- تكدس الطلاب في جامعة واحدة بالخارج يهدد تجربة الابتعاث - اجتماعات مع الخدمة المدنية والعمل لتحديد تخصصات الابتعاث - الابتعاث في قطر تخصصات يتم تحديدها وفق احتياجات الدولة لا الرغبات أكدت السيدة نورة محمد الأنصاري، مدير إدارة الابتعاث، على أهمية التزام الطلبة بالقوائم المعتمدة للتخصصات والجامعات، مشيرةً إلى أن الطالب ينبغي عليه الدخول إلى القائمة الرسمية والاختيار منها فقط، دون البحث خارجها، تجنبًا لإهدار الوقت والجهد في خيارات غير معتمدة. وأوضحت خلال تصريحات خاصة بـالشرق، أن مفهوم «التكدس» يقتصر على الجامعات الخارجية، حيث يُقصد به زيادة أعداد الطلبة من نفس الجنسية في جامعة معينة بشكل يؤثر على تجربة الابتعاث. فعلى سبيل المثال، إذا تجاوز عدد الطلبة في جامعة خارجية حدًا معينًا (مثل 50 طالبًا)، فإن ذلك قد يحد من استفادة الطالب، إذ يميل إلى البقاء ضمن دائرته الاجتماعية بدلاً من الاندماج في البيئة الجديدة واكتساب لغة البلد وثقافته، وهو أحد الأهداف الأساسية للابتعاث الخارجي. وأكدت أن هذا المفهوم لا ينطبق على الجامعات الداخلية. وفيما يتعلق بتحديث قوائم الجامعات، أوضحت أن القوائم تم اعتمادها والإعلان عنها مسبقًا، وهي متاحة حاليًا عبر موقع الوزارة، ولا توجد تحديثات جديدة في الوقت الراهن. كما أشارت إلى أن القوائم منظمة وفق مسارات محددة، بحيث يلتزم الطالب بالجامعات المدرجة ضمن المسار الذي اختاره، دون التوجه إلى جامعات خارج هذه القوائم. وحول إعداد خطة الابتعاث السنوية، بيّنت أنها تُبنى على أساس تلبية احتياجات الدولة، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص. ويتم ذلك من خلال التنسيق المستمر مع الجهات المعنية مثل ديوان الخدمة المدنية ووزارة العمل، بالإضافة إلى المؤسسات والشركات في القطاع الخاص، حيث تُعقد اجتماعات دورية سنوية لتحديد التخصصات المطلوبة. وأضافت أن هذه الجهات تقوم بتحديد احتياجاتها من التخصصات، مثل ما حدث مؤخرًا في تخصص علم النفس الإكلينيكي، الذي تم طرحه بناءً على وجود نقص فعلي في هذا المجال، وفق دراسات متخصصة بالتعاون مع جهات وطنية. كما يتم تحديد أعداد تقريبية للاحتياج في بعض التخصصات، بينما تظل بعض التخصصات مفتوحة نظرًا لندرتها أو أهميتها الاستراتيجية. وأشارت إلى أن العدد الإجمالي للمبتعثين يختلف من عام إلى آخر، تبعًا لحجم الاحتياجات والموازنات المتاحة، موضحة أن الوزارة قد تحدد التخصصات أولًا، على أن يتم لاحقًا تحديد الأعداد المطلوبة. وفيما يخص الطلبة غير القطريين، أوضحت أن خطة الابتعاث الحكومية المُعلنة حاليًا مخصصة للمواطنين القطريين، بينما يتم فتح باب التقديم لغير القطريين في فترة لاحقة، عادةً في شهر يوليو، وفق ضوابط وشروط محددة. وتشمل هذه الفئات أبناء القطريات، وحملة الوثائق القطرية، والمقيمين إقامة دائمة. وبيّنت أن فرص الابتعاث لغير القطريين تقتصر غالبًا على الابتعاث الداخلي وفي تخصصات محددة تعاني من نقص، مثل التمريض وبعض التخصصات العلمية في كلية التربية (كالرياضيات والكيمياء والأحياء)، مع اشتراط تحقيق معدلات تنافسية مرتفعة. ويتم استقبال طلباتهم وعرضها على لجنة مختصة للنظر فيها وفق معايير دقيقة. وفي ختام حديثها، شددت على أهمية دور أولياء الأمور في دعم أبنائهم خلال رحلة الابتعاث، داعيةً إلى حضور اللقاءات التعريفية التي تُعقد قبل سفر الطلبة، والتي يتم خلالها شرح كافة التفاصيل المتعلقة بالبعثة منذ بدايتها وحتى التخرج. كما أشارت إلى توفر مكاتب دعم ومتابعة تعمل على مدار العام، وتكثف جهودها خلال فترة التسجيل، لتقديم الإرشاد والمساندة للطلبة وأولياء أمورهم، بما يسهم في تعزيز جاهزيتهم واتخاذ قرارات مدروسة. وتسعى الوزارة من خلال هذه اللقاءات الدورية إلى سد الفجوة بين الخطط الاستراتيجية للابتعاث وبين التطبيق الميداني في المدارس، مؤكدة على الدور المحوري الذي يلعبه المرشد الأكاديمي كحلقة وصل أساسية في توعية الطلبة بالتخصصات المطلوبة في سوق العمل وشروط الالتحاق بالجامعات المعتمدة.

كشف الدكتور خالد عبدالله العلي القائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليمِ العالي بوزارة التعليم والتعليم العالي، عن الإعداد لقانون جديد لجودة التعليم في قطر وإضافة جامعات جديدة في قوائم الابتعاث . وقال العلي – في مقابلة مع قناة الريان الثلاثاء - إن عدد الجامعات في قطر في ازدياد وتشعبت لجامعات حكومية، وخاصة، وخاصة تابعة للقطاع العسكري، وأصبح من الضروري وجود قانون لمتابعة الجامعات للتأكد من ما هو على الورق يحدث في الواقع يحدث في هذه الجامعات، موضحاً أن معظم دول العالم لديها لجان أو قانون لجودة التعليم . وأضاف أنه تم رفع مسودة قانون جودة التعليم وهو في المراحل الأخيرة ليرى النور، وسينص على متابعة الجامعات للتأكد أنها تسير على خطى التي كتبت أثناء تقديم الطلب لإنشائها . وأوضح الدكتور خالد العلي أن الفائدة كبيرة من القانون الجديد حيث لا يمكن أن يكون هناك تعليم بدون ضوابط معينة، وكل دولة لها ضوابطها في هذا الشأن، مشيراً إلى أن الوزارة لا توافق على أي جامعة جديدة بدون مكتب لجودة التعليم، لأن جودة التعليم عملية مكملة للتعليم للتأكد من أن مساره في أي مؤسسة تعليمية على الطريق الصحيح، وفي مرحلة متقدمة يمكن تصنيف الجامعات إلى متقدمة ووسط في عملية جودة التعليم. كما كشف الدكتور خالد العلي عن إضافة جامعات جديدة ضمن قوائم الابتعاث الجديدة، موضحاً أن الوزارة ستعلن عن خطط الابتعاث خلال الفترة القادمة، مشتملة على جامعات المضافة إليها حديثاً ، ومشيراً إلى أن الوزارة تعتمد أفضل المعايير العالمية في هذا الشأن .