تداول نشطاء التواصل الاجتماعي، في الخليج، خاصة، والدول العربية، عامة، أنباء، عن موافقة المملكة العربية السعودية، للنساء على قيادة السيارات، والحصول على رخصة قيادة، بعد ان ظل هذا ممنوعا عنها، بل ومن الخطوط الحمراء في هذا البلد الذي يتبع التعاليم الإسلامية. وقال نشطاء، ان تعليمات صدرت عن ديوان مجلس الوزراء السعودي، تقضي بموافقته على قيادة المرأة للسيارة، ضمن تنظيم معين، وشروط تاليا نصها، كما وردت: 1 - الا يقل عمر السائقة عن 30 سنة 2- موافقة ولي امر السائقة على قيادتها للسيارة. 3- الحصول على رخصة قيادة من مركز تعليم القيادة النسائي 4- ان تكون السائقة محتشمة في لبسها ولا تضع اي مواد للزينة بتاتاً 5- يسمح لها بالقيادة داخل المدينة فقط ولا يسمح لها بالقيادة خارجها من دون محرم سواء القرى او الضواحي. 6- تحدد اوقات السماح بالقيادة من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الثامنة ليلاً من السبت الى الاربعاء، وفي يومي الخميس والجمعة من الساعة الثانية عشرة بعد الظهر الى الساعة الثامنة مساء. 7- ان تحمل معها هاتفاً للحالات الطارئة 8 - الاتصال بمركز المرور النسائي في حالات التعديات والمشاكل او عطل السيارة .9- دفع مبلغ مالي معين مسبقاً في حساب الرخصة لدى المرور النسائي، مخصص لتصليح اعطال وبنشر السيارة عند الحصول على الرخصة .ب - الجهات المسؤولة:1 - ايجاد قسم مرور نسائي مختص بقبول البلاغات عن التعديات على السائقات والاتصال بشركات الاصلاح والبنشر وجر السيارات وكذلك الاهتمام بأمر المخالفات المرورية وتحريرها. 2- ايجاد رقم هاتف مجاني للمرور النسائي .3- وضع مراكز داخل المدينة للمرور النسائي تشرف عليها جهات دينية مسؤولة .4- استحداث شركات متخصصة بالصيانة الخفيفة والبنشر وجر السيارات بالتنسيق مع المرور النسائي .5- تجديد رخصة السير كل سنة واخذ قيمة الاصلاحات وجر السيارة مقدما .6- على رجل المرور استدعاء المرور النسائي لتحرير المخالفة ضد السائقة وعدم الحديث معها بتاتاً .7- معاقبة من ينتهك الانظمة دون استثناء لان انتهاك اي من هذه القوانين هو انتهاك للاعراض وامن البلد. ج – أنظمة العقوبات:فيما يتعلق بالعامة: 1- معاقبة من يتحدث الى السائقة بعقوبة لا تقل عن السجن لمدة شهر مع الغرامة المالية. 2- من يثبت عليه محاولة التحرش او مطاردة او معاكسة سائقة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثمانية اشهر مع الغرامة المالية .3- معاقبة من يحاول التضييق على السائقة في السير بالتوقف لمدة يوم مع الغرامة. فيما يتعلق بالسائقة:عند ثبوت قيام السائقة بما هو مخل للآداب والشرع للمرة الاولى تعاقب بالاتي :1- سحب رخصة القيادة منها لمدة لا تقل عن ستة اشهر مع الغرامة المالية (من خمسمائة ريال إلى ألف ريال) واخذ التعهد عليها بعدم العودة.. تقوم بذلك رئاسة المرور النسائي .2- ابلاغ ولي امرها رسمياً عن طريق هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وعلق احمد الجعافرة، عبر "الفيس بوك" بالقول: وأخيرا، فيما قال تركي العسيري، ان هذا الخبر مفرح للغاية، فبدل أن اجلب سائقا لزوجتي، ساكتفي بجلب سيارة، أما منصور السدير، فأكد عبر "تويتر" أن القرار يأتي بعد سنوات من المطالبات وهذا انتصار للمراة السعودية أولا وللسعوديين ثانيا. ولم يصدر اي تصريح رسمي، يؤكد أو ينفي صحة المعلومات المتداولة. ورفض مجلس الشورى السعودي، أكثر من مرة مناقشة هذا الموضوع، الذي يعد من التابوهات الممنوعة في المجتمع، وكانت وزارةالداخلية السعودية شنت حملة على كل من يطالب بهذا الموضوع، أو يدعو لفاعليات مطالبة بهذا الشأن.

تسلم مكتب المفتي العام للمملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ خطاباً من مجموعة من المواطنات وُصفن بأنهن "ناشطات حقوقيات" يطالبن خلاله برفع الحظر عن قيادة المرأة السيارة بالمملكة. ونقلت صحيفة "الحياة" اللندنية اليوم الإثنين، عن مصدر لم تسمه قولهإن الخطاب وصل إلى مدير مكتب المفتي، لافتا إلى أنه حتى الآن لم يتمالتأكد ما إذا تم تحويل الخطاب إلى اللجنة الدائمة للإفتاء للدارسة أملا. وأوضح أن اللجنة لا ترفض تسلم ما يصل إليها، بل تفتح صدرها لكل سائل، أشكل عليه أمر من أمور دينه أو دنياه. من جانبهن، أشارت رافعات الخطاب إلى أن لجوءهن إلى المفتي يأتي بعد طلبهمن داعمي قيادة المرأة أن يتوجهوا إلى القنوات الرسمية، من أجل إيجاد حل للمسألة، مضيفات: "هذا ما دفعنا إلى رفع خطاب مماثل إلى الجهات المعنية، وفي مقدمتها المفتي". وأضفن أنهن لم يصلهن حتى هذه اللحظة أي رد رسمي على الخطاب الذي يطالبن فيه بإعادة النظر في قيادة المرأة للسيارة، نظراً لكون القيادة لها مصالح تفوق المفاسد المترتبة عليها، بحكم أن المسؤول يملك وضع الأنظمة والتشريعات التي تمنع المفاسد والتجاوزات المتوقع حدوثها. وكان المفتي العام للمملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ قال إنمنع المرأة من قيادة السيارة هو مصلحة لها وللمجتمع. ودعت ناشطات سعوديات في سبتمبر الماضي النساء إلى قيادة السيارات في 26 أكتوبر، إلا أنهن التزمن بقرار المنع الذي صدر عن وزارة الداخلية مواصلة الحملة، ورغم قرار المنع، قادت نساء عدة السيارات في مدن المملكة ما دفع الشرطة إلى تحرير مخالفات بحقهن.