أثارت التعديلات الجديدة التي أقرتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين أونروا أمس، احتجاج فلسطينيين في قطاع غزة، على آلية صرف مساعداتها الغذائية، خلال وقفة نظّمتها اللجنة المشتركة للاجئين، أمام مركز لتوزيع المساعدات في مخيم الشاطئ، غرب مدينة غزة. واتهم اللجنة المشتركة الوكالة بـتقليص الخدمات وأغلقت عددًا من المراكز التابعة للوكالة لعدة ساعات، على خلفية تقليص المعونة الغذائية المقدمة للاجئين السلة الغذائية، بعد ان أعلنت أنها تنوي إغلاق عدد من مراكز التوزيع وتعليق العمل بها بالمحافظات الخمس في قطاع غزة من الساعة السابعة صباحاً حتى العاشرة في اليوم المقرر فيه توزيع السلة الغذائية الموحدة للدورة الأولى في عام 2021. * غضب شعبي ورفضت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة، قرار أونروا مؤخرا، المتمثل في توزيع مساعدات غذائية بشكل متساوٍ على جميع الأسر المستفيدة، بعد أن كانت تقدم للعائلات الأكثر فقرا كميات أكبر من المواد الغذائية، ووعدته إجحافاً وسطواً على حقوق الفقراء. وأفاد بيان صحفي صدر عن اللجنة المشتركة، حسب موقع فلسطين اون لاين، بأن ذلك يأتي كخطوة احتجاجية أولى ورسالة لإدارة الأونروا للتراجع عن هذا التقليص الجديد من قوت فقراء اللاجئين. وحذرت اللجنة إدارة الوكالة من الاستمرار بهذه السياسة، مضيفةً سنبقى مستمرين في خطواتنا حتى تتراجع الأونروا عن قرارها بتوحيد السلة الغذائية. ورأت اللجنة أن قرار الوكالة يأتي في ظل سياسة التغوّل على حقوق اللاجئين ومحاربتهم في لقمة عيشهم وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والحصار الصهيوني على قطاع غزه، وانتشار وباء كورونا الذي زاد من حالة الفقر والعوز، وقالت رغم كل هذا ما زالت إدارة أونروا تُحاول فرض سياسة الأمر الواقع. وفي سياق متصل، صرح نصر أحمد مسؤول اللجنة المشتركة للاجئين بالمخيم، أن أونروا، باشرت تنفيذ نظام توزيع الكابونة الموحدة، ما قد يحرم ما يزيد عن 770 ألف لاجئ فلسطيني من حقهم في الحصول على الحصة الغذائية. وقال مسؤول اللجنة لوكالة الأناضول ان هذه الوقفة للتعبير عن الغضب الشعبي تجاه الوكالة، وقراراتها المُجحفة بحق اللاجئين، خاصة فيما يتعلق بتوحيد المساعدات الغذائية، مطالبا وكالة أونروا بـالتراجع الفوري عن قرارها الأخير. وحذر أحمد من تصعيد الخطوات الاحتجاجية في حال واصلت أونروا العمل بهذه الآلية دون تراجع. * تداعيات توحيد السلة وبدوره قال مركز حقوقي فلسطيني في قطاع غزة أمس، إن فئة أفقر الفقراء هم الأكثر تضررا من التعديلات التي أدخلتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين أونروا، على آلية صرف مساعداتها التموينية. واوضح المركز في بيان حسب الأناضول، أن المساعدات التموينية المُضاعفة، كانت تُصرف لـالعائلات المُصنّفة ضمن الفقر المُدقع والمُطلق، والتي تضم نحو 770 ألف لاجئ في القطاع، متابعا، يترتب على هذه الآلية انعكاسات كارثية على فقراء اللاجئين، الذين يعيشون أوضاعاً متردية في المخيمات، ويعانون من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وبات معظمهم غير قادر على تلبية الاحتياجات الأساسية، خاصة في ظل جائحة كورونا، وتداعياتها. وقال ان زيادة