دعا وزراء خارجية الدول العربية في قراراتهم التي اعتمدوها أمس، الدول الأعضاء، لزيادة رأس مال صندوقي "الأقصى والقدس"، بمبلغ 500 مليون دولار، ودعم موازنة دولة فلسطين لمدة عام، تبدأ من 1/4/2017 وفقاً للآليات التي أقرتها قمة بيروت 2002. ومنذ صدور القرار في العام 2002 بدعم موازنة السلطة الفلسطينية، فإنه يتم تجديده من قبل القمم العربية كل عام. وفيما يلي نص القرار، كما تم اعتماده من قبل وزراء الخارجية العرب أمس، ورفعه إلى القمة العربية التي تجتمع غدا الأربعاء في البحر الميت في الأردن. النص: إن مجلس الجامعة على مستوى القمة، بعد اطلاعه على مذكرة الأمانة العامة، إذ يؤكد على أهمية الالتزام بسداد المساهمات المتوجبة على الدول الأعضاء في دعم موازنة دولة فلسطين وفقاً لقرارات القمم العربية المتعاقبة من قمة بيروت (2002) إلى قمة نواكشوط (2016)، وإذ يؤكد على جميع قرارات المجلس على المستوى الوزاري وعلى مستوى المندوبين الدائمين الخاصة بدعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني. يقرر: 1- التأكيد على دعوة الدول العربية الالتزام بمقررات الجامعة العربية وبتفعيل شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ مائة مليون دولار شهرياً دعماً لدولة فلسطين لمواجهة الضغوطات والأزمات المالية التي تتعرض لها بفعل استمرار إسرائيل باتخاذ إجراءات اقتصادية ومالية عقابية، بينها احتجاز أموال الضرائب واقتطاع جزء كبير منها بما يتنافى مع القوانين والمواثيق الدولية والاتفاقيات بين الجانبين. 2- توجيه الشكر إلى الدول العربية التي أوفت بالتزاماتها في دعم موازنة دولة فلسطين، خاصة المملكة العربية السعودية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ودعوة باقي الدول العربية إلى الوفاء بالمتأخرات المستحقة عليها بأقصى سرعة، والتأكيد على أهمية استمرار الدول العربية في دعم موازنة دولة فلسطين. 3- توجيه الشكر للدول الأعضاء التي أوفت بالتزاماتها في دعم موارد صندوقي الأقصى وانتفاضة القدس وفقاً لقرارات قمة القاهرة غير العادية لعام 2000، وفي تقديم الدعم الإضافي للصندوقين وفق مقررات قمة بيروت 2002، وتفعيل قرار قمة سرت عام 2010 بدعم القدس، ودعوة الدول العربية التي لم تف بالتزاماتها لسرعة الوفاء بها. 4- دعوة الدول الأعضاء لزيادة رأس مال صندوقي الأقصى والقدس بمبلغ 500 مليون دولار. 5- دعوة الدول العربية لدعم موازنة دولة فلسطين لمدة عام تبدأ من 1/4/2017 وفقاً للآليات التي أقرتها قمة بيروت 2002. وكانت وكالة الأناضول قد حصلت على نص القرار الذي اعتمده وزراء الخارجية العرب، ورفعوه إلى القمة العربية تحت عنوان "متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية". وبحسب النص، ستؤكد القمة العربية، على "تمسك والتزام الدول العربية بمبادرة السلام العربية كما طُرحت في قمة بيروت عام 2002"، و"رفض الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية". وستطالب القمة، الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين إلى القيام بذلك، مع تشديدها على أن القانون الإسرائيلي بضم القدس الشرقية المحتلة، لاغ وباطل، وعدم إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس أو نقل تلك البعثات إليها. مبادرة السلام وستؤكد القمة العربية التي تعقد غدا الأربعاء في البحر الميت في الأردن، على "تمسك والتزام الدول العربية بمبادرة السلام العربية كما طُرحت في قمة بيروت عام 2002"، و"رفض الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية". وستطالب القمة، الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين إلى القيام بذلك، مع تشديدها على أن القانون الإسرائيلي بضم القدس الشرقية المحتلة، لاغ وباطل، وعدم إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس أو نقل تلك البعثات إليها. جاء ذلك في نص القرار الذي اعتمده وزراء الخارجية العرب، ورفعوه إلى القمة العربية تحت عنوان "متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية". وفيما يلي أهم النقاط الواردة في القرار: - التأكيد مجددا على مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين. وإعادة التأكيد على حق دولة فلسطين بالسيادة على كافة الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوي، ومياهها الإقليمية، وحدودها مع دول الجوار". -التأكيد على تمسك والتزام الدول العربية بمبادرة السلام العربية كما طُرحت في قمة بيروت عام 2002، وعلى أن السلام العادل والشامل خيار استراتيجي، وأن الشرط المسبق لتحقيقه هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية والعربية التي احتلت عام 1967، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة، وإطلاق سراح جميع الأسرى من سجون الاحتلال، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، استناداً إلى القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وقرارات القمم العربية المتعاقبة، ومبادرة السلام العربية". -مطالبة المجتمع الدولي بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام (2016)، والذي أكد على أن الاستيطان الإسرائيلي يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وعقبة في طريق السلام، وطالب إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية وفي الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والذي أكد على أن المجتمع الدولي لن يعترف بأي تغييرات في حدود الرابع من يونيو 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، سوى التغييرات التي يتفق عليها الطرفان من خلال المفاوضات. -إدانة سياسة الحكومة الإسرائيلية الهادفة إلى القضاء على حل الدولتين، وتكريس نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد) بدلاً منه، وإدانة تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في دولة فلسطين المحتلة، وخاصة ما يُسمى بـ"قانون التسوية"، مما يعني تشريع البناء الاستيطاني والضم والتوسع في المنطقة المسماة (ج) من أراضي الضفة الغربية المحتلة. -دعوة جميع الدول التي تؤيد حل الدولتين ولم تعترف بعد بدولة فلسطين، لا سيما الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، ودول الاتحاد الأوروبي، إلى سرعة الاعتراف بدولة فلسطين، كمساهمة لتحقيق السلام من خلال حل الدولتين. -مطالبة جميع الدول بالالتزام بقراري مجلس الأمن 476 و478 لعام (1980)، الذين يعتبر ان القانون الإسرائيلي بضم القدس الشرقية المحتلة، لاغ وباطل، وعدم إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس أو نقل تلك البعثات إليها. ودعوة الدول الأعضاء، والأمين العام، ومجالس السفراء العربية، وبعثات الجامعة، بالعمل على متابعة أي توجه لخرق قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي في هذا الشأن، والتصدي له بفاعلية. والتأكيد على قرارات مجلس الجامعة بمختلف مستوياته في هذا الشأن. -التأكيد على إعلان فلسطين الصادر عن قمة ملابو العربية الأفريقية 2016، ومتابعة تنفيذه، وتعزيز العمل مع الاتحاد الإفريقي لدعم قضية فلسطين، والتصدي لأي محاولات إسرائيلية للالتفاف على مكانة القضية الفلسطينية في القارة الأفريقية، والتي بُنيت على القيم المشتركة المناهضة للاستعمار والاضطهاد والتمييز العنصري. والتحذير من تنامي التغلغل الإسرائيلي على حساب القضية الفلسطينية بما فيه إقامة المؤتمرات بين الجانبين. -رفض ترشيح إسرائيل لعضوية مجلس الأمن عامي 2019-2020، لعدم انطباق مقومات الترشح بموجب ميثاق الأمم المتحدة، حيث أنها قوة احتلال ذات سجل طويل من الانتهاكات الجسيمة لأحكام ميثاق الأمم المتحدة، وقرارات الشرعية الدولية، ومبادئ القانون الدولي، وحقوق الإنسان. -التنديد بإحياء مناسبة مرور مائة عام على وعد بلفور المشؤوم في بريطانيا، ومطالبة الحكومة البريطانية بالاعتراف بدولة فلسطين على اعتبار أنها تتحمل المسؤولية التاريخية عن معاناة الشعب الفلسطيني. -تفعيل تشكيل لجنة قانونية استشارية في إطار جامعة الدول العربية لتقديم المشورة حول رفع قضايا أمام المحاكم الدولية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته، وكذلك بشأن المظالم التاريخية التي لحقت بالشعب الفلسطيني، بما فيها "وعد بلفور" عام 1917، وتقديم مقترحات عملية في هذا الشأن. -التأكيد مجدداً على رفض الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية. -الدعوة إلى استمرار العمل العربي والإسلامي المشترك على مستوى الحكومات والبرلمانات والاتحادات لدعم القضية الفلسطينية، واستمرار تكليف الأمين العام للجامعة بالتشاور والتنسيق مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي في مختلف المواضيع والإجراءات التي تخص القضية الفلسطينية، وآليات تنفيذ القرارات العربية والإسلامية في هذا الشأن. -استمرار دعم قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، بشأن إعادة النظر في العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية الفلسطينية مع إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، بما يضمن دفعها لاحترام الاتفاقيات الموقعة والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. -التأكيد على احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية الفلسطينية وتشكيل حكومة وحدة وطنية وفق برنامج منظمة التحرير الفلسطينية، وإجراء الانتخابات العامة بأسرع وقت ممكن، والالتزام بوحدة التمثيل الفلسطيني والأرض الفلسطينية، مؤكدين على أن الوحدة الوطنية الفلسطينية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، تشكل الضمانة الحقيقية للحفاظ على الحقوق الوطنية الفلسطينية. -الإشادة بالجهود الحثيثة التي تبذلها جمهورية مصر العربية لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، بما في ذلك احتضانها لجلسات الحوار الوطني الفلسطيني، واتفاق القاهرة لعام 2011، ودعوتها لاستمرار جهودها في هذا الشأن، وكذلك الإشادة بجهود دولة قطر وباقي الدول العربية في هذا الخصوص. -الترحيب برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية، رئيس الدورة 28 للقمة العربية، للجنة مبادرة السلام العربية. -استمرار تكليف المجموعتين العربيتين في مجلس حقوق الإنسان واليونسكو، بالتحرك مع الدول والمجموعات الإقليمية لدعم ومتابعة تنفيذ قرارات فلسطين في المنظمتين. -استمرار تكليف المجموعة العربية في الأمم المتحدة بـ : *حشد الدعم والتأييد للقرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية في الجمعية العامة، ومتابعة الجهود داخل مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وإنهاء الاحتلال، ووقف كافة الممارسات الإسرائيلية غير القانونية. *متابعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 23344 بشأن الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني في دولة فلسطين. *متابعة حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. * اتخاذ كافة التدابير اللازمة للتصدي لترشيح إسرائيل لعضوية مجلس الأمن عامي 2019-2020، وأي ترشيح إسرائيلي لأي منصب في أجهزة ولجان الأمم المتحدة. -تكليف الأمين العام بمتابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير بذلك إلى الدورة القادمة لمجلس الجامعة على مستوى القمة.

قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي إن بلاده تريد للقمة العربية الـ 28 أن تكون منبرا لحوار عربي صريح، وشفاف وفاعل وقادر على أن يعزز القدرة العربية على التعامل مع مختلف التحديات. وعرض الصفدي، خلال لقاء مع عدد من الصحفيين في منطقة "البحر الميت" مساء اليوم، أبرز القضايا التي ستناقشها القمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، قائلا إنه سيتم التأكيد خلال القمة على أهمية إعادة اطلاق مفاوضات جادة وفاعلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين تؤدي إلى "حل الدولتين"، إضافة إلى موضوع القدس المحتلة. وأشار وزير الخارجية الأردني إلى أن القضايا التي ستبحثها القمة كثيرة، وهناك الكثير من التحديات تستدعي أن يتم التعامل معها بحس عال، مثل القضية السورية، وقضايا الإرهاب وتطورات الوضع في عدد من الدول العربية مثل العراق واليمن وليبيا والسودان. وقال الصفدي إن الأردن سيقوم بكل ما يستطيع من أجل تنقية الأجواء العربية والإسهام في إيجاد مواقف عربية موحدة، و" لن نقصر بأي دور يقود إلى علاقات عربية جيدة وسيبقى الأردن يجمع ويبني على ما هو جامع، وسيكون منبرا للحوار الجامع الصريح والموسع لإنهاء اية خلافات". وأضاف أن الدول العربية قد لا يوجد بينها توافق في كل القضايا، لكن ما يجمعها أكثر مما يفرقها. وفي الشأن السوري، قال وزير الخارجية الأردني "إنه سيتم بحث الأزمة السورية خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب غدا" مؤكدا أنه لا بد من الوصول إلى حل سياسي ينهي الأزمة ويحقق طموحات الشعب السوري، معتبرا أن الموقف الأردني من القضية السورية واضح، ويتمثل في ضرورة وقف إطلاق النار وفتح المجال امام الحوار السوري السوري. وحول مشاركة المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا في أعمال القمة، قال الصفدي إن دي ميستورا سيقدم إيجازا أو إحاطة للمؤتمر حول جهوده ومخرجات الجولات التفاوضية في جنيف. وحول إمكانية تقديم مساعدات للدول المستضيفة للاجئين، قال وزير الخارجية الأردني إنه لا توجد قرارات حتى الآن، ذلك أن المقترحات لا تصبح قرارات إلا إذا تم إقرارها من قبل القمة على مستوى القادة، وبالتالي كل هذه القضايا يتم بحثها وسيتم عرضها على وزراء الخارجية، " وسنصل إلى المقترحات محل الإجماع لرفعها إلى القادة، وبالتالي حتى هذه اللحظة لا يوجد أمر قد حسم بهذا الشأن".

