برأت محكمة دائرة طوكيو، الرئيس السابق لشركة طوكيو للطاقة الكهربائية تيبكو ونائبيه السابقين، في الدعوى الجنائية التي رفعت ضدهم جراء الحادث النووي في فوكوشيما عام 2011. وقال القاضي عند إعلان الحكم إن المسؤولين السابقين الثلاثة أبرياء.. موضحا أن المرافعات ركزت على معرفة ما إذا كان هناك أي شكل من التوقعات بحدوث تسونامي هائل من أجل اتهامهم بالإهمال الذي أدى إلى الموت. وكان الادعاء طلب السجن للرئيس السابق لمجلس إدارة تيبكو عند وقوع الكارثة تسونيهيسا كاتسوماتا (79 عاما) واثنين من نوابه حينذاك ساكاي موتو (69 عاما) وإيشيرو تاكيكورو (73 عاما). وقال المدعون إن هؤلاء المسؤولين كانوا يمتلكون معلومات تشير إلى خطر حدوث تسونامي يتجاوز قدرات المحطة النووية على المقاومة، لكنهم لم يتخذوا أي إجراء. وتستند الملاحقات ضدهم إلى وفاة 44 مريضا، في مستشفى فوتابا الذي يبعد بضعة كيلومترات عن المحطة، خلال إجلائهم بشكل عاجل بعد التسونامي في ظروف بالغة الصعوبة، بحافلة بقت تدور في المكان لساعات. وكان التسونامي تسبب بمقتل 18 ألف شخص في شمال شرق اليابان، وتسبب الحادث النووي بشكل غير مباشر بوفيات مرتبطة به لآلاف الأشخاص، اعترفت السلطات بأنهم توفوا، بسبب تدهور الظروف المعيشية للذين تم إجلاؤهم.

طالب نحو 7000 شخص بالقرب من مقاطعة فوكوشيما، بتعويض بقيمة 1.85 مليار ين "15 مليون دولار" عبر تسوية خارج المحكمة مع الشركة القائمة على تشغيل محطة نووية منكوبة، حسبما ذكر تقرير اليوم الإثنين. وأفادت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، أن نحو 7128 مواطنا من مقاطعة توتشيجي، على بعد نحو 100 كيلو متر جنوب غرب محطة فوكوشيما النووية، قالوا إنه يحق لهم الحصول على تعويض على الرغم من أنهم كانوا لا يعيشون في مقاطعة فوكوشيما وقت وقوع أسوأ كارثة نووية في البلاد. يذكر أن محطة فوكوشيما تعرضت لانصهار ثلاثي عقب أن ضربها زلزال تبعته موجات مد عاتية "تسونامي" في مارس 2011. وقال محامون إن سكان توتشيجي يطالبون بالحصول على مبالغ تعويض تتراوح ما بين 120 ألف ين إلى 720 ألف ين لكل شخص، أي ما يعادل المبلغ الذي حصل عليه من غادروا فوكوشيما طوعا.