قال الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية البحريني، إن أجواء قمة البحرين قد سادتها روح أخوية إيجابية ومتفائلة، تعبر عن تصميم أصحاب الجلالة والفخامة والسمو وعزمهم على تعزيز التضامن العربي وتوحيد الجهود والطاقات لمواجهة كافة التحديات التي تواجه الوطن العربي وتهدد أمنه واستقراره، وتعيق نماءه وازدهاره. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الخارجية البحريني بالمنامة اليوم وأحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية للإعلان عن مقررات القمة العربية الثالثة والثلاثين التي استضافتها البحرين. وأشار إلى أن القادة ناقشوا التقارير المرفوعة من الأمانة العامة حول مسيرة العمل العربي المشترك، وجهود تعزيز التعاون والتكامل العربي على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية، واعتمدوا التوصيات المرفوعة والقرارات المتعلقة بالبنود المدرجة على جدول الأعمال، إلى جانب بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الصلة بمصالح الوطن العربي، مؤكدين على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك في ظل الظروف الإقليمية والدولية الراهنة بما يحقق الأمن والاستقرار والسلام للمنطقة والعالم، وبما يؤكد وحدة الكلمة والمواقف الموحدة للدول العربية في إرساء السلام وأهمية المنطقة للاقتصاد الدولي والأمن والسلم الدوليين. وأوضح الزياني بأن القادة العرب، اعتمدوا (إعلان البحرين) والذي أكد على إدانة الدول العربية للحرب المدمرة على قطاع غزة وما أدت إليه من خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات، والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الأراضي العربية المحتلة، ودعا القادة إلى اتخاذ إجراءات فورية لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، والسماح لتدفق المساعدات الإنسانية، من أجل رفع المعاناة عن السكان المدنيين في القطاع. كما أكد القادة على ضرورة تعزيز قيم التسامح والتعايش والتفاهم بين الأديان والثقافات من أجل تحقيق السلام والوئام في العالم أجمع، ورفض دعم الجماعات المسلحة التي تعمل خارج سيادة الدولة، ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله، ومكافحة التطرف وخطاب الكراهية والتحريض، والحفاظ على حرية الملاحة البحرية، وإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل بما فيها الأسلحة النووية، والعمل على تعزيز الشراكات مع الكتل الدولية والدول الصديقة لتعزيز الاحترام المتبادل والتعاون، مع الالتزام بالتعاون مع الأمم المتحدة لمواجهة التحديات العالمية والحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. وأشار وزير الخارجية البحريني إلى أن أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قد اعتمدوا المبادرات التي تقدمت بها مملكة البحرين، وهي: إصدار دعوة جماعية لعقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة، لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، والتحرك الفوري والتواصل مع وزراء خارجية الدول الغربية ودول العالم لحثهم على الاعتراف بدولة فلسطين، وتوفير الخدمات التعليمية للمتأثرين من الصراعات والنزاعات في المنطقة، وتوفير الخدمات الصحية للمتأثرين من الصراعات والنزاعات في المنطقة، وتحسين الرعاية الصحية وتوفير الأدوية واللقاحات، وتطوير التعاون العربي في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار والتحول الرقمي. وتلا وزير خارجية البحرين (بيان القادة بشأن قطاع غزة)، الذي أدان استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة والجرائم التي ارتكبت ضد المدنيين من الشعب الفلسطيني، والانتهاكات الإسرائيلية غير المسبوقة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك استهداف المدنيين والمنشآت المدنية واستخدام سلاح الحصار والتجويع ومحاولات التهجير القسري، وما نتج عنها من قتل وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين الأبرياء، كما أدان البيان امتداد العدوان الإسرائيلي لمدينة رفح الفلسطينية التي أصبحت ملجأ لأكثر من مليون نازح، وما يترتب على ذلك من تبعات إنسانية كارثية، وأدان كذلك سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح. من جانبه قال الأمين العام لجامعة الدولة العربية إن قمة البحرين تميزت بالهدوء وبدون خلافات، وقد هيمنت عليها القضية الفلسطينية ومسألة رفح، بالإضافة إلى مناقشة موضوعات اقتصادية وسياسية