شرعت وزارة البلدية في تنفيذ أعمال صيانة وتنظيم مواقف قوارب الصيد بمنطقة الوكرة، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى تطوير مرافق الفرضة وتحسين مستوى التنظيم والخدمات المقدمة للصيادين. وفي إطار هذه الأعمال، ألزمت الوزارة ملاك قوارب الصيد بنقل قواربهم من المواقف المخصصة لها، سواء الواقعة داخل «الشبك» أو خارجه، إلى مواقع بديلة لحين الانتهاء من أعمال الصيانة والتنظيم. ورغم أهمية المشروع في تطوير مرافق الفرضة، فقد أثار القرار حالة من القلق بين عدد من ملاك القوارب، الذين أكدوا أن نقل القوارب من أماكنها الحالية سيشكل عليهم تحديات عملية، تتمثل في صعوبة إعادة القوارب إلى مواقعها بعد انتهاء الأعمال، فضلا عن المشقة التي سترافق إنزالها إلى البحر في كل مرة يرغبون فيها بممارسة الصيد. وأوضح عدد من ملاك القوارب لـ الشرق أن كثيرا منهم يعتمد على المواقف الحالية لقربها من مواقع الإنزال، وأن نقل القوارب إلى أماكن بعيدة أو بالقرب من المنازل سيزيد من الوقت والجهد اللازمين لممارسة الصيد، خاصة بالنسبة لمن يخرجون إلى البحر بصورة متكررة، الأمر الذي قد ينعكس على نشاطهم اليومي. وأشاروا إلى أن عملية نقل القوارب ليست بالأمر السهل، إذ تتطلب استخدام مقطورات ومركبات مخصصة، إضافة إلى الحاجة في بعض الأحيان إلى الاستعانة برافعات أو معدات خاصة، وهو ما قد يترتب عليه تكاليف إضافية يتحملها أصحاب القوارب. وفي المقابل، تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة وزارة البلدية لإعادة تنظيم مواقف القوارب وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة، بما يسهم في تطوير البنية التحتية للفرضة، ورفع مستوى السلامة، وتحسين المشهد العام للموقع، بما يخدم الصيادين ومرتادي الفرضة على المدى البعيد. ويأمل ملاك القوارب أن تراعي الجهات المختصة طبيعة استخدام القوارب واحتياجات أصحابها خلال فترة تنفيذ الأعمال، وأن يتم توفير حلول أو مواقع بديلة تسهل عليهم عملية الرسو والإنزال، بما يضمن استمرار نشاطهم دون مشقة كبيرة، إلى حين اكتمال مشروع الصيانة والتنظيم وإعادة افتتاح المواقف بحلتها الجديدة. وبحسب المعلومات التي حصلت عليها من بعض أصحاب السفن، من المتوقع أن يتم استغلال أرض مواقف القوارب بما يعود بالفائدة والنفع على الفرضة وزوارها، بدلا من تحويلها إلى مواقف قوارب، حيث وجود بعض القوارب منذ عدة سنوات في هذه المواقف ولا تتحرك منها، ناهيك عن قيام بعض أصحاب القوارب بإيقافها في هذا الشبك بدلا من المشقة المستمرة في عملية سحبها ونقلها من المنزل إلى البحر والعكس.

يغوص برنامج التحقيقات «عين المكان» في حلقته اليوم الأحد على التلفزيون العربي في تفاصيل مأساة غرق قارب الصيد المتهالك «أدريانا» التي أودت بحياة قرابة 650 شخصا على السواحل الجنوبية الغربية لليونان، في كارثة تعد الأسوأ في حوادث غرق المهاجرين في السنوات الأخيرة. توصّل العربي في تحقيقه إلى أدلة ومعلومات تشكّك في رواية الجانب اليوناني، وما كان بالإمكان فعله لإنقاذ المهاجرين من مصيرهم المأساوي. وسجّل التحقيق شهادات حصرية لبعض المهاجرين الناجين وأفراد أسر بعض الضحايا، وهي شهادات تقاطعت في إدانتها لتقاعس خفر السواحل اليوناني عن تقديم المساعدة المطلوبة لمنع الكارثة، ما عرّضه لانتقادات حادة منذ غرق القارب قبل شهر. يعود التحقيق بعد مرور شهر على غرق القارب إلى تفاصيل ساعاته الحرجة الأخيرة فجر 14 يونيو، ويقترب من القصص الإنسانية التي كان أمل أصحابها أن ينتهي بهم الحال إلى حياة أفضل بالوصول إلى ضفاف قارة أوروبا، قبل أن ينتهي الحلم سريعا في عرض البحر عبر رحلة مميتة لم ينج منها سوى 104 اشخاص من أصل 750 مهاجرا.

