أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إجراءات رادعة تضمن التزام المزودين من وكلاء السيارات والدراجات النارية ومقدمي خدمات الصيانة، بمطابقة مستويات الصوت الصادرة عن السيارات والدراجات النارية لشروط ومعايير المواصفات القياسية القطرية المقررة. ووفقا للتعميم رقم (3) لسنة 2023 الصادر عن إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بالوزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية، في هذا الشأن، فإن العقوبات التي حددها التعميم الجديد تشمل غرامة مالية لا تزيد على مليون ريال أو الحبس لمدة لا تتجاوز السنتين، وإغلاقا إداريا لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. وأوضحت الوزارة أنه ينبغي ألا يتعدى مستوى الصوت في السيارة أو الدراجة النارية، الحدود الموضحة بالمواصفة لوحدة الــ (ديسيبل)، سواء لذات محرك البنزين أو الديزل عندما تختبر السيارة وهي متحركة، علما أن مخالفة المستويات المقررة للصوت، تعد مخالفة صريحة لأحكام المواد (5) و(6) و(13) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. إلى جانب ذلك، أوضحت الوزارة الإجراءات التي ينبغي على المزودين ووكلاء السيارات المعنيين اتخاذها لتصويب أوضاعهم بما في ذلك: إيقاف بيع قطع الغيار المسببة لتضخيم وتكبير الصوت في السيارات والدراجات النارية والتي ينتج عنها تلوث ضوضائي، والعمل على استدعاء السيارات التي تم تركيب قطع الغيار المسببة لتضخيم وتكبير الصوت لها وتعديل وتصويب وضعها، وذلك بإزالة قطع الغيار المخالفة للمواصفات القياسية المقررة بدولة قطر، هذا بالإضافة إلى مراعاة ما تطلبه مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون المرور المعدل، ومرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 بإصدار قانون حماية البيئة المعدل، من أحكام واشتراطات تمنع وجود التلوث الضوضائي. وعلى صعيد متصل، سيتم منح وكلاء السيارات والدراجات النارية، ومراكز الصيانة التابعة لها بالإضافة إلى جميع مراكز الصيانة الأخرى، مهلة تتراوح من شهر إلى 60 يوما من تاريخ صدور التعميم، لتصويب أوضاعها. وفي هذا الصدد، أكدت الوزارة أنه سيتم إطلاق حملة مشتركة، بالتعاون مع وزارة الداخلية تحت شعار التلوث الضوضائي الناتج عن السيارات والدراجات النارية، وذلك خلال شهر من تاريخ إصدار هذا التعميم، للتأكد من مدى التزام مختلف منافذ البيع ومراكز الصيانة، باشتراطات المواصفات القياسية القطرية المقررة، وأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وحثت جميع المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات عبر القنوات التواصلية الخاصة بها. وأشارت الوزارة إلى أنه استنادا إلى القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك وتعديلاته الذي أوضح التزامات المزودين من وكلاء السيارات والدراجات النارية ومقدمي خدمات الصيانة، وبيان كيفية تنفيذ هذه الالتزامات وفق الشروط والمعايير التي تتماشى مع أحكام القانون ولائحته التنفيذية، فإنه يتعين على المزودين، ضرورة الالتزام والتأكد من مطابقة مستويات الصوت الصادرة عن السيارات والدراجات النارية مع شروط ومعايير المواصفات القياسية القطرية المقررة والصادرة عن الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس. وأفادت الوزارة بأن دولة قطر تطبق المواصفات القياسية بالنسبة لمستويات الضوضاء التي تشمل، المواصفة القياسية الخليجية/السيارات التلوث الضوضائي (GSO1624/2002) ضمن قطاع مواصفات المنتجات الميكانيكية، والمواصفة القياسية الخليجية/ الدراجات النارية التلوث الضوضائي (GSO ECE 41-1:2007) ضمن قطاع مواصفات المنتجات الميكانيكية.

أعلنت نيسان عن اتخاذ خطوات جديدة للحد من انتشار قطع الغيار المزيفة في منطقة الشرق الأوسط، وذلك في إطار سعي الشركة المستمر إلى الحفاظ على مستويات رضا عملائها. فقد نظمت نيسان دورات تدريبية تستهدف منظومة خدمات ما بعد البيع الواسعة والتي تشمل السلطات والشركاء والعملاء في كافة أنحاء الشرق الأوسط، لمساعدتها على كشف هذا النوع من القطع غير الأصلية ومكافحة انتشارها. وتواصل نيسان تعاونها مع الهيئات الحكومية في كافة دول مجلس التعاون الخليجي حيث يتم تدريب الفرق خلال هذه الدورات على كشف القطع التي يتم تزييفها غالبًا وأبرزها شمعات الإشعال، ووسائد الفرامل، وفلاتر الزيت، وضبط الفروقات الدقيقة بين المنتجات الأصلية والمقلدة. وفي هذا الإطار، قال تييري صباغ، رئيس نيسان العربية السعودية وإنفينيتي الشرق الأوسط، والمدير التنفيذي في نيسان الشرق الأوسط: «تعد سلامة العملاء ورضاهم أبرز أولويات نيسان، ونحن ملتزمون بمسؤوليتنا المتمثلة بحماية عملائنا من المخاطر التي تترتب عن استخدام المنتجات المقلدة. ومن خلال شراكاتنا مع السلطات المعنية في كافة أنحاء الشرق الأوسط، نتخذ خطوات ملموسة لمكافحة عمليات تقليد قطع غيار السيارات وضمان استخدام عملائنا منتجات أصلية توفر مزيدًا من مستويات الأمان وراحة البال لهم». ومن جانبه قال السيد نسيم موراني، المدير العام لقسم السيارات في شركة صالح الحمد المانع: «لطالما كانت حماية سلامة العملاء على رأس قائمة أولوياتنا واهتماماتنا، واكتشاف ومكافحة قطع الغيار المقلدة جزء أساسي من السعي المستمر الذي نقوم بهذا الصدد. لذلك نؤمن في شركة صالح الحمد المانع ان الاستثمار في التعاون مع الشركاء، والتنسيق مع السلطات، وتدريب الموظفين، يساهم بشكل إيجابي وبناء في تأمين سلامة مركباتنا وبالتالي حماية عملائنا وزرع الطمأنينة في قلوبهم». لا يزال سوق قطع غيار السيارات يشكل خطرًا بالغًا على السائقين والركاب والمشاة. كما أنه يضعف أداء المركبات على المدى الطويل ويؤثر سلبًا على متانتها وموثوقيتها. وتندرج الدورات التدريبية التي تنظمها نيسان في إطار جهود العلامة الهادفة للحفاظ على الحقوق الملكية الفكرية من جهة، بالإضافة إلى مكافحة المنتجات المزيفة في المنطقة وقد شملت زيارات لأكثر من 320 متجرًا في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأشهر الستة الماضية كان الهدف منها التحقق من أصالة منتجات ما بعد البيع في السوق. وتأكيدًا على تركيزها على أهمية منتجات وخدمات ما بعد البيع، استضافت العلامة في وقت سابق من العام مؤتمر نيسان لخدمات ما بعد البيع الذي حضره الشركاء من كافة أنحاء المنطقة بهدف تبادل الأفكار وإلإعلان عن خارطة الطريق للنجاحات المستقبلية. وقد رسخ المؤتمر التزام نيسان تجاه العملاء في منطقة الشرق الأوسط وأكد على أهمية التوفيق بين العناصر الرقمية والتفاعل الشخصي لضمان تجارب امتلاك سلسة لمركبات نيسان. وتتوفر في منطقة الشرق الأوسط مجموعة واسعة من منتجات ما بعد البيع من نيسان وتشمل أكثر من ثلاثة ملايين قطعة غيار ومنها زيوت وبطاريات وأكسسوارات نيسان الأصلية. بالإضافة إلى أكثر من 500 قطعة Value Advantage® تضمن الأداء المتميز ذاته لسيارات نيسان وتمتاز بسهولة تركيبها وأسعارها المناسبة. وتضم شبكة نيسان لخدمات ما بعد البيع ثمانية وكلاء معتمدين و101 فرع في كافة أنحاء المنطقة. ويستفيد العملاء عند صيانة مركباتهم في مراكز ما بعد البيع المعتمدة من نيسان من مجموعة مزايا تشمل ضمان التصليح والخبرة الفنية والخدمة حسب المواعيد المحددة وغيرها من المزايا.

