تكريم لجنة المشاريع والإرث عن المنشآت الرياضية وأشغال عن فئة المراكز الصحيةالديار القطرية تفوز بجائزة الاستدامة عن فئة المدن والبنى التحتيةوزارة الأشغال الكويتية تفوز بجائزة المنشآت الإدارية ومشروع في عمان يفوز بفئة الضيافةجوائز الاستدامة تشمل "كتارا" و"مناطق" وميناء حمد والريل ومتاحف قطر وملاحةضمن فعاليات الجلسة الإفتتاحية لقمة التغير المناخي والبيئة المستدامة، قامت المنظمة الخليجية للبحث والتطوير "غورد" بتوزيع جوائز الإستدامة على العديد من المؤسسات من داخل دولة قطر وخارجها والتي أظهرت التزامها وريادتها في تبني وتطبيق ممارسات الإستدامة في مشاريعها التطويرية من خلال تبني معايير نظام جي ساس. وقد شملت فئات الجائزة المشاريع الرياضية وتخطيط المدن والبنى التحتية والمنشآت الصحية والمنشآت التجارية والمنشآت الصناعية والضيافة والمتاحف ومحطات القطارات، وقام الدكتور يوسف الحر رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية بتوزيع جوائز الاستدامة على رؤساء وممثلي الجهات التي حصلت عليها.وهي كل من: اللجنة العليا للمشاريع والإرث عن فئة المنشآت الرياضية وذلك تقديرا لجهودها لتبنيها معايير جي ساس أربع نجوم في مشاريعها الإنشائية، هيئة الأشغال العامة "أشغال" عن فئة المراكز الصحية وذلك لتبنيها معايير الاستدامة في جميع منشآتها المدنية جي ساس ثلاث نجوم، شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري عن فئة المدن والبنى التحتية وذلك تقديرا لتبني مدينة لوسيل معايير الاستدامة على مستوى التخطيط العام والبنى التحتية بمستوى أربع نجوم، وكافة المشروعات الأخرى في المدينة بمستويات مختلفة، المؤسسة العامة للحي الثقافي (كتارا) عن فئة المنشآت الإدارية لتبنيها معايير الاستدامة في منشآتها المتعددة بمستويات مختلفة، وزارة الأشغال العامة بدولة الكويت عن فئة المنشآت الإدارية لتبنيها معايير الاستدامة في جميع منشآتها الإدارية بمستوى ثلاث نجوم.كما شملت المؤسسات الفائزة أيضًا مشروع رأس الحد في سلطنة عمان وذلك عن فئة الضيافة وذلك تقديرا لتبنيها معايير الاستدامة جي ساس بمستوى أربع نجوم، شركة المناطق الاقتصادية في قطر (مناطق) عن فئة المنشآت الصناعية وذلك لتبنيها معايير الاستدامة في المناطق اللوجستية في قطر بمستويات مختلفة، شركة سكك الحديد القطرية "الريل" عن فئة محطات القطارات تقديرا لتبنيها معايير الاستدامة في محطات القطارات بمستوى أربع نجوم. متاحف قطر عن فئة المتاحف وذلك تقديرا لتبنيها معايير الاستدامة جي ساس بمستوى أربع نجوم، الميناء الجديد "ميناء حمد" عن فئة المنشآت الصناعية وذلك لتبنيه معايير الاستدامة جي ساس في منشآته المتعددة بمستويات مختلفة، مجموعة الساير تويوتا الكويت عن فئة المنشآت الصناعية تقديرا لتبنيها معايير جي ساس مستوى ثلاث نجوم، وملاحة عن فئة المنشآت الصناعية وذلك لتبنيها معايير الاستدامة جي ساس.

