أكد السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أهمية قمة المستقبل في هذا التوقيت الحساس، وعلى ضرورة تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات العالمية الراهنة وتحقيق السلام والتنمية المستدامة. جاء ذلك خلال كلمته في قمة المستقبل، التي عقدت الليلة الماضية، في مقر الأمم المتحدة بولاية نيويورك، على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ79. وأشار إلى أن قمة المستقبل تمثل فرصة لإعادة التأكيد على المبادئ المشتركة وتعزيز العمل المشترك، من خلال أطر متعددة الأطراف أكثر فعالية وتأثيرا، لاسيما في ظل التحديات التي تؤثر على التنمية المستدامة عالميا. وأشار إلى أن المؤشرات الدولية تظهر تباطؤا في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، حيث إن أكثر من 30 بالمئة منها لم تحقق تقدما يذكر، ومع ذلك فقد وضعت دول مجلس التعاون التنمية المستدامة في صدارة أولوياتها، من خلال الرؤى الوطنية وبرامج العمل الخليجي المشترك، مما يعكس التزامها بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، واتفاقية باريس، وخطة عمل أديس أبابا، مؤكدا على أهمية الدور التنموي لدول المجلس من خلال الشراكات الدولية وتقديم المساعدات الإنسانية لأكثر من 90 دولة حول العالم. كما أعرب عن دعم مجلس التعاون لمبدأ تعزيز السلام والأمن الدولي الوارد في ميثاق المستقبل، والتزام دول المجلس بحل النزاعات بالطرق السلمية واحترام سيادة الدول، مشيرا إلى ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وشدد على أهمية تعزيز النظام الدولي بما يتناسب مع احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية، داعيا إلى تضافر الجهود لمواكبة التطورات وضمان تلبية هذه الاحتياجات، مؤكدا أن مجلس التعاون على استعداد للتعاون مع كافة الأطراف لتنفيذ مخرجات قمة المستقبل. وفي الختام أشار إلى تطابق وجهات النظر بين مجلس التعاون وميثاق المستقبل فيما يتعلق بالأمن والسلم، حيث أطلقت دول المجلس مؤخرا رؤية مجلس التعاون للأمن الإقليمي، التي تتماشى مع ميثاق المستقبل وتهدف إلى تحقيق الأمن والسلم الدوليين.. مؤكدا التزام دول مجلس التعاون بمواصلة جهودها لدعم الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة والعالم أجمع.

أكدت المملكة العربية السعودية على الضرورة الملحة لإصلاح منظومة الأمم المتحدة لتتمكن من الاضطلاع بأدوارها في التصدي للتهديدات التي تخل بالسلم والأمن الدوليين وتعيق مسارات التنمية. جاء ذلك في كلمة السعودية في قمة المستقبل التي تنعقد ضمن أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ79 والتي ألقاها الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية. وقال وزير الخارجية السعودي: إن حاجة المؤسسات الدولية الملحة إلى إصلاحات جذرية تظهر بوضوح من خلال فشلها في إنهاء الكارثة الإنسانية في فلسطين، وعجزها عن محاسبة سلطات الاحتلال الإسرائيلية على تجاوزاتها. وأضاف أن السعودية حرصت على المشاركة الفعالة في مفاوضات صياغة ميثاق المستقبل إيمانا منها بما يمثله من فرصة لتغيير واقعنا نحو الأفضل، وتأكيدا على أهمية تطوير العمل متعدد الأطراف ليكون أكثر فاعلية وتأثيرا في معالجة تحديات الحاضر والمستقبل، بما يعزز السلم والأمن ويدعم استدامة التنمية للأجيال القادمة. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت في وقت سابق قرارا يتضمن اتفاقا رئيسيا يعرف بـميثاق المستقبل الذي يعد دعوة للعمل والإصلاح لوضع العالم على مسار أفضل، وذلك خلال /قمة المستقبل/ التي بدأت أعمالها بمدينة نيويورك. وينص ميثاق المستقبل على 56 إجراء تغطي عدة مجالات، من بينها التنمية المستدامة، والسلام والأمن الدوليان، والتقنية، والتعاون الرقمي، والشباب، فضلا عن الدعوة إلى التحرك العاجل لمعالجة التحديات العالمية مثل تغير المناخ والفجوة الرقمية.

