عقد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل سلسلة اجتماعات مع عدد من المسؤولين في منظمة العمل الدولية، والمنظمة الدولية للهجرة، ومسؤولين آخرين، بمناسبة زيارته الحالية إلى جنيف للمشاركة في الاجتماع رفيع المستوى لمجلس المنظمة الدولية للهجرة الذي تستضيفه العاصمة السويسرية. والتقى سعادة وزير العمل مع السيد غاي رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية، حيث جرى خلال اللقاء تعزيز التعاون القائم بين دولة قطر والمنظمة. وأكد سعادته في هذا الصدد التزام دولة قطر الثابت والدائم للمضي قدما في التعاون مع منظمة العمل الدولية، والتنسيق المستمر مع مكتبها في الدوحة ، وشدد على أن دولة قطر ماضية في نهج الإصلاحات التي بدأتها في السنوات الأخيرة، ما يعكس إرادة سياسية قوية للمضي في تطوير القوانين والمنظومة التشريعية المتعلقة بقانون العمل، وحماية حقوق العمال، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030. كما اجتمع سعادة وزير العمل مع كل من السيد أنطونيو فيتورينو المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة الذي زار الدوحة مؤخرا ، والسيد روبرتو سواريز سانتوس الأمين العام لمنظمة أصحاب العمل، والسيد موسى أومارو نائب المدير العام للعمليات الميدانية والشراكات بمنظمة العمل الدولية، والسيدة كورين فارغا مدير إدارة المعايير الدولية بمنظمة العمل الدولية. تم خلال تلك الاجتماعات مناقشة أفق تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بشأن قضايا العمال وسوق العمل.

تبدأ خلال هذا الأسبوع ولمدة شهرين حملات توعية حول القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، والتي تنظمها كل من وزارة الداخلية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في دولة قطر. وتهدف حملات التوعية إلى توضيح الأحكام الجديدة في القانون والتغييرات المترتبة على آلية خروج الوافدين ونظام العقود الجديد الذي سيحل محل نظام الكفالة الملغى، والتي ستصبح سارية في ديسمبر المقبل مع تطبيق القانون. وبهذه المناسبة، قال سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في تصريح له: "إن تنظيم مثل هذه الورش يعكس التزاما حقيقيا آخر إزاء إصلاح نظم العمل في دولة قطر، من خلال المشاركة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، ونسعى من خلال ذلك إلى زيادة الشفافية، ويعد هذا العمل حيويا من أجل تعزيز الوعي بين العمال بشأن قوانين العمل في دولة قطر، وضمان وجود آليات تحفظ لهم حقوقهم". وأضاف سعادته: "أن القانون الجديد لدخول وخروج الوافدين وإقامتهم، والتغييرات المقبلة في قوانين العمل القطرية، ليست سوى جزء فقط من كتلة أكبر من الإصلاحات تشمل تنظيما أدق لحماية أجور العمال، وتطوير مساكن للعمال ذات جودة عالية، وتعزيز الإجراءات الخاصة بتطبيق القوانين ومعاقبة المخالفين". الجدير بالذكر أن حملات التوعية تتضمن برامج وورش عمل للمعنيين وأصحاب العلاقة، من بينهم أعضاء غرفة قطر، وممثلون عن شؤون العمال في السفارات العاملة بدولة قطر، ورؤساء الجاليات العمالية، ومدراء وممثلون عن الشركات والمنشآت الخاصة.

في وجود أمني مكثف تظاهر عشرات الآلاف في باريس اليوم الثلاثاء، احتجاجا على تغيير مقرر لقوانين العمل يسهل إجراءات تشغيل العمال وفصلهم. وقالت الشركة المشغلة لبرج إيفل إنها اضطرت لغلق أبوابه بعد توقف عماله عن العمل للمشاركة في الاحتجاجات مما جعل ضمان التشغيل الآمن للبرج مستحيلا. وقال قائد شرطة باريس ميشيل كادو، إنه بعد اشتباكات عنيفة بين شرطة مكافحة الشغب وشباب مقنعين في احتجاجات سابقة تقرر منع 130 من مثيري الشغب المحتملين من التظاهر في وسط المدينة للحد من خطر حدوث المزيد من المناوشات. وقال الاتحاد العام للشغل إن مسيرة باريس ستكون بمثابة أكبر استعراض لقوة الاحتجاج على إصلاح قوانين العمل منذ بدئه في مارس الماضي. وقال زعيم الاتحاد فيليب مارتينيه "هذه ليست النهاية.. ما زالت مسيرة النضال طويلة"، وأوضح أن نحو 700 حافلة نقلت المحتجين من العمال من أنحاء فرنسا إلى العاصمة باريس.. ومن المقرر تنظيم احتجاجات أصغر في مدن أخرى. وقال قائد الشرطة في مؤتمر صحفي قبل بدء الاحتجاجات إن خطة الشرطة اعتمدت على احتمال مشاركة أكثر من 50 ألف محتج أي ضعف عدد المشاركين في احتجاجات سابقة. احتجاجات بفرنسا احتجاجات بفرنسا