وقعت وزارة الزراعة والثروة السمكية مذكرتي تعاون مع شركة الأسماك العمانية وشركة فخر البحار من أجل تمكين الشباب العماني للعمل في قطاع الثروة السمكية، من خلال برنامج قوارب الصيد المتطورة الذي يسعى الى إدخال وحدات صيد حديثة ومتطورة تتواكب مع تطلعات الشباب الراغبين للعمل في مهنة الصيد، جدير بالذكر أن الوزارة أطلقتْ برنامج القوارب المتطورة في إطار جهودها لتطوير أسطول الصيد العماني وتمكينه من المساهمة في الاستغلال الأمثل والمستدام للثروات المائية الحية من جهة والمحافظة على جودة المنتجات السمكية من جهة أخرى ورفع عائدات الصيادين العمانيين وتحسين ظروف عملهم.

إلزامهم بدفع رسوم مقابل التجديد دون تغطية الأضرار.. الصيادون يطالبون بتوفير عقود تأمين بحرية منصفة طالب عدد من الصيادين بمراجعة صيغة التأمين وتكييفها بما يراعي مصالح مختلف الأطراف، الصيادين وشركات التأمين. و أكد عدد من الصيادين في أحاديث لـ الشرق أن نوع التأمين الذي فرض عليهم من طرف الجهات المسؤولة عن القطاع، يعد خطوة طيبة على طريق ضمان حقوق جميع الأطراف، لكن في حال ما تم إيجاد الصيغة المناسبة له سيكون أكثر فائدة نظرا لاختلاف طبيعة عمل كل من شركات التأمين والصيادين والعلاقة التي تحكم هذا العمل، وذلك على العكس تماما مما يحدث حاليا بعد أن ألزموا بدفع 600 ريال كرسوم تأمين مقابل التجديد، في الوقت الذي لا تعود عليهم هذه الرسوم بأي نوع من الفوائد، حال تعرض قواربهم لأي من الأضرار، داعين إلى ضرورة الاقتداء بما يحصل على المستوى الدولي، بجعل تأمين القوارب أمرا اختياريا وعلى حسب رغبة الملاك، لأن التأمين لا يفرض غالبا إلا على السفن الكبرى التي تلج في البحر لأيام وليس الطواريد التي لا يتعدى تواجدها داخله الست والسبع ساعاتعلى حد قولهم، بالإضافة إلى أن نسبة تعرضها لأي حادث تبقى بسيطة نظرا لحرص ملاكها على مراقبتها بشكل يومي. ◄ الصيغة الحالية ورأى البعض من الصيادين وجوب إعادة النظر في الصيغة الحالية للتأمين، والعوائد التي من الممكن أن يرجع بها على أصحاب قوارب الصيد، حتى ولو كان ذلك من خلال رفع قيمة التأمين عما هي عليه، مطالبين الجهات المعنية في القطاع بتقديم المزيد من الدعم للصيادين، الذين بات عدد معتبر منهم لا يجني من نزوله إلى البحر سوى متعة العمل في هذا القطاع لا غير، بعد أن تم تغيير موعد السمك في سوق الجملة من المغرب إلى الفجر، ما أدى بهم إلى بيع منتجاتهم بأسعار رخيسة لا تغطي أتعابهم، وذلك لمصلحة تجار التجزئة الذين باتوا يستغلونعامل غياب عامة المستهلكين عن السوق في هذا التوقيت بالذات. ◄ جدوى التأمين وفي حديثه للشرق أكد السيد محمد الكواري بأن فكرة إلزامهم بالتأمين مقابل تجديد رخضهم التجارية، يعد مقترحا طيبا يهدف بكل تأكيد إلى وضع الصيادين في ظروف تسمح لهم بأداء عملهم في إيطار قانوني، لكن السؤال الذي يطرح نفسه في مثل هذه الحالات ما هي جدوى التأمين والمصالح التي من الممكن أن يعود بها على الصيادين، وهل هو فعلا قادر على تغطية الأضرار التي قد تصيب قوارب الصيد أو العمالة التي تشتغل في هذه المهنة