شارك الشاب القطري غانم المفتاح ممثلاً عن الشباب في قمة المستقبل التي عقدت على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. وأبرز موقع الأمم المتحدة كلمة غانم المفتاح في قمة المستقبل التي قال خلالها إن القرارات التي تُتخذ اليوم لا تتعلق فقط بالسياسات والاستراتيجيات، بل تتعلق أيضاً بتشكيل عالم يمكن فيه لجميع الأطفال أن يزدهروا في مستقبل شامل وآمن ومستدام. وأضاف أنه باعتباره شخصاً من ذوي الإعاقة، تعلمت أن التقدم الحقيقي لا يأتي من التغلب على التحديات الشخصية وحدها، ولكن من كيفية احتضاننا كمجتمع لاختلافات بعضنا البعض. لكنه نبه أيضاً إلى أنه لا يوجد خيار للأطفال عندما تتسبب الحروب والصراعات في إصابات غير ضرورية وإعاقات مدى الحياة، مشدداً على أن وقف الاتجاه العالمي للعنف في غزة وحول العالم، في أيدينا، وأنه يجب إنهاء المعاناة اليوم كي نتمكن من رؤية غد أكثر وضوحاً. فيديو| شاهد.. غانم المفتاح يلقي الكلمة الافتتاحية لقمة المستقبل بالأمم المتحدة أمام رؤساء ووفود دول العالم pic.twitter.com/h08fIT1b1a — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) September 22, 2024 وأكد على أنه يجب على القادة فهم ما يريده الناس والاستماع إلى أصواتهم من خلال منصات كهذه للدفع نحو تغيير هادف. وأضاف، بحسب أخبار الأمم المتحدة على منصة إكس: أنا مثال حي على حلم والديّ لي قبل 23 عاما. أقف أمامكم لأمثل الأمل الذي حملته أحلام الأمس. وقال المفتاح في ختام كلمته: المستقبل ينتمي إلى شبابنا. يجب أن نضمن استعدادهم لتولي أدوار قيادية من أجل أن يكونوا صناع التغيير.

شاركت دولة قطر، اليوم، في أعمال قمة المستقبل، التي عقدت على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. ترأس وفد دولة قطر في أعمال القمة، معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. وقال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في بيان دولة قطر، أمام القمة، إن قطر، تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، دشنت هذا العام المرحلة الثالثة من استراتيجيتها للتنمية الوطنية في إطار رؤية قطر 2030، حرصا على بناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة، بالاستفادة من تطبيقات التكنولوجيا الرقمية والعلوم والابتكارات، وتعزيز التنمية البشرية، لافتا إلى أنها حققت نجاحات مشهودة على أرض الواقع، تعكس فعالية الاختيارات الاستراتيجية للدولة. كما أكد معاليه التزام دولة قطر بالعمل الدولي متعدد الأطراف، مشيرا في هذا الصدد إلى تعهد سمو الأمير حفظه الله بمبلغ 500 مليون دولار لدعم الموارد الأساسية لوكالات الأمم المتحدة لمدة عشر سنوات، وإعلان دولة قطر خلال قمة العمل المناخي في عام 2019 عن تخصيص مبلغ 100 مليون دولار لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الأقل نموا، في مناطق الكاريبي، والمحيط الهادئ، وإفريقيا، واستضافتها في مارس 2023 مؤتمر الأمم المتحدة الخامس للبلدان الأقل نموا، وتعهدها بمبلغ 60 مليون دولار لتنفيذ برامج تنموية في تلك البلدان. وتابع معاليه أن دولة قطر تعهدت العام الحالي بالشراكة مع صندوق النقد الدولي، بتخصيص 20 بالمئة من ممتلكاتها من حقوق السحب الخاصة التي تقدر قيمتها بمليار دولار، لصالح الصندوق الاستئماني للحد من الفقر وتحقيق النمو، وصندوق دعم القدرة على الصمود، التابعين لصندوق النقد الدولي، مما يمكن الصندوق من توسيع الإقراض الميسر للدول منخفضة الدخل والدول المعرضة للصدمات المناخية، لافتا إلى أنها أطلقت أيضا في يونيو الماضي مبادرتها لتخفيف عبء الديون من أجل التعليم بالتعاون مع البنك الدولي. وقال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إن دولة قطر على قناعة تامة بأن أجندة عام 2030 وتحقيق أهدافها للتنمية المستدامة تفرض المزيد من الجهود الدولية والوطنية، لذا شاركت بفاعلية في كل مراحل التفاوض بشأن الوثيقة الختامية لهذه القمة وملحقاتها، وذلك امتدادا لدعمها لتوصيات الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره حول خطتنا المشتركة، ومشاركتها في قيادة المفاوضات بشأن الإعلان السياسي لقمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة التي عقدت العام الماضي. ونبه معاليه إلى أن العالم يواجه اليوم تحديات خطيرة تعوق تقدمه الاقتصادي، وتهدد سلامه الاجتماعي، وتبطئ الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة: فالحروب والنزاعات المسلحة، والآثار السلبية الناتجة عن التغيرات