كشف رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، اليوم، عن أن دولة فلسطين تستعد للإعلان عن قائمة بأسماء منظمات إسرائيلية لوضعها على قوائم الإرهاب، وذلك ضمن خطوات تعمل السلطة الفلسطينية على اتخاذها ردا على جرائم سلطات الاحتلال المتواصلة، وتنكرها لقرارات الشرعية الدولية. وقال المالكي في حديث لإذاعة /صوت فلسطين/ إن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات القانونية لوضع تلك المنظمات على قوائم الإرهاب، وحشد الدعم الدولي لتصنيفها منظمات إرهابية، ومطالبة المجتمع الدولي بعدم التعامل معها .. مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن هذه القائمة في الوقت المناسب. وأضاف أن من بين الخطوات الفلسطينية الأخرى، التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على قرار يطلب من محكمة العدل الدولية إبداء رأيها في طبيعة الوجود العسكري الإسرائيلي سواء، أكان دولة فصل عنصري أم سلطة احتلال .

أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم، ثلاثة شخصيات و12 كيانا في لبنان على قوائم الإرهاب لارتباطها بـ حزب الله. وذكرت الوزارة، في بيان لها بثه موقع الحرة الأمريكي أن القائمة ضمت شيخ يوسف عاصي وجواد نور الدين وقاسم محمد الذين لديهم صلة بمؤسسات وشركات مرتبطة بـ /حزب الله/ اللبناني. وأشار البيان إلى أن القائمة شملت أيضا مجموعة شركات أدوية وصيدليات داخل لبنان.

قال محامي حركة المقاومة الفلسطينية حماس، خالد الشولي، إن المحكمة الابتدائية الأوروبية في لوكسمبورغ ألغت قرارا بإدراج الحركة وجناحها العسكري كتائب الشهيد عز الدين القسام على قوائم الإرهاب. وأضاف الشولي أن القرار اتخذ في جلسة علنية عقدتها المحكمة في الرابع من سبتمبر/أيلول الجاري. وأشار محامي حركة حماس إلى أن المحكمة ألغت كل القرارات التي صدرت ضد الحركة وجناحها العسكري، كتائب القسام. من جهتها، رحبت حركة حماس بقرار المحكمة الأوروبية، وقالت إنه خطوة في الاتجاه الصحيح. وفي 2015، أصدر الاتحاد الأوروبي قرارا بإدراج حركة حماس على لائحته الخاصة بـالمنظمات الإرهابية، وهي الخطوة التي أدت إلى تمديد تجميد أصول المنظمة في دول الاتحاد. وفي قرارها من 17 ديسمبر/كانون الأول 2014، خلصت المحكمة العامة إلى أن قرار إدراج حماس على قائمة الإرهاب الأوروبية جاء استنادا إلى معلومات من وسائل الإعلام والإنترنت، وعلّقت بذلك شكليا الخطوات الصادرة بحق الحركة لكن دون تجميد سريانها. لكن محكمة العدل الأوروبية، أعلى هيئة قضائية في الاتحاد الأوروبي، ألغت هذا القرار في 26 يوليو/تموز 2017 وطالبت المحكمة العامة بإعادة النظر في القضية.