المتميزة بنسبة من الخطورة. مبينا بأن قيمة التأمين المعروض في السوق، والتي لا تتعدى قيمتها 600 ريال، توحي إلى أنه إجراء يرمي بالأساس إلى حصول الصيادين على بطاقات تأمين من أجل تجديد رخصهم التجارية ومواصلة عملهم بشكل طبيعي لاغير. وتابع الكواري قائلا بأنه من المستحيل أن تعوض قيمة هذا التأمين حتى الأضرار البسيطة التي قد تتعرض لها الطواريد، أو العمالة، وذلك من خلال مقارنتها بالقيمة الإجمالية للقوارب التي قد تصل مليون و 500 ألف ريال أو أقل من ذلك بقليل. مشيرا إلى أن مسألة التأمين من المحبذ أن تكون خياريا مثلما هو معمول به في عدد كبير من دول العالم، مع ضرورة التمييز بين السفن الكبيرة التي تبقى في البحر لأسبوع والطواريد الصغيرة تلي تلج البحر لساعات قبل العودة إلى اليابسة، ما يقلص من إحتمالية تعرضها لأي أذى. ◄ التأمين على العمالة وفي ذات السياق رحب السيد بخيت مبارك بوجوب تأمين القوارب والعمالة الموجودة عليها، لكن في حال ما إذا كانت قادرة على تقديم الإضافة لهم، وسد جميع حاجياتهم إذا ما أصيبوا بأي مكروه، وهو الأمر الغامض لحد الآن نظرا لقلة الشركات التي تعمل على تأمين قوارب الصيد أولا، وعدم وضوح الشركات التي تقوم بذلك مع الصيادين ، الذين لا يعلم غالبيتهم ما يترتب عليهم من حقوق وواجبات من خلال العقود التي تربطهم بشركات التأمين هته، لافتا إلى تعميم قيمة التأمين التي بلغت 600 ريال التي تدل على أنها لا توفر المطلوب بالنسبة للصيادين، الذين سيجدون أنفسهم غير مستفيدين من هذه التأمينات في حال حرق أو غرق قارب على سبيل المثال. ◄ إعادة النظر ومن جانبه طالب السيد خليفة الربان بإعاد النظر في طبيعة التأمين المفروض عليهم، وذلك من خلال إيجاد صيغة تتوافق ومتطلبات الجميع، بدل أن يكون التأمين مجرد خطوة مفروضة على الصيادين لمواصلة عملهم بشكل طبيعي، مقترحا جلوس الصيادين مع نظرائهم من شركات التأمين وخفر السواحل، بالإضافة إلى الثروة السمكية، وفتح حوار الهدف الرئيسي منه توضيح عمليات التأمين على القوارب، مع الوضع في الحسبان إختلافها بين اليخوت و قوارب الصيد أو السفن الكبيرة، لأن حالة تعرضها لأي ضرر تختلف من واحدة لأخرى. مصرحا بأن العقبة التي تقف أمام الصيادين من خلال هذه العملية ليست قيمة التأمين بل الخدمات التي يقدمها لهم كأصحاب عقود مع هذه الشركات، مبينا أن 600 ريال لا تعني الشيء أمام القيمة الحقيقية لقارب الصيد الذي يتعدى سعره المليون ريال، الأمر الذي يطفي بعض الغموض على ماهية التعويضات التي يتلقاها الصياد في حال تعرض قاربه لأي ضرر مادي أو معنوي يصيب العمالة الموجودة بداخله. مشيرا إلى إمكانية وضع تسعيرة أخرى أكبر من سابقتها، لتوضيح الأمور أكثر أمام الصيادين الراغبين بكل تأكيد في ضمان وسائل صيدهم بالإضافة إلى سلامة موظفيهم، الأمر الذي لن يتمكنوا منه إلا بواسطة إسماع صوتهم في شركات التأمين، والإفصاح عن المتطلبات التي يريدونها مقابل القيمة المالية التي سيدفعونها جراء التأمين. ◄ ضبابية التأمين وبدوره كشف السيد سلطان المريخي عن الضبابية التي تسود عقود التأمين