من المشاهد المتشابكة والمرتبطة أيضاً بالتحديات الصينية المتصاعدة النفوذ وغيرها من المحددات الإضافية العديدة، والتي تعزز مباحثة هذه القضايا المهمة بجانب القضايا المرتبطة بالتحديات الإقليمية والدور الأمريكي الذي تتطلع لتجديده وتأكيده في المنطقة، ومدى التقارب الحيوي الفاعل بين الجانبين القطري والأمريكي في كل محفل. تفاعلات دبلوماسية ويؤكد بروفيسور مايكل ديفنسون، مدير ملف الشؤون الخليجية بوحدة الأبحاث والدراسات بمكتبة الكونغرس الأمريكي سابقاً: إن واقع التفاعلات الدبلوماسية بين قطر وأمريكا في المحافل الدولية والفعاليات الإقليمية والزيارات الدبلوماسية الرفيعة لاسيما في عهد إدارة بايدن، يوضح بصورة كبيرة ما تحظى به قطر من مكانة كبيرة في أرصدة الدبلوماسية الأمريكية فلا توجد دول عديدة تنخرط في مثل هذا التعاون والمشاركة الدبلوماسية بمثل ما تحظى به قطر لدى الولايات المتحدة، فالدوحة الآن لاعب مهم على الصعيد الإقليمي والدولي، وكانت كذلك بالفعل من قبل ولكن ازدادت قوة هذه الشراكة لأن تكون في أقوى صفحاتها التاريخية منذ الأدوار الحيوية في ملفات الانسحاب الأمريكي من أفغانستان ومهام الإجلاء وإعلان بايدن لدولة قطر كحليف إستراتيجي لأمريكا من خارج الناتو، وما يعنيه ذلك من امتيازات عديدة للشراكة والموقف الحالي للتعاون، ثم أدوار التعاون الدبلوماسي البارزة بالوكالة الدبلوماسية للمصالح الأمريكية في أفغانستان، وتبني مبادرات الوساطة مع إيران وتمرير رسائل أمريكية مهمة للجانب الإيراني، واحتواء التصعيد في غزة، والدعم الأمريكي أيضاً لمبادرات تعزيز العلاقات الإيجابية بين قطر والدول العربية، ويمكن البحث أيضاً أنه من خلال الشراكة القوية التي تجمع قطر مع أمريكا تبحث واشنطن عن البناء على هذه المحاور القوية لتأكيد التزاماتها المهمة في الشراكة مع بقية دول مجلس التعاون الخليجي في ظل تحديات عديدة، جانب آخر بكل تأكيد يرتبط بحسابات الطاقة والذي كانت فيه قطر على قدر كبير من المرونة فيما يتعلق بتفاعلها مع المشهد الأوروبي بمضاعفة صادراتها من الإنتاج الفوري صوب أوروبا والمشاركة في اتفاقات طويلة الأمد وخطط إنتاجية مهمة من شأنها معالجة أزمات اقتصادية حقيقية مرتبطة بأسعار الطاقة ومعدلات التضخم وقضايا حيوية ومحورية عديدة تجمع الجانبين على أكثر من مشهد، فكان من الطبيعي أن يتم النظر إلى اللقاءات القطرية- الأمريكية المهمة في إطار قوة العلاقات والملفات والتحديات المشتركة وتأكيد الرؤى والاهتمامات تجاه ما يعتمل في الساحة الإقليمية والعالمية.

