أعلنت وكالة كابيتال إنتليجنس للتصنيفات الائتمانية تصنيفها لـبنك قطر الدولي الإسلامي، ( شركة مساهمة عامة قطرية)، عند درجة (A) مع نظرة مستقبلية مستقرة، منوهة بالملاءة العالية التي يتمتع بها البنك. وأوضحت الوكالة، في تقريرها الدوري الذي يحلل المؤشرات المالية الخاصة بـبنك قطر الدولي الإسلامي، أنها ثبتت تصنيف البنك عند درجة (A) على المدى البعيد، ودرجة (A1) على المدى القصير، مستندة، في تصنيفها، إلى جملة من العناصر، منها تمتع البنك بجودة متميزة في أصوله، وامتلاكه حصة قوية في قطاع التجزئة الخاص بالصيرفة الإسلامية المحلي، مع ربحية قوية وعائد على الأصول أعلى من متوسط القطاع المصرفي المحلي، وكفاية رأس مال أعلى بكثير من الحد الأدنى لمتطلبات مصرف قطر المركزي، فضلا عن تمتعه بقاعدة ودائع قوية تعزز مركزه، بالإضافة إلى الاحتمالية العالية للدعم الاستثنائي الحكومي، إذا اقتضت الضرورة. ونوهت وكالة كابيتال إنتليجنس، في تقريرها، إلى أن بنك قطر الدولي الإسلامي يتمتع بسيولة قوية، كما أن محفظة التمويل الخاصة به عالية الجودة ومدعومة بتخفيف قوي للمخاطر، حيث يستفيد البنك من مكاسب كفاءة التشغيل المستمرة، فيما تعتبر نسبة التمويل المتعثر لديه أفضل من نظيراتها في البنوك المحلية، وهي مغطاة بالكامل من احتياطيات خسائر التمويل. وعن هذا التصنيف، قال السيد عبد الباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي لـبنك قطر الدولي الإسلامي، إن هذا التصنيف المرتفع يعود بالدرجة الأولى إلى الفرص الغنية التي يوفرها الاقتصاد القطري لمختلف قطاعات الأعمال، وفي مقدمتها القطاع المصرفي، حيث ينعكس ازدهار المشاريع والتمويل بقوة على محفظة البنك وعلى توسع أنشطته وقدرته على تحقيق نسب النمو المستهدفة والعمليات المستقرة على المدى الطويل. واعتبر أن هذا الأمر يثبت في الحقيقة أن الدولي الإسلامي استطاع التلاؤم مع الظروف المستجدة رغم تحديات السوق، وحافظ على مؤشراته المختلفة، وطور أساليب عمله، وقام بما ينبغي عليه القيام به من أجل تحقيق أفضل أداء ممكن برغم جميع الظروف، لافتا إلى أن البنك حقق خلال الفترة الماضية قفزة كبيرة في مجال حيوي وهو التحول الرقمي، حيث أصبحت معظم خدماته ومنتجاته متاحة عبر القنوات الرقمية، بما في ذلك العديد من الخدمات التمويلية، وهو إنجاز كبير تم تحقيقه، ويتم العمل على مواصلته لإكمال هذا المسار وتطويره بشكل مستمر، بما يحقق أعلى كفاءة ممكنة في كفاءة التشغيل، وتوفير أفضل الخدمات والمنتجات لقاعدة عملاء بنك قطر الدولي الإسلامي التي تتوسع باستمرار. يذكر أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أكدت من جهتها، مؤخرا، قوة تصنيف بنك قطر الدولي الإسلامي عند درجة (A)، بدورها أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني على تصنيف البنك عند درجة (A2) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

** تثبيت تقييم العملة المحلية على المدى الطويل والقصير عند AA- وA1+ ** كابيتال إنتليجنس تؤكد تصنيف قطر وتعدل نظرتها لـ مستقرة ** التصنيفات تعكس التحسينات الجوهرية في الموازنة ورصيد الحساب الجاري أكدت وكالة كابيتال إنتليجنس التصنيفات السيادية لدولة قطر، مع تعديل النظرة المستقبلية إلى مستقرة بدلاً من سلبية. وحسب المذكرة البحثية الصادرة عن الوكالة، فقد تم تثبيت تقييم العملة المحلية لقطر والعملة الأجنبية على المدى الطويل والقصير عند AA-، وA1+ على التوالي. وذكرت الوكالة أن التصنيفات تعكس وجود تحسينات جوهرية في الموازنة العامة لقطر، ورصيد الحساب الجاري في العام الماضي، مع توقعات بمواصلة الأوضاع المالية والخارجية للبلاد استقرارها النسبي في السنوات المقبلة. وتابعت: إن تقييمات قطر تظل مدعومة بالاحتياطات النفطية الكبيرة، إلى جانب أصول الحكومة الكبيرة التي يديرها جهاز قطر للاستثمار. وأوضحت كابيتال إنتليجنس، أن زيادة عائدات المواد الهيدروكربونية، ساهمت في تحول الميزانية العامة للبلاد لتحقيق نتائج إيجابية في العام الماضي، مسجلة فائضا يقدر بـ3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل عجز بـ1.6% في 2017. وتوقعت كابيتال حدوث انخفاض متواضع في فائض الحساب الجاري إلى 5.