أكدت وزارة الخارجية الروسية أنها لا ترى سببا لإرسال قوات حفظ سلام تابعة لهيئة الأمم المتحدة إلى أوكرانيا، نظرا لأن الوضع يخضع بالكامل لسيطرة الجيش الروسي. وأفادت قناة /روسيا اليوم/ نقلا عن السيد بيوتر إيليتشيف مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الروسية، في تصريح له: أن إرسال قوات حفظ سلام أممية إلى أوكرانيا ليس مطروحا على جدول الأعمال بالأساس، حيث إنها ليست على جدول أعمال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو أي منصات دولية أخرى. وتابع إيليتشيف: إن المسار الإضافي لتسوية الوضع في الأزمة الأوكرانية سيعتمد على استعداد الجانب الأوكراني للبحث عن حلول وسط وبالتالي، فإن الوضع الراهن لا ينص على أي مشاركة لأي وحدات حفظ سلام تابعة للمنظمة الدولية... مشددا على أن الوضع الراهن يخضع للسيطرة الكاملة للقوات المسلحة الروسية، ويسير وفقا للأهداف والغايات المحددة للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، بحسب قوله. يذكر أن التصعيد العسكري الروسي ضد أوكرانيا بدأ فجر 24 فبراير الماضي، وسط ردود فعل دولية، منددة ومطالبة روسيا بالتراجع عن قرارها.

طالبت تقارير أمريكية، المجتمع الدولي بضرورة نشر قوات حفظ سلام داخل الأراضي السورية، مشيرة إلى الحرب التي تعصف بسوريا منذ سنوات، بغض النظر عن أي شكل ينتهي به الصراع. ونشرت مجلة ذا ناشونال إنترست الأمريكية مقالا اشترك فيه الكاتب مايكل أوهانلون، والكاتب سين سيجلار، حيث دعيا فيه المجتمع الدولي للاستعداد لنشر قوات حفظ سلام في سوريا. ومثل هذه القوات قد تحسن فرص السلام، وتجعل المجتمع الدولي وأطراف النزاع في سوريا أكثر واقعية بشأن شكل السلام الممكن وبشأن الخطوات اللازمة لإحلاله، بما في ذلك إرسال مساعدات عسكرية للمعارضة السورية، حسبما أشار الكاتبان في مقالهما. وأضافا أن جميع المتغيرات الحالية في سوريا توحي بأن الصراع في البلاد سيشتعل مرة أخرى، وذلك ما لم يتواجد كيان خارجي تحت رعاية الأمم المتحدة أو حلف شمال الأطلسي "ناتو" وجامعة الدول العربية. ويعتمد حجم قوات حفظ السلام المطلوبة على طبيعة وتصميم التسوية المحتملة، التي قد تكون على شكل نموذج كونفدرالي ومناطق حكم ذاتي، بينما تركز قوات حفظ السلام عملها على المناطق المتداخلة، بحسب المقال. وأشارا إلى أن الولايات المتحدة تحتاج إلى إستراتيجية جديدة تتضمن استعدادها للإسهام بقوات عسكرية كبيرة في فترة ما بعد الحرب بسوريا، وذلك لتحقيق الاستقرار في البلاد وردع أي خطر على أمن المنطقة.

قررت الفلبين سحب جنودها المشاركين ضمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في ليبيريا ومرتفعات الجولان، حسبما صرح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أمس الثلاثاء. وقال دوجاريك، إن إدارة عمليات حفظ السلام بالأمم المتحدة، تلقت تأكيدا من الفلبين بقراراتها، رافضا تقديم أسباب لقرارات الحكومة الفلبينية. وقال مسؤولون في مانيلا، السبت الماضي، إن مخاوف تتعلق بتفشي فيروس الإيبولا في غرب إفريقيا، دفعت الحكومة إلى استدعاء 115 جنديا من قوات حفظ السلام من ليبيريا. كما أن الوضع الأمني في مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل كان سببا رئيسيا وراء قرار مانيلا بسحب قواتها الـ331 من المنطقة. ويشكل القتال الدائر بين الحكومة والمعارضة السوريتين تهديدات أمنية جديدة لقوات حفظ السلام في مرتفعات الجولان. واحتجزت المعارضة، لفترة قصيرة، 25 فلبينيا من قوات حفظ السلام، في واقعتين مختلفتين، العام الماضي، لكن تم إطلاق سراح الرهائن بعدما تدخلت الأمم المتحدة.