المناخية، تشكل تحديات خطيرة، خاصة على الدول النامية والأقل نموا ما يفرض علينا سرعة التصدي لهذه التحديات والتغلب عليها من أجل المستقبل الذي ننشده. وأكد معاليه أهمية تعزيز الحوكمة العالمية، بما في ذلك إصلاح هياكل التمويل الدولية وتخفيف عبء الديون، وسد الفجوة الرقمية، مشددا على ضرورة تعزيز الجهود لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، ورفاه اجتماعي أساسه حماية حقوق الإنسان وتمكين النساء، بالإضافة إلى تعزيز العمل المناخي عملا باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي واتفاقية باريس. كما شدد معاليه على أنه لا يمكن تحقيق التنمية دون إرساء دعائم السلام والاستقرار، لذا تواصل دولة قطر جهودها الحثيثة في الوساطة من أجل منع نشوب النزاعات وحلها بالطرق السلمية، وقد حققت نجاحات إقليمية ودولية بالتعاون مع حلفائها الإقليميين والدوليين. وأضاف: كما تنخرط دولة قطر حاليا في العديد من الوساطات منها الوساطة بين حركة حماس وإسرائيل بالشراكة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية لوقف الحرب الكارثية على قطاع غزة، ونكرر دعوتنا لأطراف النزاع للوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى والمحتجزين، وندعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح حيال انتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بشأن الاعتداءات المتكررة على المدارس والمستشفيات، وعمال الإغاثة والنازحين في غزة. وعبر معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن فخر دولة قطر باستضافة القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية التي ستكون الحدث الأبرز عالميا في العام 2025 ضمن سلسلة القمم الثلاث التي أوصت بها خطتنا العالمية المشتركة، معربا عن تطلع قطر إلى استقبال المشاركين من جميع أنحاء العالم في الدوحة، وإلى تحقيق نتائج ملموسة تسهم في بناء عالم أفضل. يذكر أن قمة المستقبل، التي تختتم أعمالها غدا، تعد فرصة لتعزيز التعاون بشأن التحديات الأساسية وسد الثغرات في الحوكمة العالمية، وإعادة تأكيد الالتزامات القائمة، بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة (الأهداف العالمية) وميثاق الأمم المتحدة. وتركز جلسات القمة على خمسة مسارات رئيسية : التنمية المستدامة والتمويل، والسلام والأمن، ومستقبل رقمي للجميع، والشباب والأجيال المقبلة، والحوكمة العالمية ، بجانب حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وأزمة المناخ. ومن المقرر أن تختتم القمة، بصدور ميثاق المستقبل، والميثاق الرقمي العالمي، وإعلان الأجيال القادمة، بعد أن تعتمدها الدول المشاركة فيها.

رحب أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، بقرار الجمعية العامة للمنظمة الدولية بشأن عقد قمة المستقبل في عام 2024. وكان غوتيريش قد اقترح القمة في تقريره المعروف باسم خطتنا المشتركة. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان، إن القمة ستشكل فرصة نادرة لا تتكرر إلا مرة واحدة في كل جيل، لتنشيط العمل العالمي من أجل التعامل بشكل أفضل مع أنواع الصدمات والمشاكل العالمية المتزايدة والتي لا يمكن لأي دولة التعامل معها بمفردها. وأضاف أن القمة ستكون أيضا فرصة لإعادة الالتزام بالمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة ولمضاعفة العمل بشأن تحقيق أهـداف التنمية المستدامة والالتزامات القائمة الأخرى، كما ستهدف إلى الاتفاق على حلول ملموسة للتحديات التي نشأت أو ظهرت في الآونة الأخيرة. وأشار دوجاريك إلى أن القمة ستتفق على وثيقة ختامية /ميثاق من أجل المستقبل/، تجعل النظام متعدد الأطراف مناسبا للتحديات الحالية والمستقبلية. ويأمل غوتيريش في أن تسمح قمة الأمم المتحدة بالوفاء بوعدها الذي قطعته في ميثاق الأمم المتحدة لإنقاذ الأجيال المقبلة، ليس فقط من ويلات الحرب، ولكن أيضا من التهديدات الآنية العديدة التي تهدد بقاءها على قيد الحياة. ويدعو تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول خطتنا المشتركة الصادر في سبتمبر 2021، إلى حوكمة أقوى للقضايا الرئيسية ذات الاهتمام العالمي. ويقترح التقرير بشكل خاص عقد قمة المستقبل لتقديم أفكار لترتيبات الحوكمة في بعض المجالات التي يمكن اعتبارها منافع عامة عالمية أو مشاعات عالمية، بما في ذلك المناخ والتنمية المستدامة لما بعد 2030، والبنية المالية العالمية، والسلام، والفضاء الخارجي، والفضاء الرقمي، والمخاطر الرئيسية، ومصالح الأجيال القادمة.