ترأس سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة، أعمال جلسة التعاون الاقتصادي والتجاري التي تم تنظيمها في إطار الحوار الاستراتيجي الخامس بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية. شارك في أعمال الجلسة من الجانب القطري، ممثلو عدد من الجهات الحكومية والهيئات المعنية من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجهاز قطر للاستثمار ووكالة ترويج الاستثمار ومركز قطر للمال. وخلال كلمته في أعمال الجلسة، أشاد سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة بالعلاقات الاقتصادية الوثيقة التي تربط بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، والتي أسهمت بدورها في الحفاظ على التقدم المطرد للبلدين على الرغم من مختلف التحديات العالمية. وأكد أن دولة قطر تسعى إلى تنويع اقتصادها لتقليل اعتمادها تدريجياً على الصناعات الهيدروكربونية والانتقال نحو اقتصاد قائم على المعرفة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأشار في هذا الصدد إلى الإصلاحات العديدة التي عملت عليها الدولة لضمان بيئة أعمال محفزة وجاذبة للشركات الأجنبية العاملة في دولة قطر، بما في ذلك التشريعات والقوانين التي أقرتها الدولة كقانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والذي يسمح بملكية أجنبية تصل إلى 100٪ في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية. هذا إلى جانب تدشين نظام النافذة الواحدة وتأسيس وكالة ترويج الاستثمار بهدف تبسيط الإجراءات للمستثمرين الأجانب وتقديم الدعم اللازم لهم. كما أشار إلى توقعات البنك الدولي في أحدث تقاريره بنمو الاقتصاد القطري بنسبة 3.4 % في العام 2023، فضلاً عن تأكيد وكالات التصنيف الدولية لقوة الاقتصاد القطري مما يُشير إلى النظرة المستقبلية الإيجابية للاستثمار الأجنبي والمصالح التجارية. وأوضح أن 90% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر في الوقت الحالي، يأتي عبر التجارة الدولية في مختلف القطاعات، مؤكدًا أنه على الرغم من ذلك، إلا أن الدولة تواصل تحسين سياساتها التجارية واعتماد سياسات جديدة من شأنها تعزيز نظام التجارة الحرة ومفهوم الانفتاح الاقتصادي. الإنجازات الاقتصادية وفي إطار الحديث عن مشاركة المرأة الاقتصادية، أفاد أن العديد من الإنجازات الاقتصادية التي شهدتها دولة قطر لم تكن لتتحقق دون مساهمات المرأة القطرية، مشيراً في هذا الصدد إلى أن دولة قطر تتمتع اليوم بأعلى نسبة مشاركة اقتصادية للمرأة في العالم العربي، وأن العديد من النساء القطريات تشغلن مناصب قيادية وتنفيذية في كلا القطاعين العام والخاص. وفي ختام كلمته، جدّد سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة تأكيده على سعي دولة قطر إلى بناء قدراتها التصنيعية والبحثية والتطويرية، إلى جانب بناء قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة، وتوسيع نطاق مراكزها التكنولوجية، داعيًا في هذا الصدد أصحاب الشركات الأمريكية للاستفادة من المشاريع والحوافز المالية والأطر التشريعية والقانونية التي توفرها البرامج الحكومية المختلفة في كافة هذه القطاعات. وأعرب عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع الجهات المعنية وذات الاختصاص في الولايات المتحدة الأمريكية بهدف جلب أفضل الممارسات الدولية المعنية باستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوجيهها نحو القطاعات ذات الأولوية. وتم