وصلت إلى العاصمة السورية دمشق دفعة جديدة من المساعدات القطرية المقدمة من وزارة الداخلية وقوة الأمن الداخلي (لخويا) بالتنسيق مع صندوق قطر للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك دعما لجهود وزارة الطوارئ والكوارث والدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) في مجالات الإطفاء والإنقاذ والاستجابة للكوارث والطوارئ. وتضمنت المساعدات سيارات وآليات ومعدات لوجستية متطورة مخصصة لعمليات البحث والإنقاذ، إضافة إلى أجهزة وتقنيات حديثة تسهم في رفع جاهزية فرق الطوارئ السورية وتحسين قدراتها الميدانية. وفي حديث لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أكد سعادة السيد رائد الصالح وزير الطوارئ والكوارث السوري، أن الدعم القطري يعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، مبينا أن دولة قطر لم تتوان عن مساندة الشعب السوري منذ بداية أزمته وحتى اليوم، وأن المساعدات المقدمة من (لخويا) ستسهم بشكل مباشر في تخفيف الأعباء عن المجتمع السوري وتعزيز قدرات مؤسسات الدولة في مجالات الإنقاذ والطوارئ. وأوضح الصالح أن هذه الجهود تأتي في مرحلة تحتاج فيها البلاد إلى إعادة ترميم وصيانة لمرافقها بعد سنوات من الحرب، وبما يهيئ الظروف لعودة آمنة وطوعية للنازحين واللاجئين إلى مناطقهم. وقال السيد خليفة بن عبدالله آل محمود القائم بأعمال السفارة القطرية في سوريا، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن المبادرة تأتي امتدادا للشراكة القائمة بين دولة قطر ووزارة الطوارئ والكوارث والدفاع المدني السوري، موضحا أن قطر حريصة على مواصلة دعمها الإنساني واللوجستي للشعب السوري الشقيق. وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام دولة قطر الدائم بمساندة السوريين، انطلاقا من واجبها الإنساني والأخلاقي، مشيرا إلى أن الدفعات الأولى من المساعدات وصلت بالفعل، على أن تستكمل خلال الأيام المقبلة، بعد أن سبقتها برامج تدريبية للكوادر السورية في قطر بمجالات الإطفاء والاستجابة للطوارئ والزلازل. كما أوضح السيد منير مصطفى المدير العام للدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، في تصريح مماثل لـ/قنا/ أن الدعم القطري شمل معدات وآليات ودورات تدريبية متخصصة، وسيكون له أثر كبير في رفع كفاءة فرق الإنقاذ السورية وتحسين استجابتها للحوادث والكوارث الطبيعية، مؤكدا استمرار التعاون بين الدوحة ودمشق في هذا المجال الإنساني الحيوي.

أعلنت مؤسسة الشيخ عيد الخيرية أن محسنا قطريا تبرع بكفالة 1000 يتيم سوري كل شهر بقيمة 150 ألف ريال، عبر استقطاع شهري يوجه لكفالة ودعم الأطفال الأيتام في الداخل السوري. وصرح علي بن خالد الهاجري، المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الخارجية بعيد الخيرية بأن المؤسسة تكفل حاليا 4.323 يتيما سوريا، منهم 2.045 بمحافظات ومدن الداخل السوري، و2.278 يتيما لاجئا في دول الجوار بتركيا ولبنان والأردن. وقال الهاجري إن كفالة اليتيم داخل سوريا تبلغ قيمتها 150 ريالاً، في حين تبلغ كفالة الأيتام السوريين اللاجئين في دول الجوار 250 ريالاً. وأوضح الهاجري أن المؤسسة كان لديها 2500 يتيم سوري على قوائم الانتظار، يتضرعون الى الله أن يمن عليهم بقلب رحيم يكفلهم ويخفف عنهم جزءا من معاناة الحرب والتشريد واليتم والفقر والجوع وشدة البرد وقسوة الحياة، ليأتي هذا المواطن الكريم من أهل قطر ليمسح دمعة 1000 يتيم ويحنو عليهم من خلال الكفالة والاستقطاع الشهري لهم. وقدم الهاجري الشكر للمتبرع القطري داعيا الله أن يأجره خير الجزاء وأن يبارك له في ماله وأن يجعل كفالتهم في ميزان