قال المهندس عيسى كلداري الرئيس التنفيذي لشركة لوسيل للتطوير العقاري، إن مدينة لوسيل الواقعة في شمال الامتداد العمراني لمدينة الدوحة تعتبر من أكبر التجمعات العمرانية المستدامة، حيث حصلت المدينة على مستوى أربعة نجوم من منظومة جي ساس وفقا لمتطلبات نظام تخطيط المدن والبنى التحتية المعتمد لديها.وأشار في كلمته في قمة التغير المناخي والبيئة المستدامة اليوم إلى إن مدينة لوسيل واستلهاما من رؤية قطر 2030، قد استشرفت باكرًا معطيات اتفاقية باريس من حيث طموحاتها لخفض الانبعاثات الكربونية فعمدت على تطوير خطتها الإستراتيجية وفقا لمحاور عدة بدءًا من وضع اللوائح والقوانين، ومرورًا بتهيئة البنى التحتية وتعزيز استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، وانتهاء باتباع أفضل ممارسات التشغيل والإدارة.وأشار إلى أن التجمعات الحضرية وعلى رأسها المدن، تحتل أهمية كبرى في حياتنا المعاصرة، فوفقًا لآخر الإحصاءات يستوطن ما يزيد على نصف سكان الأرض تلك المدن، أما على مستوى دول الخليج العربي فمن المتوقع أن يعيش أكثر من 90% من السكان في المدن في عام 2050 م.ومن هنا تبرز أهمية تخطيط وإنشاء وإدارة هذه التجمعات الحضرية وفقا لمتطلبات الاستدامة لتحقيق التوازن الاقتصادي والبيئي والبشري والاجتماعي لضمان إيجاد مدن ذات بصمة كربونية منخفضة تتواءم مع طموحات اتفاقية باريس التاريخية للتغير المناخي التي وقعت من قبل كافة دول العالم.وأشار إلى أنه على مستوى اللوائح والتشريع تبنت مدينة لوسيل بعد فترة وجيزة من البدء في إنشائها المنظومة العالمية لتقييم الإستدامة "جي ساس" كأحد معايير الاستدامة المفروضة على كافة المنشآت سواء الحكومية منها أو المملوكة للقطاع الخاص، مما يعني أن كل مبنى في المدينة يوفر كحد أدنى على مستوى التصميم ما يقارب 30% من استهلاك الطاقة مقارنةً بالمباني العادية. كما أن المدينة عملت على إيجاد منظومة متكاملة للنقل العام تتضمن ربط شبكة المواصلات العامة بالقطارات طويلة المدى مع قطار النقل الخفيف داخل المدينة، ناهيكم عن توفير الخدمات الضرورية في كافة المناطق لتقليل الاعتماد على وسائل المواصلات للحصول على الحاجات الضرورية، ومن ثم تخفيض الانبعاثات الكربونية الناجمة عن وسائل النقل.وتابع يقول: "أما في مجال استخدام التكنولوجيا الحديثة فقد عمدت المدينة إلى توفير احتياجات تكييف المباني والتي تستهلك ثلثي الطاقة المستخدمة في الاستعمالات المدنية، من خلال إنشاء محطات تبريد المناطق كما عملت على تزويد المدينة بالكامل بشبكة للغاز الطبيعي واستخدام تقنية تجميع النفايات بالشبكات الاتوماتيكية لأول مرة في الشرق الأوسط، كما أن المدينة حرصت على توفير بنية تحتية لتقنية المعلومات لتسهيل توفير العديد من الخدمات لرواد المدينة دون الحاجة إلى الزيارة الشخصية لمراكز تقديم الخدمات. وأضاف: "في اعتقادنا أن ما تقوم به مدينة لوسيل على النحو الذي ذكر آنفا سيعمل بإذن الله على إيجاد بيئة حياة مثلى لرواد المدينة، وسيسهم بشكل فعال في تخفيض البصمة الكربونية بما يعادل مئات الآلاف من الأطنان، وهذا بلا شك سيعزز من المبادرات التي تقوم بها اللجنة العليا للمشاريع والإرث لتنظيم بطولة كأس العالم في العام 2022 ببصمة كربونية محايدة، وكل ما تقوم به مختلف المؤسسات المحلية سيعزز مسيرة دولة قطر في الوفاء بالتزاماتها نحو اتفاقية باريس ويجعلها مثالًا يحتذى به في المنطقة".

