وقعت دولة قطر وجمهورية مصر العربية، اليوم، مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصحي. وقع على المذكرة سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود وزير الصحة العامة، وسعادة الدكتور خالد عاطف عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان في مصر. جرت مراسم توقيع الاتفاقية بحضور دولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية. تهدف مذكرة التفاهم إلى تشجيع التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الصحة العامة والعلوم الطبية، وتطوير أنظمة الرعاية الصحية، وتبادل الخبراء، وتأهيل الكوادر الطبية، وتعزيز سلامة الغذاء. يشار إلى إن دولة قطر تشارك بوفد يترأسه سعادة وزير الصحة العامة في اجتماعات الدورة الثانية والسبعين للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط المنعقدة في القاهرة في الفترة من 15 إلى 17 أكتوبر الجاري، وموضوعها الرئيسي معًا من أجل مستقبل أوفر صحة: العمل. الإتاحة. الإنصاف.

أكد الدكتور خالد بن محمد منزلاوي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية بجامعة الدول العربية، اليوم، أهمية الجهود التي بذلتها كل من دولة قطر ومصر وتركيا لإنجاح المفاوضات التي قادت إلى إنهاء الحرب على قطاع غزة. وقال منزلاوي، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: مرت غزة بأوقات صعبة لمدة عامين وانتهت هذه الحرب بفضل الجهود المباركة التي بذلت من دولة قطر، مضيفا نأمل أن يكون هذا هو الطريق لحل الدولتين واستقرار الشرق الأوسط وتجسيد دولة فلسطينية ينعم فيها الشعب الفلسطيني بحياة طيبة وكريمة. وأشار الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية إلى أن هناك تطلعات لاستمرارية وديمومة تنفيذ كل الخطوات والخطط التي تم الاتفاق عليها لإنهاء الحرب على قطاع غزة وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. ولفت منزلاوي، في هذا الصدد، إلى أن قمة شرم الشيخ للسلام ستعقد في وقت لاحق اليوم وبمشاركة العديد من قادة دول العالم، لكي تؤكد على وجود ضمانة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه والخطط التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووافقت عليها كافة الأطراف وباركتها جميع القوى العالمية، حتى يتم الوصول إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية.

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن مساعي بلاده مستمرة مع دولة قطر ومصر لإيجاد حل جذري للقضية الفلسطينية، مشدداً على أن تركيا قطعت تجارتها بالكامل مع إسرائيل ولا تسمح للسفن الإسرائيلية بالتوجه إلى موانئها ولا للطائرات الإسرائيلية بدخول مجالها الجوي. كما أكد فيدان – في جلسة أمام البرلمان التركي بأنقرة وفق الأناضول والجزيرة - أن المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل ستغير مجرى التاريخ وستكون رمزا للمضطهدين وستهز أركان نظام مهترئ.. وقال وزير الخارجية التركي إن الوحشية التي ترتكبها إسرائيل بغزة سُجلت كواحدة من أشد الصفحات ظلمة في تاريخ البشرية، مشدداً على أنه إذا سُمح لإسرائيل بمواصلة هجماتها المتهورة في فلسطين وخاصة بغزة فإن الأمر لن يقتصر على الفلسطينيين وسيؤدي لإشعال المنطقة بأكملها. وأضاف: نعارض خطة تهجير الفلسطينيين من غزة أيا كان من يطرحها فهي باطلة بالنسبة لنا، لافتاً إلى أن هدف إسرائيل واضح وهو جعل غزة غير قابلة للعيش من أجل إجبار الشعب على الرحيل. وتابع: إسرائيل تضرب القيم الإنسانية الأساسية بعرض الحائط عبر ارتكابها جريمة إبادة جماعية في غزة منذ عامين أمام أعين العالم . على جانب آخر، قال وزير الخارجية التركي إن إسرائيل لا تريد دولة سورية جديدة قوية لكننا لن نسمح باستمرار تلك السياسات.

اجتمع معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الشقيقة، في إطار الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة بين البلدين. وأعرب معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عبر منصة إكس، عن سعادته بلقاء كل من رئيس الوزراء المصري، ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مشيدًا بحسن الضيافة وحسن الاستقبال. وكتب معالي رئيس مجلس الوزراء عبر حسابه سعدت اليوم بلقاء أخي دولة الدكتور مصطفى مدبولي، وأخي معالي الدكتور بدر عبدالعاطي، خلال انعقاد الدورة السادسة للجنة العليا القطرية–المصرية، حيث بحثنا تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون. كل الشكر لمصر الشقيقة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال. وتناول اللقاء بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين قطر ومصر وتوسيع مجالات التعاون في مختلف القطاعات، بما يعزز العمل المشترك ويخدم المصالح المشتركة للبلدين.

عقدت اليوم في القاهرة، أعمال الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية الشقيقة. ترأس الجانب القطري في أعمال الدورة، معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فيما ترأس الجانب المصري، سعادة الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج. جرى خلال الدورة، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، لاسيما في مجالات الاقتصاد، والاستثمار، والدبلوماسية، والشؤون الاجتماعية، والزراعة والأمن الغذائي. وفي هذا الصدد جدد الجانبان حرصهما على الارتقاء بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بما يعزز العمل العربي المشترك. كما جرى، مناقشة أبرز التطورات على الساحة الإقليمية، وعلى رأسها الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، على استمرار التنسيق بين البلدين في إطار الوساطة المشتركة، لإنهاء الحرب على غزة ، وضمان حماية المدنيين وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، وتدفق المساعدات الإنسانية لمعالجة الأوضاع الكارثية في القطاع. وتطرق الطرفان في هذا السياق إلى المقترح الجديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذى طرحه الوسطاء مؤخرا، وأشارا إلى أن الجانب الإسرائيلي لم يقدم أي رد رسمي عليه حتى الآن، رغم ما يمثله المقترح من فرصة لإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، ووقف العدوان، وضمان التدفق العاجل والآمن للمساعدات الإنسانية إلى القطاع، في إطار يتسق مع المقترحات التي طرحها مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط. وأدان الجانبان استمرار العدوان الإسرائيلي وتوسع نطاق العمليات العسكرية في غزة ومواصلة سياسة التجويع والتوسع الاستيطاني فى الضفة الغربية المحتلة، وأكدا أن هذه الانتهاكات الصارخة للقانون الدولى ستؤدي إلى تعقيد الأوضاع وتفاقم المعاناة الإنسانية في غزة، وتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة، وإضعاف فرص التوصل إلى سلام عادل وشامل. كما تناول الطرفان مستجدات الأوضاع في السودان، واليمن، وسوريا، وليبيا، ولبنان، والقرن الأفريقي والبحر الأحمر، فضلًا عن التطورات الخاصة بالملف النووي الإيراني، حيث أكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، دعم دولة قطر للجهود الإقليمية والدولية الهادفة لتحقيق السلام والاستقرار في الدول العربية، بما يعزز الأمن ويوطد السلم في المنطقة. وجرى التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بين الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في جمهورية مصر العربية، ومذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي والأمن الغذائي، بين حكومتي قطر ومصر، ومذكرة تفاهم لإنشاء آلية مشاورات سياسية، بين وزارتي الخارجية في البلدين، بالإضافة إلى محضر الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة.

