حددت وزيرة العائلة الألمانية، كاترينا بارلي، اليوم الأربعاء مهلة سنة للشركات لتعيين مزيد من النساء في إداراتها، وهددت بفرض حصص إلزامية إذا لم تتقيد بهذه التوجيهات. وقالت الوزيرة الاشتراكية-الديمقراطية في مقابلة مع مجموعة إعلامية "أعطى القطاع الاقتصادي فترة سنة لتسوية ذلك بمفرده". وفيما ألمانيا متخلفة كثيراً في مجال تسلم النساء مناصب مسؤولية رفيعة المستوى، أضافت الوزيرة "إذا لن يحصل شيء حتى ذلك الحين، فسنتدخل بواسطة القانون". وأضافت الوزيرة التي تقوم بحملة للانتخابات التشريعية في 24 سبتمبر، والتي لا تتوقع استطلاعات الرأي فوز الحزب الاشتراكي الديمقراطي فيها، "لن أواجه مشكلة مع الحصة الإلزامية للنساء على صعيد إدارات المؤسسات". وقد يجد الحزب الاشتراكي الديمقراطي نفسه في صفوف المعارضة أيضاً نتيجة الانتخابات، فيما هو حاليا شريك الاتحاد المسيحي الديمقراطي الذي تتزعمه المستشارة أنجيلا ميركل. وأوضحت الوزيرة "لاحظنا طوال عقود أن الأهداف الطوعية لا يتم تطبيقها". ومنذ يناير 2016، يتعين على أكثر من 100 شركة ألمانية كبيرة مدرجة في البورصة، توظيف 30% من النساء في مجالسها الرقابية التي تشرف على الرواتب وظروف العمل. وقد فرض هذا القانون على ميركل شريكها في التحالف الاشتراكي الديمقراطي. لكن نسبة النساء تبقى ضعيفة في إدارات المؤسسات -الدائرة الضيقة حول أرباب العمل-. وتفيد أرقام مؤسسة دي اي واي الاقتصادية أن النسبة المئوية للنساء في إدارات أكبر 106 مؤسسة لم تكن إلا 6,5% العام الماضي. لكنهن أكثر عددا في المجالس الرقابية لهذه الشركات نفسها اي 27%. وقد بقيت ألمانيا التي تعد الحركة النسائية قوية فيها، فترة طويلة بلداً من الصعب جداً على المرأة ان تجمع فيه بين الوظيفة والأمومة. وإذ أحرزت خطوات صغيرة في السنوات العشر الأخيرة، فان العقليات ما زالت تواجه صعوبات في التطور، خصوصاً في جنوب البلاد المحافظ.