حسناته. ويتبقى لدينا الآن أكثر من 1500 يتيم داخل سوريا وخارجها، ينتظرون محسني قطر من الأفراد والشركات لكفالتهم ورعايتهم وتضميد جراحهم وتوفير سبل العيش بعد طول حرمانهم، داعيا أهل قطر إلى أن يحذو حذو هذا المواطن الكريم. وأضاف المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الخارجية أن كفالة اليتيم تعد بمثابة بسمة الأمل التي تضيء ظلام الواقع الصعب الذي يعيشه اليتيم، وشعارا يقهر التحديات والصعوبات التي تواجه أطفال سوريا في ظل هذه الأزمة الطاحنة التي شردت قرابة خمسة ملايين طفل، مات منهم من مات بسبب الحرب والقصف المتواصل بالمدافع والبراميل المتفجرة، ومن ينجو منهم يطارده شبح الجوع والبرد. وأشار الهاجري إلى جهود عيد الخيرية في رعاية الأيتام، حيث تسعى المؤسسة في 2016 الى أن تكفل جميع أيتام سوريا بالداخل والخارج، وأنهم على سلم أولوياتنا في العمل الخيري. وكانت عيد الخيرية قد أعلنت مؤخرا أن عدد الأيتام والأسر الذين تكفلهم خارج قطر ارتفع في عام 2015 إلى 44000 بزيادة ثلاثة آلاف عن العام الذي يسبقه، وأنها تكفلهم بمبلغ يقارب 9 ملايين ريال شهريا، إذ رعاية الأيتام من صلب الأعمال التي تقوم بها المؤسسة، وتقدم لهم البرامج والدورات التأهيلية بالإضافة إلى أنشطة وفعاليات دورية وموسمية، فضلا عن المشاريع الأخرى كبناء المدارس ودور الأيتام والدعم النفسي للأطفال وقت الأزمات والحروب. وتكفل المؤسسة اليتيم ثقافيا وتربويا وعلميا وأخلاقيا، إذ تقدم تقارير دورية كل ستة أشهر، حيث تسلم لكافله، لمعرفة مردود صدقته، وتستمر الكفالة حتى بلوغ السن الشرعية (15 سنة) وتكون الاستمرارية حسب رغبة الكافل. هذا وترعى عيد الخيرية الأيتام تربويا، حيث تتابعهم في حفظ القرآن الكريم والمداومة على الصلاة، ومراقبة سلوكياتهم والسؤال عنهم دراسيا باستمرار، وكذلك ترعاهم صحيا بفحص دوري لليتيم وتوفير العلاج والدواء والعمليات لذوي الاحتياجات الخاصة. ووضعت المؤسسة عدة ضوابط لكفالة الأيتام، حيث تكون الكفالة لمدة سنة عن طريق الدفع النقدي أو الاستقطاع الشهري من الحساب البنكي، ويتاح للكافل اختيار اليتيم أو ترك الاختيار للجنة الأيتام حسب الحاجة. كما يمكن التبرع لدعم وإغاثة أهلنا في سوريا عبر الموقع الإلكتروني لعيد الخيرية www.eidcharity.net أو من خلال التواصل على الخط الساخن 77073030.

التقى سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية مساء اليوم سعادة السيد رياض حجاب رئيس الهيئة التفاوضية العليا للمعارضة السورية. وتناول اللقاء الوضع الإنساني المتدهور في سوريا، وخصوصاً في الزبداني ومضايا وبقين وبلودان التي تعاني من الحصار المفروض على السكان المدنيين من قبل النظام. حضر اللقاء سعادة الشيخة علياء بنت أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية.

تلقى سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية اتصالا هاتفيا اليوم من سعادة السيد باولو جينتيلوني وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي. جرى خلال الاتصال بحث آخر التطورات في المنطقة، لاسيما الأوضاع في ليبيا وسوريا. وقد أكد سعادة الوزير العطية خلال الاتصال على ضرورة حث كافة الأطراف الليبية على تنفيذ الاتفاق السياسي الذي وُقع مؤخراً من أجل تشكيل حكومة الوفاق الوطني في سبيل الحفاظ على وحدة وأمن واستقرار ليبيا. أما فيما يتعلق بالمسألة السورية، فقد عبر سعادته عن قلقه جراء تفاقم الأوضاع الإنسانية في سوريا، خاصة بعد سياسة التجويع التي اتخذها النظام في سوريا لقتل الشعب السوري، مؤكدا ضرورة التعاون و التنسيق من أجل إيجاد حل سياسي ورفع المعاناة والظلم عن الشعب السوري.