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2019-2020، نتيجة لتراجع أسعار النفط العالمية السنوية، وإنتاج النفط المحلي، بنحو طفيف. وأشارت الوكالة إلى أنه رغم توقعات تراجع أسعار النفط العالمية بنحو طفيف في العامين الجاري والقام، فسوف تستفيد ميزانية قطر من تقييد الإنفاق، وارتفاع الإيرادات غير الهيدروكربونية بعد تطبيق الضريبة الانتقائية في يناير 2019. ورجحت كابيتال إنتليجنس تسجيل قطر فائضا بمتوسط 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي في العامين الجاري والقادم، منوهة بأن تحسن الميزانية العامة للبلاد ساهم في استقرار مقاييس الدين الحكومي، حيث يمثل إجمالي الدين الحكومي لقطر 53.4% من الناتج المحلي، مقابل 53.8% في 2017. وتوقعت وزارة المالية تسجيل البلاد خلال عام 2018 فائضاً في الموازنة العامة بقيمة 23 مليار ريال 6.3 مليار دولار، بما يعادل 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي. وساهم ارتفاع أسعار النفط أيضاً في زيادة فائض الحساب الجاري لقطر إلى 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، مقابل 1.9% في العام السابق له، حيث شكلت الصادرات الهيدروكربونية 79.4% من إجمالي صادرات قطر في 2017.

جمال : طرق جديدة لتنمية الثروات مع الالتزام بأعلى المعايير أعلن مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، أن وكالة التصنيف الدولية "كابيتال إنتليجنس" أكدت تصنيف القوة المالية للمصرف عند مستوى ‘A’ مع نظرة مستقبلية مستقرة. ورفعت الوكالة تصنيف المصرف للعملات الأجنبية على المدى الطويل إلى ‘A+’ وأكدت تصنيف المدى القصير عند ‘A2’ مع "نظرة مستقبلية مستقرة". وتعكس هذه التصنيفات قوة محفظة المصرف المالية وإمكانات النمو القوية للاقتصاد القطري والدعم الحكومي المتواصل للقطاع المصرفي في قطر. وتعليقاً على هذا التصنيف قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: "نحن سعداء جداً بالتقدم الذي حققناه في تصنيف "كابيتال إنتليجنس" للعملات الأجنبية للمصرف على المدى الطويل وتثبيتها قوة المصرف المالية. فهذا دليل ثابت يؤكد جودة موجودات المصرف وقوة رأس المال. ويدل هذا التصنيف على نجاح المصرف في تحقيق أهداف الأداء والتقدم على المدى الطويل وتعكس قوة الإقتصاد القطري وقطاع الصيرفة الإسلامية". وأكد السيد باسل جمال أن "المصرف يواصل تثبيت مكانته في القطاع المصرفي القطري وتسجيل نمو قوي وصحي في جميع مؤشرات الأداء الرئيسية. وانسجاما مع استراتيجيته للنمو على المدى الطويل، يسعى المصرف إلى إيجاد طرق جديدة لتنمية ثروات عملائه مع الالتزام بأعلى المعايير. "وقد أظهرت نتائج المصرف المالية السنوية لعام 2016 أن المصرف حقق أرباحاً صافية بلغت 2,155 مليون ريال قطري. عن العام المالي مقارنة مع 1,954 مليون ريال قطري عن 2015، وبنسبة زيادة قدرها 10.3% مقارنة بالعام الماضي. وزادت موجودات المصرف بنسبة 10% مقارنة مع عام 2015 حيث تبلغ الآن 139.8 مليار ريال قطري بفضل النمو القوي للأنشطة التمويلية التي تعتبر المحرك الرئيس للنمو والتي بلغت 98.2 مليار ريال قطري بزيادة 10.7 مليار ريال قطري أي بنسبة نمو 12% مقارنة مع عام 2015. وبلغ إجمالي الدخل عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 مبلغ 5,488 مليون ريال قطري، مسجلاً نسبة نمو 22% مقارنة بمبلغ 4,508 مليون ريال قطري عن العام الماضي 2015 مما يعكس نمواً إيجابياً متزايداً في الأنشطة التشغيلية الرئيسية للمصرف.