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم، عن انطلاق المرحلة الثانية من تنفيذ المبادرة القطرية لتقصير الطرق الجوية في الأجواء المصرية، وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الأولى منها بنجاح. وتأتي هذه المبادرة، ضمن سلسلة من الجهود الريادية التي تقودها دولة قطر في سبيل تحديث بنية الملاحة الجوية إقليمياً وعالمياً، بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة والرؤية الوطنية لدولة قطر، بحسب الهيئة العامة للطيران المدني عبر حسابها بمنصة إكس. فماذا تعني مبادرة قطر لتقصير الطرق الجوية في الأجواء المصرية وما هي فوائدها على الدوحة والقاهرة وشركات الطيران العالمية وهل ستسهم في انخفاض أسعار رحلات الطيران؟ إليك أبرز تفاصيل المبادرة القطرية لتقصير الطرق في الأجواء المصرية وفوائدها للدوحة والقاهرة، وفق حساب الهيئة العامة للطيران المدني بمنصة إكس: * تضمنت المرحلة الأولى من المبادرة تدريب 35 مراقباً جوياً مصرياً على نظام الإقلاع والهبوط المتوازي. * ستتضمن المرحلة الثانية إعادة التخطيط الجزئي للمجال الجوي المصري وتعديل بعض المسارات في إقليم القاهرة لمعلومات الطيران. * استكمال تدريب المراقبين الجويين المصريين على نظام الطيران الحر (FRA) الذي يساهم في تقصير زمن الرحلات. * إيجابيات المبادرة للجانب القطري: - إبراز مساهمة دولة قطر في تحسين وتطوير الملاحة الجوية العالمية وإبراز دورها في مجال الاستدامة البيئية. - تحقيق وفورات اقتصادية للناقل الوطني القطري الذي يشغل عدداً كبيراً من الرحلات العابرة للأجواء المصرية في طريقها إلى أوروبا وأفريقيا، وهو ما سيساهم في الحد من الانبعاثات وتعزيز تنفيذ الخطوط الجوية القطرية لخطة كورسيا. - توطيد علاقات التعاون في مجال الطيران المدني مع مصر وزيادة فرص تطوير اتفاقية الخدمات الجوية الموقعة بين البلدين، حيث يُعد السوق المصري أحد أهم الأسواق ضمن شبكة الخطوط القطرية. * إيجابيات المبادرة للجانب المصري: - حل مشكلة الازدحام في المجال الجوي المصري. - تحسين خدمات الملاحة الجوية واستحداث طرق جوية تؤدي إلى تخفيض زمن الرحلات الجوية العابرة وزيادة جاذبية استخدام المجال الجوي المصري وتطويره كنقطة عبور هامة بين الشرق والغرب. - إبراز مساهمة مصر في تحسين وتطوير الملاحة الجوية الدولية وجهودها في مجال تحقيق الاستدامة البيئية. تتمثل نتائج هذه المبادرة في: * نتائج إيجابية للناقل الوطني لدولة قطر: - تخفيض تكاليف تشغيل رحلات الخطوط الجوية القطرية نتيجة توفير الوقود بمقدار حوالي 8.67 مليون دولار أمريكي سنوياً (حوالي 31.65 مليون ريال قطري). - خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمعدل حوالي 28.17 مليون كج/ سنوياً. * نتائج إيجابية لجميع شركات الطيران العابرة للمجال الجوي المصري: - تخفيض تكاليف التشغيل نتيجة توفير الوقود بمقدار حوالي 8 مليار و693 مليون و950 ألف دولار أمريكي سنوياً. - خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمعدل حوالي 51 مليار و835 مليون و627 ألف كج/ سنوياً.

