قبل 32 عاماً، وتحديداً يوم 26 أبريل 1986، أوقف فريق فني من العاملين بمحطة تشرنوبيل للطاقة النووية، النظام لمدة 20 ثانية، لاختبار أثر انقطاع الكهرباء، وهو اختبار روتيني للمعدات الكهربائية، إلا أن خطأ في التشغيل بعد إغلاق توربينات المياه المستخدمة في تبريد اليورانيوم المستخدم وتوليد الكهرباء أدى إلى ارتفاع حرارة اليورانيوم بالمفاعل الرابع إلى درجة الاشتعال. وبعد سبع ثوان، أحدث ارتفاع درجة الحرارة موجة انفجار كيميائية، أطلقت بدورها ما يقرب من 520 ذرة من الذرات المشعة الخطرة إلى الغلاف الجوي، وعندما حاول رئيس الفريق إغلاق المفاعل، ارتفعت درجة الحرارة بشكل كبير، وانفجر المفاعل وحدثت الكارثة، وأدت قوة الانفجار إلى انتشار التلوث على أجزاء كبيرة من الاتحاد السوفيتي، التي تعرف الآن ببيلاروس وأوكرانيا وروسيا، وهي أسوأ كارثة للتسرب الإشعاعي في تاريخ البشرية. ووفقاً لتقارير رسمية في ذلك الوقت، لقي 31 شخصاً حتفهم على الفور، وتعرض 600 ألف شخص من المشاركين في مكافحة الحرائق وعمليات التنظيف، لجرعات عالية من الإشعاع، كما تعرض ما يقرب من 8 ملايين شخص في بيلاروس وروسيا وأوكرانيا للإشعاع، وتعرض 155 ألف كيلومتر مربع من الأراضي التابعة للبلدان الثلاثة للتلوث، كما أضر الإشعاع مناطق زراعية تغطي ما يقرب من 52 ألف كيلومتر مربع، وأعيد توطين ما يقرب من 404 آلاف شخص، إلا أن الملايين ظلوا يعيشون في بيئة تسبب فيها استمرار بقايا التعرض الإشعاعي في ظهور مجموعة من الآثار الضارة. ولم تصدر تقارير عن الحالة حتى اليوم الثالث من انفجار تشرنوبيل، ثم قامت السلطات السويدية بوضع خارطة لمستويات الإشعاع المتزايدة في أوروبا مع اتجاه الرياح، وأعلنت للعالم أن حادثة نووية وقعت في مكان ما من الاتحاد السوفيتي، وقبل إعلان السويد، كانت السلطات السوفيتية تقوم بعمليات مكافحة للحرائق وعمليات تنظيف، إلا أنها اختارت أن لا تقدم تقريرا عن الحادث أو حجمه بشكل كامل. وتعد حادثة تشرنوبل، نقطة تحول مهمة في الجهود الدولية القائمة على توفير أكبر قدر ممكن من الأمان النووي، فمنذ وقوع هذه الحادثة عكفت الوكالة الدولية للطاقة النووية على تكثيف التعاون الدولي لتحقيق السلامة من مخاطر الإشعاعات النووية، وأقرت بعض الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مثل اتفاقية السلامة من الإشعاعات النووية، إضافة إلى مجموعة إجراءات أخرى تهدف إلى مراقبة النشاطات والمنشآت النووية فيما بين الدول، وتبادل المعلومات حول كيفية تحقيق السلامة من تسرب الإشعاعات النووية. وفي عام 1989، تأسست الجمعية العالمية للعاملين بالمواد النووية (WANO) لتتبنى أساليب عالمية للسلامة في الاستخدامات النووية، وتخضع في الوقت الحالي معظم المفاعلات النووية للطاقة في العالم لنظام جمعية (WANO) الذي يشكل ضمانة للتقيد بمعايير السلامة والأمان الصارمة بموجب ما أوصت به الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما سعت الأمم المتحدة وشركاؤها إلى طرق لتقديم الدعم في حالات الطوارئ، وكان عام 1990 عاماً حاسماً في مشاركة الأمم المتحدة، حيث اعتمدت الجمعية العامة القرار رقم 45/190، الذي دعا إلى التعاون الدولي في معالجة الآثار الناجمة عن حادثة محطة تشرنوبيل للطاقة النووية وتخفيفها. وطالبت الجمعية العامة، في هذا القرار، بوضع برنامج لتنسيق الأنشطة التي ستضطلع بها الهيئات والمؤسسات والبرامج التابعة لمنظومة الأمم المتحدة والتي تشارك في الجهود الرامية إلى معالجة الآثار الناجمة عن كارثة تشرنوبيل وتخفيفها، وأن يكلف أحد وكلاء الأمين العام بمهمة التنسيق، وأن تشكل فرقة عمل مسؤولة عن حفز أنشطة الأمم المتحدة في هذا الميدان ورصدها. وفي عام 1992، بعد سنة من إنشاء فرقة العمل، بدأت إدارة الشؤون الإنسانية - التي أصبحت تسمى مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية منذ العام 1997- بتنسيق التعاون الدولي بشأن تشرنوبيل. وأنشئ الصندوق الائتماني لتشرنوبيل، بغرض التعجيل بالمساهمات المالية لأنشطة تشرنوبيل.