التي تربطهم بشركات التأمين داخل الدوحة، داعيا إلى وجوب تصفحها مرة أخرى وتكييفها مع رغبات الصيادين، الذين يبحثون وبكل تأكيد عن خدمة الإقتصاد الوطني والمساهمة في بناء قطر المستقبلية، من خلال تغطية متطلباتها من السمك، إلا أن هذا لن يحدث إلا بتكامل جميع الجهات ووضع الصيادين في أفضل الظروف حتى من الناحية التأمينية، التي من المستحب أن تشهد بعض التعديلات لتتماشي ومضلحة الجميع، وإن تطلب الأمر الرفع من قيمتها، بما يعطي للصياد الإستفادة من كامل حقوقه في حال تعرضه لمكروه، داعيا الجهات المسؤولة عن القطاع إلى فتح النقاش مع الصيادين، وإعتماد إقتراحهم بتحويل وقت بيع السمك إلى المغرب بدل الفجر، وهو التوقيت الذي بات يضرهم أكثر مما ينفعهم، عن طريق إجبارهم على بيع سلعهم إلى التجار الذين يستغل بعضهم قلة حيلة الصيادين، وعدم قدرتهم على تسويق السمك للمستهلكين العاديين، لشرائه بأسعار لا تتعدى 30 % من تلك التي يروجون بها هم السمك بالتجزئة.

الكواري: ضرورة تأسيس مكتب موحد يضم خدمات الصيد الربان: تسهيل العمل البحري يضمن نمو إنتاجنا السمكي مبارك: عقود التأمينات البحرية غير منصفة وتحتاج للمراجعة مطالبات بالجلوس على طاولة النقاش مع شركات التأمين طالب عدد من الصيادين القطريين الجهات المعنية بالنظر في عقود وبنود شركات التأمين على القوارب، مؤكدين لـ الشرق أن غموض بعض نقاطها، يعرقل عملهم ويؤثر سلباً على إنتاجهم السمكي، حيث أكد البعض منهم أن عملية التأمين التي فرضت عليهم في الأونة الأخيرة بحاجة إلى استدراك بعض البنود الواردة فيها، لأن أغلب شركات التأمين لا تعمل على تأمين القوارب من جهة، في حين تضع الشركات التي تملك مثل هذه التأمينات شروطا لا يمكن تقبلها من طرف الصيادين، لأنها لا تضمن لهم الكثير من الحقوق، خاصة حال تعرض القوارب للتلف والإصابات، مشيدين بقرار وزارة المواصلات والاتصالات الأخير الرامي إلى تحديث بيانات الوسائط البحرية والساري المفعول إلى 26 من يوليو المقبل، وهو المتعلق بالقوارب التي لم تستغل منذ أعوام، مقترحين على وزارة المواصلات التنسيق مع نظيرتها في وزارة الداخلية من أجل تحديث قوارب الصيد، باعتبار أن الصيادين يتعاملون مع خفر السواحل التي تحصل على البيانات الجديدة بشكل يومي، وذلك أثناء دخول الصيادين البحر، مطالبين الجهات المعنية بتوفير التسهيلات لهم لدعم قطاع الصيد البحري وأسواقه. وأكد عدد من الصيادين لـ الشرق أنه وبالرغم من التطور الذي يشهده قطاع الصيد البحري في الدولة خلال الأعوام الأخيرة، إلا أن القائمين على هذا القطاع الهام مطالبون بإجراء بعض التعديلات للتقليل مما يعانيه الصيادون للمساهمة في الرفع من مردودية إنتاجهم لتمويل السوق المحلي بكميات أكبر من الاسماك، مؤكدين أن أول ما يجب القيام به خلال الفترة المقبلة هو تخصيص مكتب خدمات على مستوى البلدية بقسم الثروة السمكية، يمكنهم من تخليص كل المعاملات المتعلقة بممارسة نشاطهم، كصيادين وهم المطالبون بالحصول على العديد من التراخيص من مختلف الجهات. في حين رأى البعض الآخر أن عملية التأمين التي فرضت