على الرغم من النمو الذي يسجله الاقتصاد الأيرلندي ككل، يظل الكثير من المستهلكين قلقين على صحة وآفاق الاقتصاد الوطني لبلادهم، وفقا لما أظهره تقرير صادر عن "إبسوس" Ipsos ، المجموعة المتخصصة في أبحاث السوق. وذكرت صحيفة "ذا أيريش تايمز" الأيرلندية أن الدراسة المسحية التي قامت بها" إبسوس" تعد مقارنة تتعلق بالثقة والأفاق الاقتصادية في 26 من الاقتصادات الكبرى التي تتألف منها مجموعة العشرين بالإضافة إلى بعض الاقتصادات الأخرى المعروفة. ووجدت الدراسة أن 34% ممن شملتهم الدراسة من الأيرلنديين قد صنفوا الاقتصاد الوطني بأنه "جيد"، وجاءت الاختلافات في الآراء في الدول واسعة جدا، ومع ذلك يصف 75% في ألمانيا اقتصادهم الوطني بأنه جيد، قياسا بـ9% فقط في فرنسا. ومع ذلك، كان المستهلكون الأيرلنديون أكثر تفاؤلا تجاه الآفاق المستقبلية للاقتصاد المحلي، حيث يعتقد 22% منهم أن الأداء الاقتصادي الأيرلندي سيقوى في غضون ستة شهور، وهي نسبة تزيد عن مثيلتها في معظم البلدان الأوروبية، من بينها ألمانيا وبريطانيا. وعلى الصعيد العالمي، وجد المسح أن أربعة من كل عشرة أشخاص (39%) ممن شاركوا في الدراسة حول العالم صنفوا اقتصاديات بلادهم بأنها "جيدة"، بزيادة نقطة واحدة عن الشهر السابق. وقال كيران أو ليري، من المكتب التابع لشركة" إبسوس" في ألمانيا: بعد 6 سنوات من الأزمة الاقتصادية في أيرلندا، عادت الثقة مؤخرا" مضيفا "هذا شيء مشترك في دراسات المسح العديدة المتعلقة بالمستهلكين، من بينها المقياس المحلي الخاص بنا الذي يسجل أعلى مستوى له في 10 سنوات." وكان النمو الاقتصادي في منطقة اليورو فقد زخمه في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، مع ثبات معدلات النمو التي سجلت في الربع السابق عند 0.2%، حسبما كشفت إحصاءات رسمية. وجاء معدل النمو أقل من توقعات العديد من خبراء الاقتصاد، وزادت وتيرة نمو الاقتصاد الألماني بنسبة 0.8%، بينما أخفقت فرنسا وإيطاليا في ذلك. ولم يحقق الاقتصاد الفرنسي أي نمو، بينما تراجع النمو في إيطاليا بنسبة 0.1 في المائة بعد أن خرج من الركود فقط العام الماضي. وحقق الاقتصاد الإسباني نموا بلغ 0.4 % في الربع الأول من العام. وفي تعليق له على هذه الأرقام الخاصة بالأداء الاقتصادي في منطقة اليورو، قال كريس ويليامسون من مجموعة "ماركت" للأبحاث الاقتصادية إنه "بالرغم من نمو الاقتصاد للربع الرابع على التوالي، فإن هذه الوتيرة كانت ضعيفة جيدا خلال هذه الفترة".مشيرا إلى احتمالية أن يتحرك البنك المركزي الأوروبي في اجتماعه في يونيو لضخ المزيد من مساعدات التحفيز الاقتصادي".