واجتماعية، وأضاف أن القادة العرب قد تحدثوا في نقاط محددة وهي وقف إطلاق النار بشكل فوري، وهو مطلب رئيسي، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، والاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وصل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى عصر اليوم إلى مملكة البحرين الشقيقة ليترأس وفد دولة قطر في اجتماعات الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ستعقد بمدينة المنامة في وقت لاحق من مساء اليوم. وكان في مقدمة مستقبلي سمو أمير البلاد المفدى لدى وصوله والوفد المرافق مطار قاعدة الصخير، أخوه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة. كما كان في الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ومعالي رئيسي مجلسي النواب والشورى. وكان في الاستقبال أيضا عدد من أصحاب السعادة الوزراء وسعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وسعادة الشيخ جاسم بن محمد بن سعود آل ثاني سفير دولة قطر لدى البحرين والسادة أعضاء السفارة وعدد من كبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين. وتشكلت بعثة شرف لمرافقة سمو أمير البلاد المفدى برئاسة معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية. صاحب السمو يصل إلى البحرين لترؤس وفد قطر في القمة الخليجية وقد أدلى سمو الأمير لدى وصوله بالبيان التالي: يسرني وأنا استهل وصولي إلى المنامة للمشاركة في أعمال الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بتوجيه أطيب تحياتي وتحيات الشعب القطري إلى أخي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة وإلى شعبه الكريم مقرونة بأصدق تمنيات الخير والتوفيق لهم وبالمزيد من الرفعة والتقدم لبلدهم الشقيق. صاحب السمو يصل إلى البحرين لترؤس وفد قطر في القمة الخليجية كما يسعدني أن أحيي إخواني أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس المشاركين في هذه الدورة التي تنعقد في ظل ظروف إقليمية ودولية بالغة الخطورة آملا أن تسهم نتائجها في دعم وتعزيز المسيرة الخيرة لمجلسنا وتحقيق أهدافه المنشودة وترسيخ أمن واستقرار منطقتنا. صاحب السمو يصل إلى البحرين لترؤس وفد قطر في القمة الخليجية أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه خير شعوبنا وأمتنا العربية والإسلامية. صاحب السمو يصل إلى البحرين لترؤس وفد قطر في القمة الخليجية يرافق سمو الأمير خلال القمة وفد رسمي يضم سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير وعدد من أصحاب السعادة الوزراء. صاحب السمو يصل إلى البحرين لترؤس وفد قطر في القمة الخليجية صاحب السمو يصل إلى البحرين لترؤس وفد قطر في القمة الخليجية صاحب السمو يصل إلى البحرين لترؤس وفد قطر في القمة الخليجية صاحب السمو يصل إلى البحرين لترؤس وفد قطر في القمة الخليجية صاحب السمو يصل إلى البحرين لترؤس وفد قطر في القمة الخليجية

تستضيف مملكة البحرين، يوم الثلاثاء المقبل الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، في ظلال مسيرة متنامية بالإخاء والعطاء ومزدهرة نحو مستقبل متطلع لمزيد من التقدم، من منطلقات راسخة الجذور والقواعد اسسها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس منذ انعقاد الدورة الأولى في العاصمة الإماراتية أبوظبي في 25مايو1981م ، بترسيخ لمبادئ العمل المشترك لتحقيق منجزات تواكب تطلعات مواطني دول مجلس التعاون . لقد أرسى أصحاب الجلالة والسمو، حفظهم الله ، من خلال لقاءاتهم ومشاوراتهم المستمرة ومن ثم رعايتهم وتوجيهاتهم الحكيمة قواعد كيان مجلس التعاون وتقوية دعائمه ليحقق بذلك قوة متكاتفة لها مكانتها وتأثيرها العالمي بما يمهد لمستقبل مشرق ومشرف نحو طموحات وامنيات شعوبه ومواطنيه ،وذلك من خلال تعميق مسيرة مجلس التعاون الخيرة والمباركة وغرس مفهوم المواطنة الخليجية والعمل الجاد في تنسيق وتطوير مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية والعسكرية والامنية و الإعلامية والبيئية والقانونية والتشريعية والرياضية وغيرها. واستعرضت الأمانة العامة لمجلس التعاون في تقرير لها بمناسبة انعقاد الدورة السابعة والثلاثين أهم ما تم انجازه منذ قمة الرياض ال36 وحتى انعقاد القمة القادمة في البحرين . ففي الشؤون السياسية والمفاوضات حرص المجلس منذ إنشائه على تعزيز وتطوير علاقاته الاقتصادية والتجارية مع أهم شركائه التجاريين، وسعى إلى تطوير هذه العلاقات، من خلال عدة آليات أهمها الحوار