كشف محمد المومني وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، أن مبعوثين للرئاسة الأمريكية والروسية سيحضران اجتماعات القمة العربية التي تستضيفها بلاده ، يوم الأربعاء القادم . وأشار المومني، في تصريحات له اليوم، إلى أن الجلسة الافتتاحية للقمة سيحضرها أيضا المبعوث الأممي لسوريا، ستيفان دي ميستورا للحديث حول آخر مستجدات التفاوض السياسي حول الأزمة السورية ، إلى جانب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش . وأوضح أن المحادثات التحضيرية للقمة التي جرت اليوم ، تطرقت للتحديات التي تواجه الدول العربية بما فيها أزمة اللاجئين و خطر الإرهاب والتطرف وكيفية معالجته. وشدد المومني على أن هناك توافقاً عربياً متكاملاً فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف..مؤكدا" أهمية محاربة العصابات الإرهابية من خلال منع التدفق عبر الحدود وتجفيف مصادرها التمويلية، فضلاً عن المواجهة الفكرية والأيديولوجية للتطرف". وفيما يتعلق بالمواضيع التي ستتطرق لها القمة العربية نوه بأن القضية الفلسطينية تتصدر بنود القمة باعتبارها القضية المركزية.. مشيرا الى أن غياب العدالة وانعدامها للشعب الفلسطيني هو سبب رئيسي وأساسي لعدم استقرار الإقليم. وحول الأزمة السورية، قال المومني" إن الدول العربية متوافقة على وحدة تراب سوريا واستقرارها وحفظ أمنها وعودة اللاجئين إلى بلادهم".

قالت الجامعة العربية، إن قمتها التي ستنعقد في منطقة البحر الميت بالأردن، الأربعاء المقبل، ستناقش 3 تقارير وصفتها بـ"الهامة" حول تطورات القضية الفلسطينية والأزمات التي تشهدها المنطقة. ووفق بيان صادر عن الجامعة اليوم السبت، تتمثل التقارير الثلاثة التي سيقدمها أمينها العام أحمد أبو الغيط في "تطورات التعامل مع موضوعات الأولوية في العمل العربي المشترك خلال المرحلة الحالية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والأزمات في كلٍ من سوريا وليبيا واليمن". ويتضمن هذا التقرير الأول "تدخلات الأطراف الإقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وصيانة الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب، وأبرز تطورات عمل أُطر التعاون مع الأطراف الدولية الفاعلة". أما الثاني، فسيتناول "تطورات التعاون الاقتصادي والاجتماعي التنموي العربي المشترك، بما يشمله ذلك من مخاطبة الجهود الرامية لإقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى". وكذلك "إنشاء الاتحاد الجمركي العربي، وتحقيق الأمن الغذائي العربي، والتعاون في مجالات الأمن المائي والبيئة والطرق والمواصلات والتكنولوجيا". بينما سيركز التقرير الثالث على "موضوع إخلاء المنطقة العربية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، ويشمل أيضاً عرض أبعاد التقرير الذي أعدته لجنة الحكماء التي سبق وأن شكلها الأمين العام بهدف طرح مقترحات حول كيفية إعطاء دفعة للجهود العربية في مجال نزع السلاح". وتستضيف الأردن، الأربعاء المقبل، القمة العربية في منطقة البحر الميت‎، بعد اعتذار اليمن عن ذلك منتصف أكتوبر الماضي؛ نظرا للأوضاع الميدانية والسياسية فيه.