أجرت مقاتلات أمريكية من طراز إف 35 لأول مرة، اختبارا جديدا لعملية إلقاء قنابل نووية خاملة في ولاية نيفادا الأمريكية. وأشار البيان الصادر عن مختبر سانديا التابع لوزارة الطاقة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إلى قيام طائرات من طراز إف 35 وبي 12-61، بإلقاء قذائف نووية خاملة في ولاية نيفادا أثناء طيرانها بسرعات عالية جدا. وبحسب البيان الذي نقله موقع newatlas الأمريكي،جرت عملية إلقاءالقنابل النووية على ارتفاع 10 آلاف و500 قدم، وأصابت أهدافها خلال 42 ثانية فقط. وجرت عمليات الاختبار في منطقة تانوبا المخصصة لإجراء الاختبارات العسكرية الواقعة في ولاية نيفادا. وتم إلقاء القنبلة بسرعة كبيرة جدا تتجاوز سرعة الصوت وهي 1 ماخ (1234 كيلو مترا في الساعة)، ولأول مرة من خلال مقاتلة إف 35 والتي يوجد في داخل جسدها حجرة مناسبة لحمل القنبلة في أسفل الأجنحة. وقال مدير فريق مختبر سانديا، ستيفن صامويلز: كان هذا أول اختبار لممارسة جميع الأنظمة الخاصةبعملية الإطلاق، بما في ذلك الميكانيكية والكهربائية وعمليات الاتصال وتحرير القنبلة. وأضاف: تعتبر هذه العملية نقطة مهمة فيبرنامج أسلحة نوويةعلى متن أحدث المقاتلات، والتي توفر جزءا قويا من استراتيجية الردع النووي الشاملة لبلدنا وحلفائنا.

توفيت اليابانية يوشي أوكا، التي تعتبر أول من أبلغ الجيش الإمبراطوري الياباني بوقوع كارثة إلقاء القنبلة النووية على مدينة هيروشيما اليابانية. وأعلنت قناة (إن إتش كي) التلفزيونية اليابانية الخبر، وقالت إن أوكا توفيت عن عمر يناهز الـ87 عامًا بسبب ورم سرطاني خبيث في الغدة الليمفاوية في الـ19 من مايو الجاري، إلا أن نبأ الوفاة لم يعلن طوال هذه المدة. أبغلت أوكا في العام 1945 في آخر سنوات الحرب العالمية الثانية، وكانت وقتها تلميذة في المدرسة، وذات الـ14 عامًا، مركز القيادة العسكرية، أن "هيروشيما دمرت بقنبلة من نوع جديد وغير مألوف". جدير بالذكر أن يوشي أوكا، عرفت بمواقفها المناهضة لصناعة الأسلحة النووية وتطويرها، وألقت خطابات في عدة فعاليات تشرح فيها هول ما رأته من نتائج كارثة القنابل النووية التي ألقاها الجيش الأمريكي في نهاية الحرب العالمية الثانية على مدينتي هيروشيما وناجازاكي اليابانيتين، وتعتبر الحالة الوحيدة على الإطلاق في تاريخ البشرية التي استخدم فيها السلاح النووية.

كشف عضو باللجنة المركزية للحزب الشيوعي بروسيا، عن الاستعدادات التي أعدت منذ حقبة الاتحاد السوفيتي للرد على ضربة نووية أمريكية، في تصريحات نشرتها وكالة "سبوتنيك" الروسية. وقال عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي، بيتر رومانوف، في مقابلة مع قناة "كراسنايا لينيا" الروسية، بأنه حتى وإن استطاعت الولايات المتحدة توجيه ضربة نووية إلى روسيا، فإنها ستلقى مصيرها. وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، قال رومانوف: "لقد حضرت اجتماعاً مغلقاً في عهد الاتحاد السوفيتي، وهناك تمت مناقشة مشروع نظام "بيريميتر-اليد الميتة". وحتى وإن وجهوا ضربة وقائية وتم تدمير جزء معين من قواعدنا، فإن "اليد الميتة" ستطلق صواريخ، وستتوجه الصواريخ إلى الولايات المتحدة. هذا النظام موجود حالياً. ووفقاً له، فإن الولايات المتحدة لديها معلومات كاملة عن القدرات العسكرية التي تخص "اليد الميتة" لروسيا. وأضاف: "الأمريكيون أناس واقعيون. إنهم يخافون منا، إذا لم يكن هذا صحيحاً، فإنهم منذ زمن كانوا سيجروننا إلى حرب". وبحسب سبوتنيك فنظام "بيريميتر" هو نظام أوامر آلي يصدر أوامره إلى القوات النووية الروسية لتوجيه ضربة نووية جوابية مدمرة "حتى عندما تكون قد دمرت بالكامل مراكز القيادة وخطوط الاتصالات مع قوات الصواريخ الإستراتيجية". فهو يضمن إطلاق الصواريخ البالستية من جميع منصات الإطلاق البرية والجوية والبحرية، في حال تمكن العدو من تدمير كل القيادات التي يمكن أن تعطي أوامر الرد. نظام "بيريميتر" هو نظام مستقل تماماً وغير مرتبط بالوسائل الأخرى للاتصالات وأوامر مراكز القيادة، وحتى "الحقيبة النووية" لا علاقة لها بتفعيله.