** قانونيون لـ الشرق: عقد التأمين ملزم للأطراف عند وقوع مخالفة انتقد عدد من المواطنين شركات التأمين التي تتخذ أساليب عدة للتنصل من دفع قيمة التصليح على السيارات التي تلحق بها أضرار نتيجة تعرضها لحوادث مرورية، موضحين إن المواطنين او المقيمين الذين يواجهون اي مشكلة في سياراتهم وخلال اتجاههم الى شركات التأمين تضع هذه الشركات شروطها غير الواضحة على حد قولهم في عرقلة الامور والإجراءات للتنصل من مسؤوليتها الكاملة ودفع قيمة الاضرار او الاصلاح الكاملة خاصة للسيارات الحديثة سواء كانت موديل السنة او الموديلات الاخرى الأقل بسنة او اثنتين، مطالبين الجهات المعنية بالزام شركات التأمين في الدولة بوضح قوانين واضحة ومعروفة، وليس مضللة، موضحين انه حال تعرض السيارات للحوادث والتوجه إلى شركات التأمين للإصلاح فإنها ترفض دفع قيمة قطع الغيار الأصلية كاملة، وإنما تكون بالمناصفة بين الشركة وصاحب السيارة، او تحملها القيمة كاملة في حال شراء قطع غيار غير أصلية، علاوة على تحديدها كراجات للإصلاح لديها، ورفض طلبات الاصلاح لدى اي كراج غير مدرج على القائمة المعتمدة لدى هذه الشركات، معتبرين هذا الامر يعد تلاعبا واضحا على المواطنين والمقيمين. محمد ذياب: الشركات تلزمنا بدفع ثمن قطع الغيار قال محمد ذياب: تعرضت سيارتي لحادث مروري، وعندما اتجهت الى شركة التأمين لاستكمال اجراءات التصليح، رفضوا دفع قيمة قطع الغيار كاملة، وكان ردهم بوجوب دفع نصف قيمة قطع الغيار، ورفضت ذلك، ومن ثم اتجهت الى الكراج المعتمد لديهم لاصلاح السيارة، وطلب دفع نصف القيمة حتى يتم شراء قطع الغيار والبدء بالاصلاح، وبعد مناوشات كلامية معهم رفضت دفع اي قيمة مقابل الاصلاح، وتم اخيرا اصلاح سيارتي بالكامل دون دفع اي قيمة مالية، موضحا ان هذا الامر الذي تعرضت له يؤكد ان هذه الشركات تتلاعب علينا بالاتفاق مع الكراجات المعتمدة لديها، وفي حال التجاوب معها يتم نيل ما يريدونه من دفع نصف قيمة قطع الغيار، وفي حال الرفض والمشادة الكلامية معهم يقبلون بالأمر ويقومون بإصلاح الحادث وتوفير قطع الغيار كاملة، ولكن يبقى السؤال، هل قطع الغيار التي يتم تركيبها حال رفض دفع نصف القيمة تكون أصلية ام لا ؟. وطالب ذياب الجهات المعنية بفرض رقابة صارمة على شركات التأمين وإلزامها بإصلاح السيارات التي تتعرض لحوادث مرورية دون الزام صاحب السيارة بدفع نصف قيمة قطع الغيار، وهو الامر الذي يتم العمل فيه سابقا، مؤكدا إن شركات التأمين تشرع القوانين وتتلاعب بها متى أرادت ذلك. محمد السقطري: لابد من وجود جهات مشرفة على شركات التأمين تساءل محمد السقطري عن الجهة القائمة على شركات التأمين التي تتلاعب بالقوانين، وليست لديها انظمة عمل واضحة ؟، مطالبا الجهات الرقابية في البلاد بتشديد الرقابة على شركات التأمين التي لديها كراجات معتمدة تقوم بتحويل حالات الحوادث إليها، وترفض الكراجات التي يطلبها العميل بحجة انها ليست مدرجة ضمن القائمة المعتمدة لديها. وأضاف السقطري ان اغلب الكراجات التي تعتمدها شركات التأمين وتقوم بتحويل السيارات التي تقع عليها حوادث اليها ليست لديها خبرة في طريقة تصليح السيارات، ويتضح هذا على آلية عملها وطريقة الاصلاح الرديئة التي تكون واضحة على السيارات بعد انجازها، مطالبا بوجود جهات مشرفة على شركات التأمين، وتقوم باعتماد الكراجات الجيدة التي لديها خبرة بعد تصنيفها، وألا يتم الاعتماد من قبل شركات التأمين فقط. وأوضح السقطري لا يجوز الزام اصحاب السيارة المتضررة بالاصلاح لدى الكراجات التي تختارها شركات التأمين. اما بالنسبة لإصلاح السيارات الحديثة فقال السقطري: إن شركات التأمين تتحمل قيمة التصليح كاملة في حال كانت السيارة حديثة وموديل السنة، وتفرض قيمة الاصلاح بالمناصفة كل ما قدم الموديل وتزيد في ذات الحالة ايضا. ناصر يوسف: اضطررت لتصليح سيارتي بسبب رفض التأمين قال ناصر يوسف: اضطررت الى تصليح سيارتي التي تعرضت لحادث مروري على حسابي الخاص، وذلك بسبب رفض شركات التأمين تصليحها في الوكالة، وموافقتهم على التصليح في كراجات غير مؤهلة وليست جيدة، وهو ما يجعلنا عرضة للنصب والاحتيال من قبل شركات التأمين وكراجات السيارات. وطالب يوسف بوجود جهة رقابية تباشر عملها في مراقبة الكراجات وكذلك شركات التأمين التي تتلاعب على المواطنين والمقيمين من خلال تضليلهم. المحامي محمد البدر: التوعية لها دور كبير في التقليل من الحوادث قال المحامي محمد البدر: إنّ زيادة حوادث السير كقضايا وتعويضات أمام القضاء بسبب غياب الوعي بين بعض الشباب، وانشغال السائقين أثناء القيادة سواء بالجوال او متابعة مواقع التواصل الاجتماعي أو تناول الطعام وهذا يعوق الانتباه ويؤثر على حركة السير. وأوضح أنّ شركات التأمين تتكفل بدفع تعويضات لمصابين في حوادث بليغة أو ديات شرعية لوفيات نتيجة قيادة خطرة أو إتلاف أملاك عامة، وهذا يلقي بأعباء إضافية على الشركات المحلية التي هي في المقابل مطالبة بالإنفاق في حدود مقبولة، والكثير منها يتكبد تكاليف ضخمة لضحايا ووفيات نتيجة أخطاء الآخرين أو عدم وعيهم أو قلة انتباههم على الطريق. وأكد أهمية التوعية في التقليل من الحوادث، وأنّ الأجهزة الأمنية لا تقصر أبداً في تقديم التوعية بكل وسائلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام إلا