أكد مشاركون في مؤتمر حقوق العمال بدولة قطر الذي بدأت فعالياته اليوم، خلال جلسات عمل، أن دولة قطر تولي إهتماماً بالغاً لمجال التفتيش على جهات العمل لضمان تنفيذ قوانين العمل التي توفر الحماية للعمال المتواجدين في الدولة. كما تطرقوا الى مزايا قانون العمل القطري. وبين محمد المير مدير إدارة علاقات العمل بوزارة العمل خلال جلسة العمل الاولى بعنوان "دور الدولة في حماية العمال" أن قطر كان لها اهتمام بالغ في مجال التفتيش على جهات العمل لضمان تنفيذ قوانين العمل، ونتيجة لهذا الاهتمام وصل عدد المفتشين إلى أكثر من 394 مفتشا، وقد جاءت الحاجة إلى زيادة عدد المفتشين نتيجة لزيادة عدد الشركات والمنشآت الخاصة للتفتيش بسبب النمو الاقتصادي السريع وما نتج عنه من توسع في الحركة العمرانية والمشاريع الاستثمارية.وأشار الى أن الوزارة قد قامت بإنشاء مكتب في المحاكم للتعاون مع العمال الذين لديهم دعاوى ضد أصحاب العمل وتقديم مساعدات قانونية لهم، مع توفير مترجمين يتحدثون باللغات التي يتحدث بها أغلب العمال، وذلك دون اية رسوم يتحملها العامل.وتحدث الشيخ ثاني بن عبدالله آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية، عن مزايا قانون العمل القطري ذاكرا منها أن القانون ينظم حياة العمال وأصحاب العمل من أشخاص طبيعيين واعتباريين وينظم حياة العامل من حيث عدد ساعات العمل وتحديدها، ويضمن حصول العامل على أجره، ويساوي بين العمال الذين يعملون في منشأة واحدة.وأكد أن القانون يلزم صاحب العمل بتمكين العامل من أداء العمل وتوفير جميع المستلزمات اللازمة لذلك، ونظم القانون الإجازات التي يحصل عليها العامل، ويكفل الحماية الشاملة للعمال من نظافة وصحة والمحافظة على حياتهم.بدوره أكد الدكتور فهد الجابر مدير إدارة الصحة والسلامة بشركة الريل، على أن حقوق العمال والموظفين مضمونة في الشركة وفقا للخطة الاستراتيجية للشركة منذ البداية، مشيرا إلى أن الشركة قد أنشأت سكنا خاصا للعمال وفقا للمعايير والشروط العالمية التي يجب توافرها في سكن العمال.وقال الجابر إن الإعلام الخارجي عندما هاجم وضع العمالة في قطر ركز على بعض الشركات الصغيرة وكان من المفروض أن تركز على الشركات الكبيرة، فالدراسات الصحيحة تنبني على الشركات الكبيرة التي يعمل لديها عدد كبير من العمال وتوفر لها مساكن بنيت وفقا للمعاير العالمية لمساكن العمال.وفي الجلسة الثانية للمؤتمر بعنوان "كيفية إلزام الشركات بالمعايير الجديدة في حماية العمال" ذكرت، رئيسة قسم الأنشطة الثقافية بوزارة الثقافة، مريم العلي، أن مكتب التراخيص الثقافية، يتعامل مع 120 جالية في قطر، وتصدر تراخيص خاصة بإقامة الاحتفالات والمهرجانات الخاصة بهم، بالتنسيق مع إدارة الحراسات العامة، بوزارة الداخلية. أما مدير الموارد البشرية في شركة (qdvc)، حمد المري، فقد أكد أن سكن العمال الخاص بشركته مبني على أسس المعايير في قطر، وكلف 200 مليون ريال لإقامته، ويحتوي على كافة مزايا الترفيه والخدمات اللوجستية، لافتا إلى أن شركته تخضع العمال إلى دورات تدريبية في مجال العمل والأمن والسلامة قبل الانخراط في العمل، فالعامل لا يدخل العمل قبل أن يكون متمكنا.