في إطار مشاريعه الصحية الكبرى في الداخل السوري بهدف تنفيذ برامج الرعاية الصحية الأولية، وفي ضوء إنشاء وتشغيل 16 مركزاً صحياً، وإنشاء منظومة إسعاف، والإشراف على حملات التطعيم ضد شلل الأطفال، فإن الهلال الأحمر القطري يتابع عمله في تأمين القطاع الصحي داخل سوريا بغية تقديم الخدمات الصحية لأكبر عدد من المستفيدين الذين تتضاعف حالتهم يوماً بعد يوم في ظل استمرار الأحداث العسكرية. من المراكز الصحية التي تواصل عملها بشكل كبير ومستمر مركز ببيلا للرعاية الصحية الأولية في الغوطة الشرقية، حيث بدأ الهلال الأحمر القطري بدعم المركز بتاريخ 1/8/2015، ويتوسط مركز ببيلا الطبي جغرافياً منطقة جنوب دمشق عموماً، ويخدم مركز ببيلا الطبي أهالي منطقة ببيلا من السكان الأصليين والنازحين إليها ويقوم بتقديم خدمات الرعاية الصحية لكافة الشرائح العمرية مع تغطية حالات الإسعاف لمدة 24 ساعة. ويقدم المركز الذي تبلغ ميزانيته التشغيلية 118.000 دولار خدمات الولادة الطبيعية والعناية بالوليد والخدج وقبول الحواضن، حيث يحتوي المركز على عيادات (الأطفال، الداخلية، النسائية، الأسنان، الجراحة العظمية، الجراحة العامة، الجراحة البولية، الحواضن، العلاج الفيزيائي والتوليد). كما يحتوي المركز على صيدلية ويقدم الدواء مجاناً. ويقدم أيضاً الخدمات النفسية والعلاج الفيزيائي والاستشارات في الحالات الجراحية وبعض العمليات الجراحية الصغرى تحت التخدير الموضعي. وينظم المركز أيضاً حملات توعوية صحية ضد الأمراض المتفشية والمزمنة وسبل درء الخطر واتخاذ التدابير، وتشير الاحصائيات إلى أهمية توفير هذه الخدمات، حيث إنه قد زار المركز خلال فترة 4 أشهر ما يقرب من 12000 شخص بمعدل 3000 زيارة شهرياً على مختلف أعمارهم. تجدر الإشارة إلى أن مركز ببيلا للرعاية الصحية يغطيه كادر طبي مكون من (8 أطباء اختصاصيين و6 ممرضين ومعالج فيزيائي وفني مختبر وصيدلي إضافة إلى 2 من الكادر الخدمي). مركز سقبا للرعاية الصحية بميزانية تبلغ 242.000 دولار عمل الهلال الأحمر القطري على تشغيل مركز سقبا للرعاية الصحية الذي يقع في القطاع الأوسط من الغوطة الشرقية المحاصرة منذ سنوات، وضمن ما يتوافر من إمكانات يسعى المركز لتقديم خدمات مثلى في جوانب التوليد وطب النساء ورعاية حديثي الولادة والأطفال، حتى أصبح المركز الأهم في قطاعه بهذه الجوانب والأكثر تخديماً وذلك لنوعية خدماته ومجانيتها إضافة لمكانه المتوسط. وبعد دعم الهلال الأحمر القطري للمركز بتاريخ 1/8/2015 وتكفله بجميع التكاليف تحسنت خدمات المركز بشكل ملحوظ ونوعيتها إضافة لتطور عام في جميع جوانب العمل. ولقد أسهم المركز في تحسن العمل وتطوير الخدمة مما انعكس بشكل إيجابي على الجوانب الصحية المتعلقة بالأمومة والطفولة وجعل المجتمع أكثر راحة وتخديماً. يقدم المركز خدمات الرعاية الصحية الأولية، إضافة للتوليد وأمراض النساء. ولقد تطور عمل المركز من مركز مختص بأمراض النساء والتوليد فقط إلى مركز صحي بعد تكفل الهلال الأحمر القطري ودعمه للمركز ليصبح مركزا للرعاية الصحية الأولية يقدم خدمات الإسعاف والاسنان والتصوير الاشعاعي والعيادة العامة، إضافة لعيادة النساء والتوليد وحاضنات الأطفال، وأضيفت إليه أيضاً جراحة نسائية. حيث استفاد من خدمات الرعاية الصحية حوالي 10.000 مراجع، حيث ان المركز يستقبل شهرياً حوالي 2500 مراجع من جميع الأعمار. حي الوعر — حمص إلى محافظة إدلب بعد أكثر من سنتين من الحصار المفروض على أهالي حي الوعر في حمص فقد بدأ سكان الحي يخرجون على دفعات بناء على الهدنة المتفق عليها، ولقد بدأت مئات الأسر من سكان حي الوعر بالتوافد إلى إدلب. مما تطلب توفير خدمات إنسانية عاجلة لهم ومن أهمها المأوى، ولقد بادر الهلال الأحمر القطري في تقديم العون للسكان النازحين حيث كان الهلال أول الواصلين لمدينة إدلب لتجهيز احتياجات ومستلزمات المأوى ولتأمين الدفعة الأولى من العائلات القادمة والمقدر عددها بـ (700) فرد من أطفال ونساء ورجال حيث تم تأمين 700 فرشة و1400بطانية، ولقد بلغت تكلفة الاستجابة حوالي 22.000 دولار أمريكي. الجدير بالذكر أنه ومنذ بداية الأزمة السورية سارع الهلال الأحمر القطري لتقديم المساعدة للنازحين للحدود السورية التركية، ومع اشتداد الأزمة عمل الهلال على ارسال بعثات له في دول الجوار السوري، لتقديم خدماته الإغاثية للاجئين السوريين، وفي تاريخ 3/2011 تم ارسال أول بعثة للهلال الأحمر القطري لاغاثة السوريين بلبنان لتقديم الخدمات الإغاثية للاجئين السوريين، ثم تركيا في أغسطس 2012 ليتولى الإشراف على إغاثة المتضررين بالداخل السوري، ثم الأردن في سبتمبر 2012، وبعد موجات النزوح الكبيرة التي شهدها إقليم كردستان العراق من سورية بمنتصف عام 2013، قام الهلال بفتح مكتب دائم في إقليم كردستان العراق، وسجل الهلال القطري رسمياً لدى رئاسة الديوان في إقليم كردستان العراق بتاريخ 27/11/2013. ولقد حرص الهلال نتيجة لعظم الأزمة السورية وآثارها على أن يعمل لخدمة اللاجئين والنازحين السورين في عدة قطاعات ليستفيد منها أكبر عدد ممكن من المتضررين، فكانت للهلال جهود كبيرة ومتميزة في القطاع الصحي، قطاع التغذية والأمن الغذائي، قطاع الإيواء وتوزيع المواد غير الغذائية، قطاع المياه والإصحاح. وفي ضوء هذه التدخلات التي شملت القطاعات استطاع الهلال أن خلال الفترة من العام 2012 — 2015 أن ينفذ برامج بقيمة 300.000.000 ر.ق واستفاد منها أكثر 1.000.000 إنسان.