تشهد العلاقات الثقافية بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية، تطورا ملحوظا، انعكاسا للعلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، حيث يجمعهما العديد من المشتركات الثقافية والفنية والتراثية، تنطلق من عمق الثقافة العربية، وجذورها الممتدة عبر التاريخ. وترسخ الفعاليات الثقافية المتبادلة بين البلدين، روح الأخوة والتفاهم، وسط حرص الجانبين على تعميقها، في ظل تطلع مبدعي الدولتين الدائم إلى مزيد من التعاون الثقافي والفني المشترك، على نحو ما تعكسه مشاركاتهم في الفعاليات الثقافية المختلفة، بما يسهم بدوره في تعزيز التقارب وتبادل الخبرات والتجارب بينهم، انطلاقا مما يزخر به البلدان من عمق ثقافي، وحراك فني، وجذور تراثية. ويتجلى التعاون الثقافي المشترك بين البلدين في جوانب متنوعة ما في ذلك الفعاليات الثقافية المتبادلة مثل الأسبوع الثقافي المصري الذي استضافته دولة قطر خلال شهر يناير الماضي، في درب الساعي، حيث شكلت فعالياته، محطة انطلاق جديدة للتعاون الثقافي بين البلدين، إذ قدمت خلاله وزارة الثقافة المصرية مختلف ألوان الحياة المصرية إلى الجمهور في قطر، من فنون وموسيقى ومأكولات مصرية شعبية، استقطبت إليها جمهورا غفيرا من المواطنين والمقيمين. وأعاد هذا الأسبوع، الذاكرة إلى أسبوع مماثل، شاركت به وزارة الثقافة المصرية، الدوحة، اختيارها عاصمة للثقافة العربية في عام 2010، عندما جرى تقديم عرض مسرحي، ومعرض للفن التشكيلي، وندوات أدبية، عن الثقافة المصرية، والمشترك بينها وبين نظيرتها القطرية، بمشاركة نخبة من مبدعي البلدين. ويدعم البلدان الجهود العربية المشتركة، لحفظ التراث، وتحقيق تكامل عربي من خلال مشروعات رقمية، وورش عمل إقليمية، لاسيما التعاون المشترك مع لجنة ذاكرة العالم للمنطقة العربية، والتي جرى إطلاقها في ختام المؤتمر الإقليمي الذاكرة في التراث: تعزيز التعاون بشأن التراث الوثائقي في المنطقة العربية، ونظمته دار الوثائق القطرية خلال شهر يناير الماضي، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة /اليونسكو/، وشهد انتخاب الدكتور أحمد عبدالله البوعينين أمين عام دار الوثائق القطرية، رئيسا للجنة، والدكتور شريف كامل شاهين، أستاذ المكتبات والوثائق في كلية الآداب بجامعة القاهرة، نائبا للرئيس. وفي هذا السياق، يظهر التعاون في الملفات التراثية المشتركة لتسجيل عناصر تراثية عربية ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي التابعة لـ/اليونسكو/، مثل ملفات النخلة، والخط العربي، وغيرهما، والاتجاه حاليا إلى ترشيح السنبوك: المراكب الشراعية، كملف عربي مشترك، حيث شهدت الدوحة خلال شهر فبراير الماضي، الاجتماع الثاني لهذا الغرض، ضمن اجتماعات متتالية، تمهيدا لإعداد هذا الملف. وتعزيزا للتعاون الثقافي بين البلدين، سبق أن أعلنت وزارة الثقافة المصرية عن أن دولة قطر ستحل ضيف شرف النسخة الثامنة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2027، ما يعكس عمق العلاقات الثقافية بين البلدين، لاسيما في المشاركات المتبادلة لمعارض الكتاب. وعلى هذا النحو، جاءت مشاركة مكتبات سور الأزبكية بالقاهرة، لأول مرة في خارج مصر، في النسخة الثالثة والثلاثين لمعرض الدوحة الدولي للكتاب 2024، لتعكس التعاون الثقافي المتنامي بين قطر ومصر، حيث تم جلب ثماني مكتبات من سور الأزبكية العريق، التي يصل عمرها إلى 100 عام، ليقدمها المعرض إلى جمهوره، بالإضافة إلى مشاركة دور النشر المصرية المختلفة في ذات النسخة، وسط حفاوة كبيرة من عشاق القراءة، واقتناء الكتب القديمة. وفي المقابل، شكلت مشاركة دولة قطر في فعاليات الدورة السادسة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في يناير الماضي، انعكاسا مهما لتعزيز التعاون الثقافي المشترك، واعتبرت هذه المشاركة الأكبر لدولة قطر على مدى دورات هذا المعرض، حيث ضمت المشاركة أجنحة لوزارة الثقافة، والهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم، وأكاديمية الشرطة، ودار الوتد، إلى جانب دار روزا، ودار كتارا للنشر. كما تضمنت المشاركة القطرية في ذات النسخة من المعرض، ندوات وجلسات حوارية ناقشت المشهد الثقافي العام، ومنها صناعة النشر في العالم العربي، وإلقاء الضوء على الثقافة القطرية، من حيث ثراؤها وتنوعها، بجانب تجهيز شاشات تفاعلية في جناح وزارة الثقافة لتعريف زوار المعرض بالحرف القطرية الشعبية. ويحرص مبدعو البلدين على المشاركة في مختلف الفعاليات الثقافية والفنية، من عروض فنية، ومعارض تشكيلية، وأخرى للتصوير الفوتوغرافي، بجانب المؤتمرات والندوات الأدبية، بالشكل الذي يعكس تبادل الخبرات والتجارب الإبداعية المختلفة، انطلاقا من ركائز ثقافية راسخة تجمع البلدين. وفي هذا الإطار، يشارك مبدعون