أبرزت التقارير التي نشرتها وسائل الإعلام العالمية، وخصوصا الأمريكية، نتائج «قمة جدة للأمن والتنمية»، وأهمية اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحفظ أمن الشرق الأوسط واستقراره، وتطوير سبل التعاون والتكامل بين دوله، والتصدي المشترك للتحديات التي تواجهه، والالتزام بقواعد حسن الجوار والاحترام المتبادل واحترام السيادة والسلامة الإقليمية. وأشارت وسائل الإعلام الأمريكية إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن اختتم جولته الشرق أوسطية، وهي الأولى له منذ توليه مهام منصبه، بتأكيد التزام بلاده بالدور الذي تلعبه في المنطقة، وذلك في القمة الإقليمية التي عقدت في مدينة جدة وجمعته بقادة الدول الخليجية إضافة إلى مصر والأردن والعراق. نتائج القمة وتطرقت مجلة بوليتيكو في تقرير رئيسي لنتائج قمة جدة وقالت إن القمة هي نتيجة لسعي الحلفاء التقليديين لإحياء العلاقات مع أهم شريك أمني لهم. ونتج عن القمة اتفاقيات تاريخية منها العمل على إنهاء الحرب في اليمن، واندفاع متجدد لحل الصراع المستعصي بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وجاء بايدن للتعامل مع احتياجات العالم الحر، وخاصة الولايات المتحدة، بالتركيز على عدم ترك فراغ في المنطقة، وهو ما كان يحدث، مثلما حدث في أجزاء أخرى من العالم، هذا ما قاله بايدن للصحفيين. وتابع التقرير أن الرئيس الأمريكي أعلن عن 316 مليون دولار من المساعدات والحوافز للفلسطينيين بهدف تحسين الحياة اليومية وتحفيز مفاوضات متجددة. وفي هذا الصدد قال خالد الجندي، مدير برنامج فلسطين في معهد الشرق الأوسط في واشنطن: لم يذكر يومًا الاحتلال أو الحاجة إلى إنهائه، كما فعل أوباما وبوش وكلينتون في الماضي.. إذا كان بايدن لا يستطيع حتى أن يقول كلمة احتلال، فكيف يتصور أي شخص أن هذه الإدارة يمكنها أن تنهيها من أجل الوصول إلى حل الدولتين؟، كما لم يعلن بايدن عن إعادة فتح قنصلية أمريكية في القدس أو ينتقد التوسع الاستيطاني، مما أدى إلى الإحباط لدى الفلسطينيين. ونشرت المجلة في تقريرها صورة كبيرة لمراسلة الجزيرة الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبوعاقلة، التي تقول الولايات المتحدة إنها قُتلت بطريق الخطأ على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في مايو، قابعة على كرسي فارغ في المؤتمر الصحفي المشترك بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن والفلسطيني محمود عباس.. وكانت عائلة أبوعاقلة طلبت مقابلة بايدن أثناء تواجده في الضفة الغربية، لكن فريقه قال إن الجدول كان مزدحمًا للغاية.. وبدلاً من ذلك، دعاهم وزير الخارجية أنطوني بلينكين إلى العاصمة الأمريكية لإجراء مناقشة شخصية. بدورها أوردت ذاهيل أن الرئيس بايدن اختتم يوم السبت أول زيارة له إلى الشرق الأوسط منذ توليه منصبه، وهي زيارة استغرقت أربعة أيام وشهدت تقدمًا وجدلًا حيث التقى الرئيس الأمريكي بمسؤولين إسرائيليين لتعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، بالإضافة إلى مسؤولين فلسطينيين وسط جهود للحفاظ على السلام وتعزيز التعاون في المنطقة. كما خرج بايدن من اجتماعاته في المملكة العربية السعودية دون تسليم فوري بشأن إنتاج النفط، لكنه أعرب عن تفاؤله بأن الدول المنتجة للنفط ستتخذ خطوات لتعزيز الإمدادات العالمية في الأشهر المقبلة. وقلل مسؤولو البيت الأبيض من مباحثات الطاقة في رحلة بايدن، لكن أسعار النفط المرتفعة في الولايات المتحدة واضطرابات الطاقة العالمية من الحرب الروسية في أوكرانيا كان يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها محفزات أساسية للرحلة إلى المملكة العربية السعودية، أحد أكبر منتجي النفط. كما أكد البيت الأبيض أيضًا على إطار عمل جديد بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية بشأن إنتاج الطاقة النظيفة. وقال الخبراء إن زيارة بايدن للسعودية من غير المرجح أن تسفر عن أي إعلان كبير بشأن إنتاج النفط، لكن الرئيس قد يدفع المملكة على أمل تحرك مستقبلي لتحرير المزيد من الإمدادات. ويتطلع البيت الأبيض إلى عقد اجتماع في أغسطس لمنظمة البلدان المصدرة للبترول، ما يعني أن أي إعلان رئيسي من المرجح أن يصدر من ذلك الاجتماع. وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان للصحفيين إن أي إجراء ملموس بشأن إمدادات النفط يجب أن ينبع عن قرار من البلدان المصدرة للبترول، التي تقودها السعودية. وخلال اجتماعه مع دول مجلس التعاون الخليجي، قال بايدن إن الدول تتفق على الحاجة إلى ضمان إمدادات كافية لتلبية الاحتياجات العالمية، مضيفًا أنه يتطلع إلى رؤية ما سيأتي في الأشهر المقبلة. فيما يخص الملف الإيراني، سعى بايدن إلى طمأنة إسرائيل بأن الولايات المتحدة ملتزمة بأمنها ومنع إيران نووية، بينما تعهد بمواصلة الجهود الدبلوماسية لإعادة توحيد الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015. وأكد بايدن اعتقاده بأن الدبلوماسية تظل أفضل طريق لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، لكنه قال إن الولايات المتحدة لن تنتظر إلى الأبد عودة إيران إلى الاتفاق، المعروف رسميًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة. وتعارض إسرائيل الاتفاق النووي في عهد أوباما، والذي انسحب منه ترامب (الولايات المتحدة) في عام 2018. وظهرت الخلافات بين البلدين بشأن إيران في المؤتمر الصحفي. * توسيع التعاون الأمني من جهتها، أكدت شبكة سي إن إن، في تقريرها، أن الرئيس جو بايدن اختتم يوم السبت رحلة استغرقت أربعة أيام إلى إسرائيل والسعودية، وهي أول رحلة له إلى الشرق الأوسط منذ توليه منصبه. بدأ الرئيس رحلته بلقاء القادة الإسرائيليين