أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، أن التجارب الدولية أثبتت أن الحماية الاجتماعية ليست مجرد أداة لمكافحة الفقر أو درء المخاطر الاجتماعية، بل هي استثمار استراتيجي في الإنسان وفي مستقبل المجتمعات. جاء ذلك خلال الجلسة رفيعة المستوى حول مكافحة الفقر وتعزيز المجتمعات الصحية والعادلة من خلال الحماية الاجتماعية الشاملة، وذلك ضمن أعمال مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية الذي اختتم أعماله اليوم بالدوحة. ناقشت الجلسة، التي نظّمتها منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية والمفوضية الأوروبية وحكومة دولة قطر، السبل الكفيلة بتحقيق هدفي الحماية الاجتماعية الشاملة والتغطية الصحية الشاملة بوصفهما مسارين متكاملين للقضاء على الفقر.. كما شهدت استعراضاً للتجارب المبتكرة للدول في مجال مكافحة الفقر وتعزيز التكامل بين أنظمة الحماية الاجتماعية والصحية، رغم التحديات المالية وتداعيات التغير المناخي. وأكد سعادة الدكتورعلي بن صميخ المري، وزير العمل، أن انعقاد هذه الجلسة يأتي في مرحلة تتزايد فيها التحديات التي تواجه مسيرة التنمية في العالم، بدءا من اتساع الفجوات الاقتصادية والاجتماعية، مرورا بتداعيات التغير المناخي، ووصولا إلى الأزمات الصحية والمالية، وهو ما يجعل من الحماية الاجتماعية ركيزة أساسية لتحقيق التنمية البشرية المستدامة وتعزيز التماسك الاجتماعي والقدرة على الصمود. وأوضح سعادته أن التجارب الدولية أثبتت أن الحماية الاجتماعية ليست مجرد أداة لمكافحة الفقر أو درء المخاطر الاجتماعية، بل هي استثمار استراتيجي في الإنسان وفي مستقبل المجتمعات، مشيرا إلى أنها تسهم في تحقيق الأمنين الاقتصادي والصحي، وتدعم النمو العادل والشامل، وتعزز المساواة في الفرص وتكافؤ الحقوق. وأوضح سعادته أن دولة قطر تولي اهتماما خاصا بتطوير نظم متكاملة للحماية الاجتماعية الشاملة والمستدامة، قادرة على مواجهة الأزمات ودعم صمود المجتمع أمام التحولات الاقتصادية والمناخية، وذلك انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي وضعت الإنسان في صميم التنميةوغايتها. وبيّن أن دولة قطر حرصت على بناء منظومة متكاملة من السياسات الاجتماعية والاقتصادية التي توازن بين متطلبات النمو الاقتصادي وضمان العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن الدولة قطعت خطوات مهمة في تطوير برامج الحماية الاجتماعية التي تكفل الدخل اللائقوتؤمن الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية دون تمييز، في ترجمة عملية لالتزامها بتحقيق الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة، والمتعلق بـ تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام وتوفير العمل اللائق للجميعمنخلالسياسات متكاملة تضمن بيئة عمل آمنة ومنصفة وتفتح المجال أمام المشاركة الإنتاجية في الاقتصاد. وأشار سعادته إلى أن وزارة العمل في دولة قطر تنفذ استراتيجية وطنية متقدمة تهدف إلى تعزيز سياسات العمل اللائق وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتشمل جميع فئات القوى العاملة، مشيرا إلى أن الإطار التشريعي شهد تحديثات شاملة تتماشى مع أحدث المعايير الدولية، من خلال تعزيز آليات التفتيش والرقابة، وتطبيق أنظمة رقمية متطورة لضمان الشفافية وحماية الأجور،إلى جانب مبادرات تستهدف تحسين بيئة العمل وتعزيز الإنتاجية وتمكين الكفاءات الوطنية. وأعلن سعادة وزير العمل خلال كلمته، أنه وانسجاماً مع نهج دولة قطر القائم على الشراكة الدولية والتضامن الإنساني، فقد انضمت الدولة مؤخراً إلى التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية الذي أطلقته منظمة العمل الدولية، إيمانا منها بأن العدالة الاجتماعية تشكل الركيزة الأساسية لتحقيق السلام والتنمية المستدامة عالميا. وبينسعادةالوزير أنالانضماميؤكدالتزام دولة قطر بالمشاركة الفاعلة في الجهود الدولية الرامية إلى تقليص الفجوات الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف لبناء نظم حماية أكثر شمولا واستدامة وتمويلا، تقوم على مبادئ المساواة والتضامن والمسؤولية المشتركة. واختتم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، بالتأكيد على أن التعاون متعدد الأطراف القائم على الحوار والتضامن هو السبيل الأمثل لبناء مجتمعات أكثر قدرة ومرونة وإنصافا،مجددا دعوة دولة قطر إلى جعل العدالة الاجتماعية الشاملة محورا رئيسيا في السياسات العالمية للتنمية المستدامة.