عدد الأسر التي تتلقى المساعدات الغذائية، يجب ألا يكون على حساب أفقر الفقراء، بل يجب على أونروا زيادة مساعداتها المقدمة للاجئين كماً ونوعاً، داعيا المجتمع الدولي لـتحمّل مسؤولياته تجاه اللاجئين، والعمل فورا على دعم موازنة وكالة الغوث لتمكينها من تقديم خدماتها. * أونروا: لا تراجع من جهة اخرى، أكد المستشار الإعلامي للأونروا عدنان أبو حسنة أن الوكالة لن تتراجع عن قرار الكابونة الموحدة، مشيرا إلى أن هناك اجتماعا قادما، بين اللجنة المشتركة للاجئين ومدير عمليات الأونروا لمناقشة القرار، لافتا الى أنه تم إضافة المواليد الجدد حتى 15/1/2021 للدورة الحالية من الكابونات. وقال أبو حسنة في بيانٍ أول أمس، إنه لن يكون هناك كابونة صفراء أو بيضاء، إنما كابونة بيضاء موحدة للجميع، مشددا على ما أعلنته الوكالة الاممية في وقت سابق، عن البدء باعتماد نظام الكابونة الموحدة بدءاً من الدورة رقم واحد لعام 2021 الجاري، و التي انطلقت أمس. واضاف ان أونروا ترى أن هذا النظام سيكون أكثر عدالة، لأن هناك عشرات الآلاف لا يمكن أن يستمروا بدون تلقي أي مساعدات لمدة سنوات. وأوضح المستشار الإعلامي للوكالة أنه ستتم اضافة 10 كيلو غرامات من مادة الطحين لكل فرد وإضافة آلاف اللاجئين الجدد حتى تاريخ 15 يناير الماضي، مشيرا إلى ارتفاع أعداد المستفيدين بموجب النظام الجديد، إلى مليون و200 ألف لاجئ فلسطيني في قطاع غزة، في حين أنه يبلغ حالياً مليونا و140 ألف لاجئ. وكان مسؤولون بـأونروا، قد قالوا في تصريحات سابقة، إن التعديلات الجديدة تهدف إلى الوصول للعائلات الأكثر فقرا، خاصة في ظل انضمام 100 ألف مستفيد جديد إلى برنامج الغذاء، وبذلك يرتفع إجمالي المستفيدين من برنامج الغذاء في قطاع غزة، إلى مليون و200 ألف، وفق أونروا. *أزمة خانقة تعاني وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أزمة مالية حادة، على إثر قطع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مساهمة بلاده بالكامل في أغسطس 2018، والتي كانت تبلغ حوالي 360 مليون دولار سنويا. وفي 28 يناير الماضي أعلن مفوض عام أونروا فيليب لازاريني، أن الوكالة بحاجة لمليار و356 مليون دولار خلال 2021 لتمويل خدماتها العادية والطارئة، موضحا أن احتياجات الوكالة لإدارة خدماتها العادية للعام الحالي تقدر بنحو 806 ملايين دولار، إضافة إلى 550 مليون دولار لتمويل برامج طارئة في فلسطين وسوريا. وخلال الشهر الجاري، ناشدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، المجتمع الدولي بتأمين 1,5 مليار دولار لتمويل خدماتها الأساسية ونداءات الطوارئ والمشاريع ذات الأولوية للاجئي فلسطين المسجلين في الضفة الغربية التي تشمل القدس الشرقية، وغزة والأردن ولبنان وسورية. وأدت الازمة المالية إلى تقليص الخدمات التي تقدمها الأونروا لنحو 5.6 ملايين لاجئ فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وسوريا ولبنان والأردن، وإنهاء خدمات مئات الموظفين. ويذكر ان أونروا، تعتزم بحسب تصريح سابق صدر عن مدير عملياتها بغزة ماتياس شمالي، مطلع فبراير الجاري، اقتصار توزيع مساعداتها الغذائية على الذين تقل أجورهم الشهرية عن 1500 شيكل إسرائيلي اي ما يعادل 460 دولارا أمريكيا.