لتوسيع العلاقات الأمنية ومناقشة الجهود المضادة التي تبذلها إيران لزعزعة استقرار المنطقة. ذهب بعد ذلك إلى جدة بالمملكة العربية السعودية، حيث حاول طمأنة القادة الإقليميين - وبقية العالم - بأن إدارته لا تزال ملتزمة بالمشاركة بنشاط في الشرق الأوسط وعدم السماح لروسيا أو الصين بتوسيع نفوذهما الجيوسياسي. وبحسب التقرير: كانت الاجتماعات في جدة مثمرة، وأعلن بايدن عن عدة مجالات جديدة للتعاون تهدف إلى إعادة تشكيل العلاقات الأمريكية السعودية. حاول بايدن إعادة تأكيد القيادة الأمريكية في الشرق الأوسط خلال قمة دول مجلس التعاون الخليجي مع القادة الرئيسيين في المنطقة. ووعد بأن إدارته ستظل منخرطة بنشاط وسط مخاوف من أن الصين وروسيا يمكن أن تملأ بسرعة فراغ القيادة الأمريكية. وقال بايدن في الاجتماع مع دول مجلس التعاون الخليجي الولايات المتحدة تستثمر في بناء مستقبل إيجابي في المنطقة بالشراكة معكم جميعًا، والولايات المتحدة لن تذهب إلى أي مكان. وجاءت القمة بعد قرابة عام من سحب الولايات المتحدة جميع القوات العسكرية من أفغانستان وإنهاء 20 عاما من الحرب في البلاد. كما أشار بايدن إلى أن زيارته إلى الشرق الأوسط كانت المرة الأولى منذ هجمات 11 سبتمبر الإرهابية في عام 2001 التي يزور فيها رئيس أمريكي المنطقة دون أن تشارك القوات الأمريكية في القتال في المنطقة، على الرغم من استمرار القوات الأمريكية في القيام بعمليات في سوريا. ويتعرض بايدن لضغوط لبذل المزيد من الجهد لمواجهة إيران في المنطقة والتوصل إلى إستراتيجية منسقة بين الحلفاء. وفي اجتماع جدة تعهد للولايات المتحدة بلعب دور كبير في الشرق الأوسط لسنوات قادمة. وأصدر البيت الأبيض بيانا مشتركا في وقت لاحق يوم السبت جاء فيه أن جميع المشاركين في الاجتماع أكدوا حرصهم على استمرار عقد القمة الأمريكية الخليجية سنويا. ويتطلع بايدن إلى الدبلوماسية لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي على الرغم من شكوك إسرائيل.

رحبت قمة جدة للأمن والتنمية التي عقدت اليوم بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية بمشاركة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن ومصر والعراق والولايات المتحدة الأمريكية، باستعدادات دولة قطر لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022، مجددين دعمهم لكل ما من شأنه نجاح هذه البطولة. وقال البيان الختامي للقمة الذي صدر اليوم إن القادة المشاركين في القمة عبروا عن تقديرهم لدور دولة قطر في مساندة أمن الشعب الأفغاني واستقراره. ورحب القادة بتأكيد الرئيس الأمريكي جو بايدن على الأهمية التي توليها الولايات المتحدة لشراكاتها الاستراتيجية الممتدة لعقود في الشرق الأوسط، والتزام الولايات المتحدة الدائم بأمن شركاء الولايات المتحدة والدفاع عن أراضيهم، وإدراكها للدور المركزي للمنطقة في ربط المحيطين الهندي والهادئ بأوروبا وإفريقيا والأمريكيتين، مؤكدين رؤيتهم المشتركة لمنطقة يسودها السلام والازدهار، وما يتطلبه ذلك من أهمية اتخاذ جميع التدابير اللازمة في سبيل حفظ أمن المنطقة واستقرارها، وتطوير سبل التعاون والتكامل بين دولها، والتصدي المشترك للتحديات التي تواجهها، والالتزام بقواعد حسن الجوار والاحترام المتبادل واحترام السيادة والسلامة الإقليمية. وشدد القادة على ضرورة التوصل لحل عادل للصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي على أساس حل الدولتين فضلا عن التأكيد على أهمية المبادرة العربية، مؤكدين ضرورة وقف كل الإجراءات الأحادية التي تقوض حل الدولتين، واحترام الوضع التاريخي القائم في القدس ومقدساتها، وعلى الدور الرئيسي للوصاية الهاشمية في هذا السياق. كما أكد القادة أهمية دعم الاقتصاد الفلسطيني ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا)، وفي هذا السياق أشاد الرئيس بايدن بالأدوار المهمة في عملية السلام للأردن ومصر، ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودعمها للشعب الفلسطيني ومؤسساته. وجدد القادة عزمهم على تطوير التعاون والتكامل الإقليمي والمشاريع المشتركة بين دولهم بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، والتصدي الجماعي لتحديات المناخ من خلال تسريع الطموحات البيئية، ودعم الابتكار والشراكات، بما فيها باستخدام نهج الاقتصاد الدائري للكربون وتطوير مصادر متجددة للطاقة، مشيدين باتفاقيات الربط الكهربائي بين المملكة العربية السعودية والعراق، وبين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعراق، وبين المملكة العربية السعودية وكل من الأردن ومصر، والربط الكهربائي بين مصر والأردن والعراق. وأشاد القادة بمبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر اللتين أعلنهما صاحب السمو الملكي ولي عهد المملكة العربية السعودية. وأعرب القادة عن تطلعهم للمساهمة الإيجابية الفاعلة من الجميع في سبيل نجاح (مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي السابع والعشرين) الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية، ومؤتمر (الأمم المتحدة للتغير المناخي الثامن والعشرين) الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة، و(المعرض الدولي للبستنة 2023) الذي تستضيفه دولة قطر، بعنوان صحراء خضراء، بيئة أفضل 2023 - 2024. وأكد القادة على أهمية تحقيق أمن الطاقة، واستقرار أسواق الطاقة، مع العمل على تعزيز الاستثمار في التقنيات والمشاريع التي تهدف إلى خفض الانبعاثات وإزالة الكربون بما يتوافق مع الالتزامات الوطنية، منوهين بجهود (أوبك +) الهادفة إلى استقرار أسواق النفط بما يخدم مصالح المستهلكين والمنتجين ويدعم النمو الاقتصادي، وبقرار (أوبك +) زيادة الإنتاج لشهري يوليو وأغسطس، وأشادوا بالدور القيادي للمملكة العربية السعودية في تحقيق التوافق بين أعضاء (أوبك +). وجدد القادة دعمهم لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ولهدف منع انتشار الأسلحة النووية في المنطقة. كما جدد القادة دعوتهم الجمهورية الإسلامية الإيرانية للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومع دول المنطقة، لإبقاء منطقة الخليج العربي خالية من أسلحة الدمار الشامل، وللحفاظ على الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً. وجدد القادة إدانتهم القوية للإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره، وعزمهم على تعزيز الجهود الإقليمية والدولية الرامية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، ومنع التمويل والتسليح والتجنيد للجماعات الإرهابية من جميع الأفراد والكيانات، والتصدي لجميع الأنشطة المهددة لأمن المنطقة واستقرارها. وأكد القادة إدانتهم القوية للهجمات الإرهابية ضد المدنيين والأعيان المدنية ومنشآت الطاقة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وضد السفن التجارية المبحرة في ممرات التجارة الدولية الحيوية في مضيق هرمز وباب المندب، وشددوا على ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومنها قرار مجلس الأمن 2624. وجدد القادة دعمهم الكامل لسيادة العراق وأمنه واستقراره، ونمائه ورفاهه، ولجميع جهوده في مكافحة الإرهاب. كما رحب القادة بالدور الإيجابي الذي يقوم به العراق لتسهيل التواصل وبناء الثقة بين دول المنطقة. ورحب القادة بالهدنة في اليمن، وبتشكيل مجلس القيادة الرئاسي، معبرين عن أملهم في التوصل إلى حل سياسي وفقاً لمرجعيات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ومنها قرار مجلس الأمن 2216. ودعا القادة جميع الأطراف اليمنية إلى اغتنام الفرصة والبدء الفوري في المفاوضات المباشرة برعاية الأمم المتحدة. كما أكد القادة أهمية استمرار دعم الحاجات الإنسانية والإغاثية والدعم الاقتصادي والتنموي للشعب اليمني، وضمان وصولها لجميع أنحاء اليمن. وأكد القادة ضرورة تكثيف الجهود للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية، بما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها، ويلبي تطلعات شعبها، بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254. وشدد القادة على أهمية توفير الدعم اللازم للاجئين السوريين، وللدول التي تستضيفهم، ووصول المساعدات الإنسانية لجميع مناطق سوريا. وعبر القادة عن دعمهم لسيادة لبنان، وأمنه واستقراره، وجميع الإصلاحات اللازمة لتحقيق تعافيه الاقتصادي. ونوه القادة بانعقاد الانتخابات البرلمانية، بتمكين من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي. وبالنسبة للانتخابات الرئاسية القادمة دعوا جميع الأطراف اللبنانية لاحترام الدستور والمواعيد الدستورية. وأشاد القادة بجهود أصدقاء وشركاء لبنان في استعادة وتعزيز الثقة والتعاون بين لبنان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودعمهم لدور الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في حفظ أمن لبنان. ونوه القادة بشكل خاص بمبادرات دولة الكويت الرامية إلى بناء العمل المشترك بين لبنان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبإعلان دولة قطر الأخير عن دعمها المباشر لمرتبات الجيش اللبناني. أكدت الولايات المتحدة عزمها على تطوير برنامج مماثل لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي. كما رحب القادة بالدعم الذي قدمته جمهورية العراق للشعب اللبناني والحكومة اللبنانية في مجالات الطاقة والإغاثة الإنسانية ودعا القادة جميع أصدقاء لبنان للانضمام للجهود الرامية لضمان أمن لبنان واستقراره، وأكد القادة على أهمية بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية، بما في ذلك تنفيذ أحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف، من أجل أن تمارس سيادتها الكاملة فلا يكون هناك أسلحة إلا بموافقة الحكومة اللبنانية، ولا تكون هناك سلطة سوى سلطتها. وجدد القادة دعمهم للجهود الساعية لحل الأزمة الليبية وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومنها القراران 2570 و2571، وضرورة عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية جنباً إلى جنب في أقرب وقت، وخروج جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة دون إبطاء. جدد القادة دعمهم لتوحيد المؤسسات العسكرية بإشراف الأمم المتحدة. وعبر القادة عن تقديرهم لاستضافة جمهورية مصر العربية للحوار الدستوري الليبي بما يدعم العملية السياسية المدعومة من الأمم المتحدة. وأكد القادة دعمهم لجهود تحقيق الاستقرار في السودان، واستكمال وإنجاح المرحلة الانتقالية، وتشجيع التوافق بين الأطراف السودانية، والحفاظ على تماسك الدولة ومؤسساتها، ومساندة السودان في مواجهة التحديات الاقتصادية. وبالنسبة لسد النهضة الإثيوبي، عبر القادة عن دعمهم للأمن المائي المصري، ولحل دبلوماسي يحقق مصالح جميع الأطراف ويسهم في سلام وازدهار المنطقة. وأكد القادة ضرورة التوصل لاتفاق بشأن ملء وتشغيل السد في أجل زمني معقول كما نص عليه البيان الرئاسي لرئيس مجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021، ووفقاً للقانون الدولي. وفيما يخص الحرب في أوكرانيا، جدد القادة التأكيد على ضرورة احترام مبادئ القانون الدولي، بما فيها ميثاق الأمم المتحدة، وسيادة الدول وسلامة أراضيها، والالتزام بعدم استخدام القوة أو التهديد بها. ويحث القادة المجتمع الدولي وجميع الدول على مضاعفة الجهود الرامية للتوصل إلى حل سلمي، وإنهاء المعاناة الإنسانية، ودعم اللاجئين والنازحين والمتضررين من الحرب، وتسهيل تصدير الحبوب والمواد الغذائية، ودعم الأمن الغذائي للدول المتضررة. وفيما يخص أفغانستان، أكد القادة على أهمية استمرار وتكثيف الجهود في سبيل دعم وصول المساعدات الإنسانية لأفغانستان، وللتعامل مع خطر الإرهابيين المتواجدين في أفغانستان، والسعي لحصول الشعب الأفغاني بجميع أطيافه على حقوقهم وحرياتهم الأساسية، وخاصة في التعليم والرعاية الصحية وفقاً لأعلى المعايير الممكنة، وحق العمل خاصةً للنساء. وأكد القادة التزامهم بانعقاد اجتماعهم مجدداً في المستقبل.