تلقى سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً مساء اليوم من سعادة السيد جون كيري وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية. جرى خلال الاتصال استعراض آخر المستجدات على الساحتين السورية والليبية.

ضمن مبادراتها الإنسانية المستمرة، نفذت مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" مشروعا لتقديم دعم عاجل لعدد من المخابز المتوقفة عن الإنتاج في 5 مناطق هي: ريف دمشق وإدلب وحلب واللاذقية وحمص، تضمن توفير 222 طنا من الطحين والقمح لهذه المخابز التي توقفت عن العمل لمدة 20 يوما نتيجة لانقطاع التمويل عنها. وبلغت تكلفة مشروع دعم المخابز 250 ألف ريال، تبرع بها محسنون قطريون لشراء 222 طنا من الطحين والقمح لتوزيعها على المخابز المتوقفة عن الإنتاج، منها 51 طنا من الطحين تم توزيعها على المخابز، و171 طنا من القمح، سيتم طحنها وتوزيعها على المخابز خلال الفترة القادمة. ويستفيد من الدعم الذي قدمته "راف" لهذه المخابز 14 ألف أسرة نازحة، وتضم حوالي 70 ألف نازح، في ريف دمشق وإدلب وحلب واللاذقية وحمص، يعتمدون على الخبز الذي يتم إنتاجه من قبل هذه المخابز نظرا لظروفهم الاقتصادية المتدهورة. وسارعت مؤسسة راف بتقديم هذه الإغاثة العاجلة بالتعاون مع مؤسسة الشام الإنسانية شريك راف في سوريا، لسد احتياجات الأهالي في هذه المنطقة والتي تفاقمت في ظل الحصار المفروض على هذه المناطق. وقد اعتمدت مؤسسة شام الإنسانية آلية للتوزيع تستخدم بصفة مستمرة في توزيع كافة أنواع الإغاثات، وهي إعداد قوائم بالأسر الفقيرة والمعدمة وخاصة أسر الأيتام والأرامل مع تحديثها بصفة مستمرة وامدادها بالخبز، وتكفلت بتوزيع الخبز في عدة مراكز وفي أماكن تواجدها. ويعد مشروع توفير الخبز للنازحين من المشاريع المهمة التي ترعاها راف منذ بدء الأزمة السورية، ويخصص هذا المشروع لتوفير الطحين للمخابز وتوزيع الخبز نظراً لصعوبة وجود الطحين في البيوت، وعدم توافر الوقود لصناعة الخبز حتى في حال وجوده. ويعتبر الحصار المفروض على هذه المناطق السبب الرئيسي لنقص مادة الطحين، إضافة إلى انقطاع الامدادات الداخلية في مادة الطحين بشكل كامل ونهائي في المدن والقرى المحاصرة وتضاعف سعره وانعدامه وشحه في كثير من الأحيان وهذا تزامن أيضا مع زيادة في سعر الوقود اللازم لتشغيل الأفران مما أدى إلى ارتفاع سعر رغيف الخبز بشكل لا يمكن لأبناء الشعب السوري في الداخل تحمله في ظل الظروف الراهنة . ولكي تستمر هذه الجهود المتتالية والمتوالية طوال العام، في ظل أزمة لم يلح في الأفق بعد انفراجها، فإن "راف" قياما بمسؤوليتها الإنسانية تجاه أهلنا في سوريا، تدعو المحسنين والمحسنات من أبناء قطر والمقيمين على ارضها لمواصلة جهودهم الداعمة لمشاريعها المتنوعة في سوريا وغيرها من المناطق التي تحتاج لجهود إنسانية إغاثية عاجلة، وقد وفرت العديد من الوسائل لتيسير التبرع والمساهمة لذلك، سواء عن طريق محصليها في المجمعات التجارية أو عبر حساباتها البنكية أو الاتصال بالخط الساخن 55341818 أو من خلال موقع المؤسسة الإلكتروني أو صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي

من المنتظر أن ينتهي في شهر نوفمبر القادم تشييد أكبر مدينة نموذجية للنازحين السوريين، والتي تنفذها قطر الخيرية على الحدود السورية ـ التركية. وتشتمل 1000 وحدة سكنية مسبقة الصنع مع المرافق الخدمية الخاصة بها، وتتسع لحوالي 7000 شخص، وبتكلفة إجمالية تزيد عن 40 مليون ريال. ولمتابعة سير العمل عن قرب في هذه المدينة، والوقوف على ماتم إنجازه حتى الآن والمراحل المتبقية لإنجازها، قام وفد من قطر الخيرية يضم كلا من السيد محمد عبد الله اليافعي المدير التنفيذي لإدارة الشؤون المساندة، والسيد إبراهيم زينل المدير التنفيذي لإدارة التنمية الدولية