تنظيم حلقة نقاشية عن التعاون الاقتصادي في القطاع الخاص بين البلدين بتنظيم وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع مجلس الأعمال القطري الأمريكي وغرفة تجارة الولايات المتحدة الامريكية والغرفة الامريكية في قطر. وأكد خلال مداخلته الافتتاحية في أعمال الحلقة النقاشية، أن العلاقات التجارية بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية اكتسبت زخمًا كبيرًا منذ توقيع اتفاقية التجارة والاستثمار (TIFA) في العام 2004، مشيراً في هذا الصدد إلى حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي بلغ أكثر من 9.46 مليار دولار في العام 2022 مما جعل دولة قطر الشريك التجاري التاسع للولايات المتحدة الأمريكية. نمو الاستثمارات القطرية وعلى صعيد الاستثمارات بين البلدين، أوضح أن إجمالي الاستثمارات القطرية المباشرة في الولايات المتحدة الأمريكية بلغت حوالي 69 مليار دولار، وأن الشركات الأمريكية العاملة في دولة قطر تسهم بشكل رئيس في حركة التنمية التي تشهدها الدولة، لافتًا في هذا الصدد إلى وجود أكثر من 856 شركة أمريكية تعمل في السوق القطري. هذا وأكد على أن الحوار الاستراتيجي اليوم يُعد فرصة للبلدين للعمل معًا لإيجاد طرق جديدة لتعزيز العلاقات الثنائية، ومناقشة آليات التعاون الكفيلة بتحقيق ذلك على الرغم من مختلف التحديات العالمية. كما أثنى سعادة وكيل الوزارة على مشاركة ممثلي الجهات القطرية في الجلسة من اللجنة العليا للمشاريع والإرث وبنك قطر للتنمية وغرفة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين. وتعليقاً على مشاركة مجلس الأعمال القطري الأمريكي في تنظيم هذه الفعالية مع وزارة التجارة والصناعة قال السيد محمد بركات، العضو المنتدب وأمين صندوق مجلس الأعمال القطري الأمريكي: تتمتع الولايات المتحدة وقطر بعلاقات تجارية واستثمارية وثيقة، وهي تزداد رسوخًا على مرّ السنوات. وسوف تُسهم النقاشات الإضافية، على غرار فعالية القطاع الخاص اليوم، في تعزيز تلك العلاقات بين الدولتين، والارتقاء بها إلى آفاق أعلى. ومن جهتها، قالت السيدة ليز كلارك، المدير الأول لشؤون الشرق الأوسط بغرفة التجارة الأمريكية: تُسلط فعالية الحوار الاستراتيجي الخامس بين الولايات المتحدة وقطر الضوء على العلاقة الاستراتيجية الوثيقة التي تربط الدولتين، وذلك مع التقاء مسؤولين من كلا الحكومتين. وتُشيد غرفة التجارة الأمريكية بجهود الحكومتين الأمريكية والقطرية لمواصلتهما هذا الحوار للعام الخامس على التوالي، واستخدام تلك المنصة لضمان تفاعل متناغم ومستدام. وأضافت لقد سُررنا باستضافة محادثات مع القطاع الخاص وممثلي الحكومة على هامش الحوار، لمناقشة الأولويات الرئيسية في مجاليّ التجارة والاستثمار، وتوفير منبر مهم لقادة الأعمال لمناقشة سُبل تنمية العلاقات الاقتصادية وتزويدهم بالمعلومات الضرورية. أما السيد تود كريجر، رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الامريكية في قطر، فصرح قائلاً: تُسلط فعالية القطاع الخاص اليوم الضوء على أهمية التعاون ما بين القطاعين العام والخاص. ويُعتبر مجتمع الأعمال الأمريكي معنيًا بشكل كبير بنجاح العلاقات الاقتصادية ما بين الولايات المتحدة وقطر. ونحن نفخر في غرفة التجارة الامريكية في قطر بتمثيل قطاع الصناعة والابتكار الأمريكي في قطر، ونُحيي كلاً من الحكومتين القطرية والأمريكية ونتوجه إليهما بالتهاني بمناسبة هذا الحوار الاستراتيجي الخامس الناجح والواعد.