أنّ الدور لابد أن يشمل كل مؤسسات المجتمع ومنها أيضاً شركات التأمين. وأشار إلى أنّ عدم الانتباه وتشتت الذهن والشرود أثناء القيادة والانشغال بأشياء داخل السيارة على الطرق من أبرز أسباب الحوادث. ونوه المحامي البدر بأنّ نسب الحوادث قلت خلال العامين الأخيرين بسبب صرامة قانون المرور. المحامية هند الصفار: غياب الالتزام بالقانون وراء الحوادث البليغة قالت المحامية هند الصفار إنّ شركات التأمين تسدد مبالغ كبيرة جداً في قضايا يرتكبها سائقون بسبب غياب الاهتمام بالتعليمات المرورية، وأنه يلزم التفكير في تغيير شروط العقود التي يوقعها المؤمن لدى شركة التأمين بحيث تخفف العبء على الشركة ويتحملها السائق المتهور، لأنّ الشركة ليست المتسبب في الحادث، وانه يلزم التفريق بين السائق المندفع والسائق الذي يقود مركبته بطريقة صحيحة ووقع ضحية خطأ سائقين آخرين. وأكدت أهمية تجديد وسائل التوعية الموجهة للجمهور، ومن الضروري أن توجه للشباب في المدارس والجامعات لأنّ كثيرين منهم حديثو القيادة. المحامية فاطمة السعيدي: الاستهتار وراء التكلفة الاقتصادية للحوادث الخطرة قالت المحامية فاطمة السعيدي: إنّ عدم الوعي الكافي بتعليمات السير على الطريق، والاستهتار لدى البعض في احترام حقوق السائقين وراء زيادة حوادث المرور، مضيفة ً أنّ اللامبالاة وعدم المسؤولية بحقوق الآخرين على الطريق هو السبب الأول في وقوع حوادث مروعة. وأكدت أنّ التكاتف بين الأجهزة المعنية والمجتمع وشركات التأمين ضرورة ومسؤولية مشتركة، ولا يقتصر حل الظاهرة على إدارة المرور فحسب إنما كل المؤسسات وشركات التأمين معنيون بإيجاد الحلول الفاعلة. وأضافت أنّ شركات التأمين يقع عليها عبء الإيفاء بالتزامات المصابين ومتضرري الحوادث والضحايا ممن يفقدون أحد أفراد أسرهم، وفي المقابل فإنّ شركات التأمين تسدد مبالغ كبيرة لضحايا الحوادث، وفي الوقت ذاته تحصل مبالغ كبيرة أيضاً من التأمينات على السيارات، حيث انّ نسبة الحوادث أقل بكثير من العوائد التي تعود عليها. ونوهت بأهمية تكثيف التوعية، واتباع وسائل جديدة للإرشاد والنصح والتوعية خاصة ً بين جيل الشباب ممن يحملون رخص سواقة حديثة. وقالت إنّ الحوادث البليغة يتسبب فيها سائقون حديثو العهد بالقيادة أو لا يحملون رخص سواقة، ويعمدون إلى القيادة بتهور وبرعونة وبسرعة خطرة تعرض حياتهم والآخرين للخطر، كما تؤدي لإتلاف الممتلكات العامة من شوارع وأرصفة وإنارة. أمام الدوائر القضائية شركات تأمين تسدد ديات شرعية وتعويضات لنسب عجز جسدية تتداول الدوائر القضائية يومياً في عدد كبير من القضايا المرورية، أبرزها دعاوى تعويضات لمصابين في حوادث أو لعابري طريق على الجسور وفي الأنفاق، وقضايا لأسر ضحايا فقدوا أطرافهم في الحوادث أو ورثة متوفين راحوا ضحية التهور والسرعة الجنونية. وتتسبب أخطاء السائقين في وقوع حوادث خطرة، او التي ينتج عنها إصابات بليغة، ويطالب أصحابها شركات التأمين بتسديد قيمة العلاجات الطبية أو الرعاية الصحية أو الديات الشرعية لمتوفين. وتصدر المحاكم أحكاماً بإلزام شركات بتأمين دفع مبالغ ديات شرعية أو تعويضات لمصابين أو إصلاحات لممتلكات، وأكثرها تداولاً هى الشهادات الطبية التي تصدرها الجهات الصحية ويرفقها متضررون في الحوادث، وتحدد النسب المئوية للعجز الجسدي التي أعاقت مصابي السير عن العمل وبناءً عليها يتم تحديد التعويضات المناسبة. وتسبب 3 شباب في وفاة المجني عليه نتيجة الرعونة في القيادة، وعدم التحرز أثناء السياقة، وقيامهم بإجراء سباق على الطريق دون الحصول على إذن من الجهة المعنية، وساق كل منهم سيارته بطريقة تعرض حياة الأشخاص للخطر، وتسببوا في اتلاف ممتلكات الغير. وقضت المحكمة الابتدائية بحبس المتهمين لمدة سنة لكل واحد منهم، وإلزامهم بالتضامن مع شركة تأمين أن يؤدوا لورثة المجني عليه مبلغ 200 ألف ريال على سبيل الدية الشرعية. ـ وتسبب سائقان بخطئهما في القيادة في وفاة المجني عليه، نتيجة سياقة المتهم الأول مركبة برعونة، ولم يقم بترك مسافة أمان كافية بينه وبين المركبة التي أمامه، وأوقف السيارة في مكان غير مخصص للوقوف أو الانتظار وتسبب في عرقلة السير. وعاقبت المحكمة المتهمين بالغرامة بمبلغ 10 آلاف ريال لكل واحد منهما، وإلزام كل منهما بسداد مبلغ قدره 200 ألف ريال لورثة المتوفي، وسداد مبلغ ألفيّ ريال للمصاب نتيجة إصابته على الطريق. وإلزام المتهمين بالتضامن مع شركة تأمين بسداد الدية الشرعية ومبلغ العلاج من الإصابة. ـ وتسبب سائق ثالث، نتيجة سياقته في غير الاتجاه الصحيح، وتعريض حياة الآخرين للخطر، وانحرافه عن مساره على الطريق. وأحدث الحادث ضرراً في أسرة فقدت ابنها على الطريق، نتيجة قيادة بدون تحرز. وعاقبت المحكمة الابتدائية المتهم بتغريمه مبلغ 20ألف ريال، وسحب رخصته لمدة شهرين، وإلزامه مع شركة تأمين أن يؤديا مبلغ 200 ألف ريال كدية شرعية للمتوفي. ـ وتسبب سائق رابع، في إصابة شخص نتيجة سياقته مركبته برعونة، ولم يلتزم بإشارة المرور الضوئية ذاتية الحركة مما أسفر عن الحادث إصابة عابر طريق. ونتج عن الحادث إصابة المجني عليه بعجز قدره 4%، وألزمت المحكمة الابتدائية السائق بدفع ارش إصابة قدرها 8آلاف ريال. وحكمت المحكمة بإلزام شركة تأمين أن تؤدي مع المتهم مبلغ 8 آلاف ريال تعويضاً لإصابة المجني عليه.

