أفرجت السلطات السعودية اليوم عن الإعلامية ميساء العمودي المذيعة بقناة روتانا خليجية ولجين الهذلول بعد أن تم إيقافهما على الحدود السعودية الإماراتية قبل شهرين ونصف تقريباً على خلفية مطالبتهما بدخول الأراضي السعودية وهن يقدن سيارتهن الأمر الذي يعد مخالفة للقوانين حيث أن قيادة المرأة للسيارة في المملكة العربية السعودية ممنوعة. وكانت ميساء العامودي قد نشرت تغريدات على تويتر قبيل إحتجازها تشير فيها إلى أنها قامت بهذا العمل من أجل دعم موقف لجين الهذلول، حيث قالت في تغريدتها: "للتو التقيت LoujainHathloug@ عند المنفذ ، موظفو الحدود يريدون هويتي و يرفضون عبوري، جئت دعما و لم الح على الدخول اساسا." وسبقتها بتغريدتين تقول في الأولى:"رايحين جايين نعزم على بعض شوية في سيارتي و شوية في سيارة LoujainHathloug@"، بينما قالت في الثانية:"طريقة ذكره سبب منع دخول المواطنة لبلدها خلف المقود، تشعرك انه يملي عليك نص تجريم ادخال المخدرات او الخمر ما السبب العنيف الذي يصنفها جريمة!".وعقب إصرارهن على مخالفة القوانين السعودية تم إيقاف ميساء العمودي بسجن النساء في مدينة الإحساء بينما تم التحفظ على لجين الهذلول بإصلاحية رعاية الفتيات نسبةً لأن عمرها أقل من ثلاثين سنة. وتعود القضية إلى بداية شهر ديسمبر من العام الماضي عندما قادت لجين سيارتها إلى الحدود السعودية الإماراتية وتبعتها ميساء العمودي وحاولتا الدخول إلا أن الجهات الأمنية بالمعبر الحدودي بين البلدين رفضت دخولهن كونه يعتبر مخالفاً للقوانين السعودية التي تمنع قيادة المرأة للسيارة منعاً باتاً.ونشرت عدد من الصحف الإلكترونية السعودية خبر الإفراج عن العمودي والهذلول اليوم حيث أشارت الأخبار إلى أن المحكمة الجزائية بمحافظة الاحساء قد صرفت النظر في القضية المرفوعة ضد المتهمتين السعوديتين "لجين الهذلول وميساء العمودي" لمخالفتهن القوانين السعودية وذلك لعدم إختصاصها بمثل هذه القضايا، وأشارت المحكمة إلى أن النظر في مثل هذه القضايا من إختصاص المحكمة الجزائية المتخصصة. ومن ناحية أخرى شهدت مواقع التواصل الإجتماعي ردود أفعال متباينة بين مؤيداً ومعارض على إطلاق سراح الهذلول والعمودي، حيث يرى بعض المغردون على موقع تويتر أن إطلاق صراحهن يعتبر إنتصاراً وإغلاقاً لملف كئيب لم تكن المملكة العربية السعودية في حاجة إليه، بينما يرى البعض الأخر أنه وطالما أن الناس تحترم القوانين في البلدان التي يسافرون إليها فمن الضروري أن تُحترم القوانين في بلدانهم.

حذر المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي، اليوم الخميس، من قيام أي تظاهرات أو تجمعات يوم 26 أكتوبر الجاري، التي أطلقتها ناشطات سعوديات في مواقع التواصل الاجتماعي لمنح المرأة السعودية الحق في قيادة السيارة. وقال اللواء التركي، في بيان له اليوم الخميس، إن "وزارة الداخلية تؤكد على تطبيق الأنظمة بحزم بحق كل من يساهم وبأي أسلوب في أي أعمال أو أفعال تؤدي إلى توفير الفرصة للمتربصين للنيل من اللحمة الاجتماعية ببث الفرقة وتصنيف المجتمع ". وأوضح اللواء التركي أن هذا البيان جاء "إلحاقا بما سبق الإعلان عنه العام الماضي، بشأن ما يثار في شبكات التواصل الاجتماعي وبعض من وسائل الإعلام من دعوات لتجمعات ومسيرات محظورة بدعوى قيادة المرأة للسيارة، وبناء على ما تم رصده من محاولة البعض لتكرار الدعوة بمخالفة التعليمات المعمول بها في المملكة والتي تمنع المرأة من قيادة السيارة".

أكد مصدر في مجلس الشورى السعودي، أن المجلس لا يستطيع تشكيل لجنة لدراسة قيادة المرأة للسيارة، وفقا لما نقلت صحيفة سعودية عن مصدر موثوق بالمجلس. وقال المصدر لصحيفة ''الحياة''، إنه لم يتسن لمجلس الشورى تشكيل لجنة خاصة لبحث توصية قيادة المرأة، المقدمة من 3 عضوات، مؤكداً أن العضوات، ''لطيفة الشعلان وهيا المنيع ومنى مشيط''، متمسكات بضرورة مناقشة توصيتهن تحت قبة المجلس. ونقلت الصحيفة، عن المصدر الذي لم تسمه، قوله إن اثنتين من العضوات الثلاث تغيبتا عن جلسة المجلس الثلاثاء، لارتباطات سابقة. يذكر، أن العضوات الثلاث، تقدمن في 8 أكتوبر الماضي بتوصية للمجلس، مدعومة بدراسات اقتصادية واجتماعية وآراء شرعية تطالب بالسماح للمرأة بقيادة السيارة. إلا أن المجلس رفض قبول التوصية، أو إحالتها إلى لجنة النقل بدعوى أنها لا تدخل ضمن اختصاصات وزارة النقل. ودعت ناشطات سعوديات، عبر تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إلى حملة جديدة لقيادة المرأة السيارة في 28 ديسمبر الحالي، للتذكير بهذا الحق.