نشر موقع businesswire تقريرا تحدث فيه عن واردات الصين من الغاز الطبيعي وأبرز الدول المصدرة لبيكين فيما يتعلق بالطاقة، مستندا في ذلك على العديد من البيانات الصادرة عن مختلف الجهات والمؤسسات العالمية، التي درست السوق الصيني للطاقة بشكل دقيق، حيث كشفت أن أستراليا، بالإضافة إلى قطر والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى أندونيسيا، يعدون من أكثر الدول تصديرا للغاز الطبيعي لبيكين، التي لم تعد احتياطاتها من الطاقة قادرة على تلبية حاجياتها الداخلية بالنظر إلى التوسع والنمو الكبير الذي تشهده في العديد من القطاعات، والتي تستند على الطاقة في الدرجة الأولى من أجل الوصول إلى الأهداف التي ترمي إلى بلوغها ضمن خطتها التنموية، مستدلا بالبيانات المتعلقة بالفترة ما بين يناير وأكتوبر 2022، والتي استوردت بيكين خلالها 50.505.300 طن من الغاز الطبيعي المسال، بقية مالية تقدر بـ 40.817 مليار دولار أمريكي، ما يعني زيادة سنوية 34.28% مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في فترة تفشي فيروس كورونا المستجد. مكانة قطر وبين التقرير قائمة أكثر البلدان تعاملا مع الصين في قطاع الطاقة، واضعا أستراليا في مقدمتها بالنظر إلى الإحصائيات المقدمة من طرف وزارة الطاقة الصينية لعام 2021، والتي أشارت إلى أن حجم صادرات أستراليا إلى الصين من الغاز الطبيعي المسال خلال هذه الفترة بلغت حوالي 31,102,400 طن، وهو ما يمثل 39.48٪ من إجمالي واردات الغاز الطبيعي المسال في ذلك العام، وبقيمة استيراد تبلغ 16,301 مليار دولار أمريكي تليها قطر صاحبة المركز الثاني، مؤكدا على المكانة الكبيرة التي تحظى بها قطر في السوق الصيني للطاقة، باعتبارها أحد أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال للصين، التي قد تعمل مستقبلا على زيادة نسب تعاونها مع الدوحة في هذا الجانب، في ظل الخطط التوسعية لقطر في انتاج الغاز الطبيعي المسال، عبر تطوير حقل الشمال الذي من المنتظر أن تصل قدرته الانتاجية إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027، بدلا من 77 مليون طن سنويا الكفاءة الحالية، ما سيمكن قطر بكل تأكيد من التشديد على موقعها ضمن الدول الرائدة في سوق الغاز الطبيعي المسال. وأشار التقرير ان قطر للطاقة وقّعت نوفمبر الماضي، اتفاقية بيع وشراء مع مؤسسة الصين للبترول والكيميائيات سينوبك لتوريد 4 ملايين طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال إلى الصين لمدة 27 عاما، بداية من العام 2026. وبموجب الاتفاقية سيتم توريد كميات الغاز الطبيعي المسال المتعاقد عليها من مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي، وسيتم تسليمها إلى محطات استقبال سينوبك في الصين. وقال المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة في تصريحات سابقة: إن الاتفاقية ستعزز العلاقات الثنائية المتميزة بين جمهورية الصين الشعبية ودولة قطر، وستساعد على تلبية احتياجات الصين المتزايدة من الطاقة. وأضاف أن الاتفاقية ستفتح فصلا جديدا ومتميزا في علاقتنا مع مؤسسة سينوبك التي تغطي عددا من المجالات المختلفة، والتي نأمل أن تدفع بالمزيد من النمو والتوسع. واعتبر الكعبي أن هذا العقد هو الأطول في تاريخ صناعة الغاز الطبيعي المسال. من جهته، قال ما يونغشينغ رئيس مجلس إدارة سينوبك تشكل هذه الاتفاقية طويلة الأمد مع قطر للطاقة علامة فارقة وجزءا مهما من التعاون المتكامل بين الجانبين في مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي.

استعرض سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية، فرص ومجالات التعاون والاستثمارات الرئيسية المشتركة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، بمناسبة احتفال البلدين بالذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما. جاء ذلك في كلمة لسعادة وزير البلدية، خلال حفل استقبال أقامته غرفة التجارة الأمريكية بالتنسيق مع مجلس الأعمال الأمريكي القطري، بحضور عدد من الرؤساء التنفيذيين للشركات الأمريكية من مختلف القطاعات في الولايات المتحدة، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها سعادة الوزير حاليا للعاصمة الأمريكية واشنطن. وتناول سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، في الكلمة، أهم إنجازات دولة قطر في عدد من المجالات من أبرزها الأمن الغذائي، والزراعة، والبنية التحتية والتخطيط العمراني. كما تطرق سعادته، لما تشهده دولة قطر من نهضة تنموية وعمرانية شاملة في مجال البنية التحتية والمواصلات والسكك الحديدية، تحقيقا للتنمية المستدامة وتماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030.