طالب سياسي روسي، أمس الجمعة، الرئيسَ فلاديمير بوتين بضرب مدينة إسطنبول التركية بقنبلة نووية، انتقاماً من تركيا بعد إسقاطها المقاتلة الروسية، قائلاً: "هجوم نووي يستطيع تدمير إسطنبول بكل سهولة، قنبلة نووية واحدة في مضيق إسطنبول ستمسح المدينة". ووفقا لموقع "Mirror" البريطاني، فقد طالب فلاديمير جيرينوفسكي خلال مقابلة أجريت معه على محطة "موسكو تتحدث" الإذاعية، بإبادة 9 ملايين شخص، من خلال تدمير المدينة التركية، حيث يُعرف جيرينوفسكي بتصريحاته وتصرفاته المثيرة للجدل، إذا قام بالهجوم على صحفية حامل تدعى ستيلا دوبوفوتسكايا، خلال أحد المؤتمرات الصحفية، طالباً من أحد معاونيه الاعتداء عليها. من جانبه سخر الإعلامي العربي الشهير فيصل القاسم عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "توتير" قائلاً: "طلع عندهم نسخة عن وئام وهاب وناصر قنديل وطالب ابراهيم".

أكدت مريم رجوي، رئيسة "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية" المعارض، إن طهران ستراوغ للحصول على قنبلة نووية رغم الاتفاق الذي أبرمته مع القوى العالمية الست في فيينا أول من أمس الثلاثاء. وأضافت في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرتها اليوم الخميس، أن الاتفاق سيفتح الباب لسباق التسلح النووي بالمنطقة، وسيعطي إيران فرصة جديدة للتوسع في تمويل الإرهاب في اليمن وسورية وغيرهما. ووصفت الاتفاق النووي بأنه يتضمن تراجعا وخرقا للخطوط الحمراء المعلنة من قبل المرشد الأعلى علي خامنئي، الذي ظل يؤكد عليها مرارا وتكرارا طيلة الـ12 عاما الماضية وحتى الأسابيع الأخيرة، في إشارة إلى خطابات المرشد التي كانت ترفض وضع البرنامج النووي تحت الرقابة الدولية. وشددت على أن "رضوخ خامنئي ونظامه لهذا الاتفاق، يأتي بسبب الأوضاع المتفجرة للمجتمع الإيراني ولآثار العقوبات التي استنزفت الاقتصاد، فضلا عن مأزق سياسة النظام في المنطقة، وكذلك قلقه حيال تشديد شروط الاتفاق من قبل الكونجرس الأمريكي".