مصريون في العديد من الجوائز الثقافية التي تطلقها دولة قطر، وحصدوا على إثرها العديد من المراكز المتقدمة، ومنها على سبيل المثال، جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي، وجائزة كتارا لتلاوة القرآن، وجائزة كتارا للرواية العربية، وجائزة /كتارا/ للمخطوطات والأماكن الأثرية، وجائزة كتارا لشاعر الرسول، صلى الله عليه وسلم، وجائزة الكتاب العربي. ولم تتوقف مشاركة المبدعين المصريين عند الجوائز الثقافية القطرية فقط، بل كان لهم حضورهم في معارض الفن التشكيلي، التي تشهدها دولة قطر، على غرار تلك المعارض التي تنظمها وزارة الثقافة، ومتاحف قطر، والمؤسسة العامة للحي الثقافي /كتارا/، والجمعية القطرية للفنون التشكيلية، ومركز سوق واقف للفنون، وجاليري المرخية. في المقابل، شكل الفن التشكيلي القطري حضورا لافتا في العاصمة المصرية، إذ يشارك العديد من الفنانين التشكيليين في العديد من معارض الفن التشكيلي في مصر، على غرار مشاركة عدد من رواد الفن التشكيلي القطري في عدة معارض بالقاهرة، مثل مشاركة الفنان التشكيلي سلمان المالك، الحائز على جائزة الدولة التشجيعية في مجال الفنون والآداب فرع فن الكاريكاتير في دورتها الخامسة لعام 2015 / 2016، في معرض 8/5، بمشاركة عدد من الفنانين العرب، بجانب مشاركة الفنان التشكيلي يوسف أحمد، في معرض جاليري /ضي/، ضمن مشاركات عربية أخرى، بالإضافة إلى معرض سوالف للفنانة التشكيلية وفيقة سلطان العيسى، والذي احتضنه مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية.

يجري جهاز قطر للاستثمار محادثات مع مصر بشأن احتمال الاستثمار في سبعة فنادق تاريخية هناك، في صفقة قد تمثل علامة فارقة بين البلدين، وقال مصدران مطلعان إن الجهاز يدرس الاستحواذ على حصة تصل إلى 30 بالمائة في الفنادق السبعة هي ماريوت القاهرة، وشتيجنبرجر التحرير بالقاهرة، وماريوت مينا هاوس الأهرامات، وسوفيتل ليجند أولد كتراكت وموفنبيك في أسوان، وسوفيتل وينتر بالاس في الأقصر، وشتيجنبرجر سيسل في الإسكندرية. وكشف أحد المصدرين أنه لن يتم تقييم الفنادق على أنها أصول عقارية، لكن بوصفها شركات تتمتع بميزة تاريخية، إذ يعود بعضها إلى القرن التاسع عشر. وكانت الحكومة المصرية قالت في وقت سابق إنها يمكن أن تبيع حصصها في فنادق مثل «أولد كتراكت» المطل على النيل بمحافظة أسوان. وتعهدت قطر العام الماضي باستثمار خمسة مليارات دولار في الاقتصاد المصري. وقالت في وقت سابق إنها ستدعم اقتصادات في المنطقة منها مصر . من جهتها كشفت جريدة « DAILY NEWS عن تخطيط جهاز قطر للاستثمار للاستحواذ على الحصة الكاملة للشركة المصرية للاتصالات في فودافون مصر، استنادا الى ما قاله مصدر قريب من المفاوضات الجارية بين الطرفين ، والتي أكدت حرص صندوق قطر السيادي على تملك جميع أسهم الحكومة المصرية في شركات الاتصالات في مصر، والمقدرة بـ 45 %، وهو العرض الذي لم ترد عليه الجهات المسؤولة في مصر بسبب رغبتها في الحفاظ على نسب معينة من أسهمها في الشركة، لافتا إمكانية الفصل في هذه القضية خلال المستقبل القريب، بالنظر إلى طول مدة المحادثات بين الطرفين. وبين التقرير أنه وبناء على ما صرحت به مصادره الخاصة من المحيط المفاوض لصندوق قطر السيادي من الجانب المصري، فإن عرض جهاز قطر للاستثمار للاستحواذ على كامل أسهم الشركة المصرية للاتصالات في فودافون مصر بلغ 4 مليارات دولار أمريكي، مشيرا إلى إمكانية اعتماد صندوق قطر السيادي على إحدى الشركات التابعة المتخصصة لتنفيذ الصفقة، على أن يتبعها الاستحواذ على الحصة المتبقية والمملوكة من شركة فوداكوم الجنوب أفريقية، ووفقا للسيناريوهات المتوقعة التي تم الإعلان عنها عبر جريدة دايلي نيوز فإن الصفقة قد تتم على مرحلتين، حيث تهدف الأولى إلى استحواذ صندوق قطر السيادي على جزء من حصة الشركة المصرية للاتصالات في فودافون مصر، مما يتيح له التواجد بممثلين في مجلس إدارة الشركة لتكون نافذة للتعرف على طبيعة السوق في مصر وطبيعة المنافسة المتقاربة، ومن ثم الدخول في مفاوضات مع فوداكوم للاستحواذ على حصتها هي الأخرى في الخطوة الثانية. وتوقع التقرير أن يتم إغلاق الصفقة قبل نهاية شهر يونيو الحالي، نظرا لجهود الحكومية المصرية لتوفير استثمار بقيمة 2 مليار دولار في الشركة، مؤكدا عزم جهاز قطر للاستثمار على التوسع أكثر في مصر خلال المرحلة المقبلة بالنظر إلى العديد من المعطيات، أولها الثقة الكبيرة في قوة السوق المصري في مختلف القطاعات، وقدرته على توفير الأرباح المطلوبة من طرف قطر التي تعتبر التوسع في الاستثمار الخارجي أحد أهم الأعمدة التي تبنى عليها رؤيتها المستقبلية، والرامية إلى تقوية الاقتصاد الوطني عبر تنويع مصادر الدخل، والتقليل من الناتج المالي الخاص بصادراتها من الغاز الطبيعي المسال.