ثبّتت وكالة "كابيتال إنتليجنس" العالمية للتصنيف الائتماني الأسبوع الماضي تصنيفها الائتماني لبنك الدوحة في مجال القوّة المالية عند الدرجة "A". وتتمثل العوامل الرئيسية الداعمة لهذا التثبيت في جودة قاعدة رأسمال البنك "والتي يتم تعزيزها حاليًا بإصدار أسهم حقوق" بالإضافة إلى الجودة الكلية العالية لأصوله. وفي حين أن نسبة القروض المتعثرة أعلى من المتوسط بالمقارنة مع البنوك الأخرى، غير أن البنك لديه تغطية احتياطية كاملة لخسائر القروض، وبأخذهما سوياً في عين الاعتبار يعتبر وضع جودة الأصول لدى البنك سليمًا وقويًا.وبناءً على الميزانية العمومية القوية للحكومة القطرية والمساهمة الكبيرة لشركة قطر القابضة في البنك فضلاً عن السجل القوي للدعم الحكومي المقدّم للقطاع المصرفي، تم تثبيت تصنيف "الدعم" للبنك عند المستوى "2". وانعكاسًا لهذا الدعم بالإضافة إلى تحسّن التصنيف السيادي والتوقعات المستقبلية لقطر في مجال النقد الأجنبي على المدى الطويل عند الدرجة "AA-"/ مستقر، تم رفع التصنيف الائتماني لبنك الدوحة إلى الدرجة "A+" في مجال القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية بالعملة الأجنبية على المدى الطويل. وتم تثبيت التصنيف الائتماني لقدرة البنك على الوفاء بالالتزامات المالية بالعملة الأجنبية على المدى القصير عند الدرجة "A2". وتم تعديل مستوى التوقعات المستقبلية لتصنيف العملة الأجنبية إلى "مستقر".وقال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة:"تعكس هذه التصنيفات الائتمانية مدى استدامة نموذج الأعمال الذي يتبناه البنك وقدرته على التعامل بمرونة مع التغيرات التي تشهدها الأوضاع السوقية سواء على الصعيد المحلي في قطر أو على الصعيد الدولي".

أعلن مصرف قطر الإسلامي "المصرف" عن النتائج المالية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2016 حيث حقق صافي ربح عائد إلى حقوق المساهمين 492 مليون ريال عن الربع الأول لعام 2016 وذلك بنسبة نمو 23% مقارنة بالربع الأول من عام 2015. 23% نسبة نمو أرباح "المصرف" و91 مليار ريال حجم الأنشطة التمويلية كما حقق إجمالي موجودات المصرف نمواً بنسبة 3% مقارنة مع ديسمبر 2015 ليصل إلى 131 مليار ريال مدعوماً بالنمو المستمر في أنشطة التمويل والاستثمار.بلغ حجم الأنشطة التمويلية 91 مليار ريال بزيادة 4 مليارات ريال بنسبة زيادة 4% مقارنة مع ديسمبر 2015. كما بلغت ودائع العملاء 89 مليار ريال وبلغ إجمالي حقوق المساهمين في المصرف 13 مليار ريال قطري.بلغ إجمالي الدخل 1,287 مليون ريال لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2016 مقارنة مع 950 مليون ريال بنهاية مارس 2015. كما بلغ الدخل من أنشطة التمويل والاستثمار 1,107 مليون ريال بنهاية مارس 2016 مقارنة بـ 817 مليون ريال لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في مارس 2015. وبلغ صافي دخل الرسوم والعمولات 133 مليون ريال قطري بنهاية مارس 2016 مقارنة مع 100 مليون ريال لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في مارس 2015.وقد تمكن المصرف من تحسين نسبة محفظة التمويل المتعثرة إلى إجمالي المحفظة التمويلية عند أقل من 1%، والتي تعتبر من أدنى المعدلات في مجال الصناعة المصرفية، مما يعكس جودة المحفظة التمويلية للمصرف والإدارة الفعالة للمخاطر. كما واصل المصرف سياسته المتحفظة لتكوين المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية محفظة التمويل المتعثر 112٪ بنهاية مارس 2016.