بالإنابة بزيارة تفقدية لها، رافقهما فيها السيد حسين أوروج نائب رئيس مؤسسة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات التركية "IHH" ، وهي الجهة التي وفّرت الأرض المخصصة للمدينة وتشرف على تنفيذ المشروع . وخلال الجولة في المدينة السكنية النموذجية والتي أطلقت قطر الخيرية عليها اسم "مدينة الريان" للنازحين السوريين اطلع الوفد على الوحدات السكنية التي تم الانتهاء منها فعليا، وعلى الوحدات السكنية الأخرى والمرافق الخدمية قيد الإنشاء حاليا ومنها المسجد، والخطة المعدّة لإنجاز ما تبقى من هذا المشروع الضخم، واطمأن لإنجاز حوالي 70 بالمئة من المشروع. وأكد في اجتماعه مع الجهة المنفذة للمشروع على أهمية تواصل العمل بخطى حثيثة، من أجل الانتهاء من المشروع بصورة كاملة في شهر نوفمبر القادم، بغرض توفير مأوى لآلاف النازحين السوريين، قبل بدء فصل الشتاء القادم . وبالتوازي مع زيارة قرية الريان؛ قام وفد قطر الخيرية بزيارة مخيم السلامة للنازحين السوريين. واطلع على الظروف البالغة الصعوبة والمعاناة الكبيرة لسكانه الذين يعيشون في الخيام، حيث من المتوقع أن يتم نقل مجموعات منهم إلى مدينة الريان فور الانتهاء منها، من أجل توفير مأوى يحفظ كرامتهم الإنسانية . وفي تصريح صحفي قال السيد إبراهيم زينل المدير التنفيذي لإدارة التنمية الدولية بالإنابة إنّ هذه الزيارة تأتي في إطار اهتمام قطر الخيرية بالمتابعة الميدانية لسير العمل في مشاريعها النوعية بصفة عامة، وللتأكيد على إنجاز هذا المشروع في موعده بصفة خاصة، حرصا منها على توفير مأوى لآلاف النازحين السوريين، قبل بدء فصل الشتاء القادم، منوها بأن المأوى يأتي في صدارة احتياجات المتضررين السوريين.

قرر الهلال الأحمر القطري تخصيص مبلغ يقارب 1.2 مليون دولار أمريكي (4.4 مليون ريال قطري) لتنفيذ مشروع دعم وتحفيز زراعة محصول القمح في الشمال السوري الموسم القادم، وهو مشروع تنموي أطلقه الهلال هذا العام عبر مكتبه التمثيلي الدائم في تركيا ضمن سلسلة من مشاريع الأمن الغذائي اللازمة لتحريك عجلة الاقتصاد المنهارة. وتهدف المرحلة الثانية من المشروع إلى مواصلة دعم السوريين في ظروفهم الصعبة التي يمرون بها وتوفير القمح الضروري لصناعة الخبز، الذي يعتبر المصدر الغذائي الأساسي للمواطن السوري، من خلال توفير القمح لدعم المخابز المنتجة للخبز في الريف الشمالي لمدينة حمص، وذلك لتأمين الخبز لشريحة كبيرة من العائلات من السكان والنازحين في ريف حمص الشمالي ، بسعر مخفض وأقل بكثير من سعر التكلفة. وجاء قرار زيادة ميزانية في المشروع والتوسع في المساحة التي يغطيها من الأرض الزراعية بعد نجاح تنفيذه في الموسم الحالي بتكلفة إجمالية قدرها 245,000 دولار أمريكي (890,881 ريالا قطريا)، حيث تقوم فكرة البرنامج على دعم وتشجيع زراعة القمح كمادة غذائية هامة، في محاولة لرفع حجم إنتاج القمح إلى مستوى مقبول يخفف من واقع المعاناة اليومية للشعب السوري، وخاصة في ظل عدم إمكانية الاستمرار في الاعتماد على المعونات المقدمة من المجتمع الدولي والتي لا تلبي أصلا الاحتياجات المتزايدة وتؤدي إلى ابتعاد المواطن السوري عن العمل والإنتاج واعتماده على ما يأتيه من مساعدات خارجية. وتتمثل أهداف المشروع في تشجيع الفلاحين على زراعة أراضيهم المتروكة بسبب الأوضاع الصعبة، وزيادة إنتاج القمح في المناطق المستهدفة للاعتماد عليه كمادة غذائية استراتيجية، وإيجاد فرص عمل لكثير من العاطلين عن العمل في مجال الزراعة، وكسر احتكار محصول القمح في مناطق زراعته، وتخفيف العبء عن المنظمات الإغاثية بالانتقال من مرحلة الإغاثة إلى مرحلة تنمية الموارد. وسوف تتم الاستفادة من القمح الناتج عن هذا المشروع في دعم إنتاج مادة الطحين اللازمة لتصنيع الخبز، مما يساهم في تخفيض تكلفة إنتاجه ويجعل سعره