اجتمع سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، في مكتبه صباح أمس مع سعادة المستشار عمر مروان وزير العدل بجمهورية مصر العربية، الذي يزور البلاد حاليا. تم خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون القانوني بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات. كما تم استعراض أوجه تبادل الخبرات والتجارب القانونية بين البلدين والعمل على وضع إطار عملي لتفعيل اتفاقيات ومذكرات التفاهم القانوني بين البلدين الشقيقين. حضر الاجتماع سعادة السيد عمرو الشربيني، سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة العدل. واطلع الوفد خلال الزيارة على تجربة التدريب والتأهيل القانوني التي ينظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بالوزارة ضمن برنامج التدريب القانوني الإعدادي والتخصصي لجميع الفئات القانونية وفقاً للاحتياجات التدريبية للجهات الحكومية وغير الحكومية في الدولة. كما اطلع الوفد على تجربة قطر في مجالي التسجيل العقاري والتوثيق والخدمات المقدمة للجمهور في هذا السياق، وأشاد الوفد المصري بالتجربة القطرية في هذه التخصصات ومكانتها المتقدمة بمؤشرات التصنيف العالمية ودورها في دعم وتحسين بيئة الأعمال.

أكد باري تاوسوند خبير الشرق الأوسط بمجلس شيكاغو للعلاقات الخارجية والسياسة الدولية والزميل غير المقيم بالمركز التقدمي الأمريكي الجديد أن ملفات عديدة وحيوية للغاية تجمع الدوحة والقاهرة بالمشهد السوداني، استوجبت تحركاً دبلوماسياً نشطاً ومكثفاً بين قطر ومصر للتباحث حول مستجدات الموقف، خصوصا في الأبعاد الإنسانية والإغاثية، وقضايا اللاجئين، والتحديات الإستراتيجية. ويحتاج أكثر من 25 مليون سوداني لمساعدات وتدخلات إنسانية، وكانت بورتسودان موطناً لمساعدات قطرية ومصرية عديدة شهدت مرحلة أولية من التنسيق من حيث توحيد جهود الدعم للغايات الإنسانية ومهام الإجلاء الرئيسية، ذلك مع عدم اتخاذ موقف من قبل قطر في متداخلات النزاع الجاري الآن، أو تحميل المسؤولية لأطراف أخرى في وقائع مؤسفة شهدتها قطر ومصر معاً من تبعات العنف، منها التعدي على السفارة القطرية كما حدث ذلك مع سفارات أخرى، وأيضاً احتجاز بعض العناصر العسكرية المصرية لفترة قبل التدخل المصري الناجح من أجل إعادتهم سالمين إلى البلاد ذلك في بداية اندلاع القتال، ما استوجب أيضاً تكثيفاً للجهد الإستراتجي في فترة يضعف فيها التنبؤ الاستخباراتي وتعجز التوقعات عن مواكبة مسارات العنف المتسارعة والمشهد الذي يزداد تعقيداً يوماً بعد الآخر. سياقات المشهد الإقليمي يقول باري تاوسوند خبير الشرق الأوسط بمجلس شيكاغو للعلاقات الخارجية والسياسة الدولية والزميل غير المقيم بالمركز التقدمي الأمريكي الجديد، إن الموقف الحالي مغاير عموماً فيما يتعلق بقطر ومصر والدول العربية في السياق الأبعد في التعاطي مع الملف السوداني، فهناك اتجاه إيجابي في تطوير العلاقات المتميزة شهدته الدوحة والقاهرة بصورة مكثفة، شهدت تمثيلاً دبلوماسياً شاملاً بدأ مع مندوبي الدولتين بالأمم المتحدة وانتهاء بزيارات رسمية رفيعة من قادة البلدين، في مصر وقطر معاً، مروراً بمجالس وزارية وصفقات تفاوضية بين الصناديق السيادية، والإعلان عن حزمة كبرى من الاستثمارات تقدر بـ 5 مليارات دولار من المشاريع المصرية في القاهرة، والإعلان عن صناديق ومجالس وزارية متخصصة في دعم وتشجيع الاستثمارات القطرية لما يرقى لتطلعات الشعبين وعلاقات البلدين التاريخية، وكل هذا شهد تقديراً كبيراً من القاهرة التي كانت تواجه تحديات اقتصادية فرضتها تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية، وأيضاً الدراسة الذكية من قطر لخصائص الاستثمار وتوجيه توسعاتها الاستثمارية صوب تدعيم العلاقات الإستراتيجة والإقليمية وتنمية العلاقات الدولية من جهة أخرى، كما تجمع الكثير من الملفات الحيوية التي جمعت الدوحة والقاهرة معاً، لاسيما في المشهد الفلسطيني وقطاع غزة، وهنا كان لقطر ومصر أدوار حيوية في عقد أكثر من هدنة ناجحة لاحتواء العنف ووقف إطلاق النار والتي لم تكن لتتحقق سوى بالعلاقات المؤثرة لاسيما بقطاع غزة وتقديم الدعم المادي واللوجستي والدبلوماسي لقطاع غزة المحاصر. ويتابع الخبير الأمريكي باري تاوسوند، في تصريحاته لـ الشرق قائلاً: إن المنطقة تشهد بالفعل نهجاً مغايراً في احتواء النزاعات التقليدية والأمر يمكن قراءته من واقع الخطوات العربية الخليجية لتعزيز العلاقات والحوار مع إيران، فهذه الموجة عموماً نسجت واقعاً مغايراً لما شهدته السودان من صراعات نفوذ سابقة. وكل تلك الأبعاد المهمة، وما يفوقها من أبعاد أكثر أهمية، ستكون حاضرة بكل تأكيد فيما يتعلق بالمباحثات القطرية- المصرية المهمة، والاتصالات الهاتفية التي جمعت بين سمو الأمير المفدى والرئيس المصري، والتي بكل تأكيد ستبحث تشجيعاً وتعزيزاً لعلاقات البلدين وما يتعلق بالمسار الحالي من العلاقات الإيجابية والصفقات الاستثمارية الحيوية، والتباحث بشأن سبل وغايات الدعم الإنساني بشأن المشهد الإنساني وقضايا اللاجئين والتطورات الإستراتيجية للحوار وسبل استعراض وجهات النظر وعقد مبادرات غايتها تجنب الخسائر المدنية المتزايدة جراء استمرار العنف، وخطورة الأبعاد الكثيرة لعدم الاستقرار في السودان وتأثيرها على المصالح الإستراتيجة والاقتصادية وارتباطها بملفات عديدة للغاية، وارتباط ذلك أيضاً بالنسبة لقطر بأكثر من مشهد إفريقي متصل مع المشهد في جنوب السودان وفي تشاد، والمخاوف المصرية من تطورات المشهد السوداني وانعكاسات ذلك على قضية سد النهضة مع أثيوبيا، والكثير من الملفات المهمة التي ستكون حاضرة بكل تأكيد وتشهد تواصلاً مهما بين الدوحة والقاهرة في الفترة المقبلة. مبادرة مشتركة ويختتم باري تاوسوند خبير الشرق الأوسط بمجلس شيكاغو للعلاقات الخارجية والسياسة الدولية والزميل غير المقيم بالمركز التقدمي الأمريكي الجديد تصريحاته قائلاً: إن بيانات عديدة لمجلس الأمن ومبادرات سعودية رحبت بها قطر وجهود إقليمية وعربية ودعوات دولية عديدة من أجل محاولة الوصول إلى حل سلمي للمشهد السوداني، ويمكن القول إن المشهد السوداني فتح مساراً إضافياً يستفيد من زخم العلاقات القطرية- المصرية الإيجابية وتوافق الرؤى صوب الحل السياسي والأهداف الإنسانية، وبكل تأكيد سيكون هناك تنسيق متواصل ومكثف يراقب بدقة تطورات المشهد ومحاولة حشد الجهود وتدعيمها من أجل العمل المشترك على إيجاد حلول تساهم في تخفيف الأزمة الإنسانية، وتعرض مسارات للتفاوض من شأنها الوصول بالنهاية إلى جولات دبلوماسية يكون هدفها الحل السلمي للنزاع، والعديد من الملفات الحيوية التي ستكون حاضرة بين الجانبين تكشف الاهتمام الكبير الذي توليه الدوحة والقاهرة نحو السودان من واقع العلاقات الإيجابية المشتركة التي ميزت نهج علاقات البلدين في الفترة الأخيرة.

نشرت جريدة egypttoday المصرية خبرا كشفت فيه عن تخطيط قطر لتعزيز استثماراتها في مصر خلال المرحلة المقبلة، وبالذات في قطاع النقل، وذلك من خلال إدارة وتشغيل نظام النقل السريع Brt عبر أحد أكبر الشركات الحكومية العاملة في هذا القطاع داخل الدوحة، والتي تملك خبرة كبيرة في هذا المجال، وهي التي نجحت في لعب دور كبير في انجاح عمليات نقل المشجعين خلال كأس العالم الأخيرة، مؤكدا أن دخول قطر و مصر في هذه الشركة، سيسهم دون أي أدنى شك في الرفع من مستوى مجال النقل في القاهرة، والوصول به إلى المستوى المطلوب بعد عمليات التطوير الكبيرة التي شهدها الطريق الدائري في الفترة الأخيرة. وبينت الجريدة ميزات بي أر تي الذي يعتبر نظام نقل ركاب سريعا، يمتاز بالجودة العالية، من حيث راحة المستخدمين ومن حيث التكلفة، مشيرة إلى أن النظام مستوحى من مدينة كوريتيبا البرازيلية التي ظهر فيها لأول مرة قبل أكثر من أربعين سنة من الآن، ليتم تطويره لاحقا واعتماده في العديد من المدن العالمية، التي تمكنت من خلاله من زيادة جودة قطاع النقل وتمكينه من تلبية رغبات الركاب ووضعهم بأحسن الظروف خلال تحركاتهم من نقطة إلى أخرى، ضاربة المثال بمكسيكو سيتي، واسنطنبول، بالإضافة إلى مدينتي ستراسبورغ نانت الفرنسيتين. وأكدت الجريدة أن الهدف من التوجه نحو هذا النظام بالنسبة لمصر هو تمكين الحافلات من السير بالسرعة المطلوبة، عبر المدن ذات الطبيعة المزدحمة التي تعاني اختناقات مرورية، بالاعتماد على برامج نقل ذكية وصديقة للبيئة، من خلال الاستناد الى تقنيات تقلل إلى حد كبير من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بالإضافة إلى توفير الوسيلة للوقت المهدور في الطرق المزدحمة مع تخصيص مسارات مرورية له ومحطات ثابتة يحد من التوقف المتكرر وإضاعة الوقت، مشددة في الأخير على دخول قطر في مفاوضات جدية من أجل المساهمة في هذا المشروع خلال المرحلة القادمة.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، أمس، مع سعادة السيد عمرو الشربيني، سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع بحث التعاون المشترك بين دولة قطر وجمهورية مصر في الموضوعات المتصلة بقطاع العمل، والسبل الكفيلة بتطويرها ودعمها.

قال معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، عبر تغريدة نشرها أمس على حسابه الرسمي في تويتر: أجريت وأخي د. مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري في الدوحة اليوم أمس مناقشات بناءة حول التوظيف الأمثل للفرص الاستثمارية المتاحة أمام بلدينا وسبل توسيع علاقاتنا التجارية كما ناقشنا الروابط الأخوية التاريخية التي تجمع شعبينا والحاجة لتطويرها دوما بما يخدم ازدهار شعبينا ومصالحنا المشتركة.