في أبريل 2016، قامت وكالة التصنيف الدولية كابيتال إنتليجنس (CI) بتثبيت التصنيف المالي للمصرف عند مستوى A مع نظرة مستقبلية مستقرة على ضوء التحسن الكبير في جودة المحفظة التمويلية وقوة النسب الرأسمالية والتحسن في نسب التغطية، كما قامت وكالة التصنيف الدولية فيتش خلال العام 2015 برفع التصنيف الائتماني للمصرف من A إلى+A مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقامت وكالة ستاندرد آند بورز بتثبيت التصنيف الائتماني للمصرف على مستوى A- مع نظرة مستقبلية مستقرة. إجمالي موجودات مصرف قطر الإسلامي يصل إلى 131 مليار ريال بنمو 3% ونظراً لأدائه المتميز حصل المصرف على إشادة وتقدير عدد من التقارير المالية الدولية المرموقة كأحد المصارف الرائدة في المنطقة في 2016. فقد منحت مجلة TRENDS وجامعة INSEAD السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف، جائزة أفضل رئيس تنفيذي أداءً من بين 100 رئيس تنفيذي للشركات المدرجة في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي. كما حصل المصرف على جوائز مرموقة أخرى مثل "أفضل بنك للعام 2015" في قطر من مجلة ذي بانكر العالمية، وجائزتين من مجلة أخبار التمويل الإسلامي IFN كـ"أفضل مصرف إسلامي في قطر لعام 2015" و"أفضل صفقة في العام - رأس المال التنظيمي" عن صفقة الصكوك بقيمة 2 مليار ريال قطري التي أصدرها المصرف. كما شهد المصرف تحسناً في تصنيفه لعام 2016 من قبل مجلة ذي بانكر ضمن قائمة أفضل 500 بنك في العالم، حيث تقدم من الموقع 321 إلى الموقع 267.

أعلنت كابيتال إنتليجنس (CI)، وكالة التصنيف الائتماني العالمية، هذا الأسبوع تثبيت التصنيف الطويل الأجل والتصنيف القصير الأجل للعملات الأجنبية لدى البنك الأهلي عند الفئتين A وA2 على التوالي. في حين أبقت الوكالة مستوى الدعم عند 1 في ضوء الدعم المحتمل من أقوى المساهمين في البنك. فيما ثبتت كابيتال إنتليجنس تصنيف القوة المالية (FSR) للبنك الأهلي عند «-A» "مدعوماً بجودة أصول القروض وسلامتها وقوة الربحية الحالية على المستويين التشغيلي والصافي وملائمة رأس المال الثابت". إذ أشارت توقعات التصنيفات إلى أن الوضع المالي "مستقر". كما أقرت الوكالة بأن البنك الأهلي قد زاد من تنويع مصادر التمويل إلى جانب النسبة المرضية لصافي القروض إلى الخصومات الثابتة، مستفيداً من القرض المشترك البالغة قيمته 200 مليون دولار أمريكي خلال العام والذي تم سحبه مؤخراً. استشهدت كابيتال إنتليجنس في تصنيفها بأنه نتيجة للتحسن الكبير في جودة محفظة القروض، انخفضت نسبة القروض المتعثرة في البنك نسبة إلى إجمالي القروض، فباتت في نهاية العام الأفضل مقارنة بالبنوك التقليدية في قطر. وعلاوة على ذلك، اجتاز غطاء احتياطي الديون المشكوك في تحصيلها (LLRs) للقروض المتعثرة حاجز الـ100٪ وزادت قوته في الأشهر التسعة الأولى من عام 2014، حيث عملت نسبة الديون المعدومة إلى القروض المتعثرة، وهي النسبة الأقوى في قطاعات البنك، إلى جانب قاعدة رأس المال الثابت على توفير جدار حماية فعال ضد الخسائر المحتملة في الائتمان. أكدت كابيتال إنتليجنس أن معدل الربحية مقارنةً بالعائد على متوسط الأصول (ROAA) لا يزال قوياً وأنه أفضل من متوسط معدله داخل القطاع يدعمه في ذلك دخل فوائد إجمالي جيد وضبط فعال للتكلفة. وقال سعادة الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للبنك: "نحن سعداء بمواصلة وكالات التصنيف العالمية تقييم الموقف المالي القوي للبنك الأهلي وإقراره، كما أننا مستمرون في زيادة حصتنا في السوق المحلية، ونتطلع إلى توسيع أعمالنا الناجحة من خلال مختلف المبادرات الإستراتيجية ومبادرات إعادة تقديم العلامة التجارية، بما في ذلك إطلاق منتجات مصرفية جديدة تخص قطاع البيع بالتجزئة والقطاع الخاص وقطاع الشركات لتنويع مصادر الدخل".