في متناول المواطنين السوريين. يعتبر الموسم الزراعي لعام 2015 من المواسم الجيدة، فقد كان موسما مطريا جيدا، بالإضافة إلى التحسن الملحوظ في أسعار القمح. ولتنفيذ المشروع بنجاح هذا العام، تبنى الهلال الأحمر القطري آليات عمل محددة بدأت بافتتاح 4 وحدات زراعية في المناطق المستهدفة وهي ريف حماه وريف حمص وريف إدلب وريف حلب، وتم تسجيل المزارعين الراغبين في تلقي الدعم من الهلال لزراعة القمح، ووضع ضوابط محددة لهذا الشأن، والتنسيق مع المجالس المحلية كطرف ضامن للمزارعين من أجل استرداد القروض التي ستقدم لهم، والتنسيق كذلك مع المراكز الزراعية التي ستقدم البذور والسماد والمبيدات بأسعار مخفضة على شكل قروض صغيرة يتم استردادها من المزارع بعد الحصاد، وتم الإشراف على المشروع ومراقبته في كل مراحله عن طريق الوحدات الزراعية وفريق الهلال الأحمر القطري بالداخل. وكانت أهم نتائج هذا المشروع زراعة 287 هكتارا من الأراضي الصالحة للزراعة بالقمح في ريف حلب الشمالي والغربي، مع العلم بأن هذه المساحات لم تزرع منذ ثلاث سنوات، بالإضافة إلى تأمين فرص عمل لأعداد كبيرة من المزارعين والعمالة الزراعية طوال فترة المشروع، وتوفير مادة القمح لدعم الأفران المنتجة للخبز في شمال حمص. وقد بلغ إجمالي عدد المستفيدين المباشرين من المشروع 782 عائلة تضم 3,910 نسمة، منهم 108 مزارعين ممن دعمهم الهلال الأحمر القطري و674 مزارعا ممن قاموا بشراء القمح الذي قدمه الهلال إلى المؤسسة العامة لإكثار البذار وقدره 337 طنا، حيث زرع كل منهم هكتارين من القمح بمعدل 0,25 طن للهكتار الواحد. وبالنسبة للمستفيدين بشكل غير مباشر، فهم أفراد العوائل الذين سيستفيدون من الخبز الناتج عن عملية طحن القمح وخبزه، حيث إن كمية المحصول البالغة 1,146 طنا تنتج ما يعادل 860 طنا من الطحين، الذي ينتج 1,032 طن من الخبز أو 1,032,000 ربطة خبز (وزن الربطة الواحدة 1 كج). وسوف تستفيد من هذه الكمية 2,827 عائلة (تضم 14,135 نسمة) على مدار سنة كاملة بمعدل ربطة خبز واحدة في اليوم. وهناك أيضا مستفيدون آخرون وهم المجتمع المحيط بالمستفيدين المباشرين مثل أصحاب المحال التجارية وغيرهم، حيث سيستفيدون من تحسن الحالة المعيشية والاقتصادية للمزارعين، ويقدر عددهم بمعدل 5 أشخاص لكل عائلة من العوائل التي ستزرع القمح، أي ما يعادل 3,910 نسمة. وللاستفادة من حصاد المشروع على النحو الأمثل، وضع الهلال آليات للعمل على مشروع دعم الخبز تمثلت في التعاقد مع أصحاب المستودعات من أجل تخزين القمح وتعقيمه، والتعاقد مع عمال للعمل في المشروع من عمال المستودع والنقل والتفريغ واللجان المشرفة، والتعاقد مع أصحاب الآليات المستخدمة في النقل والتوزيع، والإشراف على عمليات السحب من المستودع إلى المطحنة، وطحن مادة القمح والحصول على الطحين والنخالة، والتعاقد مع المخابز واعتمادها وتوزيع مادة الطحين عليها، وبيع النخالة كأعلاف للحيوانات أو توزيعها على مربي المواشي، وإنتاج الخبز وتوزيعه على المستفيدين. وبعد هذا النجاح الذي حققه المشروع في مرحلته الأولى، قام الهلال بوضع خطة عمل جديدة لتنفيذ المشروع في العام القادم 2016، بميزانية تفوق ميزانية العام الحالي وتصل إلى 1,187,993 دولارا أمريكيا (4,325,360 ريالا قطريا)، حتى تستمر المساندة المنشودة من وراء هذا المشروع الهام لفائدة قطاع كبير من السوريين، وتتضمن خطة تنفيذ المشروع للعام القادم تغطية مساحات زراعية أكبر خلال الدورة الزراعية 2015-2016 للحصول على محصول أكبر من القمح، واستهداف مناطق جديدة في ريف حمص وريف حماه بالإضافة إلى المناطق المستهدفة سابقا في ريف حلب وريف إدلب، وتوزيع 358.1 طن من القمح الناتج من الدورة الزراعية 2014-2015 كمادة بذور من أجل الموسم الزراعي 2015-2016، والاعتماد على آليات عمل أكثر مرونة من عدم إلزام الفلاح بسعر معين وعدم الشراء سلفا بل سيتم الاكتفاء بدعم الفلاح خلال مراحل زراعته للقمح، وأخيرا تطوير عمل الوحدات الزراعية ليكون تأثيرها أكثر فعالية في مناطق زراعة القمح.