قالت مصادر مطلعة إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت تنوي إصدار تقرير رئيسي عن إيران ربما يكشف المزيد من أبحاثها التي يشتبه أن الغرض منها كان صنع قنبلة نووية لكنها أحجمت بفضل تحسن العلاقات بين طهران والعالم الخارجي. وكان من المقرر إعداد هذا التقرير العام الماضي وكان إصداره سيغضب إيران ويعقد المساعي الرامية إلى تسوية نزاع بدأ قبل نحو عشر سنوات بسبب طموحاتها النووية وهي المساعي التي تسارعت وتيرتها عندما تولى الرئيس الجديد حسن روحاني منصبه في أغسطس الماضي. وقالت المصادر إن الوكالة تخلت عن فكرة إصدار تقرير جديد على الأقل في الوقت الراهن. ولم يصدر تعقيب فوري من وكالة الطاقة. وقالت المصادر إنه ما من سبيل لمعرفة المعلومات التي جمعتها الوكالة منذ أصدرت تقريرا مهما عن إيران عام 2011 رغم أن أحد المصادر قال إن التقرير كان سيزيد المخاوف بشأن أنشطة طهران. وربما يثير قرار عدم إصدار التقرير الجديد تساؤلات عن المعلومات التي جمعتها الوكالة الدولية في العامين الماضيين بشأن ما تصفه "بالأبعاد العسكرية المحتملة" لبرنامج إيران النووي. وتقول طهران إن برنامجها سلمي وتنفي مزاعم غربية أنها تسعى لتطوير قدرات لصنع قنابل نووية. وأشارت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها نظرا لحساسية الموضوع إلى أن المعلومات الأحدث تضمنت تفاصيل إضافية عن أبحاث وتجارب مزعومة سبق تغطيتها في تقرير 2011. وقال مصدر إنه لو صدر التقرير الجديد لتضمن "معلومات محدثة عن الأبعاد العسكرية المحتملة" كان من الممكن أن تعزز المخاوف. وتضمن ملف الوكالة في نوفمبر 2011 معلومات تشير إلى نشاط سابق في إيران يمكن استخدامه لتطوير سلاح نووي وربما كان بعض هذا النشاط مستمرا. ورفضت إيران هذه الاتهامات. وساعد ذلك التقرير القوى الغربية على تصعيد عقوباتها على إيران بما في ذلك حظر أوروبي فرض على مبيعات النفط في 2012. ومنذ ذلك الحين قالت الوكالة إنها حصلت على مزيد من المعلومات التي تؤيد تحليلها الوارد في تقرير 2011 الذي فصل اتهامات تتراوح بين اختبار متفجرات إلى أبحاث على ما يصفه خبراء بأنه جهاز تفجير لقنبلة ذرية. ومن القضايا الأخرى التي تريد الوكالة من إيران توضيحها تطوير مفجر مزعوم ونماذج كمبيوترية لحساب نواتج تفجير نووي وتجارب تمهيدية كان من الممكن أن تفيد في أي اختبار نووي. وتقول الوكالة إن المعلومات ذات المصداقية العامة في ملف 2011 والتي تضمنها ملحق لتقرير فصلي أوسع جاءت من دول أعضاء يعتقد أن بينها القوى الغربية وإسرائيل بالإضافة إلى جهود خاصة. وقال مصدر إن من المعتقد أن الوكالة تلقت المزيد من المعلومات عن حسابات مشتبه بها لنواتج تفجير نووي. وقالت الوكالة يوم 20 فبراير في تقرير فصلي دوري عن برنامج إيران النووي "حصلت الوكالة على مزيد من المعلومات منذ نوفمبر تشرين الثاني 2011 عززت التحليل الوارد في ذلك الملحق." وتحقق الوكالة منذ عدة سنوات في اتهامات أن إيران ربما تكون قد نسقت مساعي لتخصيب اليورانيوم واختبار متفجرات وتعديل قمع صاروخ بحيث يصبح رأسا نوويا. وتقول إيران إن هذه المزاعم لا أساس لها وملفقة. وقالت المصادر إن التقرير الذي امتنعت الوكالة عن نشره ربما كان سيرقى إلى مراجعة أوسع للملف النووي الإيراني ويشمل الأبعاد العسكرية المحتملة وقضايا أخرى معلقة. وأضافت أن الفكرة أثيرت على المستوى الداخلي عندما بدا أن مساعي الوكالة الدولية لحمل إيران على التعاون في تحقيقاتها بلغت طريقا مسدودا في منتصف عام 2013. إلا أنه مع تولي السلطة في طهران قيادة جديدة تسعى لإنهاء العزلة الدولية اتفقت إيران والوكالة في نوفمبر الماضي على اتفاق لتحقيق الشفافية خطوة خطوة للمساعدة في تهدئة المخاوف بشأن أنشطتها النووية. وتم التوصل لهذا الاتفاق قبيل الانجاز الكبير الذي تمثل في الاتفاق المؤقت بين إيران والقوى العالمية الست الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والصين.

اعتبر مسؤولون إسرائيليون رسميون أن الاتفاق الأولي بين الدول الكبرى وإيران يؤخر قدرة طهران على الانطلاق نحو قنبلة نووية لأسبوعين فقط، وأن ذلك سيتم في حال نشوء أزمة داخلية في الولايات المتحدة. ونقلت صحيفة "معاريف"، اليوم الخميس، عن المسؤولين الإسرائيليين قولهم إن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن الاتفاق الأولي الذي تم التوصّل إليه مع إيران سيؤخر قدرة انطلاقها نحو قنبلة نووية بأسبوعين فقط. وقالت الصحيفة إن التخوّف في إسرائيل هو من أن يستغل الإيرانيون أزمة داخلية في الولايات المتحدة لكي ينطلقوا نحو صنع قنبلة نووية، واعتبار أن المجتمع الدولي لن يتمكّن من إيقافهم. وأضافت الصحيفة أنه بموجب هذه التقديرات، التي تم إطلاع دبلوماسيين أجانب في إسرائيل ومسؤولين كبار في عدة دول عليها، فإنه إذا شعر الإيرانيون أنهم جاهزون فسيتمكنون من تجاهل التفاهمات التي تم التوصّل إليها مع الدول العظمى حول تجميد البرنامج النووي، وسيشغلون جميع الـ18 ألف جهاز طرد مركزي، التي يعمل منها حتى الآن 10 آلاف جهاز، وسيخصبون اليورانيوم لمستوى عسكري خلال 36 يوماً.