عليهم في الفترة الأخيرة بدورها هي الأخرى بحاجة إلى استدراك بعض البنود فيها، لأن أغلب شركات التأمين لا تعمل على تأمين القوارب من جهة، في حين تضع الشركات التي تملك مثل هذه التأمينات شروطا لا يمكن تقبلها من طرف الصيادين، لأنها لا تضمن لهم الكثير من الحقوق، مشيدين بقرار وزارة المواصلات والاتصالات الأخير الرامي إلى تحديث بيانات الوسائط البحرية والساري المفعول إلى غاية 26 من يوليو المقبل، وهو المتعلق بالقوارب التي لم تستغل منذ أعوام، مقترحين على وزارة المواصلات التنسيق مع نظيرتها في وزارة الداخلية من أجل تحديث قوارب الصيد، باعتبار أن الصيادين يتعاملون مع خفر السواحل التي تحصل على البيانات الجديدة بشكل يومي، وذلك أثناء ولوج الصيادين البحر أو الخروج للصيد أو عند الانتهاء من عملهم. مكتب خدمات موحد وفي حديثه للشرق طالب الصياد محمد الكواري بإنشاء مكتب موحد خاص بتخليص خدمات الصيادين على مستوى قسم الثروة السمكية بوزارة البيئة، وذلك بهدف تسهيل عملية الانتهاء من معاملاتهم، لا سيما وأنهم مطالبون باستخراج العديد من الرخص من مختلف الجهات المرتبطة بكل من وزارة المواصلات، وزارة الصحة، بالإضافة إلى الثروة السمكية وحماية البيئة والجوازات، زد على ذلك خفر السواحل، ما يفرض عليهم جملة من الإجراءات بين الحين والآخر، ما يعطلهم عن مواصلة العمل أو حتى الزيادة في نسبة إنتاجهم. وبين الكواري أنه لا يمكن تخليص الصيادين من هذه الإجراءات الطويلة، سوى بالعمل على تجميع كل هذه الخدمات في مركز واحد ضمن قسم الثروة السمكية، التابع لوزارة البلدية، مضيفا أنه وباقي الصيادين في سوق السمك بالكورنيش يعانون أيضا من عدم وجود موقف خاص بالسيارات تابع له، ما يؤثر سلبيا على وفرة المستهلكين داخل السوق في ظل عدم تمكنهم من ركن سياراتهم والنزول إليه على الأقدام، بسبب الحيوية الكبيرة التي يتمتع بها شارع الكورنيش، داعيا الجهات المسؤولة إلى العمل على توفير مواقف تابعة للسوق الهدف منها تسهيل مهمة وصول الزبائن إليه، لأن غيابهم عنه يدفع الصيادين إلى بيع منتجاتهم بالجملة وبأسعار لا تكفيهم حتى حق التعب الذي ينال منهم جراء عملية الصيد. وفي ذات السياق قال الصياد خليفة الربان إن واحدة من أبرز المشاكل التي تواجههم كصيادين، هي كثرة التراخيص المطالبين بالحصول عليها، بداية من وزارة البلدية والمواصلات والعديد من الجهة الأخرى، ما يؤثر على طبيعة عمل الصيادين، داعيا الجهات المسؤولة إلى إيجاد مخرج لهذه العقبة وذلك من خلال استحداث مكتب خاص بهم على مستوى قسم الثروة السمكية بوزارة البلدية، الهدف منه التجميع فيه كل الخدمات والتراخيص المطلوبة بالنسبة لهم كرواد بحر، ما يخفف عنهم أعباء التنقل من جهة إلى أخرى، مؤكدا أن هذه الخطوة وإن تمت فستضيف العديد من الإيجابيات على طبيعة العمل في البحر، وتساهم حتى في الرفع من الإنتاج السمكي في الدولة، باعتبار أن الصيادين سيركزون أكثر على عملهم في ظل ما توفر مثل هذه التسهيلات. ضبابية التأمين من ناحيته صرح الصياد بخيت مبارك أن قرار فرض التأمين على قواربهم مؤخرا يحتاج