مصرف قطر المركزي أصدر تعميم جديد يلزم شركات التأمين بتركيب قطع غيار تفي بحق المتضررين المتضرر يتحمل 50% من قيمة القطع إذا رغب بتركيب قطع غيار جديدةأصدر مصرف قطر المركزي المعايير الموحدة لمبادئ التأمين على المركبات الميكانيكية وقواعد تسوية التعويضات عن الأضرار المادية التي تصيب المركبات الميكانيكية من حوادث المرور والتي تنص على أنه يحق لشركات التأمين في حال ما إذا كان عمر المركبة الميكانيكية يزيد على أربع سنوات من تاريخ تسجيلها بإدارة المرور بتكليف الكراج القائم بإصلاح المركبة باستبدال قطع الغيار المضرورة وتركيب قطع غيار أخرى مماثلة وبحالة جيدة بما يفي بحق المضرور في أن يتم إصلاح مركبته وإعادتها إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحادث الذي سبب لها تلك الأضرار وعلى أحسن وجه ممكن. وجاء في تعميم وجهه المركزي لجميع شركات التأمين وإعادة التأمين والتكافل العاملة بالدولة أنه وفي إطار تطبيق وتنفيذ شركات التأمين للقرار رقم 2 من البند الثالث الخاص بمعايير التعويض في التأمين الإجباري، أنه في حال تعذر الحصول على قطع الغيار على النحو الوارد بالفقرة السابقة فيجب على شركة التأمين تكليف الكراج بتركيب قطر غيار جديدة مع عدم تحميل المضرور أي نسبة من قيمة تلك القطع، وإذا توفرت القطع المستعملة بحالة جيدة وأصر المضرور على تركيب قطع غيار جديدة، فيجوز للشخص المضرور أن يختار بين تعويضه تعويضا جابرا للضرر يقوم على معيار (قيمة قطع الغيار لو توافرت مضافا إليها أجور التركيب) أو تركيب قطع غيار جديدة على أن يتحمل نسبة لا تزيد على 50% من قيمة قطع الغيار الجديدة، وألزم المركز جميع الشركات بوضع ونشر هذا التعميم في مكان واضح للعملاء بمقر الشركة وفروعها. تفسير موحد لوثيقةوعلمت الشرق أن التعميم الجديد جاء بعد حصول تضارب في تفسير شركات التامين والمؤمن لهم على وثيقة التأمين ضد الغير، وهو ما استدعى اجتماع مصرف قطر المركزي مع شركات التأمين لضمان حماية حقوق جميع أطراف العملية التأمينية، خصوصا أن وثيقة التأمين ضد الغير موحدة ولا يجوز لشركات التأمين إضافة أو حذف أي بند أو تعديل حق أو خصمه. وكانت كل شركة تأمين لديها تفسير لوثيقة التأمين، وجاء التعميم الجديد من مصرف قطر المركزي لتوضيح هذه الشروط التي كانت محل خلاف بين الشركات والعملاء، كما سيقوم المركزي بصفته الجهة الإشرافية على قطاع التأمين بتسفير موحد لأي بنود أخرى يتضح وجود خلاف فيها بين الشركات وعملائها. حماية حقوق أطراف العملية التأمينيةوكانت بعض شركات التأمين تلزم المؤمن لهم في حال حدوث ضرر لسياراتهم بتحمل 50% في حال التصليح بقطع جديدة وأصلية بغض النظر عن عمر السيارة، بينما التفسير الجديد يلزم شركات التأمين بتصليح السيارات الجديدة في سنتها الأولى في الوكالة، بينما في السنة الثانية والثالثة والرابعة يحق للمضرور الحصول على القطع الأصلية ولكن التصليح ليس بالوكالة وإن فضل الوكالة فيتوجب عليه دفع فرق أجرة التصليح فقط، بينما السيارات المتضررة والتي عمرها يتجاوز أربع سنوات فيجوز لشركة التأمين التصليح بقطع غير أصلية والتصليح خارج الوكالة، أما إذا فضل العميل قطعا أصلية والتصليح في الوكالة فعليه تحمل 50% من قيمة القطع مع دفع فرق الإيجار، أو أخذ التعويض المادي. يذكر أن قانون مصرف قطر المركزي الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2012 نص على انتقال الترخيص والإشراف والرقابة على شركات التأمين وإعادة التأمين والأشخاص الذين يزاولون أنشطة أو أعمالا متعلقة بالتأمين من وزارة الأعمال والتجارة إلى مصرف قطر المركزي.وأصدر مصرف قطر المركزي للتعليمات التنفيذية للتأمين ومبادئ حوكمة شركات التأمين، والتي تعتبر الأولى من نوعها التي تنظم قطاع التأمين في الدولة، وقد صدرت بالتوافق مع المبادئ الأساسية للتأمين الصادرة عن الجمعية الدولية لهيئات الإشراف على التأمين، ودوائر الاختصاص الإقليمية والعالمية الرائدة، حيث ستسهم هذه التعليمات في حماية الشركات والمجتمع من مختلف المخاطر.وتتميز هذه التعليمات بكونها شاملة ومميزة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، حيث إنها تعتمد على المعايير الدولية في مجال تنظيم قطاع التأمين، كما أنها تتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030 من أجل النهوض بهذا القطاع الحيوي وتعمل على حماية حقوق جميع أطراف العملية التأمينية. وتنظم هذه التعليمات عمل قطاع التأمين وجميع العاملين فيه من البداية وحتى النهاية، خصوصا أن قطاع التأمين القطري يعمل على مواكبة النمو الهائل في مختلف القطاعات ويؤمّن الحماية للاقتصاد الوطني، وبالتالي فإن وجود هذه التعليمات ضروري لحماية هذا القطاع وتنظيم نشاطه بما يخدم المجتمع والاقتصاد الوطني. كما يعمل مصرف قطر المركزي بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بأعمال التأمين، من أجل تقديم الخدمات التأمينية وفقا لأفضل المعايير المعمول بها دوليا، حيث تكلل التعاون بين المصرف ووزارة الداخلية ممثلة في إدارة المرور بإصدار عدد من التعاميم والقرارات المنظمة للتأمين على المركبات بهدف التقليل من تكلفة الحوادث المرورية والمساهمة في الحفاظ على الأموال والأرواح، كما يعمل المصرف على التنسيق والتعاون مع الجهات المختصة.