قال سعادة السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس الغرفة، إن الزيارة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والمباحثات التي أجراها مع القيادات والمسؤولين الأمريكيين وعلى رأسهم فخامة الرئيس جو بايدن، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، تؤسس لشراكات جديدة تعزز وترسخ التعاون القائم بين قطاعات الأعمال في كل من دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية. وأشار بن طوار في حديث لـ الشرق بمناسبة الزيارة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى للولايات المتحدة الأمريكية إلى أن العلاقات الاقتصادية القطرية الأمريكية تواصل اتجاهها الإيجابي بناء على تعاون اقتصادي متعدد الأبعاد والأوجه بما يخدم الدولتين ويعزز شراكتهما الإستراتيجية نحو المستقبل، مضيفا إن هذه الزيارة المهمة فرصة إيجابية لتقييم اتفاقات وعقود كبيرة تؤمن استثمارات قطرية طويلة المدى في عدد من المشاريع المختلفة بالولايات المتحدة، حيث أشارت أحدث التقارير الموثوقة إلى عزم دولة قطر استثمار 10 مليارات دولار في الموانئ الأمريكية، علاوة على استثمارات سابقة بنحو 45 مليار دولار أمريكي. وقال بن طوار إن القطاع الخاص القطري، وبدعم من الدولة، أقام في الفترة الأخيرة مشاريع استثمارية متعددة مع نظيره الأمريكي، ويتوقع الدخول في مشاريع جديدة بعد زيارة سمو الأمير. واستعرض بن طوار عددا من المشاريع المهمة القائمة حاليا بين البلدين منها مشروع غولدن باس باستثمار يبلغ 10 مليارات دولار، لتصدير الغاز الطبيعي المسال الواقع في سابين باس بولاية تكساس الأمريكية، ومشروع «سيتي سينتر» بالعاصمة واشنطن، والشراكة مع بروكفيلد بروبيرتيز الدولية في مشاريع مانهاتن ويست، والاستثمارات الفندقية في سانت ريجيس والتطوير العقاري بمنتجع ذا جليندون، والشراكات القائمة مع العديد من الجامعات والمعاهد الأمريكية، وذلك في الوقت التي تقدم فيه الخطوط القطرية أيضاً توسعات ونجاحات اقتصادية متعددة من خلال استثماراتها داخل الولايات المتحدة. وأشار بن طوار إلى أن قطر قامت في السنوات الماضية بزيادة استثماراتها وتوسعها في أمريكا، خاصة فيما يتعلق بمجال الطاقة والغاز الطبيعي وأيضاً بالاستثمار في العديد من المجالات الاستثمارية الطموحة بواشنطن مثل الاستثمارات القطرية الأخيرة والتي حققت نجاحاً ملموساً في مجالات التكنولوجيا والتي عززها افتتاح صندوق قطر الاستثماري لمكتب خاص بسان فرانسيسكو لدعم الاستثمار القطري في المجالات التقنية والتكنولوجية، وأشار بن طوار إلى أنه في المقابل تتصدر الولايات المتحدة قائمة الشركاء التجاريين لدولة قطر.

أكد قانونيون الدور المؤثر للعلاقات الوثيقة بين قطر والولايات المتحدة الأمريكية في دفع مجالات النمو إلى الأمام وخاصة في قطاعات الطاقة النظيفة والصناعة العسكرية والأمنية، منوهين أنّ الاتفاقيات الثنائية بين البلدين تحمل رؤية تنموية وإستراتيجية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في علاقات وثيقة وعميقة الأثر ذات مردود إيجابي على البلدين. وقالوا في لقاءات لـ الشرق إنّ الرؤية العميقة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في اتفاقيات دفاعية وصناعية وعسكرية وأمنية وتكنولوجية بين البلدين ستعزز النمو القطري وترسم رؤية حديثة لقطاعات الأعمال مستقبلاً.. فإلى اللقاءات: ـ قال الشيخ المحامي أحمد آل ثاني: لقد مثَّل لقاء حضرة صاحب السمو مع فخامة الرئيس الأمريكي حدثًا بارزاً ليس على مستوى البلدين فحسب إنما على المستويين