قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة 20 متهمًا بينهم أربعة أجانب من مراسلي قناة الجزيرة في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "خلية الماريوت"، بتهمة ارتكاب جرائم تحريض في البلاد، إلى جلسة الخميس المقبل الموافق 22 من مايو الجاري، مع استمرار حبسهم. كما سمحت المحكمة في جلستها اليوم برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة لمن يشاء من فريق الدفاع بالتوجه لنيابة للاطلاع على الإحراز وتغريم قسم شرطة المقطم 50 جنيها لعدم تنفيذه قرارات المحكمة. كانت النيابة العامة أصدرت إذنًا نهاية ديسمبر الماضي بضبط شبكة إعلامية ضمت 20 شخصًا، بينهم أربعة أجانب أسترالي، وإنجليزيان، وهولندية من مرسلي قناة الجزيرة، لارتكابهم جرائم التحريض في البلاد من خلال اصطناع مشاهد وأخبار كاذبة، حسب نص البيان الصادر آنذاك من مكتب النائب العام.

وصف مراسل قناة الجزيرة الإنجليزية في مصر، بيتر جريست، اليوم السبت، الذي يحاكم مع اثنين من زملاءه في مصر، محاكمته في هذه بأنها "ظلم كبير"، وذلك في الجلسة الـ7، التي تأتي بعد أكثر من 4 أشهر قضوها في الحبس منذ توقيفهم. وتشمل المحاكمة، بيتر جريست بالإضافة إلى 19 متهما، بينهم 5 صحفيين في قناة الجزيرة يحاكمون بتهمة "دعم جماعة الإخوان المسلمين"، التي ينتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي، و"نشر أخبار كاذبة تضر بأمن البلاد". وتصادف جلسة السبت وهي الـ7 في المحاكمة التي بدأت قبل أكثر من شهرين مع اليوم العالمي لحرية الصحافة. وقال جريست من قفص الاتهام في قاعة المحكمة التي أقيمت في مقر أكاديمية للشرطة، جنوب القاهرة، إن "هناك دلالة كبرى لمصادفة المحاكمة مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، وإنها رسالة واضحة جدا". وقال جريست الذي عمل مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إن المحاكمة "ظلم كبير بغض النظر عن نتائجها"، مضيفا أنه "لا يوجد أي دليل" ضدهم. ويحاكم في هذه القضية، التي أطلقت عليها وسائل الإعلام المصرية "خلية الماريوت"، 9 من العاملين في قناة الجزيرة بينهم 5 صحفيين. ويحاكم 8 متهمين حضوريا بينهم جريست، والمصري- الكندي، محمد فاضل فهمي، مدير مكتب الجزيرة الإنجليزية في القاهرة، وباهر محمد، بالإضافة إلى 5 طلاب مصريين غير صحفيين، فيما يحاكم بقية المتهمين غيابيا.

أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، أن محاكمة العاملين بقناة "الجزيرة" الإنجليزية، هي "قضية سياسية بالمقام الأول، وهي إحدى وسائل السلطات المصرية الحالية لقمع المعارضين، وأن احتجاز المعتقلين على ذمتها هو من قبيل الاحتجاز التعسفي المجرم دوليا، وأن ما تعرض له البعض من تعذيب هو جريمة إنسانية أخرى، تضاف لسجل الأجهزة الأمنية القمعي". وأشارت المنظمة، في بيان لها، اليوم الإثنين، أرسلت نسخة منه لـ "قدس برس"، أن الحملة التي تشنها السلطات المصرية الحالية على الصحفيين، وخاصة قناة "الجزيرة"، تأتي في إطار "شيطنة كافة وسائل الإعلام الحرة التي تعمل على نقل الحقيقة، مما يمثل اعتداء على حرية الرأي والتعبير، بالمخالفة الكاملة للقوانين الدولية". وحول موضوع الدعوى، قال البيان: "إن الأدلة التي بنيت عليها القضية، لا تعدو أن تكون أدلة مختلقة وواهية، تميزت بعدم المعقولية وعدم المشروعية، فكافة الاعترافات، التي زعمت النيابة العامة، أن المتهمين قد أقروا بها، جاءت نتيجة إخضاع أغلب المتهمين إلى تعذيب وحشي".