محمد انيس يطالب بالحذر من قطع الغيار المقلدة لانها سريعة التلف الاطارات منخفضة الجودة تعد أحد أهم اسباب انقلاب السيارات لا يحق للمستهلك تغيير المواصفات الاساسية في السيارة اشتكى عدد من المستهلكين من ارتفاع اسعار قطع غيار السيارات المحلية بشكل كبير متجاوزاً نسبة 10% خاصة اذا ما تم شراؤها من الكراجات، ومن تلك القطع: البطارية والاطارات وغيرها الى جانب ارتفاع اسعار صيانة السيارات وتبديل الزيت، مشيرين الى ان هذه الاسعار اصبحت مقلقة بالنسبة للمستهلكين وتستنزف اموال طائلة من ميزانيتهم، مشيرين الى ان الاخطاء التصنيعية في بعض السيارات يتم اكتشافها في وقت متأخر الامر الذي يعني ان المستهلك هو من سيتكلف باصلاح جميع الاعطاب، وبمبالغ مرتفعة جدا، هذا وطالب المستهلكون وزارة الاقتصاد والتجارة والمؤسسات المعنية بهذا القطاع النظر في الاسعار ومحاولة ايجاد توزان فيها، والسيطرة على تجاوزات بعض الكراجات الذين يحاولون رفع الاسعار سواءا على القطع المستخدمة او حال التبديل، خاصة وان العديد من المستهلكين يلجؤون الى قطع الغيار غير الاصلية وذلك لانخفاض اسعارها وهو الامر الذي يعد خطرا يمكن ان يحدق بسلامة السائق والاخرين. عيوب فنية وحول طرق حماية المستهلك من اخطاء صناعة السيارات وقطع الغيار المقلدة، اشار خبير السيارات المهندس محمد انيس بأن العيوب الفنية للسيارات ازدادت خلال السنوات الاخيرة لدى عدة ماركات عالمية من السيارات الجديدة وأدى ذلك إلي استدعاء ملايين السيارات لتصحيح هذه الأخطاء الفنية، وفي ظل الإنتاج العالمي المتزايد للسيارات والتنافس الريادي نحو سرعة التوسع عالمياُُ – فإن سرعة التوسع كانت علي حساب كفاءة الأقسام الفنية بمصانع السيارات وأدت إلي ظهور عده عيوب فنية بهذه السيارات ومن ثم إلي استدعاء ملايين السيارات – والضحية هنا هو المستهلك أي مالك السيارة الجديدة. كفاءة التصنيع مشيراً الى ان قطع الغيار المقلدة تختلف عن الاصلية موضوعاًً من حيث جودة الخامات وكفاءة التصنيع، فتدني الجودة التصنيعية مؤشر للتلف السريع الذي يؤثر سلباًً علي اقتصاديات مستخدمي السيارات ويعرض حياتهم للخطر كما توضح هذه الأمثلة: مرشح الزيت المقلد، يمكن أن يتسبب في إتلاف محرك السيارة ويعرض مالكها إلي خسائر مادية تقدر بالاف الريالات، والإطارات والرنجات متدنية الجودة أهم مسببات حوادث إنقلاب السيارات، سوائل الفرامل المتدنية الجودة بطانات الفرامل المقلدة ومكونات النظام الهيدروليكي للفرامل المقلده كلها من أهم مسببات حوادث التصادم، وبلغة الأرقام فقد أوضحت الإحصائيات الرسمية بالمملكة العربية السعودية بأن عدد ضحايا حوادث السيارات عام 2007 بلغ 6000 حالة وبأن 50% من هذا العدد أي 3000 حالة وفاه كانت بسبب استخدام الإطارات متدنية الجودة وقطع غيار الفرامل المقلدة. سلامة المستهلك وبلغت الاستهانة بسلامة المستهلك في بعض الدول إلي حد قيام بعض البقالات بعرض عبوات سائل الفرامل المتدنية الجودة للبيع، ويجدر التنويه بأن زيادة اسعار قطع الغيار الأصلية في ظل المنافسة غير المشروعة من هذا الكم الهائل من قطع الغيار المقلدة بسبب تدني سعرها أمر طبيعي لأن انخفاض مبيعات قطع الغيار الأصلية يعني إنخفاض حجم طلبية الشراء وبالتالي ارتفاع تكلفتها. وكلما زاد حجم الطلبية كلما قلت التكاليف – وأيضا فإنه كلما زاد حجم المبيعات كلما أمكن للتاجر خفض هامش الربح، وبذلك فإنه عندما يتم تخليص الأسواق من قطع الغيار الغير أصلية فسوف تزيد مبيعات قطع الغيار الأصلية ويزيد حجم طلبيات قطع الغيار، وفي ظل انخفاض التكلفة وتخفيض هامش الربح فسوف تؤدي هذه الاعتبارات إلي انخفاض الأسعار عن الأسعار الحالية، وعملاًَ بالمثل القائل: الوقاية خير من العلاج فإنه يمكن لإدارة حماية المستهلك بالتنسيق مع وزارة التجارة أن تعمل علي تخليص الأسواق من الغش التجاري الممثل في تجارة قطع الغيار غير الشرعية والتي تعرف بقطع الغيار التجارية وذلك بمصادرتها ومنع استيرادها مستقبلاَََ لأنها صفقة خاسرة بكل المقاييس فهي لا تعمر طويلا مثل قطع الغيار الأصلية وتشكل خطورة بالغة علي أمن وسلامة المستهلك. تضخيم الاطارات واضاف: وتجدر بنا الاشارة هنا بأنه لا يحق لمالك السيارة إجراء أي تعديلات جوهرية علي سيارته من شأنها تغيير مواصفات بعض مكوناتها الأصلية مثل الإطارات أو الرنجات أو زيادة إرتفاعها عن الأرض لأن هذه التعديلات تشكل خطورة بالغة علي حياته وعلى حياة مستخدمي الطرق ومستخدمي السيارات، والذي لا يعلمه بعض مستخدمي السيارات هو أن استخدام اطارات ورنجات ذات مقاس أكبر -قطر أكبر- ترفع مركز ثقل السيارة وتؤثر سلباُُ علي إتزانها وتعرضها للإنقلاب وتعرض مستخدم السيارة لمخالفات السرعة الرادار، وبأن زيادة قطر الإطارات عن القطر الأصلي تزيد من وزن الإطار وبالتالي تضعف عمل الفرامل ويمكن أن تتسبب في حوادث التصادم، والحل المقترح هو أن تقوم إدارة حماية المستهلك بالتنسيق مع إدارة المرور بشأن منع إجراء أي تعديلات جوهرية على السيارات، وتحذير مالكيها من خطورة هذه التعديلات لأنها تخالف قواعد الأمن والسلامة المرورية.