الإقليمي والدولي، لكونها أول قمة مع قائد خليجي، ونظرًا للمواضيع التي تطرقا إليها حيث تم التباحث في آخر التطورات الإقليمية والدولية على حد سواء والتأكيد على الشراكة المحورية التي تجمع البلدين. في هذا الإطار، يُعد تصنيف دولة قطر كحليف للولايات المتحدة الأمريكية اعترافًا بعمق العلاقات الإستراتيجية بين البلدين والتطابق في وجهات النظر حيال الوضع الإقليمي والدولي الراهن. هذا ومن الطبيعي أن ينعكس ذلك على الموقف الموحد للبلدين بشأن قضايا السلام والاستقرار في المنطقة، حيث تناولت المباحثات ملف تشغيل مطار كابول والملف النووي الإيراني وضرورة العودة إلى الاتفاق النووي باعتباره عامل استقرار في المنطقة، بالإضافة إلى استعداد قطر للتعاون مع منتجي الغاز ومستهلكيه لتفادي أي أزمة غاز محتملة في أوروبا. هذا ولم يغب الجانب الاقتصادي عن هذه المباحثات، حيث أشاد الرئيس الأمريكي بصفقة شراء طائرات بوينغ واصفًا قطر بالدولة الصديقة والشريك الموثوق. اتفاقيات ثنائية من جانبه، أكد المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية أنّ الاتفاقيات الثنائية بين قطر والولايات المتحدة الأمريكية نقلة جديدة في مجالات الصناعة العسكرية والدفاعية والأمنية والتقنية، بفضل رؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في بناء الثقة والتوازن مع المجتمع الدولي بما يحقق النمو في كل القطاعات. وقال إنّ الاتفاقيات الثنائية تشكل إضافة نوعية للاقتصاد الوطني والمعرفي، وهي قفزة أيضاً في العلاقات الراسخة بين البلدين، التي تعتبر نموذجية ورائدة وتحافظ عليها قطر لتزداد رسوخاً في كل مجالات الأعمال. وأضاف أنّ حضرة صاحب السمو أشار في خطاباته الرسمية إلى أهمية التكاتف والترابط بين الدول لتعزيز الروابط الاقتصادية والمعرفية والصناعية، منوهاً أنّ قطر بفضل الرؤية الحكيمة لسموه باتت تحتل الصدارة والريادة في مجالات الدبلوماسية والدعم الإنساني والإغاثي وأيضاً في توفير إمدادات آمنة ومستقرة للحفاظ على استقرار الدول، والتي ستنعكس إيجاباً على المسيرة التنموية لقطر. فرصة للبلدين من جهتها، قالت المحامية منى المطوع إن الزيارة تمثل فرصة كبيرة للبلدين للتشاور بشأن قضايا إقليمية وعالمية ذات اهتمام مشترك، بما في ذلك تعزيز الأمن والازدهار في الخليج ومنطقة الشرق الأوسط، وضمان استقرار إمدادات الطاقة العالمية، ودعم شعب أفغانستان، وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين ونظرا لوجود شراكات قوية بين البلدين، إذ تعد هذه من أهم الزيارات في الوقت الراهن. العلاقات بين قطر والولايات المتحدة ويشار إلى أن العلاقات بين البلدين كانت دائما ودية منذ بداية العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1972 تاريخ افتتاح البعثة الدبلوماسية الأمريكية في الدوحة، وهي علاقات مبنية على الثقة، وتخدم مصالح البلدين بشكل واضح كما تخدم المصالح العامة والسلام العالمي والإقليمي. وأكدت أنّ العلاقات القطرية الأمريكية متميزة في قطاعات الأعمال والأبحاث والصناعة والتبادل التجاري، ورسمت الرؤية الحكيمة لصاحب السمو في العام 2022 باتفاقيات نوعية في المجالات الدفاعية والعسكرية والأمنية والصناعية والتقنية وهي اتفاقيات لا يستهان بها لكونها محركاً فاعلاً للتنمية المستدامة التي تستشرف العام بالدخول في اتفاقيات بعيدة المدى ولها مردود اقتصادي وقيمي وتحقق الرخاء للبلدين وتعمل على تطويرها في قطاعات الصناعة والتجارة والبيئة والتكنولوجيا. شراكات بناءة من جانبها، أكدت الدكتورة المحامية غادة درويش كربون عمق