أظهرت قراءة المجموعة للأوراق المالية للميزانية المجمعة للبنوك في شهر يونيو مقارنة أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد ارتفعت مع نهاية شهر يونيو بمقدار 9.9 مليار ريـال وبنسبة 1% لتصل إلى مستوى 961.8 مليار ريـال مقارنة بـ 951.9 مليار ريـال مع نهاية شهر مايو.، وذلك وفقا لأرقام الميزانية التي تم نشرها على موقع المصرف المركزي على الإنترنت يوم الخميس الماضي. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك، وذلك على النحو التالي: مصرف قطر المركزي ارتفعت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 1.4 مليار ريـال إلى 42.3 مليار ريـال وتوزعت كالتالي: 28 مليار ريـال الرصيد الاحتياطي الإلزامي بارتفاع 0.2 مليار ريـال عن الشهر السابق، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد. 14.3 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي، بارتفاع مقداره 1.2 مليار ريـال عن شهر مايو. الحكومة والقطاع العام ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 6.7 مليار ريـال إلى مستوى 242.3 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 84.9 مليار ريـال للحكومة و126.9 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و30.5 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 2.3 مليار ريـال لتصل إلى 240.1 مليار ريـال توزعت كالتالي: الحكومة: 61.2 مليار ريـال بانخفاض 0.6 مليار ريـال. المؤسسات الحكومية: 144.3 مليار ريـال بانخفاض 3.6 مليار ريـال. المؤسسات شبه الحكومية: 34.6 مليار ريـال بارتفاع مقداره 6.5 مليار ريـال. وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 2.5 مليار ريـال إلى مستوى 104.9 مليار ريـال، وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي - حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية وأذونات وسندات - بنحو 4.7 مليار ريـال إلى مستوى 345 مليار ريـال، على النحو المبين في الجدول. القطاع الخاص ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر يونيو بنحو 0.7 مليار ريـال إلى مستوى 304 مليارات ريـال إضافة إلى ودائع بقيمة 12 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 4.3 مليار ريـال لتصل إلى 304.7 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 11.8 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك كما يلي: 87.2 مليار ريـال القروض الاستهلاكية بارتفاع مقداره 2.4 مليار ريـال. 84.8 مليار ريـال للعقارات بانخفاض مقداره 2.4 مليار ريـال. 38.8 مليار ريـال للتجارة بانخفاض مقداره 0.9 مليار ريـال. 52.4 مليار ريـال للخدمات، بارتفاع مقداره 2.9 مليار ريـال. 26.3 مليار ريـال للمقاولين بانخفاض مقداره 0.2 مليار ريـال. 10.8 مليار ريـال للصناعة بارتفاع مقداره 0.6 مليار ريـال. 4.2 مليار ريـال للقطاعات الأخرى بانخفاض مقداره 0.1 مليار ريـال. 11.8 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي بانخفاض 0.4 مليار ريـال. القطاع الخارجي ارتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر ريـال بمقدار مليار ريـال إلى 28.2 مليار ريـال، وتوزعت بين 25 مليار ريـال سندات وصكوك، و3.2 مليار ريـال أسهم وأخرى. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 5.8 مليار ريـال لتصل إلى 77.6 مليار ريـال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 5.2 مليار ريـال إلى 56.9 مليار ريـال. وفي المقابل انخفضت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 1.2 مليار ريـال إلى 117.9 مليار ريـال، بينما ارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 2 مليار ريال إلى 49.7 مليار ريـال. المعاملات بين البنوك المحلية ارتفعت ودائع أو موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 1.1 مليار ريـال إلى 20.3 مليار ريـال، وارتفعت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 1.4 مليار ريـال إلى 19.9 مليار ريـال. وبخلاف ما تقدم حدث الآتي: استقرت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها عند مستوى 123.4 مليار ريـال. ارتفعت المطلوبات الأخرى غير المصنفة بنحو 1.2 مليار ريـال إلى 35.7 مليار ريـال. ارتفعت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة بنحو 0.2 مليار ريـال إلى 4.7 مليار ريـال.