إنطلقت اليوم، بفندق الرتز كارلتون أعمال قمة التغير المناخي والبيئة المستدامة الذي تنظمها المنظمة الخليجية للبحث والتطوير بالتعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث، وشركة الديار القطرية للإستثمار العقاري بمشاركة واسعة من خبراء ومتخصصين من الوكالات الدولية كوكالة الطاقة الدولية والأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي وعدد كبير من المهتمين والمختصين من القطاعين الحكومي والخاص. إفتتاح قمة التغير المناخي والبيئة المستدامة بحضور مؤسسات دولية وخبراء عالميين يعتبر الحدث الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام منصة مثلى للمشاركين لتبادل الخبرات ومناقشة الأفكار، واستعراض آخر المستجدات في ما يخص القضاية المتعلقة بالتغير المناخي وتعزيز ممارسات الاستدامة في البيئة العمرانية.وبهذه المناسبة، قال د. يوسف الحر رئيس مجلس إدارة المنظمة إن تنظيم هذا المؤتمر يأتي في هذا الوقت بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأطراف للتغير المناخي في مراكش ليعكس التزام المنظمة وشركائها الإستراتيجيين بالمحافظة على البيئة وتعزيز ممرسات الاستدامة العمرانية لإيجاد مجتمعات ذات بصمة كربونية منخفضة وبيئة حياة صحية. كما يتزامن مع دخول اتفاقية باريس للتغير المناخي قيد التنفيذ الفعلي والذي أسس لمرحلة جديدة يتكاتف فيها العالم أجمع من أجل خفض الانبعاثات الكربونية لتحقيق خفض لدرجات الحرارة بالشكل الذي يؤدي إلى استقرار مناخي كوني ويحقق الرفاهية لنا وللأجيال القادمة.وأشار الدكتور الحر إلى أن المنظمة الخليجية للبحث والتطوير وانطلاقًا من رؤية قطر الوطنية 2030 التي أطلقها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله، وبالتعاون الوثيق مع وزارة البلدية والبيئة والهيئات التابعة لها وعدد كبير من الشركاء الإستراتيجيين من داخل دولة قطر وخارجها، قد أخذت على عاتقها مواجهة هذا التحدي الكبير مأخذ الجد منذ تأسيسها في العام 2009، وذلك من خلال إطلاق المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة "جي ساس" والتي طورت من بعد دراسة مستفيضة لأكثر من أربعين منظومة عالمية وإقليمية تعنى بتطوير ممارسات الاستدامة في البيئة العمرانية. تقييم الاستدامةوتعتبر منظومة "جي ساس" في شكلها الحالي من أشمل منظومات تقييم الاستدامة حيث تعنى بالتنمية العمرانية بدءا من مستوى التخطيط الحضري والبنية التحتية ومرورًا بالتصميم والإنشاء وانتهاءً بالتشغيل والإدارة، وذلك وفقًا لثمانية محاور رئيسية يندرج تحتها أكثر من 50 معيارا فرعيا ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمرتكزات التنمية المستدامة الأربعة البيئية والاقتصادية والبشرية والاجتماعية. وأضاف: "لقد سارعت كبرى المؤسسات في الدولة لتبني ممارسات الاستدامة وفق معايير "جي ساس" الصارمة التي تقضي في أدنى مستوياتها تحقيق وفر في استخدام الطاقة لأي مبنى جديد في مرحلة التصميم بما يعادل أو يفوق 30% مقارنة بمثيله من المباني العادية، كما أن المنظومة ولله الحمد قد استرعت انتباه العديد من الجهات خارج دولة قطر نظرا لاستجابتها لمعطيات المنطقة وتبنيها لمعايير الأداء الموضوعي وهناك العديد من المشاريع خارج دولة قطر في كل من الكويت وسلطنة عمان بالإضافة إلى توقيع عدد من مذكرات التعاون في المملكة العربية السعودية والملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية السودانية". منظومات تقييم الاستدامة تعنى بالتنمية العمرانية بدءا من التخطيط وانتهاءً بالتشغيل القطاع العمرانيوأشار إلى أن جهود المنظمة الخليجية لم تقف عند مسألة تطوير المعايير والأنظمة فقط وإنما عملت بشكل حثيث على إجراء البحوث والدراسات لتقديم الحلول للمشاكل والتحديات التي تواجه القطاع العمراني مثل الحاجة إلى الحلول التقنية الحديثة في مجال توفير الطاقة والمواد الصديقة للبيئة، وفي هذا الصدد فقد تكاتفت جهود المنظمة الخليجية مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث لتحقيق رؤيتها الهادفة إلى تطوير تقنيات تبريد جديدة موفرة للطاقة وقد توجت الجهود ولله الحمد بالحصول على براءة اختراع لنظام مبتكر للتكييف يتجاوب مع الظروف المناخية والبيئية للمنطقة، وتشير النتائج الأولية إلى إمكانية الحصول على توفير في استهلاك الطاقة في بعض الظروف إلى نسبة تفوق 50 %. وأضاف: "لم يقف الأمر عند هذا الحد بل وصل النظام لمرحلة النضج التقني الذي يتيح تصنيعه وتسويقه على المستوى التجاري وذلك بالتعاون مع أحد أكبر المصنعين لأجهزة التكييف في المنطقة وهي شركة SKM.