تلقى سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من سعادة السيدة مارغوت والستروم وزيرة خارجية مملكة السويد. جرى خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول آخر التطورات في سوريا.

أكد سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية أن الجرائم التي يرتكبها النظام السوري الحالي بحق شعبه هي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تهدد السلم والأمن الدوليين تستوجب تقديم الجناة إلى العدالة الجنائية الدولية، منوها بأن تلك العدالة لن تستقيم إلا بمعاقبة كل مجرم يظن أنه بمنأى من الملاحقة سواء كان متمتعا بحصانة أم لا. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة وزير الخارجية اليوم أمام مؤتمر "الأزمة السورية والقانون الدولي" المنعقد بكلية القانون في جامعة قطر. وأكد العطية أن الأزمة السورية المتفاقمة والمعاناة الإنسانية الكبرى للشعب السوري من قتل وتشريد وانتهاك لكافة الحقوق في ظل غياب الشرعية الدولية ما يقرب من ثلاث سنوات، تمثل أحد أهم التحديات الكبرى للقانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني في الوقت الراهن ، كما تعكس مظهراً من مظاهر فشل المجتمع الدولي في إقامة نظام الأمن الجماعي وفقا للمادة (43) من ميثاق الأمم المتحدة. و دعا العطية في كلمته إلى ضرورة أن ترتكز الشرعية التي يقوم عليها النظام العالمي على قيم أساسية، وهي تنفيذ أحكام القانون الدولي وفقاً لمعايير واحدة، وتحقيق الأمن والاستقرار عبر تفعيل آليات الأمن الجماعي، وأخيراً ضمان احترام وتعزيز وحماية حقوق الإنسان وإقامة العلاقات الدولية وفقاً لأسس ديمقراطية. وفي هذا الإطار، شدد سعادته على ضرورة تدخل المجتمع الدولي لإيقاف الممارسات غير الإنسانية حتى لا تُتخذ الشرعية الدولية أداة لإهدار إرادة الشعوب أو إشباع النزعات الإنسانية. وبشأن الحديث حول الأزمة السورية والقانون الدولي، رأى أن ذلك يتطلب الأمانة مع النفس ليس باعتبار ذلك قيمة أخلاقية بل أيضاً لأن الأمانة تعتبر ضرورة سياسية واجبة، وقال "لذا ينبغي علينا أن نُقيم الممارسات الدولية وكذلك أوجه الفشل والضعف في النظام القانوني والمؤسسي الدولي". ولفت العطية في هذا الصدد، إلى انتقائية المعايير كسبب رئيس لفشل المجتمع الدولي في إنهاء الأزمة السورية ، رافضا بشكل قاطع إزهاق روح شخص واحد أو الاعتداء على حقوقه في كافة أرجاء المعمورة. واستطرد قائلا "إلا أن المقارنة هنا قد تكون مطلوبة لبيان أوجه الخلل بسبب ازدواجية المعايير فالإحصائيات الدولية تؤكد بلوغ عدد الضحايا من الشعب السوري أكثر من مائة وثلاثين ألف شخص ونزوح أكثر من تسعة ملايين ومازالت أزمة الشعب السوري دون حل ما يقرب من ثلاثة أعوام، وقد عمل المجتمع الدولي على إنهاء أزمة أوكرانيا في زمن قياسي". وأرجع سعادة وزير الخارجية في كلمته، أسباب إخفاق وتقاعس مجلس الأمن حتى الآن في اتخاذ قرار يكفل للشعب السوري احترام إرادته ويوقف نزيف الدم إلى العيوب التي تعتري التمثيل وكيفية إصدار القرارات بالمجلس وانعدام الرقابة عليها، معتبرا أن مجلس الأمن بشكله الحالي لا يعبر عن إرادة المجتمع الدولي أو يعبر عن خريطة القوى العالمية والإقليمية في النظام الدولي الجديد. ومن هذا المنطلق، طالب المجتمع الدولي بسرعة حسم مسألة إصلاح مجلس الأمن عبر توسيع العضوية لتحقيق التوازن بين العضوية في الجمعية العامة والعضوية داخل مجلس الأمن، وإعادة النظر في عملية التصويت واتخاذ القرارات وإيجاد وتطوير آليات جديدة لعمل المجلس تكون قادرة على التعامل بإيجابية مع مصادر