اعتمد قادة العالم المشاركون في مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، اليوم، إعلان الدوحة السياسي مجددين الالتزام العالمي ببناء مجتمعات أكثر عدلا وشمولا. ويمثل اعتماد الإعلان تعهدا مشتركا من الحكومات بمعالجة الفقر وخلق فرص عمل لائقة، ومكافحة التمييز، وتوسيع نطاق الوصول إلى الحماية الاجتماعية، وحماية حقوق الإنسان. ويشدد الإعلان على أن التنمية الاجتماعية ليست مجرد ضرورة أخلاقية، بل هي أيضا شرط مسبق للسلام والاستقرار والنمو المستدام، كما يؤكد التزام القادة بإعلان كوبنهاغن لعام 1995 وخطة التنمية المستدامة لعام 2030، مع التركيز على التنمية الاجتماعية ضمن ثلاث ركائز يعزز بعضها بعضا، وهي:القضاء على الفقر، والعمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق للجميع، والإدماج الاجتماعي. كما يربط إعلان الدوحة السياسي العدالة الاجتماعية بالسلام والأمن وحقوق الإنسان، ويتعهد بـعدم ترك أي أحد خلف الركب، كما يحث على اتخاذ إجراءات مناخية عاجلة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، مجددا التأكيد على مبادئ ريو دي جانيرو، بما في ذلك المسؤوليات المشتركة. ويؤكد الإعلان على أن خطة عمل أديس أبابا جزء لا يتجزأ من خطة 2030، ويرحب بالتزام إشبيلية لتجديد إطار التمويل، ويدعو إلى مؤسسات متعددة الأطراف تكون أقوى وأكثر تمثيلا، مع تولي لجنة التنمية الاجتماعية مسؤولية المتابعة، مع عملية مراجعة تستغرق خمس سنوات لتقييم التقدم وسد الفجوات.

دعت قمة عالمية عقدت في لندن، إلى ضرورة ضبط المعايير وتقليل مخاطر الذكاء الاصطناعي. وخلال القمة التي تستمر يومين، ويشارك فيها وزراء حكوميون ومديرون تنفيذيون بقطاع التكنولوجيا، نشرت بريطانيا إعلاناً وقعته 28 دولة من بينها الولايات المتحدة والصين ودول الاتحاد الأوروبي، يحدد جدول أعمال من شقين يركز على تحديد مخاطر الذكاء الاصطناعي وفهمهما على أساس علمي، وبناء سياسات بالتنسيق بين الدول للتخفيف منها . وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بعد افتتاح القمة إن الدول قد أعربت عن مسؤولية مشتركة لعلاج مخاطر الذكاء الاصطناعي ودفع التعاون الدولي الحيوي للأمام في قطاع سلامة الذكاء الاصطناعي والابحاث، مؤكدا استعداد القوى الكبري العالمية في قطاع الذكاء الاصطناعي للتعاون بشأن تنظيم التكنولوجيا الناشئة.

أكد السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن دولة قطر تقدم جميع المساعدات في سبيل مواجهة التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا، من أجل ضمان واستقرار أطراف سوق العمل. جاء ذلك خلال مشاركته في القمة العالمية الافتراضية لمنظمة العمل الدولية لمناقشة الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي خلفها فيروس كورونا /كوفيدـ19/، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 9 يوليو الجاري عبر تقنية الاتصال المرئي. وأكد العبيدلي حرص دولة قطر منذ بداية الأزمة على وضع خطط مدروسة لمواجهة تداعيات كوفيدـ 19 على النطاق الاجتماعي والاقتصادي، وسعيها إلى توحيد جهودها من خلال التعاون الدولي والعمل الجماعي لمواجهة الأزمات. وأضاف أن دولة قطر شاركت في العديد من الفعاليات الدولية ضمن هذا السياق، كما قدمت الدولة بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى المساعدات إلى أكثر من 20 دولة تأثرت بتفشي الوباء. كما أكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل أن الدولة ستواصل تعاونها والعمل المشترك لتحقيق التعافي، وتقديم جميع المساعدات في سبيل مواجهة التداعيات الاقتصادية للأزمة، من أجل ضمان واستقرار أطراف سوق العمل كافة واستدامة الأعمال والتوظيف من أجل مستقبل أفضل. وناقشت القمة عددا من الموضوعات التي تتعلق بأثر الجائحة على نطاق سوق العمل والقوى العاملة، والسياسات التي على الدول اتخاذها للتصدي للآثار السلبية التي خلفها /كوفيدـ19/ على المجال الاقتصادي.