نظّمت مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع سلسلة من الجلسات النقاشية، بهدف تسريع الحوار العالمي حول التقدّم الاجتماعي، وتوطيد الشراكات الدولية، وتعزيز السياسات الشاملة التي تضمن فرصًا عادلة ومتساوية للجميع. جاء ذلك خلال مشاركتها في مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية الذي انعقد بالدوحة. وخلال أعمال القمة، أطلقت سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر، شراكة جديدة بين إرثنا: مركز لمستقبل مستدام التابع لمؤسسة قطر، ومؤسسة صندوق استثمار الأطفال، بهدف تسريع التنمية المستدامة في النظم البيئية الجافة بهدف معالجة أوجه القصور في النُظم الغذائية ومواجهة آثار الإجهاد الحراري، إلى جانب دعم الحلول المجتمعية والممارسات التقليدية، بما يحقق استعادة الأراضي وتجديدها، مع التركيز على الفئات الأكثر تهميشًا. ونظّم معهد الدوحة الدولي للأسرة سلسلة من الجلسات النقاشية تناولت الدور الجوهري للأسرة في التنمية الاجتماعية، حيث شاركت الدكتورة شريفة نعمان العمادي، الرئيس التنفيذي للمعهد، في جلسة بعنوان حماية الأسر في الحروب والنزاعات: تدخلات السياسات والبرامج، وأكدت أهمية تطوير استراتيجيات تدمج الرفاه الأسري في أجندة العمل الإنساني والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات. وشارك المعهد أيضاً في تنظيم عدد من الجلسات الأخرى، من بينها دائرة الرعاية: الأسر التي تدعم الصغار والكبار وكل من يحتاج إلى المساعدة، والتي ناقشت استراتيجيات دعم الأسرة في أدوار الرعاية، إلى جانب جلسة أجيال متحدة: الأسرة في قلب التقدم الاجتماعي نحو تنمية اجتماعية للجميع، التي ركزت على أهمية السياسات الموجهة للأسرة كركيزة للتنمية الاجتماعية. كما شارك إرثنا: مركز لمستقبل مستدام في جلسة نظمها المعهد الدولي للتنمية المستدامة بعنوان تمكين الشباب المهنيين من خلال التعليم وتطوير المهارات من أجل نمو شامل ومستدام. وحرصت مؤسسة قطر على إتاحة الفرصة للمشاركين في القمة للتعرّف على رسالتها وتأثيرها من خلال جناحها الذي صُمم لتقديم تجربة واقعية وافتراضية مميزة، عكست نموذج المدينة التعليمية، واستعرضت قصص نجاح خريجي المؤسسة الذين شكّلوا مصدر إلهام للشباب حول العالم. وفي السياق نفسه، استضاف مركز مناظرات قطر جلسة تفاعلية شارك فيها شباب من فئات عمرية مختلفة لمناقشة الحلول الكفيلة بتعزيز المساواة بين الأجيال.