العلاقات الإستراتيجية بين قطر والولايات المتحدة الأمريكية بفضل الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب السمو في خلق شراكات بناءة في كل المجالات، والتي انعكست إيجاباً على ركائز التنمية التي تنشدها الدولة في كل القطاعات. وقالت إنّ زيارة حضرة صاحب السمو لأمريكا أرخت لاتفاقيات جديدة في المجالات العسكرية والأمنية والدفاعية والتكنولوجية والتي تجسد علاقات وثيقة ومرنة تزداد رسوخاً، وترسم رؤية جديدة للنمو المستدام. وتأتي الزيارة في وقت مهم جداً، حيث يعيش عالمنا تحديات التصدي للوباء والقضاء على جائحة العصر وتأثر الاقتصاديات العالمية بتداعيات كورونا لتكون الاتفاقيات الموقعة بين البلدين قفزة نوعية في كل القطاعات أبرزها الطاقة. ونوهت أنّ حضرة صاحب السمو في جميع خطاباته العالمية يؤكد دوماً على دور قطر في تحقيق السلم العالمي والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ولا يحيد أبداً عن أهدافه النبيلة في جعل عالمنا أكثر أمناً واستقراراً لسكان الكوكب، ويؤكد في كل أحاديثه على ضرورة التكاتف وتعزيز الثقة والترابط الوثيق والدعم الإنساني وترك الخلافات وتجنب النزاعات والتفاوض المرن واللجوء إلى الحوار كلغة راقية للسلام والأمن. كما نوه المحامي علي الخليفي، محامٍ بالتمييز، بدلالات زيارة حضرة صاحب السمو إلى واشنطن لما لعبته السياسة القطرية من دور محوري في عمليات الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، وأهمية الشراكة العميقة بين البلدين. وتشير الوكالات العالمية إلى أن مباحثات البلدين تناولت عدداً من الملفات الإستراتيجية المهمة. ويتصدرها أمن الطاقة العالمي، خاصة مع تفاقم الأزمة الأوكرانية وما يترتب عليه من مخاطر من ضمنها أمن الطاقة الأوروبي. ومن ضمن الملفات الإستراتيجية المشتركة التي نوقشت الملف الأفغاني وإيجاد حل نهائي للأزمة، وحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتوقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية بين البلدين. وقال: يقيني أن بلادي قطر ماضية في تفوقها في علاقاتها الدولية وتستخدم الدبلوماسية الهادفة وباستطاعتها أن تبني سياسة متوازنة، فقد أقنعت العالم بأسلوبها المتميز وجعلتها قوة ناعمة لدفع جميع الأطراف باتجاه الحل السلمي. وبدوره، نوه المحامي عيسى السليطي: إن الزيارة المهمة لحضرة صاحب السمو إلى الولايات المتحدة الأمريكية تتزامن مع الذكرى الخمسين لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين، قد جاءت في توقيت دقيق لدعم وترسيخ العلاقات الإستراتيجية والتنسيق المستمر بين البلدين من خلال لقاءات عمل جمعت بين البلدين وعدد من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية. ونؤكد أن الزيارة قد أثمرت عن عدة مكاسب متبادلة بين البلدين على رأسها إعلان الرئيس بايدن تصنيف دولة قطر كحليف رئيسي من خارج حلف الناتو، تأكيدًا لقوة ونجاح السياسة والدبلوماسية القطرية ومكانتها البارزة عالميًا. فضلًا عن الآثار الإيجابية الأكيدة من الناحيتين الاقتصادية والسياسية يأتي في مقدمتها دعم وتطوير الاستثمارات القطرية في الولايات المتحدة التي تقدر حاليًا بنحو 30 مليار دولار ويأمل الجانبان في أن يصل حجم الاستثمارات إلى 45 مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة. ومن ناحية أخرى هذه الرؤية موفقة في التوقيت الحالي لتأكيد المكانة الرفيعة التي تحظى بها دولة قطر حاليًا في أسواق الطاقة العالمية، وقدراتها الفائقة في سد أي فجوة قد تنتج عن التصعيد الذي تشهده الأزمة الحالية.