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، امس، ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين قطر ومصر لتصل إلى 80.1 مليون دولار خلال الـ 11 شهراً الأولى من عام 2022 مقابل 45.5 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 76.2%. وسجلت قيمة الصادرات المصرية لقطر 19.7 مليون دولار خلال الـ 11 شهراً الأولى من عام 2022 مقابل 3.5 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 458.3%، في حين بلغت قيمة الواردات المصرية من قطر 60.4 مليون دولار مقابل 42 مليون دولار، بنسبة ارتفاع قدرها 44.1%؛ وفقاً لبيان. وحول أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى قطر خلال الـ 11 شهراً الأولى من عام 2022، جاءت اللدائن ومصنوعاتها في المرتبة الأولى بقيمة 4.9 مليون دولار، ثم أثاث ومنشآت جاهزة الصنع بقيمة 3.4 مليون دولار، ثم آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 2.8 مليون دولار، ثم مصنوعات من حديد أو صلب بقيمة 2 مليون دولار، ثم زجاج ومصنوعاته بقيمة 1.6 مليون دولار. أما أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من قطر خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2022، فكانت حديد وصلب بقيمة 20.5 مليون دولار، ثم لدائن ومصنوعاتها بقيمة 20.4 مليون دولار، ثم منتجات كيميائية متنوعة بقيمة 5 ملايين دولار، ثم منتجات كيميائية عضوية بقيمة 4.7 مليون دولار، ثم مراجل وآلات وأجهزة آلية بقيمة 3.7 مليون دولار. وبلغت قيمة الاستثمارات القطرية في مصر 518.3 مليون دولار خلال العام المالي 2021/‏2022 مقابل 507.9 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /‏2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2%. وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بقطر 1.5 مليار دولار خلال العام المالي 2020/‏2021 مقابل 1.3 مليار دولار خلال العام المالي 2019/‏2020 بنسبة ارتفاع قدرها 14.3%، بينما بلغت قيمة تحويلات القطريين العاملين في مصر 1.8 مليون دولار خلال العام المالي 2020/‏2021 مقابل 2.8 مليون دولار خلال العام المالي 2019/‏2020 بنسبة انخفاض قدرها 34%.

أقامت رابطة رجال الاعمال القطريين غداء عمل على شرف الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية وذلك بحضور سعادة السفير عمروالشربيني سفير مصر لدى دولة قطر، وقد ناقشت السعيد عددا من ملفات التعاون المشترك ومتابعة عدد من الاتفاقات التى وُقعت خلال الفترة الماضية، خاصة بعد الزيارة الناجحة لرابطة رجال الاعمال الاخيرة الى مصر خلال أكتوبر الماضي. كما دعت السعيد مجتمع الاعمال القطري الى دراسة الفرص الاستثمارية في مصر عن كثب. حضر اللقاء من جانب الرابطة سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس الرابطة والسيد سعود المانع عضو مجلس الادارة وأعضاء الرابطة السيد ناصر سليمان الحيدر، السيد نبيل أبوعيسى والسيد مقبول حبيب خلفان و د محمد ألطاف والشيخ تركي بن فيصل آل ثاني بالإضافة الى السيدة سارة عبدالله نائب المدير العام للرابطة. كما تشرف اللقاء بمشاركة رابطة سيدات الاعمال القطريات، فمن أعضاء مجلس إدارة الرابطة حضرت السيدة عواطف الدفع ، السيدة أمل العاثم ، السيدة ناترة سعيد والسيدة مشاعل الأنصاري والسيدة هدى حبي، كما حضرت السيدة تهاني صقر عضوة الرابطة وكذلك السيدة جيسكالا خلايلي المدير التنفيذي لرابطة سيدات الاعمال. خلال اللقاء رحب سعادة الشيخ فيصل بن قاسم ال ثاني رئيس رابطة رجال الاعمال القطريين بالسيدة الوزيرة ،مشيرا الى أن العلاقات الثنائية بين البلدين تعيش أزهى فتراتها خاصة أن قيادة البلدين عملت بكل جد على تسهيل وتحسين فرص الاستثمارات البينية ..كما أكد الشيخ فيصل على نجاح الزيارة الاخيرة لأعضاء رابطة رجال الاعمال القطريين الى مصر والتي تم الاطلاع فيها عن كثب على جملة من المشروعات الكبرى والحيوية التي تهم السياحة والرعاية الصحية والقطاع العقاري والصناعي وغيرها. ومن جانبها، عرضت السعيد ما قامت به الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة من استثمارات كبيرة فى البنية الأساسية التحتية الجاذبة للاستثمار الخاص المحلى والأجنبى، مشيرة إلى إطلاق مصر للبرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، والذى يرتكز على عدة محاور، ويهدف لجعل الاقتصاد المصرى أكثر قدرة على الصمود في مواجهة الأزمات. ضمان المشروعات كما تحدثت سعادة الوزيرة عن دور الدولة فى مختلف القطاعات كمنظم للنشاط الاقتصادى وفق آليات السوق، مع وضع بعض الحوافز الخاصة بتوطين الصناعات، وذلك بالتركيز على مشروعات الاقتصاد الأخضر. ونوهت عن قانون مشاركة القطاع الخاص، والذى تم تحديثه للقضاء على بعض المعوقات، لافتة إلى أن صندوق مصر السيادى هو ذراع استثمارية مهمة للدولة، حيث يعمل كشريك للقطاع الخاص، من خلال دراسة الفرص الاستثمارية بالدولة وإتاحة تلك المشروعات الاستثمارية للقطاع الخاص، موضحة أن الصندوق له عدد من الصناديق الفرعية التي يمكن ان تشارك القطاع الخاص القطري في مشاريع مضمونة. مشاريع قطرية مصرية كما بينت الوزيرة الى وجود لجنة تقنية حاليا تنكب على دراسة عدد من المشاريع التي سيتم عرضها على القطاع الخاص في كل من قطر ومصر بما يعود بالنفع المتبادل على الدولتين ،منوهة بضرورة التكامل الاقتصادي بين البلدين خاصة وان الدوحة لديها من المقومات الاستثمارية والبيئة التشريعية التي من شأنها جذب المستثمرين المصريين. وطرح بعض رجال الاعمال القطريين عدة نقاط أهمها انشاء صندوق خاص يساهم فيه رجال الاعمال القطريين والمصريين ويشارك الصندوق السيادي المصري في عدد من المشروعات الحيوية وذات الانتاجية العالية، كما تم طرح مسألة تدهور الجنيه المصري في الفترة الاخيرة جراء تحريره ،كما أكدت الوزيرة هالة السعيد على أن سعر الصرف حاليا في السوق يعتبر عادلا و تقويمه صحيح حيث أن الدولة أخذت على عاتقها كل الالتزمات فيما يتعلق بالاستيراد.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، امس، مع سعادة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في جمهورية مصر العربية، التي تزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة. وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة خلال الاجتماع، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، مبيناً الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار في دولة قطر. واجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، امس، مع سعادة السيد فيللي سكيناري وزير التعاون التنموي والتجارة الخارجية في جمهورية فنلندا، والوفد المرافق له، الذي يزور البلاد حالياً جرى خلال الاجتماع استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة. وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة خلال الاجتماع، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، مبيناً الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار في دولة قطر.