إلى توضيحات أكبر، في ظل الضبابية التي تسوده على مختلف المستويات، أولها الجدوى من التأمين، أو الفائدة التي تعود على الصيادين منه وما هي البنود التي تنص عليها عقود التأمين لدى الشركات الخاصة بهذا القطاع، مبينا أن أغلب الشركات في قطر لم تكن تؤمن على القوارب، إلا أنها ومنذ صدور القرار شرعت في القيام بذلك، لكن مع العديد من السلبيات، حيث إن عقودهم قد تعتبر غير منصفة في حق الصيادين بعدم شموليتها على بعض البنود. ووضح مبارك كلامه قائلا إن شركات التأمين لا تضمن للصيادين تعويض قواربهم في حال تعرضها للتلف أو الغرق، بسبب الرياح أو سوء الأحوال الجوية، كون هذه المشاكل وإن ألمت بالصياد، فهي ليست من صنع الأيادي البشرية، فالسؤال المطروح هنا لماذا يتم فرض التأمين على الصيادين إذاً؟ داعيا الجهات المسؤولة للعمل على تسهيل العمل البحري أكثر خلال الفترة المقبلة، لكي يتسنى للصيادين المساهمة في السوق الوطني من خلال إدخال كميات من السمك المحلي فيه، مقترحا على الأقل مراجعة اسعار البترول التي تكلف الصيادين الكثير يوميا، ما دفع بعدد منهم لاعتزال المهنة نهائيا فيما يواصل البقية ولوج البحار للصيد ممارسة لهوايتهم لاغير، ما لا يجب ألا يكون لأن الصياد حتى ولو كان هاويا فهو يحتاج إلى ربح المال في ظل التعب الذي يطال منه جراء هذه العملية. بدوره كشف إبراهيم الكواري أن القرار بإلزامية تأمين قوارب الصيد لا يخدم الصيادين نظرا لعدم تماشيه مع ما يحتاجونه من شركات التأمين، مردفا بأنه يجب على القائمين على سن مثل هذه القوانين التأكد أولا من تماشيها مع الناس المعنية بها، والاتفاق أولا مع شركات التأمين، لسن قوانين خاصة بهم، لأن أغلب شركات التأمين في الدولة لا تعمل على تأمين القوارب، ومن بينها من اتجهت لذلك بعد القرار مباشرة، ما أضفى نوعا من الغموض على مستوى عقود التأمين، التي قد تتضمن العديد من الشروط التي لا تتماشى ومتطلبات الصيادين، كأن لا يتم التعويض الكامل للقارب في حال تم غرقه بسب الحرق على سبيل المثال، ومثل ذلك ما يقارب العشرين بندا. واقترح الكواري الجلوس على طاولة نقاش تجمع القائمين على هذا القرار، والمسؤولين على شركات التأمين بالإضافة إلى ممثلين عن الصيادين للاستماع لما يحتاجونه من قطاع التأمين، ما يسهل تجسيد عقود تأمينية تتماشى مع مصالح الجميع وتضمن حقوق الصيادين كاملة، مشيدا بمبادرة وزارة المواصلات بتحديث بيانات الوسائط البحرية، خاصة تلك القوارب التي لم تستغل منذ أعوام طويلة، ما سيخدم القطاع البحري أكثر، داعيا وزارة المواصلات والاتصالات إلى التنسيق مع وزارة الداخلية لتحديث بيانات قوارب الصيد، خاصة وأن كل المعلومات عنهم موجودة لدى خفر السواحل.

أعلنت إدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة أن 10 فبراير المقبل سيكون آخر موعد للتقدم بطلبات تأجير في مواقف القوارب والمخازن المخصصة للصيادين في ميناءي الشمال والخور، مطالبة الراغبين في التأجير بالتقدم إلى الإدارة قبل هذا الموعد، وملء الاستمارات الخاصة بالتأجير وفقاً لشروط لجنة الثروات المائية الحية.