اندلع حريق هائل في مستودع يحتوي على محلات لقطع الغيار ورديف لـثمانية محلات أخرى في المنطقة الصناعية شمال جدة، ونجحت 10 فرق من الدفاع المدني بالمحافظة تساندها وايتات وقواذف، في الحد من انتشار حريق، حسبما أفادت وسائل إعلام سعودية. وأضافت صحيفة "سبق" السعودية عبر موقعها الإلكتروني، أن الحادث لم يسفر عن تعرض المحلات الأخرى لأي ضرر، وما زال العمل جارياً لإخماد الحريق. ومن جانبه قال الناطق باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان: "إن فرق الإطفاء نجحت في عزل منطقة الحريق دون وقوع أي إصابات في الأرواح".

في إطار سعيها لإبقاء مركباتها على الطريق لفترات مديدة، طرحت فولكس واجن قطر باقات القيمة المضافة التي تقدم مزيداً من الحلول لسائقي فولكس واجن الراغبين بإدخال تصليحات فعالة من حيث التكلفة على سياراتهم البالغة من العمر أربع سنوات أو أكثر.تتوفر الباقات القيّمة التي تحتوي على قطع الغيار الأصلية من فولكس واجن عبر شبكة تجزئة فولكس واجن قطر، لتوفر للعملاء المزيد من الخيارات والمرونة لضمان أن الاستثمار في صيانة المركبات يتماشى مع عمر السيارة. إلى ذلك قال يان لاسادي، المدير التنفيذي لفولكس واجن قطر: "إن نماذج فولكس واجن تقف بثقة أمام اختبار الزمن وذلك بفضل هندستها الألمانية. ومن خلال تقديم باقات القيمة، تمكننا إطالة العمر الافتراضي لسيارات فولكس واجن وضمان أكبر قدر من القيمة مقابل المال للفترة المتبقية من حياة السيارة".وأضاف: "إن تقديم الخدمة المتميزة واحدة من أهم أولوياتنا، ونحن نقدم لسائقي فولكس واجن المزيد من الخيارات والمرونة عبر معرفة أن بإمكانهم الحفاظ على أعلى المعايير لسياراتهم وبتكلفة منخفضة، حتى بعد أربع سنوات على الطرقات." قطع غيار فولكس واجن الأصلية المستخدمة في باقات القيمة مبنية على المواصفات الفنية الفريدة وتخضع لعملية تطوير واختبار صارمة لضمان الجودة العالية. أما كلفتها المنخفضة فترجع جزئيا إلى تطويع مواد الإنتاج الحالية للعمل مع القيمة الباقية للسيارات القديمة. ويشمل خط الباقات القيمة الأولية كواتم الصوت، وأنابيب العادم، وشفرات ماسحات الزجاج الأمامي، وفلترات الغبار، والبطاريات، وأقراص الكبح والبطانات، والمحوّلات، وأجزاء الإشعال، وممتص الصدمات لمجموعة محدودة من الطرازات. وقد بدأت الشركة بطرح مجموعة الباقات القيمة في مختلف أنحاء المنطقة مع إمكانية نمو عدد قطع الغيار الداخلة في العرض في المستقبل.

لاحظ عدد من المستهلكين خلال الشهور الماضية أن هنالك إرتفاعاً واضحاً في أسعار أنواع من إطارات وزيوت السيارات في المحلات المحلية، خاصة تلك المخصصة لسيارات الدفع الرباعي، الأمر الذي دفع العديد منهم إلى السفر وتأمينها من بعض الدول المجاورة، هذا الى جانب ارتفاع أسعارها المحلية بشكل واضح ودون أسباب مقنعة، هذا وقد قامت "بوابة الشرق" بالتوجه لبعض المحلات المتخصصة ببيع زيوت وإطارات السيارات، إلا أن العديد من أصحابها، رفضوا التحدث الى الصحافة، مؤكدين أن الأسعار طبيعية أحمد الشيب: إرتفاع تكاليف الشحن وراء تقليص استيرادها محلياً وهي مرتبطة بقيمة الشحن وارتفاع تكاليف المطاط وصناعة الإطارات في بلد المنشأ، إلا أن هذا السبب من وجهة نظر الكثيرين غير مقنع بالنسبة لهم، فهم يرون أن زيادة الأسعار ترتبط بموسم الصيف تحديداً، حيث يزداد الاستهلاك على الإطارات، بسبب ارتفاع درجات الحرارة محلياً، متسائلين عن دور الرقابة حيال هذه المشكلة، على الرغم من أن أسعار النفط العالمية شهدت انخفاضاً بنسبة 50% في الشهور الماضية. من جهة أخرى يرى مستهلكون أن من الأسباب وراء هذه الزيادة، إغراق السوق المحلي والخليجي بقطع غيار السيارات الآسيوية التي تعتبر اقل جودة وتكلفة من نظيراتها التي تحمل أسماء معروفة عالمياً في قطاع السيارات، فالاولى ليست مكلفة تجارياً بالنسبة للتجار ولكنها ربما توقع أضراراً بالنسبة للمستهلك.وعن الأسباب الاقتصادية والاستهلاكية حول ارتفاع أسعار إطارات السيارات وقطع الغيار الأخرى في الدوحة، رصدنا هذه الآراء التالية:بداية قال رجل الأعمال أحمد الشيب إن السبب الذي يهيمن اليوم ازاء مناقشة اي موضوع استهلاكي يتعلق بالارتفاع المفاجئ للسلع والمنتجات في الاسواق، هو سبب الارتباط الوثيق بحركة أسعار الشحن والنقل، حيث إن الشحن ارتفع في الآونة الأخيرة، ولكنه لا يعد مبرراً لرفع الاسعار، وقال: دائماً يتحجج التجار بتكاليف الشحن وانها السبب الحقيقي وراء ارتفاع اسعار السلع، وفي عالم السيارات، تشهد اسواق قطع غيار السيارات ارتفاعات واضحة، كالاطارات والزيوت والبطاريات وقطع الفرامل وغيرها، وربما اكثر المستهلكين الذين يتلمسون هذا الغلاء هم اولئك الذين يمتلكون سيارات ذات الرفع الرفاعي، والسيارات الرياضية، التي ترتفع قطع غيارها بشكل كبير جداً، وفي رأيي انه من الاهمية بمكان إيجاد خطة وطنية بالتعاون مع الجهات المختصة من أجل كبح جماح ارتفاع اسعار كل منتجات السيارات، خاصة أننا نعيش في بيئة صحراوية وتصل فيها درجة الحرارة في الصيف الى 40 وأكثر، وهذه أسباب تضر بالسيارات خاصة الإطارات وهو الامر الذي ربما يعرض المستهلكين للخطر، فإذا كان سعر الاطار اليوم لسيارات الدفع الرباعي بين 800 - 900 ريال، فكيف سيستطيع المستهلك تغيير الإطارات كافة دفعة واحدة وهو مرتبط بالتزامات ومصاريف اخرى تتعلق به وبأفراد اسرته؟ كذلك بطارية السيارة وصلت في بعض المحلات الى سعر 500 ريال خاصة في المحلات التي تقع خارج الدوحة، دون اسباب واضحة وحقيقية، وهو ما يجعل الكثيرين يبدون تعجبهم واستغرابهم من هذه الارتفاعات المبالغ فيها. خالد السويدي: إغراق السوق بقطع غيار آسيوية أقل تكلفة تجارياً وضع السلع الآسيوية هذا وقال رجل الأعمال خالد السويدي إن اليوم نشهد ظاهرة إغراق السوق بالبضائع والسلع الآسيوية، من الصين والهند وبنجلاديش وغيرها، في كل أنواع السلع تقريباً، كالأغذية والملابس بل وامتدت الى السيارات وقطع غيارها، وهذا مايراه نقطة توقف، معللاً ذلك بقوله: عندما يصل الامر بالشركات الآسيوية التي تفتقد سلعها عموما الجودة المطلوبة، من الولوج في صناعة قطع غيار السيارات فهذه تحتاج الى نقطة توقف ومراجعة، خاصة ونحن نعيش في منطقة شديدة الحرارة، لذلك تحتاج السيارة الى فحص دوري لإطاراتها ومكابح الفرامل، الى جانب البطارية وغاز التكييف وغيرها من انواع الصيانات والقطع الاخرى، التي تعتبر مطلوبة خاصة في فصل الصيف الذي يمتد طويلاً، لذلك يجب اختيار افضلها لضمان السلامة على الطرق، ولحماية الارواح، فالعالم يشهد ارتفاعا واضحا في الحوادث المرورية، بسبب أخطاء فنية أو عيوب في قطع الغيار، التي تجعل المستهلك ضحية لبعض التجار والشركات الذين لا يهمهم الا الربح فقط، لذلك من المهم ان تلتفت إدارة حماية المستهلك والجهات المعنية بسلامة المستهلكين في الطرق، لمتابعة وضع قطع غيار السيارات الرخيصة او ذات الجودة الاقل، التي أغرقت السوق، وجعلتها تنافس الاخرى ذات الجودة العالية .زيادة الاسعار هذا وترى د. نورة المعضادي أن موضوع ارتفاع اسعار السيارات وقطع غيارها وكل ما تحتاجه من صيانة، يثار بشكل دائم خلال موسم الصيف، مشيرة الى أن هنالك اختلافات بينية بين الاسعار بين دول الخليج، الامر الذي يدفع بالكثير من المستهلكين الى الاقبال على تأمين احتياجات سياراتهم من بعض دول الجوار، واضافت: في الحقيقة أرى أن ايجاد مشاريع شبه حكومية لتأمين مستلزمات السيارات ذات الجودة العالية، بأسعار مخفضة، هي من افضل المشاريع لحماية قائد السيارة ومن معه، ولتقليل الحوادث المرورية نورة المعضادي: مشاريع لتوفير مسلتزمات السيارات بأسعار مخفضة كما يجب فرض عقوبات صارمة حيال السلع المقلدة كبطاريات وزيوت السيارات وغيرها، لانها ترتبط ارتباطا وثيقا بأرواح المستهلكين ومستخدمي الطرق، كما يجب تجديد مناقشة توحيد أسعار السيارات خليجياً وذلك لحماية اسواقنا من بعض الظواهر الاقتصادية السلبية كالاحتكار على سبيل المثال، الى جانب مناقشة نتائجها السيئة على التجارة والعملية الاستهلاكية بشكل عام .الجدير بالذكر أن مركز " مشلان " للإطارات بادر بتقديم عرض لفحص إطارات السيارات بالمجان، وذلك انطلاقاًَ من مسؤوليته الاجتماعية من حماية سائق المركبة خلال شهور الصيف، على اعتبار ان الحرارة المرتفعة احد الاسباب الرئيسية في الاسراع بتلف الاطارات وتعرضها للعطب .

منافسة كبيرة يشهدها سوق السيارات في قطر بين الوكالات المحلية التي تسعى كل منها للفوز بنصيب الأسد من هذا السوق.. مديرو وكالات السيارات ومسؤولو المبيعات والتسويق يؤكدون أن مبيعات السيارات حتى نهاية العام الحالي 2014 لن تقل عن 90 ألف سيارة، متوقعين ارتفاعها العام القادم 2015 إلى حوالي 100 ألف سيارة. لتسجل أعلى مستوى مبيعات وصل إليه السوق. ورأوا أن السوق استرد عافيته بعد الأزمة التي تعرض لها عامي 2009 و2010 وأدت إلى تراجع المبيعات بنسبة 50 % في تلك الفترة نتيجة الأزمة المالية العالمية وحرص الأفراد والشركات على الاحتفاظ بالسيولة لديها. "الشرق" استطلعت آراء الخبراء عن توقعاتهم لسوق السيارات في العام الجديد وأهم الموديلات التي طرحت حتى الآن، حيث دشن عدد من الوكالات موديلات 2015 الجديدة في السوق. ثبات السوق محمد قنديل مدير عام الفردان للسيارات يؤكد أن مبيعات السيارات المتوقعة خلال العام الحالي، وفقاً لظروف السوق الحالية تصل إلى حوالي 90 ألف سيارة بموديلاتها المختلفة الركاب والتجارية، مشيراً إلى أنه من المتوقع ارتفاع المبيعات العام القادم 2015 إلى حوالي 100 ألف سيارة في إطار تقديرات المبيعات الحالية، مُعتبراً أن المنافسة في السوق خلال السنوات الماضية جعلت هناك توازناً في الأسعار. المنافسة تسيطر على السوق.. والخدمات وأسعار قطع الغيار الفيصل ويوضح أن أسعار سيارات بي إم دبليو ثابتة في السوق، ونعتمد على الخدمة التي نمنحها للعميل، والتنافس بين الوكالات حالياً يتم على الخدمة، أمّا الأسعار فهناك رقابة وضوابط على الوكالات من الشركة الأم المصنعة للسيارة. التي يهمها في المقام الأول أن تحصل على حصة إضافية من السوق كل عام, وهذا لن يتحقق إلا من خلال الحفاظ على العميل الحالي وجذب عملاء آخرين، ورفع السعر دون مراعاة السوق لن يحقق هذا. ويؤكد قنديل أن قيام وكالات السيارات بتحديد أسعار الموديلات لا يتم على الإطلاق في الوقت الحالي، فهناك رقابة مشددة من الشركة الأم على هذه العملية، وليست السيارات فقط وإنما قطع الغيار، وبالتالي فالسوق مفتوح والأسعار معروفة للجميع. الحفاظ على العميل وقال "قنديل" إن الشركات تحاول تنفيذ سياسة مرنة للحفاظ على العميل والعلاقة الطيبة معه.. فالوكيل المحلي لا يمكنه تحديد الأسعار وفرضها على المستهلكين في السوق دون التنسيق ومراجعة الشركة الأم حتى لا يفقد وضعه في السوق. وحول ارتفاع أسعار قطع الغيار والصيانة يؤكد قنديل أن هذه الزيادات طبيعية في ظل ارتفاع أسعار الخامات العالمية، والشركة تحاول التغلب على هذه الزيادة من خلال التوسع في خدمات ما بعد البيع والخدمات السريعة سواء للإصلاح أو الصيانة وذلك لنيل رضاء العميل الذي تضعه