كشفت صحيفة التايمز وهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، عن خطط حكومية لقيام قوات البحرية الملكية البريطانية بتولي المسؤولية عن عمليات التعامل مع قوارب المهاجرين في القنال الإنجليزي بديلا عن قوات حرس الحدود التابعة لوزارة الداخلية. وقال مصدر حكومي لـبي بي سي، إن الهدف من الخطة هو إزالة عبء التعامل مع هذه العمليات من عناصر وزارة الداخلية حتى يتفرغوا لإجراء الإصلاحات المقترحة على نظام اللجوء. من جهته، وجه السيد توبياس إلوود رئيس لجنة الدفاع بمجلس العموم البريطاني البرلمان، في تصريحات لمحطة سكاي التلفزيونية البريطانية، انتقادات للخطة، واصفا إياها بأنها تمت على عجل ومن شأنها أن تشتت تركيز قوات البحرية بشكل كبير. وأضاف رئيس لجنة الدفاع أن هذه الخطة تأتي في وقت تتعاظم فيه التهديدات، مشيرا إلى أن مطاردة قوارب اللاجئين لا ينبغي أن يكون من صميم عمل قواتنا البحرية. وقال متحدث باسم الحكومة، إن قوات البحرية تعمل بالفعل بالتعاون مع قوات خفر السواحل في الحد من عبور قوارب المهاجرين إلى الشواطئ البريطانية، عن طريق تقديم الخبرات والمعدات اللازمة لذا فإنه من الصائب تبني جميع الخيارات المتاحة لوقف عمليات العبور غير القانونية وحماية أرواح المهاجرين في عرض البحر. جدير بالذكر أن عدد المهاجرين السريين الذين عبروا القنال الإنجليزي من الجانب الفرنسي إلى الشواطئ البريطانية تضاعف ثلاث مرات خلال العام المنصرم، حيث أشارت بيانات إلى أن 28431 مهاجرا عبروا خلال العام الماضي، مقارنة بنحو 8417 مهاجرا عبروا خلال عام 2020، على الرغم من المخصصات المالية التي دفعتها بريطانيا للجانب الفرنسي لوقف تدفق المهاجرين عبر القوارب الصغيرة. وشهدت موجة تدفق المهاجرين زيادة قدرها 20 ألفا، بلغت ذروتها في شهر نوفمبر الماضي، على الرغم من برودة الطقس، عندما عبر القنال الإنجليزي نحو 7 آلاف مهاجر، قضى منهم 27 مهاجرا في حادث غرق قارب بالقرب من السواحل الفرنسية. وتسعى الحكومة البريطانية إلى إجراء تعديلات قانونية من خلال خطة الهجرة الجديدة بحيث يتم تغليظ عقوبة تسهيل عبور المهاجرين غير الشرعيين لتصل إلى السجن مدى الحياة، فضلا عن تجريم وصول المهاجرين إلى الشواطئ البريطانية دون تصريح وزيادة مدة سجن المهاجر من ستة أشهر إلى أربع سنوات. ولاقت الخطة الحكومية الجديدة انتقادات شديدة من قبل الجمعيات الحقوقية المدافعة عن حقوق المهاجرين في بريطانيا، وكذلك من وكالة الأمم المتحدة للاجئين التي اعتبرت أن الخطة تشكل خرقا للقانون الدولي.