الاستراتيجي، والاتفاقيات الاطارية، والتعاون الفني، ومفاوضات التجارة الحرة، وخطط وبرامج عمل مشتركة تهدف إلى تحقيق شراكة استراتيجية خاصة، وتراعي العمل على تحقيق شراكة استراتيجية تخدم المصالح المشتركة للطرفين ،وتحقيق طموحات وآمال الشعوب، وتعزيز أواصر الصداقة والتواصل بينها والتعريف بالثقافة والتاريخ المشترك والعمل على تعزيز الشراكة الاقتصادية والتبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات بين الجانبين. وعن الشراكات الاستراتيجية الاقليمية لمجلس التعاون استعرض التقرير الشراكة مع المملكة الأردنية الهاشمية وقال إنه تنفيذاً لخطة العمل المشترك التي سبق إقرارها في اجتماعات أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون والأردن ، حيث حددت تلك الخطط أبعاد الشراكة الاستراتيجية وأهدافها وغاياتها التفصيلية، والآليات والبرامج اللازمة لتنفيذها خلال الفترة (2013-2018) وتنفيذاً لتوصيات اللجنة المشتركة بين مجلس التعاون والأردن في اجتماعها التحضيري في مارس 2016م، في مقر الأمانة العامة بالرياض، والتي أقرها الاجتماع الوزاري الخامس بين وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس التعاون والاردن ، في الرياض في مارس 2016م فقد عقدت عدة اجتماعات العام المنصرم ومن المقترح عقد الاجتماع الوزاري المشترك السادس والاجتماع التحضيري لكبار المسؤولين خلال شهر مارس 2017م، في مملكة البحرين. اما على صعيد الشراكة مع المملكة المغربية فقد عقدت قمة جمعت أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون وجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية في مدينة الرياض في 20 أبريل 2016م، لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والمملكة المغربية، ولتنسيق المواقف في مواجهة التحديات والتهديدات التي تواجهها المنطقة العربية، وأهمية استمرار التشاور والتنسيق من أجل دعم ركائز الشراكة القائمة بين دول مجلس التعاون والمملكة المغربية، تحقيقاً لتطلعات شعوبهم وخدمة لمصالح الأمتين العربية والإسلامية ومن المقترح عقد الاجتماع الوزاري المشترك السادس والاجتماع التحضيري من كبار المسؤولين خلال شهر مارس 2017م، في مملكة البحرين. وعلى صعيد الشراكة مع مع الجمهورية اليمنية قال التقرير انه تنفيذ لقرارات المجلس الأعلى في دورته (36) في ديسمبر 2016 في الرياض، تم الإعداد والمشاركة في عدة اجتماعات للتنسيق والاعداد لإقامة ورش العمل التحضيرية لعقد المؤتمر الدولي لإعادة إعمار الجمهورية اليمنية، كما استضافت الأمانة العامة عددا من اجتماعات المنظمات الإغاثية بدول المجلس واللجنة العليا للإغاثة بالجمهورية اليمنية، والامانة العامة، لتنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من دول المجلس، كما تتولى بعثة مجلس التعاون في الجمهورية اليمنية الترتيب والتنسيق بين أعضاء المكتب والمشاركة في جميع اجتماعاته. وشاركت بعثة مجلس التعاون في الجمهورية اليمنية في مشاورات السلام اليمنية برعاية الامم المتحدة التي احتضنتها دولة الكويت بين الاطراف اليمنية خلال الفترة من 18 أبريل وحتى 8 أغسطس 2016م، لدعم وفد الحكومة اليمنية وفريق الأمم المتحدة، والمشاركة في اجتماعات سفراء دول الـ 18 التي عُقدت على هامش المشاورات، لإنهاء الازمة اليمنية وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216 . وتقوم البعثة بالإعداد والتنسيق والمشاركة في اجتماعات مجموعة سفراء دول الـ18 التي استضافتها الامانة العامة خلال العام 2016م لدعم الجهود الأممية المبذولة لإنهاء الازمة اليمنية وفقاً للمرجعيات . وكذلك اجتماعات مجموعة سفراء دول الـ18 مع المبعوث الاممي الخاص إلى اليمن التي استضافتها الامانة العامة خلال العام 2016م والتي كان آخرها بتاريخ 8 نوفمبر 2016م ..كما تقوم بالمشاركة والتنسيق والاعداد للعديد من الاجتماعات الثنائية مع المختصين والمسئولية باللجنة العليا للإغاثة بالجمهورية اليمنية بهدف تنسيق الأدوار بين دول المجلس في تقديم الدعم الإغاثي والانساني للجمهورية اليمنية، وكذلك الاجتماعات الثنائية مع المختصين والمسئولين في البنك الدولي. وحول التعاون الاستراتيجي بين مجلس التعاون والدول والمجموعات الأخرى فقد اشار التقرير الى الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية حيث عقدت قمة قادة دول مجلس التعاون والولايات المتحدة في الرياض في إبريل 2016م، حيث استعرض القادة التقدم الملموس الذي تم إحرازه منذ القمة