الشركة في مقدمة أولوياتها. قنديل: زيادة الأسعار أمر طبيعي بسبب تطور التكنولوجيا والكماليات الجديدة في الموديلاتوكانت شركة الفردان للسيارات قد أعلنت عن نمو مبيعات سيارات BMW بنسبة 12% ومبيعات سيارات MINI بنسبة 27% في النصف الأول من عام 2014 لتبلغ نسبة نمو مبيعات العلامتين معاً 13% مقارنةً مع الفترة عينها العام الماضي. وكانت سيارة BMW الفئة الثالثة الطراز الأفضل مبيعاً مع نمو في المبيعات بلغ 184% يتبعه مبيعات سيارات BMW X5 وBMW الفئة السابعة وBMW الفئة الخامسة. من جهة أخرى، تصدرت سيارة النشاطات الرياضية كوبيه في فئة السيارات الصغيرة الراقية، MINI Paceman، مبيعات علامة MINI في النصف الأول من العام. وقد أسهمت أيضاً سيارتا MINI Cabrio وMINI Countryman اللتان حققتا نمواً بنسبة 100% و35% على التوالي. وكانت مبيعات مجموعة BMW الشرق الأوسط قد شهدت نمواً بنسبة 25% خلال النصف الأول من عام 2014 مقارنةً مع الفترة عينها العام الماضي، وقد جرى بيع15.797 سيارة BMW وMINI في 12 سوقاً بالشرق الأوسط. البعد عن الاضطرابات أيمن فاروق مدير عام شركة ابن عجيان للسيارات – وكلاء العلامات التجارية سكودا وسيات – يقول إن السوق المحلي يتسم بعدد من العوامل التي تساهم في استقراره هي: أولها المنافسة الجيدة بين الشركات التي تمنع ارتفاع والمغالاة في الأسعار، وتركز على جودة الخدمات المقدمة لأصحاب السيارات. ويضيف أن ارتفاع السوق في قطر يتسم بالهدوء المتوازن، حيث تنمو معدلات الطلب على السيارات بمعدلات طبيعية بعيدا عن الاضطرابات التي تحدث في الأسواق الأخرى من ارتفاعات وانخفاضات شديدة تؤثر سلبا على سوق السيارات. "فاروق": استقرار سوق السيارات يرجع إلى قوة الاقتصاد وضوابط الحكومة.... "مازن": الدفع الرباعي يتفوق.. وإقبال من الشباب على السيارات الرياضيةويعتبر أن هذا الارتفاع صحي ويمنح القدرة للشركات على التخطيط السليم ودراسة السوق في المستقبل، مُشيراً إلى أن استقرار سوق السيارات يرجع إلى قوة الاقتصاد القطري الذي يدعم كافة القطاعات والمجالات في قطر خاصة قطاع التجارة والخدمات، إضافة إلى نظام مصرفي وبنكي متميز قادر على خدمة سوق السيارات، وتقديم التمويل اللازم لكافة العمليات سواء الأفراد أو الشركات. ويوضح أيمن فاروق أن المنافسة تصب في النهاية لصالح العميل الذي تتعدد أمامه الاختيارات في السعر والإمكانات والموديلات، لذلك فإن ارتفاع الأسعار في الوكالات يكون مغامرة غير محمودة العواقب. ويؤكد أن ابن عجيان للسيارات تحرص على خدمة العميل وأن تكون أسعارها مناسبة لكافة الشرائح، وتلجأ أحياناً إلى تخفيض هامش الربح بهدف الحفاظ على مستوى معين من الأسعار لا يرتفع.. ويضيف أن هذه الأسعار ساعدت في ارتفاع حصة سكودا وسيات في السوق. وزيادة الطلب على سياراتها خاصة بعد تقديم بعض الموديلات الجديدة التي تلبي الطلب المتزايد بالسوق. وتزويد السيارات الجديدة بأحدث التكنولوجيا وتجهيزات الأمان الألمانية العالمية. ويضيف أيمن فاروق أن شركة ابن عجيان للسيارات أطلقت مؤخرا أحد موديلات سكودا وهي "رابيد" الجديدة حيث يوفر هذا الطراز قيمة متميزة على المستوى التسويقي وكذلك على مستوى المواصفات الفنية والتقنية. الاقتصاد يدعم مبيعات السيارات مازن الوكيل مدير إحدى شركات السيارات المحلية وموزع معتمد يؤكد أن هناك ارتفاعا في المبيعات لكافة أنواع السيارات في السوق المحلي سواء سيارات الركوب أو السيارات التجارية. ويعدد أسباب ذلك لزيادة أعداد الوافدين إلى الدولة خلال الفترة الماضية خاصة خلال 2014.. فحجم المشاريع كبير وكلها تحتاج إلى شركات وأفراد تعمل في قطر. ولتنفيذ هذه المشاريع فأن هذه الفئات تحتاج إلى السيارات بأنواعها المختلفة، لذلك فإن هناك زيادة سنوية في مبيعات السيارات منذ أول 2012. ويوضح مازن أن هذه الزيادة تتراوح بين 8 % و10 % سنويا، وهي نسبة مقبولة لوكالات السيارات وتعتبر جيدة في ظل الوضع الاقتصادي بأسواق المنطقة.. ويضيف أن السوق كما هو معروف يسيطر عليه نظام التقسيط في ظل العروض التي تطلقها البنوك لتمويل السيارات التي تتنافس فيما بينها. فعميل السيارة في قطر لا يسددها نقدياً – كاش – إلا في حالات قليلة، حتى وإن كان يمتلك السيولة المناسبة، لأن تمويل البنوك أفضل في هذه الحالة في ظل انخفاض أسعار الفائدة. وحول الطرازات الأكثر انتشاراً في السوق يوضح مازن أن سيارات الدفع الرباعي تتجاوز حصتها 50 % من السوق رغم ارتفاع أسعار سياراتها مقارنة بأسعار السيارات الصغيرة – الصالون.. كما أن هناك إقبالاً على السيارات الفاخرة ذات الإمكانات الخاصة وأهمها الرياضية، حيث يقبل عليها الشباب. ويؤكد أن المنافسة في السوق بين الوكالات تخلق واقعاً جديداً لم يكن موجوداً من قبل وهو الأسعار المتوازنة التي تحقق مصالح كافة أطراف السوق. فالمغالاة في الأسعار قلّت تماماً في السوق. وأصبحت كل وكالة تسعي إلى إرضاء العميل في ظل الرقابة والضوابط التي وضعتها الدولة من خلال إدارة حماية المستهلك. وكلها ضمانات تحقق لصاحب السيارة الخدمة المناسبة والأسعار المناسبة أيضاً، فالسيارات من السلع الاستراتيجية بمعنى أن الفرد لا يشتري سيارة باستمرار ولكن كل عدة سنين، وبالتالي تحاول وكالات السيارات الحفاظ عليه من خلال الخدمات التي تقدمها في الصيانة والإصلاح، رغم ارتفاع أسعار هذه الخدمات. ويوضح أن توقعات عام 2015 تشير إلى ارتفاع أسعار السيارات بنسبة 10 % في ظل الوضع الحالي للسوق، ستحصل شركتا تويوتا ونيسان على النسبة الأكبر منهما يليهما بقية الوكالات.