أكدت سعادة السيدة أنالينا بيربوك، رئيس الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن التنمية الاجتماعية والإدماج الاجتماعي يشكلان أساسا لبناء مجتمعات قوية ومستقرة، مشددة على أن التنمية ليست عملا خيريا وإنما استثمار ذكي في السلام والأمن وحقوق الإنسان. وأعربت سعادتها، في كلمتها خلال المؤتمر الصحفي الختامي لمؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، الذي استضافته الدوحة، عن شكرها وتقديرها لدولة قطر، حكومة وشعبا، على استضافتها الناجحة للمؤتمر، ودعمها المتواصل للحوار الدولي حول قضايا التنمية والسلام. وقالت: إن التقدم في التنمية الاجتماعية خلال العقود الماضية كان ملحوظا لكنه غير متكافئ، إذ ما زال ملايين الأطفال حول العالم ينامون جائعين، وهناك شباب بلا تعليم، ونساء ورجال يبحثون عن عمل في ظل قلة الفرص. وأضافت أن الأزمات التي يعيشها العالم اليوم، ومنها أزمة الغذاء لا تعود إلى نقص الموارد فحسب، وإنما إلى الصراعات واللامساواة والإخفاقات السياسية، داعية إلى معالجة الأسباب الجذرية الهيكلية للفقر، وتعزيز نظام مالي عالمي يتناسب مع تحديات القرن الحادي والعشرين، ويخفف أعباء الديون ويدعم الابتكار. ونوهت رئيس الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى أن السلام والأمن عنصران أساسيان في مكافحة الفقر والجوع، لافتة إلى أن التحدي الحقيقي ليس في نقص الأموال وإنما في كيفية استثمارها بالشكل الصحيح. وحذرت من أن أزمة المناخ تشكل أحد أكبر العوائق أمام تحقيق التنمية الاجتماعية، مؤكدة أن العدالة الاجتماعية والسلام لا يمكن تحقيقهما دون مواجهة التغير المناخي. وأوضحت أن النسخة الحالية للمؤتمر، مثلت تحولا من مرحلة النقاش إلى مرحلة التنفيذ العملي للحلول المجربة، داعية إلى تضافر جهود الحكومات والمجتمع المدني وقطاع الأعمال لتنفيذ سياسات فاعلة قادرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول العام 2030. وقالت: إن تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة يمثلان شرطا أساسيا لتحقيق العدالة الاجتماعية والسلام الدائم، مشيرة إلى أهمية تمثيل النساء في مواقع صنع القرار، سواء في السياسة أو في مجالات التكنولوجيا الحديثة. وأكدت سعادة السيدة أنالينا بيربوك، في ختام كلمتها أن اختتام مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية لا يمثل نهاية، بل بداية جديدة للعمل الجماعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. بدورها، أكدت سعادة السيدة أمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أن الجلسات والحلقات النقاشية التي أقيمت طيلة أيام مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، تمحورت حول بحث متطلبات إعادة بناء الثقة وتعزيز الحماية الاجتماعية وتوسيع الوصول إلى نظم التعليم والصحة ودعم العمل اللائق والعقد الاجتماعي الجديد. وأوضحت سعادتها في كلمتها خلال المؤتمر الصحفي الختامي للمؤتمر، أن الشعوب تنتظر حلولا عملية تحمل في جوهرها مفهوم العدالة الاجتماعية، والتي تتحقق من خلال نتائج ملموسة على أرض الواقع، مشيرة إلى أن إعلان الدوحة السياسي يجسد هذه الروح التي تتطلع إليها الشعوب، ويمثل التزاما بوضع الإنسان في صميم التنمية المستدامة. وقالت: إن سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وصف إعلان الدوحة السياسي بأنه دفعة قوية للتنمية وخطة من أجل الإنسان، منوهة ببدء العمل على تسريع الجهود لمكافحة الفقر وعدم المساواة، وتوفير الوظائف الحقيقية