تهديد السلم والأمن الدوليين. ونوه سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية كذلك بأن إصلاح مجلس الأمن في ضوء التحديات الحالية يتطلب أيضا القيام بإصلاح النظام الدولي ذاته ليشكل البيئة الصحيحة التي يعمل فيها مجلس الأمن من أجل تفعيل دوره. ولدى تطرقه لأهم ركائز الشرعية الدولية بالنسبة للملف السوري، أوضح سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية، أنها تتمثل في احترام وتنفيذ أحكام القانون الدولي الإنساني المتمثل في اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وملحقيها الإضافيين لعام 1977 واتفاقية روما 1998 بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية فضلا عن بعض الاتفاقيات الأخرى. وتابع سعادة وزير الخارجية قائلا "وفي هذا الإطار فإن مجلس الأمن قد اعتبر انتهاك القانون الدولي الإنساني تهديداً للأمن والسلم الدوليين، واتخذ ذلك ذريعة لتطبيق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في يوغسلافيا السابقة ورواندا، إلا أننا نجد وبحق الفشل الذريع والتقاعس لمجلس الأمن في معالجة الأزمة السورية في هذا الشأن نتيجة ازدواجية المعايير وتغليب المصالح السياسية الضيقة على حساب حقوق الشعب السوري وحفظ الأمن والسلم الدوليين". واعتبر سعادته الجرائم التي يرتكبها النظام السوري الحالي بحق شعبه هي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تهدد السلم والأمن الدوليين تستوجب تقديم الجناة إلى العدالة الجنائية الدولية، منوها بأن تلك العدالة لن تستقيم إلا بمعاقبة كل مجرم يظن أنه بمنأى من الملاحقة سواء كان متمتعا بحصانة أم لا. وفي هذا الخصوص، أعرب سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية عن الأسف إزاء غياب العدالة الجنائية الدولية تجاه الأزمة السورية بسبب اتخاذ مجلس الأمن معياراً انتقائياً في مباشرة سلطته في الإحالة إلى المحكمة الدولية الجنائية لاعتبارات سياسية لدى بعض الدول صاحبة المقاعد الدائمة، داعياً المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤوليتهما بشأن إعمال أحكام الشرعية الدولية حتى لا يُصبح القانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني مجرد أداة من أدوات الصراع السياسي يتم إهمالهما أو إعمالهما وفقا لمعايير سياسية بحتة. وفي ختام كلمته، حث سعادة وزير الخارجية المجتمع الدولي، وبخاصة مجلس الأمن، على تحمل المسؤولية الأخلاقية والإنسانية والقانونية واتخاذ القرارات التي تكفلها أحكام القانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني بشأن إنهاء الأزمة السورية وتحقيق إرادة الشعب السوري في التغيير والمحافظة على وحدة سوريا، معتبراً العمل على غير ذلك يعد إهداراً للشرعية الدولية ويفقد مصداقية الشعوب في أحكام القانون الدولي التي ينبغي أن تحفظ حقوق الشعوب وتحقق إرادتها.

أعرب سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية عن ترحيب دولة قطر بمشاركة ، الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، في مؤتمر جنيف (2) ؛ بهدف إيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا. وقال سعادة وزير الخارجية، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، :" إن مشاركة الائتلاف في هذا المؤتمر تعد خطوة شجاعة في طريق تحقيق تطلعات الشعب السوري وإنهاء محنته". وأكد سعادته أن هذا القرار يضع العالم بأسره وخصوصاً أصدقاء سوريا، أمام مسؤولياتهم التاريخية لتنفيذ مطالب الشعب السوري في العيش بكرامة وحرية. كما أعرب سعادته عن أمله بأن يخرج هذا المؤتمر بقرارات تضع خارطة طريق للانتقال السياسي في سوريا وفق مفهوم أصدقاء الشعب السوري لمحددات جنيف (1) ، وألا يمنح النظام السوري فرصة لشراء الوقت، ومواصلة حرب الإبادة على الشعب السوري.