استنكارحقوقي لإعادة إدراج مصريين على قوائم الإرهاب قال موقع ناشيونال إنترست إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يفكر في الحكم مدى الحياة مثل الاباطرة السابقين ، حيث يقترح مؤيدوه تعديل الدستور ليصبح فرعونا جديدا ويشير الكاتب داوغ باندو في مقاله، الذي ترجمته عربي21، إلى أن الجنرال السيسي انقلب قبل خمس سنوات على الرئيس المنتخب محمد مرسي، وقتل مئات المتظاهرين المؤيدين لمرسي، وسجن عشرات الآلاف من المعارضين والمنتقدين والمحتجين، لافتا إلى أنه بعد أن قمع أي معارضة جادة، فإنه تسلم الرئاسة، وأجرى انتخابات مصطنعة عام 2014، وفاز فيها بنسبة 97% من الأصوات مقابل معارضة ضئيلة. ويلفت باندو إلى أن السيسي تخلى عن التمثيل بأن الانتخابات حرة، لا خشية الخسارة - فمسؤولوه هم من سيحصدون الأصوات- لكن لمنع حصول أي انقسام في الجيش وتطور معارضة سياسية، وأن نسبة المصوتين كانت 41% فقط، أي أقل بـ 6% عن الانتخابات السابقة، وكانت نسبة 7% من أوراق الانتخاب لاغية، وعندما قام موقع بإعادة نشر مقال من (نيويورك تايمز) حول حيل الحكومة الانتخابية فإنه تم تغريم الموقع وإغلاقه. وينوه باندو إلى أن مجموعة فريدوم هاوس تقيّم بأن الحرية منعدمة في مصر، وهي قريبة من ذيل القائمة فيما يتعلق بالحقوق السياسية والحريات المدنية، فيما أشار تقرير المجموعة إلى أن المعارضة السياسية غير موجودة تقريبا، حيث يواجه الناشطون الإسلاميون والليبراليون المحاكمة والسجن، أما الحريات المدنية فتراجعت بسبب منع مصر للمنظمات غير الحكومية والنقابات التي لا تعترف بها الحكومة. ويذكر الموقع أن فريدوم هاوس أشارت إلى أن الأجهزة الأمنية.. طورت معدات التجسس وأساليبها في السنوات الأخيرة؛ للقيام بمراقبة منصات التواصل الاجتماعي وبرمجيات الهواتف الذكية، كما تقوم الشخصيات الإعلامية الموالية للحكومة ومسؤولو الدولة بالدعوة للوحدة دائما، ويصفون من ينتقد الحكومة بأي شكل من الأشكال بأعداء الدولة، ما أدى الى حذر الناس فيما يقولون حتى أثناء النقاشات فيما بينهم. ويضيف الكاتب أنه حتى وزارة الخارجية الأمريكية، وبالرغم من العلاقة الودية بين الرئيس دونالد ترامب ونظيره المصري، رسمت صورة قاتمة للوضع في مصر، فبحسب تقرير حقوق الإنسان للوزارة العام الماضي، الذي يتكون من 59 صفحة. من جهتها، استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في مصر (مستقلة) إصدار قرار جديد بإعادة إدراج 1529 مواطنا على قوائم الإرهاب، والسابق إدراجهم على القائمة ذاتها في يناير 2017. وقالت المنظمة الحقوقية، في بيان لها، إنه «ينبغي احترام حجية الأحكام القضائية والتوقف عن إهدار العدالة وافتعال الخصومات القضائية غير المبررة، بإعادة إدراج أسماء على قوائم الإرهاب في الوقت الذي تنتظر فيه صدور حكم من محكمة النقض في الطعون المقدمة على قرارات إدراجهم السابقة». وقالت إن «استباق صدور حكم محكمة النقض بإصدار قرار جديد من محكمة الجنايات يعد تعدياً غير مبرر على اختصاص محكمة النقض ويشكل إنكاراً للعدالة المفترضة كدعامة أساسية لحق التقاضي والدفاع المكفولين دستورياً كما أنه يحول دون الوصول إلى العدالة بوضعه العوائق في وجه من يبتغي الحماية القضائية التي كفلها الدستور المصري». وذلك بحسب موقع الخليج الجديد.

دعت كتلة "الديمقراطيين الاشتراكيين" في البرلمان الأوروبي إلى ضرورة الإبقاء على تنظيم "بي كا كا" الإرهابي على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية، وأدانت "بشدة" الهجمات الإرهابية الأخيرة في تركيا. جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن الكتلة، اليوم السبت، وأدانت خلاله الهجوم الإرهابي، الذي وقع اليوم، في مدينة قيصري التركية، وأسفر عن استشهاد 13 جنديًا وإصابة 55 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة. وفي البيان ذاته، قالت عضو الكتلة ومقرر لجنة العلاقات مع تركيا في الاتحاد، كاتي بيري، إن "الصور القادمة هذا الصباح من قيصري مفجعة". وأضافت: "ندين بشدة سلسلة التفجيرات الإجرامية التي ترتكبها المجموعات الإرهابية المختلفة، بما في ذلك الانفجار المزدوج الذي وقع في إسطنبول السبت الماضي". وأعربت "بيري" في البيان ذاته، عن تعازي البرلمان الأوروبي لأسر الضحايا، مذكرة بوقوف المؤسسة البرلمانية إلى جانب جميع مواطني تركيا في مجال مكافحة الإرهاب. وبدأت "بي كاكا" تنظيمها السياسي في أوروبا مطلع عام 1990، وأُدرجت على لوائح الإرهاب من قبل المجلس الأوروبي عام 2002. وكتلة "الديمقراطيين الاشتراكيين" هي ثاني أكبر كتلة برلمانية داخل البرلمان الأوروبي؛ حيث تضم 190 نائبا من إجمالي نواب البرلمان الـ751.

طعن مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، و17 آخرون على قرار النائب العام المصري بإدراجهم، على قائمة "الإرهابيين"، طبقاً لقانون الكيانات الإرهابية، حسبما ذكر مصدر قضائي مصري. ويعد هذا أول طعن يقدم على قرار يتعلق بإدراج أسماء على قوائم الإرهاب، منذ صدور القانون في فبراير الماضي. وقال المصدر، إن "المحامي محمود أبو العينين طعن أمام محكمة القضاء الإداري وكيلا عن مرشد الإخوان محمد بديع و17 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين على قرار النائب العام بإدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية". وفي 29 مارس الماضي، أدرج النائب العام المصري هشام بركات، مرشد جماعة الإخوان المسلمين و17 آخرين من قيادات الإخوان، على قائمة "الإرهابيين"، في أول تطبيق لقانون الكيانات الإرهابية. وأوضح النائب العام، في بيان سابق له، أن "القرار استند إلى الحكم الصادر في 28 فبراير الماضي، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث مكتب الإرشاد"، التي وقعت في 30 يونيو 2013، والمحكوم عليهم بعقوبات تراوحت بين الإعدام والسجن المؤبد "25 عاما"، عما أسند إليهم من "جرائم ارتكبت تنفيذا لغرض إرهابي، فضلا عن إصباغ الحكم وصف الإرهابيين على المحكوم عليهم".