الأولى التي عقدت في كامب ديفيد في مايو 2015م، بما في ذلك التدابير التي اتخذت لتعزيز التعاون بين مجلس التعاون والولايات المتحدة، وتعميق الشراكة بينهما، حيث أكد القادة على التزامهم بالشراكة الأمريكية الخليجية طويلة الأمد وعلى الاستمرار في تعزيز الروابط بين الولايات المتحدة الأمريكية ومجلس التعاون لبناء علاقات وثيقة في كافة المجالات لتعزيز أمن مجلس التعاون للمضي قدما بمصالحهما المشتركة في المنطقة. وشملت انشطة مجموعات العمل عقد ورشة عمل في البحرين، في نوفمبر 2015، حول منع إساءة استخدام التبرعات الخيرية في تمويل الإرهاب، وقام وفد من كبار المسؤولين المختصين من مجلس التعاون في مجال أمن الحدود والطيران ومواجهة المقاتلين الإرهابيين الأجانب بعقد اجتماعات وزيارات ميدانية لبحث التعاون في هذا المجال في يناير في واشنطن 2016، وعقدت ورشة بين الجانبين لمكافحة أنشطة حزب الله، في مملكة البحرين في إبريل 2016، بالإضافة الى عقد اجتماع في الأمانة العامة لشبكة مكافحة الخطاب الإرهابي في ابريل 2016، حيث نتج عنه خطة عمل مشتركة بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية لشبكة مكافحة الخطاب الإرهابي (2016-2018) وكذلك ورشة العمل الأولى من سلسلة ورش العمل بين دول المجلس والولايات المتحدة الأمريكية ( البرنامج التدريبي للتعرف على السلع في مجال حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل ) خلال فترة 25 – 27 أكتوبر 2016م في امارة دبي بالإمارات العربية المتحدة. وفي مجال التعاون العسكري، يتم الاتفاق والتخطيط لعقد تمرين حسم العقبان وتنفيذه بشكل جماعي بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، على أن يعقد في دولة الكويت في 2017م، بحيث يركز على التعاون بين الجانبين وقابلية التشغيل البيني في مجموعة من التخصصات العسكرية بما في ذلك العمليات الخاصة، الأمن البحري، الأمن السيبراني، مكافحة الإرهاب. اما على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الولايات المتحدة فقد تم الاتفاق في إطار منتدى التعاون الاستراتيجي بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، على التعاون في المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري، ويتم التعاون في هذا المجال وفق الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني الموقعة بين الجانبين في سبتمبر 2012 في نيويورك، ويجري العمل فيه وفق مسار مستقل مع الهيئة الأمريكية للتجارة الخارجية USTR، وهو يسير وفق خطة العمل المرسومة له . اما علي صعيد التعاون بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة فانه من المقرر عقد القمة الخليجية البريطانية الأولى في مملكة البحرين يومي 6-7 ديسمبر 2016م على هامش الدورة (37) لقمة مجلس التعاون حيث تناقش مكونات الشراكة الإستراتيجية بين بريطانيا ومجلس التعاون في المجالات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والثقافية، وكذلك القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك. اما على صعيد الحوار الاستراتيجي فقد عُقد أول اجتماع وزاري للحوار الاستراتيجي في يونيو 2012م، في مدينة لندن، والثاني في سبتمبر 2012م في نيويورك، والثالث في سبتمبر 2013م في نيويورك، والرابع في الكويت (أكتوبر 2014)، والخامس في جدة (مايو 2016)، وذلك بالإضافة إلى الاجتماعات الوزارية الأخرى التي عقدت على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة والمؤتمرات الدولية والإقليمية الأخرى، لتنسيق المواقف بين الجانبين. اما على صعيد التعاون المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي فأشار التقرير إلى ان العلاقات الخليجية الأوروبية تقوم على أساس التعاون والمصالح المتبادلة بين الجانبين، وقد أبرمت اتفاقية التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي في عام 1988م، وبموجب هذه الاتفاقية، تعقد اجتماعات وزارية سنوية، بالإضافة إلى اجتماعات دورية للجنة التعاون المشترك والحوار السياسي، والاجتماعات الفنية جمعت خبراء ومختصين من الجانبين في مختلف المجالات. وبشأن الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون وفرنسا فأنه تنفيذاً لما تم خلال لقاء القمة بين قادة دول مجلس التعاون ورئيس جمهورية فرنسا في مايو 2015م، وما تم التأكيد عليه خلال اجتماع وزراء خارجية دول المجلس ووزير الخارجية بالجمهورية الفرنسية واقتراح اطار عام للشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون وفرنسا وكذلك الاجتماع الوزاري المشترك في سبتمبر 2016 في نيويورك أعدت الأمانة العامة مشروع خطة عمل للشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية فرنسا للفترة (2015-2018) ويجري حالياً التواصل مع الدول الأعضاء والجانب الفرنسي للتوصل إلى الصيغة النهائية للخطة، والتي تشمل مجالات التعاون السياسي، و مجالي الأمن والدفاع، والتكنولوجيا، والتدريب، ومجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار. وفيما يتعلق بالحوار الاستراتيجي مع استراليا فقد وقعت مذكرة تفاهم للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وأستراليا في مارس 2011م على هامش الاجتماع الوزاري المشترك الأول للحوار الاستراتيجي في أبوظبي، وتم الاتفاق بين الجانبين على خطة العمل المشترك بين مجلس التعاون واستراليا(2013-2016) في مايو 2013، وتشمل الخطة التعاون في مجال التجارة والاستثمار، والتعاون والحوار في المجالين السياسي والأمني، والتعاون والحوار في مجال الزراعة، والتعليم.. كما عقدت اجتماعات لكبار المسؤولين المشترك بين مجلس التعاون واستراليا والأمانة العامة لمناقشة سير العمل في تنفيذ خطة العمل المشترك (2013-2016)، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وبشأن الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون واليابان فقد تم توقيع مذكرة تعاون للحوار الاستراتيجي في يناير 2012م، وتهدف مذكرة التعاون والحوار الاستراتيجي إلى تعزيز العلاقات بين مجلس التعاون واليابان في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والطاقة، والبيئة، والصحة، والثقافة، والتعليم والبحث العلمي. أما بشأن الحوار الاستراتيجي مع كندا فقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وحكومة كندا، في الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وكندا في مايو 2016م والتي تنظم آليات الحوار الاستراتيجي بين الجانبين، حيث تم الاتفاق على عقد اجتماعات سنوية مشتركة بين وزير الخارجية في كندا، ووزراء خارجية دول مجلس التعاون، والأمين العام لمجلس التعاون، يتم من خلالها التشاور بشأن القضايا السياسية والأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والعمل على تعزيز التعاون بينهما في جميع المجالات وقد تم الاتفاق . وبشأن الحوار الاستراتيجي مع تركيا وقع مجلس التعاون وجمهورية تركيا مذكرة تفاهم بشأن إقامة حوار استراتيجي، خلال الاجتماع الوزاري المشترك الأول للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وجمهورية تركيا في 2 سبتمبر 2008م، في مدينة جدة، وتشمل وضع آليات للحوار بهدف تطوير العلاقات بينهما على كافة الأصعدة. وعُقد الاجتماع الوزاري الثاني في يوليو 2009م، في مدينة إسطنبول. وتم إقرار خطة عمل مشترك للتعاون بين الجانبين للعامين 2011م-2012م، في الاجتماع الوزاري المشترك الثالث للحوار الاستراتيجي مع جمهورية تركيا في دولة الكويت في أكتوبر 2010م، تشمل مجالات التجارة والاستثمار، والطاقة، والنقل والمواصلات، والزراعة، والأمن الغذائي، والثقافة والإعلام والصحة والتعليم..وعُقد الاجتماع الوزاري المشترك الرابع للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون وجمهورية تركيا في مدينة إسطنبول في يناير 2012م، والاجتماع الخامس في مقر الأمانة العامة في الرياض في أكتوبر 2016م، وصدر عنه بيان مشترك. وبشأن الحوار الاستراتيجي مع روسيا فقد تم توقيع مذكرة تفاهم للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وروسيا في أبوظبي في نوفمبر 2011م. وعقد الاجتماع الوزاري الثالث للحوار الاستراتيجي في الكويت في فبراير 2014م، كما عقد الاجتماع الوزاري الرابع للحوار الاستراتيجي في موسكو في مايو 2016م،و صدر عنه بيان مشترك. وحول الحوار الاستراتيجي مع الصين تم توقيع مذكرة تفاهم للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون والصين في بكين في يونيو 2010.. وعُقد الاجتماع الوزاري المشترك الثالث للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون والصين ، في بكين، في يناير 2014 ، وتم إقرار خطة العمل المشترك (2014-2017) للحوار الاستراتيجي، وتشمل المجالات السياسية، والتواصل بين الشعوب، والثقافة والتعليم والصحة والبيئة..وتنفيذاً لخطة العمل المشتركة عقدت لجنة كبار المسؤولين المشتركة للحوار السياسي اجتماعاً في بكين في أبريل 2016م، لمناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.