بدأت بالدوحة اليوم أعمال الاجتماع التنسيقي القطري - السعودي الثالث بشأن إجراءات دخول القادمين عبر منفذ /أبو سمرة/ الحدودي خلال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 ويستمر يومين. ترأس الجانب القطري في الاجتماع العميد ناصر بن عبدالله آل ثاني مدير إدارة جوازات المنافذ، بينما ترأس الوفد السعودي العميد سعود بن بندر السور مساعد مدير عام الجوازات لشؤون المنافذ. في بداية الاجتماع، رحب العميد ناصر بن عبدالله آل ثاني بالوفد السعودي في بلدهم الثاني قطر، متمنيا لهم التوفيق، وأن تثمر الجهود المبذولة في إحداث التنسيق المطلوب الذي يساهم في انسيابية دخول الجماهير إلى دولة قطر. وأشار إلى أن الاجتماع الحالي يأتي استكمالا لما تم مناقشته في الاجتماعين السابقين بهدف تعزيز التعاون المشترك فيما يتعلق بالدخول والخروج خلال فترة بطولة كأس العالم. ويستعرض الاجتماع آخر المستجدات حول آليات الدخول المعتمدة للقادمين لدولة قطر أثناء بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 عبر منفذ أبو سمرة الحدودي. كما يناقش عددا من الموضوعات التي تم طرحها خلال الاجتماع السابق وما توصل إليه الجانبان من تنسيق، وغيرها من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

عبر مواطنون عن ارتياحهم وإعجابهم بالمشاريع الضخمة التي تنفذها الدولة في كافة المناطق، خاصة تلك المرتبطة بكأس العالم2022 مؤكدين أن الدوحة والمناطق الأخرى تشهد طفرة حقيقية بفضل هذه المشاريع التي سيكون لها مردود إيجابي كبير على المواطن والمقيم . وانتقدوا تدهور أوضاع الطرق الرئيسية والداخلية على السواء بسبب قيام بعض أصحاب الشاحنات بتحميلها أوزانا زائدة مما يؤثر على صلاحية الطرق والتسبب في خسائر بالملايين لإصلاح هذه الطرق التي تكلفت مليارات، مطالبين بتشديد الرقابة على الشاحنات، وزيادة أعداد الموازين وتوزيعها على مختلف الطرق خاصة القريبة من مواقع الكسارات، حيث إن الحمولات الزائدة للشاحنات تدمر الطرق بشكل كبير وتؤدي إلى تهالكها وتدميرها بشكل سريع وتقليل أعمارها الافتراضية مما يكلف الدولة مليارات الريالات في إعادة رصف تلك الطرق من جديد. وقالوا ل"الشرق" إنه ونتيجة لذلك أصبحت الشركات المعنية بتنفيذ هذه المشاريع تستعين بعدد كبير من الشاحنات لنقل المواد المستخدمة وبعضها مطابق للشروط والبعض الآخر غير مطابق، حيث إن النوع الثاني يعتبر سببا رئيسيا في هبوط الطبقات الأسفلتية في كثير من المناطق التي تمر بها هذه الشاحنات وأثرت سلبا على الطرق العامة وأصبحت سيارات المواطنين والمقيمين تعاني الكثير من المشاكل نتيجة هذا السبب، مؤكدين أن الدولة صرفت الكثير من الأموال في سبيل تطوير هذه الطرق التي كانت متهالكة وتسببت هذه الشاحنات وما بها من حمولات غير قانونية في تدهورها مطالبين الجهات المختصة في وزارة البلدية وهيئة الأشغال العامة وإدارة المرور إلزام هذه الشاحنات الالتزام بالأوزان المحددة حفاظا على سلامة جميع الطرق . وطالبوا بتشكيل فرق عمل لدراسة مخالفات الشاحنات لوضع الآلية المناسبة للحد منها، واقتراح الأدوات التشريعية الكفيلة بالقضاء عليها . الجدير بالذكر أن وزارة البلدية أصدرت في العام 2009 قرارا بتشكيل فريق عمل يتولى دراسة ظاهرة هبوط وتشققات الأرصفة وأسبابها ووضع الآلية المناسبة للحد منها واقتراح الأدوات التشريعية الكفيلة بالقضاء عليها وبالرغم من ذلك مازال الكثير من الشوارع الرئيسية والأخرى التي داخل الأحياء السكنية تعاني من هذه المشكلة التي تتطلب توعية السائقين وإلزامهم باتباع الإجراءات الصادرة من الوزارة تفاديا للمخالفات التي تحررها إدارة المرور وكذلك المحافظة على جودة الطرق.