أكد قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية، التزامهم بتطوير التعاون المشترك في سبيل دعم جهود التعافي الاقتصادي الدولي، ومعالجة الآثار الاقتصادية السلبية لجائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، وضمان مرونة سلاسل الإمدادات، وأمن إمدادات الغذاء والطاقة. كما أكد القادة في بيان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية الذي صدر اليوم، عقب اجتماع قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية في جدة بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، التزامهم المشترك بحفظ أمن المنطقة واستقرارها، ودعم الجهود الدبلوماسية الهادفة لتهدئة التوترات الإقليمية، وتعميق تعاونهم الإقليمي الدفاعي والأمني والاستخباري، وضمان حرية وأمن ممرات الملاحة البحرية. ورحبت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفق البيان، بتأكيد الرئيس الأمريكي على الأهمية التي توليها الولايات المتحدة لشراكتها الاستراتيجية مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأنها تقف على أهبة الاستعداد للعمل جماعياً مع أعضاء المجلس لردع ومواجهة جميع التهديدات الخارجية لأمنهم، وضد أي تهديدات للممرات المائية الحيوية. وذكر البيان أن القادة بحثوا السبل الكفيلة بتكثيف التعاون المشترك في سبيل تعزيز الردع والقدرات الدفاعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتطوير التكامل والاندماج في مجالات الدفاع الجوي والصاروخي، وقدرات الأمن البحري، ونظم الإنذار المبكر وتبادل المعلومات، كما أكدوا دعمهم لضمان خلو منطقة الخليج من كافة أسلحة الدمار الشامل، مؤكدين مركزية الجهود الدبلوماسية لمنع إيران من تطوير سلاح نووي، وللتصدي للإرهاب وكافة الأنشطة المزعزعة للأمن والاستقرار. وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية رحبت بقرار مجموعة التنسيق العربية، التي تضم عشر مؤسسات تمويل تنموية وطنية وعربية ومتخصصة، تقديم مبلغ لا يقل عن 10 مليارات دولار، لغرض الاستجابة لتحديات الأمن الغذائي إقليمياً ودولياً، وبما يتفق مع أهداف (خارطة الطريق للأمن الغذائي العالمي نداء للعمل) التي تقودها الولايات المتحدة. كما رحب القادة بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية تقديم دعم إضافي بقيمة بليون دولار لتلبية حاجات الأمن الغذائي الملحة على المديين القريب والبعيد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ونوه القادة بالجهود القائمة (لأوبك +) لتحقيق استقرار أسواق النفط العالمية، بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين، ويدعم النمو الاقتصادي، ورحبوا بقرار أعضاء (أوبك +) الأخير بزيادة الإنتاج لشهري يوليو وأغسطس، كما عبروا عن تقديرهم لدور المملكة العربية السعودية القيادي في تحقيق التوافق بين دول (أوبك +). وذكر البيان أن الرئيس بايدن رحب بإعلان عدد من الشركاء من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خططهم لاستثمار ما مجموعه 3 مليارات دولار في مشاريع تتوافق مع أهداف مبادرة الشراكة العالمية للاستثمار والبنية التحتية التي أعلنت عنها الولايات المتحدة، وذلك للاستثمار في البنى التحتية الرئيسية في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، بما في ذلك الاستثمار في مشاريع تعزز أمن الطاقة، والمناخ، والاتصال الرقمي، وتنويع سلاسل الإمداد العالمية. وعبر الرئيس الأمريكي، وفق البيان، عن تقديره لتبرع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بـ100 مليون دولار لدعم شبكة مستشفيات القدس الشرقية، والتي تقدم الرعاية الصحية الضرورية والمنقذة للحياة للفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية. كما أشاد القادة، في البيان، بالتعاون القائم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية في دعم أمن واستقرار المنطقة وممراتها البحرية، وأكدوا عزمهم على تطوير التعاون والتنسيق بين دولهم في سبيل تطوير قدرات الدفاع والردع المشتركة إزاء المخاطر المتزايدة لانتشار أنظمة الطائرات المسيرة والصواريخ المجنحة، وتسليح الميليشيات الإرهابية والجماعات المسلحة، بما في ذلك ما يتناقض مع قرارات مجلس الأمن. ورحب القادة بإنشاء (قوة المهام المشتركة 153) و(قوة المهام المشتركة 59)، واللتين تعززان الشراكة والتنسيق الدفاعي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والقيادة المركزية الأمريكية، بما يدعم رصد التهديدات البحرية ويطور الدفاعات البحرية عبر توظيف أحدث المنظومات والتقنيات. واستذكر القادة، القمم الخليجية - الأمريكية السابقة المنعقدة في كامب دايفيد في 14 مايو 2015م، وفي الرياض 21 أبريل 2016م، وفي الرياض في 21 مايو 2017م. وأكد القادة ما تتميز به علاقاتهم من شراكة تاريخية وأهمية استراتيجية، كما أكدوا عزمهم المشترك للبناء على ما توصلت إليه القمم السابقة من إنجازات لتعزيز التعاون والتنسيق والتشاور بين دولهم في كافة المجالات. وأكد القادة حرصهم على استمرار عقد القمم الخليجية الأمريكية سنوياً.