وأعرب الحر عن الشكر والتقدير لوزارة البلدية والبيئة وهيئة الاشغال العامة والهيئة القطرية للمواصفات والتقييس، ومرورا بجميع المؤسسات الحكومية وانتهاء بشركات القطاع الخاص والتي عملت بجد وتفان لإيجاد تناغم منقطع النظير بين متطلبات التنمية العمرانية الاقتصادية وبين متطلبات الاستدامة البيئية، معربا عن شكره أيضًا للجنة العليا للمشاريع والإرث وشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري للدعم الكبير والمستمر لمبادرات المنظمة الخليجية في مجالات الاستدامة خدمة لهذا الوطن المعطاء حتى تؤتي ثمارها على أكمل وجه مستطاع. التغير المناخيوتحرص قمة التغير المناخي على تسليط الضوء على تحديات التغير المناخي والبحث عن حلول طويلة الأجل، لتحقيق مجتمعات منخفضة البصمة الكربونية، حيث تتناول القمة عدة محاور أبرزها: سياق سياسة المناخ - العالمي والإقليمي، سياق تكنولوجيا الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية، التنوع الاقتصادي، وتمويل خفض الانبعاثات الكربونية.أما مؤتمر البيئة العمرانية المستدامة المنعقد في الفترة من 8 إلى 9 نوفمبر فيهدف إلى الارتقاء بممارسات تصميم البيئة العمرانية المستدامة، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في هذا المجال، حيث يتناول المؤتمر أربعة محاور هي: التخطيط العمراني وتكامل البنى التحتية، قيادة القطاع العام في دفع عجلة الاستدامة في المشاريع المدنية، تكنولوجيات البيئة العمرانية المستدامة، وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة."غرين إكسبو"الجدير بالذكر أن المنظمة الخليجية وبالتعاون مع شركائها الإستراتيجيين ستقوم بتنظيم معرض green expo في شهر نوفمبر القادم والذي يعتبر منصة لعرض أحدث التقنيات الصديقة للبيئة والمواد الخضراء الموفرة للطاقة والحلول الذكية المستدامة. ومن المتوقع أن يشارك في هذا المعرض المئات من الشركات المحلية والإقليمية والدولية للاستفادة من الفرص الاستثمارية والتجارية التي توفرها مشاريع البنية التحتية الضخمة في دولة قطر ودول المنطقة.ومن المتوقع أن يعمل هذا الحدث الفريد، الذي يستمر لمدة أربعة أيام، على جذب مئات العارضين بالإضافة إلى الآلاف من الزوار والمشاركين من كبار المسؤولين الحكوميين والتنفيذيين والمهندسين والفنيين من مختلف التخصصات، والأكاديميين والممارسين في مجال صناعة البناء، وكذلك كبار المناصب من المؤسسات الحكومية والمنظمات شبه الحكومية من جميع أنحاء العالم. مؤسسات وجهات عربية تبدأ بتطبيق معايير "جي ساس" في مشروعاتها جدير بالذكر أن المنظمة الخليجية للبحث والتطوير هي مؤسسة حكومية قطرية بنسبة 100% تقود الطريق إلى تغيير طريقة تصميم، وبناء وتشغيل المباني، من خلال الممارسات الصحية في مجال الطاقة والبناء ذات الكفاءة في استخدام الموارد. وتتمثل رؤيتنا في أن تكون قطر رائدة في مجال التنمية المستدامة، والتصميم والبناء، وأن تكون المنظمة الخليجية للبحث والتطوير واحدة من القوى الدافعة وراء هذا التحول.تهدف المنظمة الخليجية للبحث والتطوير إلى بناء وتعزيز تحالف محلي، وإقليمي وعالمي قوي وحيوي وشبكة من المؤسسات البحثية المرموقة، والشركات الاستشارية والتكنولوجية، والشركات العقارية والإنشائية، والمنظمات الحكومية والمهنية التي لها اهتمام والتزام حقيقي لدعم الأهداف الإستراتيجية للمنظمة في مواجهة التحديات البيئية وتمكين مجتمع البناء من الاستفادة من التطبيقات والممارسات المستدامة. تقوم المنظمة الخليجية للبحث والتطوير بإجراء البحوث العلمية في شراكات مع المنظمات المحلية والدولية، من المنظور الأكاديمي ومنظور البحوث التطبيقية، لتبادل المعرفة، وبناء شبكات لتعزيز البيئة العمرانية المستدامة. تشمل البرامج البحثية حفظ وكفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، والمواد، والمياه، وإعادة تدوير النفايات وتطوير قواعد بيانات المعلومات.