والفرص المستقبلية العادلة التي تضع جميع الأفراد في موقع متكافئ. وأشادت بالجهود الكبيرة والداعمة التي قدمتها دولة قطر على مدار أيام المؤتمر، مثمنة الدور المهم لمندوبي كل من المملكة المغربية ومملكة بلجيكا في الأمم المتحدة، اللذين كانا قد كلفا بقيادة وتيسير المفاوضات الحكومية الدولية حول إعلان الدوحة السياسي. وشددت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، على أهمية الإصرار على التنفيذ والبناء على ما تم تحقيقه في الدوحة خلال المؤتمر. من جهتها، قالت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة: إن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية كان حدثا تاريخيا بحق، ليس فقط لكونه جمع قيادات وصناع سياسات من مختلف أنحاء العالم في الدوحة، بل لأنه جدد الالتزام العالمي بوضع الإنسان والأسرة والمجتمع في صميم التنمية المستدامة. وأضافت سعادتها في المؤتمر الصحفي الختامي أنه شارك في مؤتمر القمة العالمي أكثر من 45 من رؤساء الدول والحكومات، وأكثر من 230 وزيرا ومسؤولا رفيع المستوى، و8 آلاف مشارك. وبينت أن القمة، وهي الأكبر من نوعها خلال ثلاثة عقود، جمعت كذلك رؤساء منظمات دولية وشبابا، وممثلين عن المجتمع المدني والأكاديمي وقطاع الأعمال، ومندوبين من مختلف أنحاء العالم. وأوضحت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أنه أقيم أكثر من 250 فعالية جانبية خلال مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، والتي عرفت باسم جلسات الحلول، بهدف تعزيز الحوار والشراكات والحلول العملية لدفع عجلة التنمية الاجتماعية. وقالت سعادتها: إن دولة قطر قد أكدت خلال هذا الحدث البارز الذي استضافته، أن التنمية الاجتماعية القائمة على المساواة والشمول والكرامة، هي أساس للسلام والازدهار والتقدم البشري. وتابعت أن دولة قطر قد استعرضت خلال هذه القمة مختلف السياسات والمبادرات التي تعكس التزامها الوطني بهذا الإطار، وكذلك التقدم الملحوظ في تعزيز أسس النسيج الاجتماعي. ولفتت إلى أنه من خلال أنظمة الحماية الاجتماعية الشاملة والسياسات الأسرية وبرامج التمكين، فإن حكومة دولة قطر تواصل عبر وزاراتها وهيئاتها المختلفة، وخاصة وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ضمان حصول النساء والشباب وذوي الإعاقة وكبار السن على الفرص والخدمات والدعم. وعلى الصعيد الدولي، أشارت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني إلى أن دولة قطر تواصل جهودها من خلال شراكاتها العالمية، لا سيما عبر صندوق قطر للتنمية ومؤسسة التعليم فوق الجميع، مبينة أن قطر تقدم الدعم للملايين عبر العالم في مجالات التعليم والصحة وسبل العيش. وقالت سعادتها: إن هذه المبادرات تعكس قناعة دولة قطر بأن الاستثمار بالإنسان هو الاستثمار الأكثر استدامة، والذي يمكن لأي دولة أن تقوم به. ونوهت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، بأن اعتماد إعلان الدوحة السياسي بشأن التنمية الاجتماعية، يعكس الالتزام المشترك بتعزيز تعددية الأطراف وتسريع التنمية الاجتماعية، دون أن يترك أحدا خلف الركب، لافتة إلى أن إعلان الدوحة يجدد عزم العالم على تعزيز الجهود في القضاء على الفقر، والعمل اللائق، والاندماج الاجتماعي، والحماية الاجتماعية الشاملة، مع الدفع قدما بخطة العام 2030 للتنمية المستدامة. وقالت: إن إعلان الدوحة يدعو إلى الحماية الاجتماعية الشاملة، التي تستجيب للنوع الاجتماعي، وكذلك إلى الوصول العادل للصحة والتعليم، ويؤكد على العلاقة بين