أكد سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد الكويت، اليوم، أن دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية تجمعها علاقات تاريخية وروابط عميقة ومصالح استراتيجية مشتركة، لاسيما في ظل الظروف والتحديات الاستثنائية التي تمر بها المنطقة. وأضاف ولي العهد الكويتي، في كلمة خلال مشاركته في قمة جدة للأمن والتنمية، أن التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية متعددة ومتسارعة، وأصبحت تتطلب منا جميعا المزيد من التشاور والتنسيق والتعاون والتفاهم لمواجهتها عبر بناء تصورات واضحة ومعلنة سعيا لتحقيق غاياتنا المشتركة ولتعزيز متطلبات الأمن والاستقرار في هذه المنطقة الحساسة من العالم. كما عبر سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح عن أمله أن تكون هذه القمة بداية انطلاقة جديدة لمعالجة قضايا المنطقة التي استغرقت عقودا طويلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، داعيا للعمل على إنجاح مسيرة السلام الدائم والشامل وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ودعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وثمن جهود الأشقاء في اليمن، وعلى رأسهم مجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له، مؤكدين على دعمنا الكامل لجهودهم نحو تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن. وقال إن الكويت يحدوها الأمل بأن تتضافر الجهود لمعالجة الأوضاع المأساوية التي تمر بها المنطقة، وعلى وجه الخصوص التطورات في العراق وسوريا وليبيا ولبنان وأفغانستان، وغيرها من القضايا الإقليمية التي لا تزال تلقي بظلالها على استقرار الأمن الإقليمي والعالمي. وفيما يتعلق بالأزمة الروسية - الأوكرانية، أكد ولي العهد الكويتي على موقف بلاده المبدئي القائم على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، واحترام القانون الدولي المبني على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.

أكد السيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي، اليوم، أن العراق يسعى إلى تعزيز بيئة الحوار في الشرق الأوسط، ويعتبر أن أجواء التعاون الاقتصادي والتنسيق الأمني بين جميع الأشقاء في المنطقة تخدم بشكل مباشر مصالح الشعب العراقي كما تخدم مصالح كل شعوب المنطقة. وقال الكاظمي، في كلمته في قمة جدة للأمن والتنمية بالمملكة العربية السعودية، إن بغداد تدعم مسار الحوار والمفاوضات لإبعاد الأسلحة النووية عن المنطقة، وجعلها آمنة، بما يصب في مصلحة دول المنطقة والعالم بأسره. وتابع: وفي هذا الصدد تبرز أولوية إيجاد حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية، بما يلبي الطموحات والحقوق المشـروعة للشعب الفلسطيني، وضرورة وقف جميع الإجراءات العدوانية والانتهاكات والاعتداءات بحق الشعب الفلسطيني. كما أكد دعم العراق للهدنة في اليمن بصفتها بداية مثمرة لإنهاء الأزمة هناك وعودة الاستقرار، ودعمه كذلك للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى حل الأزمة السورية، ومعالجة تداعياتها، وإيقاف المعاناة الإنسانية الناجمة عنها، مجددا في نفس السياق، وقوف العراق إلى جانب لبنان من أجل تجاوز أزمته السياسية والاقتصادية، وبناء جسور الحوار والتعاون لعودة الاستقرار إلى البلاد. وأوضح الكاظمي، في كلمته، أن المخاطر التي أفرزتها تداعيات الحرب في أوكرانيا تتطلب تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لإيجاد الحلول السـريعة وتوحيد المساعي في مجال ضمان الأمن الغذائي وتأمين إمدادات الطاقة.. مشيرا، من جهة أخرى، إلى أن منطقة الشـرق الأوسط تضررت بصورة ملموسة من تبعات التغير المناخي وأزمة المياه ومخاطر التصحر مضافا إلى ذلك كله التحديات الصحية إثر ظهور وانتشار الأوبئة مثل جائحة كورونا، وكل هذه الأزمات تستدعي التكاتف والتوحد لمواجهتها. كما أكد الكاظمي، من جهة أخرى، أن الديمقراطية الناشئة في بلاده لا تزال تتقدم، رغم التحديات والأزمات الكبيرة، ولكنها تواجه مصاعب سياسية، مما يؤكد الحاجة للحفاظ على مبادئ الديمقراطية في الحياة العامة، وهو مسار يتطلب المزيد من الوقت وتراكم الخبرات. واقترح رئيس الوزراء العراقي، في كلمته، إنشاء بنك الشـرق الأوسط للتنمية والتكامل بالشراكة مع دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن، يكون مهتما بالتنمية الإقليمية المستدامة عبر تمويل المشاريع في البنية التحتية، التي من شأنها أن تساعد في ربط اقتصادات المنطقة، وتطوير شبكات الكهرباء الإقليمية، وخطوط أنابيب النفط والغاز، وشبكات الطرق السـريعة، والموانئ والمطارات والصناعات الثقيلة ذات السوق الإقليمية الواسعة، وتمويل مشاريع في مجال إدارة الموارد المائية والتصحر والتخفيف من آثار تغير المناخ.