أكد باري تاوسوند خبير الشرق الأوسط بمجلس شيكاغو للعلاقات الخارجية والسياسة الدولية والزميل غير المقيم بالمركز التقدمي الأمريكي الجديد، أن العلاقات القطرية- المصرية والتي كانت لها أوجه اقتصادية واستثمارية عديدة رسخت لمسار إيجابي في علاقات الدولتين، بل لعبت دوراً دقيقاً ومحورياً للغاية في تحقيق أوجه الدعم الاقتصادي المتوافق مع مسار التقارب الدبلوماسي والمتطلع لنهج جديد من العلاقات المقربة التي تجمع البلدين في الفترة الأخيرة. ملامح رئيسية يقول باري تاوسوند، الخبير الأمريكي بمجلس شيكاغو للعلاقات الخارجية: إن هناك دوراً مهماً للغاية قامت قطر تحديداً في الفترة الأخيرة من ضمانات اقتصادية مهمة على شكل سندات دولارية اعتمدتها في الاقتصاد المصري كضمانات رئيسية، تدعم برنامج مصر الاقتصادي الجديد المقدم إلى صندوق النقد الدولي وذلك لمباشرة مراحل الاقتراض الداعمة للموازنة المصرية لتقويض الفجوة في حجم الواردات ومباشرة العديد من الإجراءات الدقيقة التي تمر بها مصر اقتصادياً، وتمثل ذلك أيضاً في الودائع بالدولار الأمريكي التي أودعتها قطر في البنك المركزي المصري، وحسب تقارير البنك الدولي فهناك حصة مهمة من الاشتراطات الواضحة فيما تم الإعلان عنه في تفاصيل القرض الأخير من صندوق النقد الدولي إلى مصر والمقدر بنحو 3 مليارات دولار في شرائح متعددة بلغت 8 شرائح متنوعة باشتراطات مهمة كان من بينها بكل تأكيد، وجود حصة من الأصول المصرية يتم بيعها للصناديق السيادية الخليجية، لربط ذلك بين المفاوضات التي جمعت جهاز قطر للاستثمار والذي يعد واحداً من الأكبر في العالم وصندوق الثروة السيادي في مصر للتفاوض حول العديد من الاستثمارات القطرية المهمة في الأصول والشركات المصرية، وشمل ذلك المباحثات العديدة بشأن حصة الدولة المصرية في شركة اتصالات عالمية كبرى تملك قطر أيضاً علامتها الدولية ذاتها في سوقها الداخلية، والتفاوض حول سبل دعم وتطوير استثماري رئيسية في مجال الموانئ خاصة ما تم التباحث حوله في ميناء سفاجا، والمفاوضات المهمة أيضاً في مجالات السياحة والتعليم والنقل واللوجستيات في خططها الاستثمارية في السوق المصرية، والتي كان آخرها المفاوضات حول فندق رمسيس هيلتون الإستراتيجي الكبير في مصر، ونفس الصفقات النوعية الإستراتيجية هي التي اختصتها المفاوضات السيادية بين صندوقي الدوحة والقاهرة بشأن حصص الملكية في شركات مصرية مهمة، وفي حين كانت قطر أعلنت التزامها بضخ 5 مليارات دولار في السوق المصرية ما مثل مرحلة جديدة من الشراكة صاغتها علاقات البلدين التي تطورت دبلوماسياً بقوة في زيارات رسمية رفيعة لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر والاحتفاء بالزيارة في مصر وفي الصحف الرسمية، وزيارات أخرى مهمة عقدها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الدوحة في زيارة عمل رسمية وأخرى ودية في غضون مباريات كأس العالم قطر 2022. تطورات رئيسية ويتابع باري تاوسوند، الزميل غير المقيم بالمركز التقدمي الأمريكي الجديد: إن هذه هي أبرز التطورات في ضوء الظروف المهمة التي يمر بها الاقتصاد المصري والتي لن تنسى فيها بكل تأكيد مواقف قطر الإيجابية والداعمة للغاية في فترة دقيقة وشديدة الحيوية عموماً في المنحى الذي سيسير عليه الاقتصاد المصري في السنوات السابقة، ولكن ذلك بالأساس ساهم بكل تأكيد في أن عكسته الإرادة السياسية المهمة في قطر ومصر في تطوير العلاقات لأكثر من صورة منذ قمة العلا لمجلس التعاون الخليجي في مطلع العام الماضي، وخلال الأشهر الماضية مرت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بمستوى آخر من التقارب الرفيع على الأصعدة الرسمية الرفيعة وفي لجان دعم وتشجيع الاستثمار والوزارات السيادية والكيانات المالية، فوضعت مصر أكثر من برنامج مهم وخاص لجذب الاستثمارات القطرية المؤسسية ومن القطاع الخاص، وباشرت الصناديق السيادية بكلا البلدين مراحل مهمة من التفاوض الإستراتيجي تعكس ما حققته الاستثمارات المهمة من مستوى إيجابي للغاية في العلاقات الثنائية، وعموماً فإن قطر لم تكن ببعيدة قبل ذلك عن السوق المصرية فكان لها حضور مهم في مشروعات تطوير عقاري وفنادق كبرى واستثمارات عديدة ومتنوعة للغاية، باشرت قطر في خطط استكمالها وافتتاحها وتطويرها بل ضم مشروعات جديدة حيوية تجاهها، والمراقب لأنشطة صندوق الثروة السيادي القطري خاصة في الرؤية الاستثمارية الإستراتيجية المميزة للاستثمارات التي يقوم بها، يدرك عموماً أنه كان هناك بحث مهم لخصائص السوق المصرية ودرجة من الترقب مرتبطة بضمانات استثمارية وتوظيف نوعي للمليارات القطرية التي ستضخها في الاقتصاد المصري بحيث تضمن حصصاً رئيسية في الشركات أو عقد صفقات في أفق أكثر استقراراً في هامش متغير لأسعار الصرف للعملة المصرية جراء اشتراطات صندوق النقد الدولي وبرنامج مصر الجديد الذي قدمته في الفترة الأخيرة، ولكن كان هناك توازي عموماً بين الزيارات الرسمية والمواقف الدبلوماسية لاسيما ما جمع البلدين من شراكة مهمة في ملف قوي في السياسة الخارجية المرتبط باحتواء التصعيد في قطاع غزة ونجاح قطر ومصر في عقد هدنة مايو والتعهد بالتزامات مهمة بشأن إعادة الإعمار في قطاع غزة جراء عمليات القصف المدمرة التي تعرض لها، وهو أمر لعبته الدوحة والقاهرة أيضاً في احتواء التصعيد الخطير في المشهد الفلسطيني في العملية العسكرية الإسرائيلية التي شنتها على تنظيم الجهاد الإسلامي المسلح في فلسطين، كما سعت مصر للاستفادة من الثقل الدبلوماسي القطري واستثماراتها الإفريقية المهمة في تأكيد موقف مشترك تجاه قضية سد النهضة التي كانت تشكل تحدياً كبيراً للدولة المصرية ودعمت قطر احتواء ملف الأزمة من أجل رغبتها في حماية استثماراتها المهمة في السودان وأثيوبيا ومصر، كما انخرطت الدوحة في مبادرة مهمة كانت واضحة في معالمها بصورة أكبر بروزاً في المونديال القطري الأخير بتبنيها نهجا داعما لمنحى جديد في العلاقات المصرية- التركية والحضور القطري البارز في اللقاءات الودية التي جمعت الرئيس المصري ونظيره التركي على هامش حضور فعاليات مونديال قطر، والتصريحات الودية الإيجابية التي أعقبتها، وانعكاس ذلك أيضاً على ملفات إستراتيجية مهمة مثل الملف الليبي، وهدوء وتيرة المشاحنات السياسية والإعلامية وتغيرها على الصعيد الرسمي تجاه مسار أقل صداماً وأكثر بحثاً عن فرص لتحقيق التعاون. توازن ومرونة ويختتم باري تاوسوند، عضو مجلس شيكاغو للعلاقات الخارجية تصريحاته قائلاً: إن هناك جانباً آخر أيضاً يتعلق في طبيعة الاستثمارات القطرية ونوعيتها في أنها عموماً تدخل في خصائص الأسواق التي تنشط بها، وصحيح أن العلاقات التي تجمع قطر مع الدول الإقليمية دائماً ما تكون بها مساحات من الشراكة التاريخية المتقاربة، ولكن الدوحة عموماً باتت تمتلك وعياً إستراتيجياً في السنوات الأخيرة جراء حزمة من التغيرات مكنتها عموماً من تبني سياسات من التوازن والمرونة انعكست على الخصائص النوعية لاستثماراتها في أوجه عديدة، فمن الجيد أن قطر تنشط أيضاً في أكثر موارد الإصلاح الاقتصادي مستقبلاً ربحياً في مصر ذلك بامتلاكها لأسهم في شركات إيطالية كبرى ناشطة في حقل الغاز والطاقة في مصر، وتفاوضت أيضاً للمرة الأولى لمباشرة خطط للشراكة في سوق الطاقة في مصر المتوقع نموه بوتيرة تعافي جيدة في الفترة المقبلة، وجاء ذلك عن طريق الاستثمارات القطرية الدولية غير المباشرة عبر الموافقة على شراء 40% من حقوق استكشاف منطقة استكشاف مملوكة لشركة إكسون موبيل في البحر المتوسط في منطقة امتياز شمال مراقيا، وكل تلك الملامح من الاستثمارات القطرية توضح المرونة الكبيرة التي امتلكتها قطر في تنويع استثماراتها الإستراتيجية وتحقيق خطوط متوازية تجمع روابطها الدبلوماسية باستثماراتها المتنوعة تحقق فيها معادلة مهمة متعددة المكاسب للدولتين معاً بكل تأكيد؛ وستكون تلك الاستثمارات القطرية الحيوية للغاية في السوق المصرية التي تعاني من مسارات دقيقة وبرامج إصلاح اقتصادي حاسمة، من الركائز الإيجابية في تأكيد قوة وروابط البلدين، ما يفتح مناخاً إضافياً من التعاون بكل تأكيد ستنعكس ملامحه في ملفات مهمة منها المشهد الفلسطيني وتطورات الأوضاع الليبية، وغيرها أيضاً من الملفات العديدة التي ستشهد تقارباً إيجابياً بين البلدين بكل تأكيد في المرحلة المقبلة.

