وصف رئيس إقليم كتالونيا المقال، كارليس بيجديمونت، وأربعة من وزرائه، التحقيقات التي تجريها السلطات الإسبانية، بحق سياسيين كتالونيين بـ"المسيسة". جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن بيجديمونت وأربعة من وزرائه في بروكسل. وأشار البيان إلى أن طلب المدعي العام بإنزال عقوبة سجن 45 عاماً على السياسيين الكتالونيين "غير متوازن". وأوضح البيان أن رئيس كتالونيا والوزراء "لا يعتزمون البقاء في بروكسل والهروب من القضاء، وأنهم سيستجيبون للمثول أمام الآليات القضائية الأخرى التي يتمتع بها الاتحاد الأوروبي"، من دون تحديدها. ومثل 15 سياسياً كتالونياً من بين 20 انفصالياً أمام القضاء الإسباني، اليوم، بتهمة "التمرد على الدولة، والعصيان، وإساءة استخدام الممتلكات العامة"، على خلفية محاولات إدارة إقليم كتالونيا الانفصال عن إسبانيا. ولم يحضر الرئيس المقال لحكومة إقليم كتالونيا، كارليس ييغديمونت، وأربعة وزراء سابقين المتواجدين في بروكسل إلى المحكمة. وتأتي التحقيقات تطبيقًا للمادة 155 من الدستور الإسباني، وبموجبها تم منح رئيس الوزراء ماريانو راخوي، سلطة إقالة حكومة الإقليم، ووضع شرطتها وبرلمانها ووسائل إعلامها الرسمية تحت وصاية مدريد مدة 6 أشهر، لحين إجراء انتخابات في الإقليم.

قال رئيس إقليم كتالونيا، كارليس بيجديمونت، السبت، إن سلطات الإقليم وشعبه لن يقبلوا "خطة (حكومة) مدريد" التي تهدف "للحد من استقلال كتالونيا". جاء ذلك في كلمة متلفزة لبيجديمونت، نقلتها وكالة "إي إف إي" الإسبانية، كردٍ على إعلان رئيس الوزراء الإسباني، ماريانو راخوي، عن خطط لتجريد مسؤولي حكومة الإقليم من سلطاتهم، والدعوة إلى انتخابات إقليمية في غضون 6 أشهر. ودعا بيجديمونت برلمان كتالونيا للانعقاد؛ لبحث الإجراءات التي كشفت عنها الحكومة المركزية في مدريد، والذي وصفها بأنها "أسوأ هجوم" على الإقليم منذ عهد الديكتاتور، فرانشيسكو فرانكو. وحذر من "ردة فعل مواطني الإقليم (تجاه الخطة)". ومن المقرر أن يبحث مجلس الشيوخ الإسباني الخطة التي أعلنها رئيس الوزراء، في جلسة مقرر انعقادها يوم 27 أكتوبر الجاري. وفي وقت سابق اليوم، اعتبرت رئيسة برلمان كتالونيا، كارمي فوركاديل، قرار رئيس الوزراء الإسباني، بعزل حكومة الإقليم وفرض إجراء انتخابات جديدة "انقلابا عسكريا وتعدٍ على الديمقراطية".