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن قمة جدة للأمن والتنمية تأتي في لحظة استثنائية من تاريخ العالم والمنطقة العربية، مشددا على أن الأزمات العالمية والإقليمية ألقت بظلالها على البشرية ومن بينها منطقتنا العربية. جاء ذلك في كلمة للرئيس المصري، خلال الجلسة الافتتاحية لقمة جدة للأمن والتنمية التي انطلقت اليوم، بمشاركة قادة دول مجلس التعاون الخليجي والأردن ومصر والعراق والولايات المتحدة الأمريكية. وقال السيسي إن القمة لتحمل دلالة سياسية واضحة بتجديد عزمنا على تطوير المشاركة بين الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية، سواء على الصعيد الثنائي أو في الإطار الإقليمي الأوسع، وبما يمكننا معا من الانطلاق نحو آفاق أرحب إلى التعاون على نحو يلبي تطلعات ومصالح شعوبنا، استنادا على علاقات وروابط ممتدة قائمة على إعلاء مبادئ راسخة لا ينبغي أن نحيد عنها لتحقيق منافع متبادلة وصون أمن واستقرار المنطقة بأكملها. وأضاف أن الوقت قد حان لتتضافر جهودنا لنضع نهاية لجميع الصراعات المزمنة والحروب الأهلية طويلة الأمد، مشددا على أن الانطلاق نحو المستقبل يتوقف على كيفية التعامل مع أزمات الماضي. وأشار إلى أن الجهود المشتركة لحل أزمات المنطقة لن يكتب لها النجاح دون التوصل لتسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين المستند إلى مرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يكفل إنشاء دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإن المنطقة تعاني من تحديات سياسية وتنموية وأمنية جسيمة، بما فيها مخاطر انتشار الإرهاب على نحو يطال استقرار شعوبها ويهدد كذلك حقوق الأجيال القادمة.

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم، أنه لا أمن ولا استقرار ولا ازدهار في منطقة الشرق الأوسط دون حل يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل. وأضاف، في كلمة خلال مشاركته في قمة جدة للأمن والتنمية، أن التعاون الاقتصادي في المنطقة يجب أن يشمل السلطة الوطنية الفلسطينية، لضمان نجاح الشراكات الإقليمية.. مشيرا إلى أهمية النظر في فرص التعاون من خلال السعي نحو التكامل الإقليمي في مجالات الأمن الغذائي والطاقة والنقل والمياه. كما أكد، من جهة أخرى، أن مشاركة الرئيس الأمريكي جو بايدن في القمة تمثل دليلا على حرص الولايات المتحدة على استقرار المنطقة، وتأكيدا على الشراكة التاريخية والوطيدة بين الجانبين، كما أنها تؤكد على الدور القيادي للرئيس الأمريكي وجهوده في تعزيز الأمن الإقليمي ودعم مساعي تحقيق السلام والازدهار. وأشار العاهل الأردني إلى أن قمة جدة تأتي في وقت تواجه فيه المنطقة والعالم تحديات متعددة، من التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، وانعكاسات الأزمة الأوكرانية على الطاقة والغذاء، بالإضافة إلى الصراعات المستمرة التي يعاني منها الإقليم، لذا، لا بد من النظر في فرص التعاون والعمل المشترك، من خلال السعي نحو التكامل الإقليمي في مجالات الأمن الغذائي والطاقة والنقل والمياه.

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الولايات المتحدة لن تبتعد عن منطقة الشرق الأوسط، ولن تتخلى عنها. وقال بايدن، في كلمته خلال قمة جدة للأمن والتنمية اليوم، إن واشنطن ستظل شريكا نشطا ومتعاونا في المنطقة.. مضيفا: سنعمل في منطقة الشرق الأوسط ونؤسس لعلاقات اقتصادية مستدامة.. المصالح الأمريكية مرتبطة مع النجاحات في الشرق الأوسط. وجدد بايدن التأكيد على أن واشنطن ترفض استخدام القوة لتغيير الحدود، ولن تسمح بتعريض حرية الملاحة البحرية في المنطقة للخطر، وستمنح الأولوية لحرية الملاحة في البحر الأحمر. وقال: لدينا العزيمة لمواجهة التهديدات الإرهابية في المنطقة، وسنوفر الدعم لحلفائنا في المنطقة لمواجهة الإرهاب. كما أشار بايدن إلى أن الولايات المتحدة ستستثمر مليارات الدولارات في الطاقة النظيفة والبنية التحتية، كما ستعمل على تقليل التوترات في المنطقة، معربا عن الأمل في إنجاح ربط شبكة كهرباء العراق بدول الخليج العربي. كما رحب بايدن، من جهة أخرى، بدور الدول الإقليمية في دعم الهدنة في اليمن، التي وصلت إلى أسبوعها الخامس عشر، قائلا إن الولايات المتحدة ستعمل على حل الأزمة هناك.

