بعد أن ارتفعت الأصوات المطالبة برحيل رئيسة البرازيل ديلما روسيف، يرى محللون أن رحيل روسيف الذي طالب به نحو 900 ألف متظاهر ،الأحد، قد يشكل عاملا لزعزعة الاستقرار ويضر بصورة هذا البلد الناشىء الذي يتمتع بمؤسسات ديموقراطية متينة بنيت في السنوات العشرين الاخيرة. وسار المحتجون ومعظمهم من الطبقة الوسطى، في الشوارع وهم يهتفون "ديلما اخرجي!"، مطالبين بانتخابات جديدة أو بإقالة هذه المناضلة السابقة التي سجنت وعذبت في عهد النظام الديكتاتوري (1964-1985). ورأى الرئيس الاشتراكي الديموقراطي السابق فرناندو انريكي كاردوسو الذي حكم البرازيل من 1995 إلى 2002 في رسالة نشرها على صفحته على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي أن روسيف "ستسمو" باستقالتها أو على الأقل بالاعتراف بالأخطاء التي أفقدت حكومتها الثقة إلى هذا الحد. وكان ايناسيو لولا دا سيلفا راعي روسيف، تولى الرئاسة خلفا لكاردوسو على رأس البرازيل من 2003 إلى 2010. وشهدت روسيف (67 عاما) التي إعيد انتخابها ب52% من الأصوات قبل ثمانية أشهر متفوقة على الاشتراكي الديموقراطي آيسيو نيفيس، تراجع شعبيتها إلى 8% لتصبح الرئيس الأقل شعبية في هذا البلد منذ 30 عاما. وفي مواجهة هذا الوضع، يبدو إصلاح الموازنة الجاري وكأنه خيانة للوعود التي قطعتها الرئيسة خلال حملتها الانتخابية. إلى ذلك تضاف فضيحة الفساد الواسعة في مجموعة بتروبراس النفطية العملاقة التي تهز حكومتها وتحالفها ليسار الوسط وان كانت لا تطال رئيسة الدولة حتى الآن. وقال اندريه بيرفيتو كبير الاقتصاديين في مجموعة غرادوال اينفيستيمنتوس في ساو باولو أن "الطبقة المتوسطة تريد إخراجها من السلطة بأي ثمن ولكن لماذا؟ ومن سيحل محلها؟". وأضاف "في صفوف أرباب العمل والنخبة تسود فكرة أن الوضع سيكون أسوأ إذا رحلت". وأشار إلى انه في هذه الفترة من الإصلاح الميزاني وعمليات التسريح من الأفضل أن يكون حزب العمال في السلطة بدلا من إن ينزل إلى الشارع مع النقابات. أما مايكل مهاليم الخبير السياسي في مؤسسة غيتوليو فارغاس الخاصة فقال أن "(ادانة الرئيسة) قد تكون دواء مرا جدا والآثار الجانبية مؤلمة جدا ومسببة للصدمات". أما الصحف البرازيلية فتميل إلى هذا الخيار، فبعد أن نشرت صورا مركبة مع رأس الرئيسة على طبق، بات كتاب افتتاحيتها يطالبون بإنهاء ولايتها الرئاسية. ويجري القضاء الانتخابي تحقيقا لمعرفة ما إذا كانت حسابات حملة روسيف في 2014 زودت بأموال تم اختلاسها ما يمكن أن يؤدي إلى إلغاء الانتخابات والدعوة إلى اقتراع جديدة. ويرى المؤرخ البريطاني كينيث ماكسويل الذي نشر عدة كتب عن البرازيل أن إقالة لروسيف ستعني تراجعا إلى الوراء. وقال أن "ديلما يمكنها البقاء لان البدائل سيئة. وحتى الذين يريدون أن ترحل قد يفضلون رئيسة ضعيفة على أعضاء في البرلمان يسيطرون على البلاد". وأضاف أن "المشكلة هي أن خليفة ديلما سيكون عضوا في حزب مثل حزب الحركة الديموقراطية البرازيلي المتورط على ما يبدو في الكثير من فضائح" الفساد، مذكرا بان رئيسي مجلسي النواب والشيوخ اللذين ينتميان إلى هذا الحزب الوسطي متهمان بالفساد. وتابع "أدعو الذين يرددون (ديلما اخرجي) إلى التفكير مليا". ويعبر المحللون عن ارتياحهم لان روسيف سمحت للقضاء والشرطة بالتحقيق بحرية في فضيحة الفساد في بتروبراس، وأفضى التحقيق الى سجن مسؤول الخزانة لحزب العمال خواو فاكاري نيتو وخوسيه ديرسو المساعد السابق للرئيس السابق لولا دا سيلفا وعدد من كبار رجال الأعمال في البلاد بينهم مارسيلو اوديبريشت. وقال الخبير مايكل موهاليم "مع أنها أضعفت، اثبتت روسيف الكثير من الاستقلالية وضمنت استقلال المؤسسات، أنها علامات ديموقراطية متينة".