التنمية الاجتماعية والسلام والأمن، معترفا بأن التقدم المستدام في أحدها يدعم الآخر. وأشارت إلى أنه من ضمن الأولويات الرئيسية لإعلان الدوحة، تعزيز الحلول المبتكرة، والتعاون الدولي الجامع لتحقيق التنمية الاجتماعية للجميع، وخاصة للدول النامية. وقالت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني: إن دولة قطر ترى، مع اختتام هذه القمة التاريخية، أن الخطوات التالية يجب أن تركز على أولويات مهمة ثلاث، وهي؛ تحويل الالتزامات التي تم التعهد بها إلى أفعال من خلال ضمان بقاء التنمية الاجتماعية في صدارة الأجندات الوطنية والدولية، وبناء تعاون دولي أقوى لتبادل المعرفة ودعم التمويل ودعم الدول الأكثر حاجة للمساعدة، والاستفادة من الابتكار والتحول الرقمي لجعل الخدمات الاجتماعية أكثر سهولة وكفاءة وعدالة للجميع. وأضافت سعادتها في ختام كلمتها خلال المؤتمر الصحفي الختامي أن نتائج هذه القمة، بما فيها إعلان الدوحة السياسي، تشكل أساسا قويا لعصر جديد من التضامن الدولي، فيما يبقى المهم الآن هو تنفيذ هذا الإعلان، مؤكدة التزام دولة قطر التام بالعمل مع جميع الشركاء للحفاظ على روح هذا التجمع، وضمان استمرار التقدم في التنمية الاجتماعية بعد انتهاء هذه القمة.

أكد صندوق قطر للتنمية التزامه الراسخ بدعم التنمية المستدامة والعادلة من خلال التمويل المبتكر، والشراكات الاستراتيجية، والمبادرات المرتكزة على الإنسان، وذلك خلال مشاركته في مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، الذي عقد بالدوحة. وأوضح صندوق قطر للتنمية في بيان اليوم أنه ترأس عددا من الجلسات رفيعة المستوى والاجتماعات الثنائية وحلقات الحلول التي أبرزت ريادة دولة قطر في تعزيز النمو الشامل وتقوية أنظمة الحماية الاجتماعية، انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف التنمية المستدامة. وفي هذا السياق، قال السيد فهد بن حمد السليطي، المدير العام لصندوق قطر للتنمية: إن تحقيق تنمية اجتماعية حقيقية ومستدامة يتطلب إدراك أن القطاعات لا تعمل بمعزل عن بعضها البعض؛ فالتعليم والصحة والتمكين الاقتصادي ركائز مترابطة للتقدم. وأضاف : نحن في صندوق قطر للتنمية ملتزمون بدفع التنمية طويلة الأمد وبناء القدرة على الصمود من خلال نماذج تمويل مبتكرة وشراكات مؤثرة تستجيب لتحديات عصرنا، وتمكن المجتمعات، وتضمن أن يكون النمو شاملا ومستداما للجميع.

شاركت وزارة الرياضة والشباب، في حدث جانبي بعنوان: تمكين الشباب من أجل الإدماج الاجتماعي الشامل: التجربة القطرية، وجلسة نقاشية بعنوان الشباب يقودون الطريق: إعادة تصور مستقبل الصحة النفسية والرفاه للأطفال والشباب، وذلك ضمن أعمال مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، المنعقد حاليا في الدوحة. ومثل الوزارة في الفعاليتين سعادة المهندس ياسر بن عبدالله الجمال وكيل الوزارة. وأكد سعادة وكيل وزارة الرياضة والشباب، خلال الحدث الجانبي، أن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية فرصة لرسم ملامح مستقبلٍ تتسع فيه الفرص للجميع، لافتا إلى أن هذا التجمع الدولي بمثابة إعلان بأنه لا صوت يُهمل ولا طاقة تهدر، بل يتحول الإدماج الاجتماعي إلى التزامٍ حي يُترجم إلى سياسات ومبادرات. كما أكد سعادته، في كلمة خلال الجلسة النقاشية أن دولة قطر تؤمن بأن الشباب هم قلب التنمية ومحركها، وأن بناء شخصية متوازنة يمثل الركيزة الأساسية لمجتمع مزدهر، مشيرا إلى أن الصحة النفسية ليست رفاهية، بل أساس للكرامة الإنسانية والاستقرار الاجتماعي.