أكد سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، أن التحديات الكبرى التي واجهها العالم مؤخرا، بسبب جائحة /كوفيد-19/ والأوضاع الجيوسياسية، تستدعي مزيداً من تضافر الجهود لتعافي الاقتصاد العالمي، وتحقيق الأمن الغذائي والصحي. وقال سموه، في افتتاح أعمال قمة جدة للأمن والتنمية، إن القمة تأتي في وقت تواجه فيه المنطقة والعالم تحديات مصيرية كبرى، تتطلب مواجهتها تكثيف التعاون المشترك في إطار مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، التي تقوم على احترام سيادة الدول وقيمها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، واحترام استقلالها وسلامة أراضيها.. معبرا عن الأمل في أن تؤسس القمة لعهد جديد من التعاون المشترك، لتعميق الشراكة الاستراتيجية بين دول المنطقة والولايات المتحدة الأمريكية لخدمة المصالح المشتركة، وتعزز الأمن والتنمية في هذه المنطقة الحيوية للعالم أجمع. وأضاف أن التحديات البيئية التي يواجهها العالم حالياً وعلى رأسها التغير المناخي، وعزم المجتمع الدولي على الإبقاء على درجة حرارة الأرض وفقاً للمستويات التي حددتها اتفاقية باريس، تقتضي التعامل معها بواقعية ومسؤولية لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تبني نهج متوازن وذلك بالانتقال المتدرج والمسؤول نحو مصادر طاقة أكثر ديمومة الذي يأخذ في الاعتبار ظروف وأولويات كل دولة.. مؤكدا أن نمو الاقتصاد العالمي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالاستفادة من جميع مصادر الطاقة المتوفرة في العالم بما فيها الهيدروكربونية مع التحكم في انبعاثاتها من خلال التقنيات النظيفة مما يعزز إمكانية وصول العالم إلى الحياد الصفري في عام 2050م أو ما قبله مع المحافظة على أمن إمدادات الطاقة. وقال ولي العهد السعودي، في كلمته، إن تبني سياسات غير واقعية لتخفيض الانبعاثات من خلال إقصاء مصادر رئيسية للطاقة دون مراعاة الأثر الناتج عن هذه السياسات في الركائز الاجتماعية والاقتصادية للتنمية المستدامة وسلاسل الإمداد العالمية سيؤدي في السنوات المقبلة إلى تضخم غير معهود وارتفاع في أسعار الطاقة وزيادة البطالة وتفاقم مشكلات اجتماعية وأمنية خطيرة بما في ذلك تزايد الفقر والمجاعات وتصاعد في الجرائم والتطرف والإرهاب. وأضاف أن السعودية أعلنت عن زيادة مستوى طاقتها الإنتاجية من النفط إلى 13 مليون برميل يومياً، وبعد ذلك لن تكون لديها أي قدرة إضافية لزيادة الإنتاج. من جهة أخرى، قال ولي العهد السعودي إن مستقبل المنطقة المنشود، يتطلب تبني رؤية تضع في أولوياتها تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار، وترتكز على الاحترام المتبادل بين دول المنطقة، وتوثيق الأواصر الثقافية والاجتماعية المشتركة ومجابهة التحديات الأمنية والسياسية، نحو تحقيق تنمية اقتصادية شاملة.. مضيفا: وندعو إيران باعتبارها دولة جارة، يربطنا بشعبها روابط دينية وثقافية، إلى التعاون مع دول المنطقة لتكون جزءاً من هذه الرؤية، من خلال الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية. كما أكد أن السعودية، وامتداداً لرؤيتها الهادفة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، دعمت جميع الجهود الرامية للوصول إلى حل سياسي يمني ــ يمني، وفقاً للمرجعيات الثلاث، كما بذلت مساعيها لتثبيت الهدنة الحالية، وسوف تستمر في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني. وبخصوص القضية الفلسطينية، قال ولي العهد السعودي إن ازدهار المنطقة ورخاءها يتطلبان الإسراع في إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وفقا لمبادرات وقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.. مشيرا إلى أن اكتمال منظومة الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة يتطلب إيجاد حلول سياسية واقعية للأزمات الأخرى لا سيما في سوريا وليبيا، بما يكفل إنهاء معاناة شعبيهما. وتابع: يسرنا ما يشهده العراق مؤخراً من تحسنٍ في أمنه واستقراره، بما سينعكس على شعبه الشقيق بالرخاء والازدهار، وتفاعله الإيجابي مع محيطه العربي والإقليمي، ومن هذا المنطلق، فإننا نشيد بتوقيع اتفاقيتي الربط الكهربائي بين المملكة والعراق، وكذلك مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

حضر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مأدبة الغداء التي أقامها أخوه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، تكريما لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول ورؤساء الوفود المشاركين في قمة جدة للأمن والتنمية، وذلك بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات في مدينة جدة اليوم.

شارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مع إخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، وفخامة الرئيس جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، ودولة السيد مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق الشقيقة، في قمة جدة للأمن والتنمية التي عقدت بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات في مدينة جدة اليوم. وقد ألقى سموه كلمة فيما يلي نصها: بسم الله الرحمن الرحيم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سـلمان آل سعود، فخامة الرئيس جو بايدن، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، يسرني في البداية أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد على استضافة هذه القمة الهامة وعلى حسن الاستقبال والتنظيم لإنجاحها. السادة الكرام، ينعقد هذا الاجتماع الهام في ظل ما يواجهه العالم من تحديات تضع على المحك قدرات المجتمع الدولي في تعزيز التعاون بين الدول لإيجاد حلول عادلة وواقعية للقضايا العالمية باحترام ما استقر في وجدان البشرية من قيم وأعراف. ويدرك الجميع أنه لا أمن ولا استقرار ولا تنمية في ظل النزاعات. وإن احتكام أطراف النزاعات لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، يوفر على شعوبها، وعلى الإنسانية جمعاء الكثير من الضحايا والمآسي. ولكن كما هو معروف فإن القانون الدولي هو قانون عرفي لا يُلزِم إلا من تدفعه مبادئُه أو محدوديةُ قدراتِه للالتزام به. ومنذ نهاية الحرب الباردة تتحاور الدول حول ضرورة وجود تحالفات لقوى دولية ملتزمة بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وقادرة على فرض هيبتهما، على نحو غير انتقائي، بحيث لا تُخضَع لمصالح دول بعينها أو توجهاتها الأيديولوجية، ولم يفلح المجتمع الدولي في ذلك حتى الآن. ندرك جميعاً أن الأزمات والحروب في أي منطقة تؤثر على العالم بأسره. وللحرب في أوكرانيا ضحايا مباشرون وغير مباشرين. فقد ساهمت هذه الحرب في مفاقمة أزمة اقتصادية قد تؤدي إلى كوارث إنسانية، ولا سيما في حالة الدول النامية المستوردة للغذاء والنفط. وفي هذا السياق فإن دولة قطر وفيما عدا تضامنها مع الضحايا، ودعمها الجهود السياسية لإنهاء هذه الحرب ، لن تدّخر جهداً في العمل مع شركائها في المنطقة والعالم لضمان التدفق المستمر لإمدادات الطاقة. السادة الكرام، إننا نؤكد على أهمية العلاقات الخليجية، والعربية عمومًا، مع الولايات المتحدة وعلى ضرورة الحفاظ عليها وتعميقها. ولا يُخفى على أحد الدور المحوري للولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط والعالم. إن تحقيق الاستقرار في منطقة الخليج ضروري ليس لها فحسب، بل للمجتمع الدولي بأسره. ونؤكد هنا على موقفنا الثابت بتجنيب منطقة الخليج، والشرق الأوسط عموماً، مخاطر التسلح النووي مع الإقرار بحق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية وفقاً للقواعد الدولية. كما نؤكد على ضرورة حل الخلافات في منطقتنا بالحوار القائم على احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتعزيز المصالح المشتركة، والمشاركة في تحمل المسؤوليات. إن المخاطر التي تحدق بمنطقة الشرق الأوسط في ظل الوضع الدولي المتوتر تتطلّب إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية التي تشغل مكانة مركزية لدى شعوب عالمينا العربي والإسلامي وقوى السلام في العالم أجمع، لأنها قضية عادلة وذات حمولة رمزية كثيفة في الوقت ذاته. وسيظل أهم مصادر التوتر وعدم الاستقرار قائماً ما لم تتوقف إسرائيل عن ممارساتها وانتهاكاتها للقانون الدولي المتمثلة في بناء المستوطنات وتغيير طابع مدينة القدس واستمرار فرض الحصار على غزة. ولم يعد ممكناً تفهم استمرار الاحتلال بسبب السياسات الانتقائية في تطبيق قرارات الشـرعية الدولية، وتفضيل سياسات القوة وفرض الأمر الواقع على مبادئ العدالة والإنصاف. لقد أجمعت الدول العربية، على الرغم من خلافاتها، على مبادرة سلام عربية تعرب عن الاستعداد لتطبيع العلاقات معها جميعاً إذا وافقت إسرائيل على تسوية بناء على قرارات الشرعية الدولية التي تقضي بالانسحاب إلى حدود عام 1967 ضمن اتفاقية السلام. ولا يصح أن نتخلى عن مبادراتنا لمجرد أن إسرائيل ترفضها. ولا يجوز أن يكون دور العرب اقتراح التسويات، ودور إسرائيل رفضها والزيادة في التعنت كلما قدم العرب تنازلات. وكما أن لإسرائيل رأيا عاما، فإن لدينا أيضاً في العالم العربي رأينا العام. فإننا نتطلع إلى دور فعال للولايات المتحدة في الدعوة إلى مفاوضات جادة لتسوية القضية الفلسطينية، وفق قرارات الشـرعية الدولية وعلى أساس مبدأ حل الدولتين الذي توافق عليه المجتمع الدولي، بحيث لا يكون المقصود تفاوضاً من أجل التفاوض، ولا لإيهام أنفسنا أنه ثمة عملية سلام جارية. السادة الكرام، إننا نثمن الهدنة بين الأطراف اليمنية، ومبادرة المملكة العربية السعودية إلى طرحها، ونتطلع إلى استمرارها حتى التوصل إلى حل لهذه الأزمة وفقاً للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرارات مجلس الأمن. وعموماً يجب أن نتفق على قواعد نحترمها جميعاً بحيث توجه عملنا لحل الأزمات في اليمن وليبيا وغيرها من الدول. ومنها حصر أدوات العنف بين يدي الدولة، والتمييز بين النظام التوافقي والمحاصصة. فقد تتجاوز المحاصصة الشراكة في التمثيل السياسي إلى تقاسم الدولة ومؤسساتها كأنها غنيمة، بحيث لا تعود قادرة على القيام بمهامها. هذه المبادئ تصلح أيضاً دليلاً موجِّهاً في العراق ولبنان التي تعيش أزمات من نوع آخر. وبالنسبة لسورية، لا يجوز قبول الأمر الواقع الذي يعني استمرار الظلم الفظيع الذي يتعرض له الشعب السوري. وعلينا جميعاً العمل من أجل التوصل إلى حل سياسي وفقاً لمقررات جنيف (1) بما يحقق تطلعات الشعب السوري. وفيما يتجاوز مسؤولياتنا الإقليمية، لا ننسى مسؤولية المشاركة في مواجهة التحديات التي تواجه الإنسانية جمعاء ومنها قضية التغيّر المناخي. ونتطلع أن يحقق مؤتمر الأمم المتحدة COP27 القادم في جمهورية مصر العربية توقعات المجتمع الدولي في هذا الشأن. أدعو الله تعالى أن يكلل أعمال هذه القمة بالنجاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وصل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة للمشاركة في قمة جدة للأمن والتنمية. وكان في مقدمة مستقبلي سموه والوفد المرافق بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، أخوه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. كما كان في الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل آل سعود، وزير الرياضة وعدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء وكبار المسؤولين، وسعادة السيد بندر بن محمد العطية سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية، وسمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود سفير المملكة العربية السعودية لدى الدولة والسادة أعضاء سفارة دولة قطر لدى السعودية. يرافق سمو الأمير وفد رسمي.