اجتمع سعادة المستشار عمر مروان وزير العدل بجمهورية مصر العربية، مع وفد من وزارة العدل برئاسة السيد سعيد عبدالله السويدي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق. تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون القانوني بين وزارتي العدل بدولة قطر وجمهورية مصر العربية في مجالات التسجيل العقاري والتوثيق، كما تم استعراض تجربة البلدين للارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور في هذه المجالات. وأجرى الوفد القطري عدة اجتماعات مع المسؤولين في قطاعات الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل المصرية، تم خلالها استعراض فرص التعاون في مجالات توثيق المحررات وطريقة حفظها والرجوع إليها، وآليات استصدار الوكالات، وتسجيل وفرز الوحدات العقارية والأنظمة الفنية المرتبطة بها، وأنظمة تدقيق الخرائط، والشهادات، والصحف العقارية، وطريقة إصدارها. وقدم الوفد القطري، خلال الاجتماعات، عروضا وشروحات حول التجربة القطرية في مجالات التسجيل العقاري والتوثيق والوساطة العقارية، حيث أشاد المسؤولون بوزارة العدل المصرية بالتجربة القطرية في هذه المجالات، ومكانتها المتقدمة في مؤشرات التصنيف العالمية، ودورها في دعم وتحسين بيئة الأعمال.

عبر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى عن سعادته لزيارته جمهورية مصر العربية الشقيقة، وبحث سبل توطيد التعاون الثنائي في مختلف المجالات. وقال سموه في تغريدة على موقع تويتر: سعدت بزيارة جمهورية مصر العربية الشقيقة ولقاء أخي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في القاهرة حيث بحثنا سبل توطيد تعاوننا الثنائي في مختلف المجالات، كما تبادلنا وجهات النظر بشأن تعزيز وتفعيل العمل العربي المشترك بما يحقق تطلعات شعوبنا في التنمية والاستقرار ويدعم أمن المنطقة والعالم. سعدت بزيارة جمهورية مصر العربية الشقيقة ولقاء أخي فخامة الرئيس @AlsisiOfficial في القاهرة حيث بحثنا سبل توطيد تعاوننا الثنائي في مختلف المجالات، كما تبادلنا وجهات النظر بشأن تعزيز وتفعيل العمل العربي المشترك بما يحقق تطلعات شعوبنا في التنمية والاستقرار ويدعم أمن المنطقة والعالم. pic.twitter.com/T5Z9WV7gOZ — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) June 25, 2022 وكان صاحب السمو، وأخوه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة قد عقدا، جلسة مباحثات رسمية بقصر الاتحادية في مدينة القاهرة ظهر اليوم.

حضر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مأدبة الغداء التي أقامها أخوه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، تكريمًا لسموه والوفد المرافق بقصر الاتحادية في مدينة القاهرة اليوم. حضر المأدبة سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير، وأصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير. وحضرها من الجانب المصري عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين.