قال تقرير صادر عن كامكو إنفست: ارتفع إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها في قطر بنحو 8.3 اضعاف على أساس سنوي ليصل إلى 10.4 مليار دولار أمريكي مقابل 1.1 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من العام 2022 وفقاً للبيانات التي جمعتها مجلة ميد. ويعزى نمو قيمة العقود التي تمت ترسيتها بصفة رئيسية إلى أداء قطاع الغاز الذي يمثل ما نسبته 97 في المائة من إجمالي قيمة المشاريع المسندة خلال هذا الربع. إذ قفز إجمالي قيمة مشاريع قطاع الغاز التي تمت ترسيتها نحو 16 ضعفا ليصل إلى 10 مليارات دولار أمريكي خلال الربع الثاني من العام 2023 مقابل 600 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من العام 2022. بالإضافة إلى ذلك، يعزى النمو الحاد الذي شهدته القيمة الإجمالية للمشاريع المسندة بصفة رئيسية إلى مشروع ضخم واحد منحته شركة قطر للطاقة، حيث منحت شركة الطاقة المملوكة للدولة عقد للقيام بأعمال الهندسة والتوريد والبناء بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي لمشروع الحقل الشمالي الجنوبي الخاص المشترك مع شركة تكنيب. ويعد مشروع حقل الشمال في قطر المرحلة الثانية من مشروع حقل الشمال القطري الذي لا يزال أكبر حقل غاز غير مصاحب في العالم ويتألف من خطين عملاقين للغاز الطبيعي المسال بطاقة إجمالية تبلغ 16 مليون طن سنوياً. ويشمل عقد الهندسة والتوريد والبناء نطاقاً واسعاً من الأعمال ويتضمن بناء خطين للغاز الطبيعي المسال بسعة تقدر بنحو 8 ملايين طن لكل منهما.

تصدرت دولة قطر دول مجلس التعاون الخليجي من حيث قيمة العقود التي تم ترسيتها في المنطقة خلال الربع الأول من العام الجاري. وقال تقرير صادر عن مركز أبحاث كامكو إنفست إن القيمة الإجمالية للعقود المسندة بها خلال الربع الأول من العام 2023 ارتفعت بنسبة 69.2 % على أساس سنوي لتصل إلى 3.6 مليار دولار مقابل 2.2 مليار دولار في الربع الأول من العام 2022. وعلى صعيد التصنيف القطاعي، انتزع قطاع الكيماويات مركز الصدارة من قطاع الغاز كأكبر القطاعات من حيث قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في قطر مسجلاً ما قيمته 2.8 مليار دولار من العقود المسندة خلال الربع الأول من العام 2023. واستحوذ قطاع الكيماويات القطري على ما نسبته 76.9 % من إجمالي قيمة المشاريع المسندة في الدولة خلال هذا الربع. وبالمقارنة، بلغت قيمة العقود التي تمت ترسيتها ضمن قطاع البناء والتشييد 116 مليون دولار في الربع الأول من العام، بتراجع بلغت نسبته 63.1 % على أساس سنوي. واستحوذت السعودية على ما يقرب من نصف العقود التي تمت ترسيتها في المنطقة مرتفعة بنسبة 17.9 % مقارنة بالربع الأول من العام الماضي. وارتفعت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 54.7 % لتسجل نحو 29.9 مليار دولار مقابل 19.3 مليار دولار في الربع الأول من العام 2022. واحتل قطاع التشييد والبناء في السعودية المرتبة الأولى كأكبر القطاعات من حيث قيمة المشاريع المسندة على مستوى المملكة بنسبة 36.5 % وبقيمة 4.9 مليار دولار من إجمالي قيمة المشاريع المسندة في السعودية خلال الربع الأول من العام 2023 مقابل نسبة 24.8 % خلال الربع الأول من العام 2022. وتوقع التقرير أن يكتسب قطاع البناء والتشييد في المملكة المزيد من الزخم في العام الجاري على خلفية خطط التنويع الاقتصادي المستمرة لمشروعات الجيجا، وفقاً للتقارير. ومن المتوقع أن ينمو قطاع البناء والتشييد في المملكة بنسبة 4.7 % خلال العام 2023، ليشهد بذلك تحسناً هامشياً مقابل 4.6 % في العام الماضي. واحتفظ سوق المشاريع في دولة الإمارات بمركزه كثاني أكبر أسواق المشاريع، على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الأول من العام 2023 بقيمة وصلت إلى 10.0 مليار دولار. وارتفعت حصة الإمارات من إجمالي قيمة المشاريع المسندة في دول مجلس التعاون الخليجي من 23.4 % خلال الربع الأول من العام 2022 إلى 33.6 % في الربع الأول من العام 2023. وجاء قطاع البناء والتشييد مرة أخرى في الصدارة باستحواذه على النصيب الأكبر من قيمة المشاريع الجديدة التي تمت ترسيتها في الإمارات، حيث مثل 49.3 % من إجمالي قيمة المشاريع المسندة في الربع الأول من العام 2023. وفي المرتبة الرابعة جاءت دولة الكويت، حيث بلغ إجمالي قيمة المشاريع المسندة نحو 1.8 مليار دولار خلال الربع الأول من العام 2023 مقابل 407 ملايين دولار في الربع الأول من العام 2022. وبلغت القيمة الإجمالية للعقود المسندة ثاني أعلى مستوياتها في عشرة أرباع خلال الربع الأول من العام 2023. وحصل قطاع الطاقة في الكويت على غالبية قيمة العقود التي تمت ترسيتها في البلاد خلال الربع الأول من العام 2023 بقيمة 719.0 مليون دولار، مقابل 90.0 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من العام 2022.

قالت شركة كامكو إنفست الكويتية للاستثمارات، إن قطر أصبحت أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم اعتبارا من شهر أبريل من هذا العام، متجاوزة الولايات المتحدة بعد أن قفزت صادراتها من الغاز الطبيعي المسال إلى أعلى مستوى لها في خمس سنوات وذلك إثر الانتهاء من الصيانة الموسمية لمنشآت الغاز الطبيعي المسال. ووفقا لتقرير أعدته الشركة فقد بلغ إجمالي صادرات الغاز الطبيعي المسال في قطر 11.9 مليار دولار خلال أبريل 2022 مقارنة بـ 5.8 مليار دولار في أبريل 2021. وذهبت معظم صادرات الغاز الطبيعي المسال القطرية إلى الصين، تليها الهند واليابان. وبحسب الشركة تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن تدفع منطقة آسيا والمحيط الهادئ ما يصل إلى 50٪ من نمو الطلب على الغاز الطبيعي لهذه الفترة. من حيث القطاعات، كما تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يمثل القطاع الصناعي حوالي 60٪ من نمو الغاز العالمي بين عامي 2021 و2025. وفي دول مجلس التعاون الخليجي أو منطقة مجلس التعاون الخليجي، كانت أسعار الغاز الطبيعي المرتفعة إيجابية على الجبهة الثابتة، خاصة بالنسبة لقطر كمصدر عالمي رائد للغاز الطبيعي المسال. وبرزت قطر، التي استحوذت على 21٪ من الحصة السوقية لصادرات الغاز الطبيعي المسال في عام 2021، كواحدة من البلدان الرئيسية التي يحاول الاتحاد الأوروبي أو الاتحاد الأوروبي استيراد المزيد من الغاز الطبيعي المسال منها في الوقت الذي يتبارى فيهما للعثور على موردين جدد وزيادة واردات الغاز الطبيعي المسال. واستورد الاتحاد الأوروبي 24٪ من غازه المسال البالغ 77 مليار سم مليار سم مكعب في عام 2021 من قطر قبل روسيا 20 % وبعد الولايات المتحدة 26 %. ووفقًا لوكالة الطاقة الدولية، سيشكل الغاز الطبيعي الروسي 25٪ فقط من إجمالي الطلب على الغاز الطبيعي في الاتحاد الأوروبي في عام 2022. حيث أن تصميم دول الاتحاد الأوروبي على إيجاد موردين جدد للغاز الطبيعي هو أحد العناصر الرئيسية التي تحافظ على ارتفاع أسعار الغاز العالمية. ووفقا للوكالة فقد انعكس ذلك في انخفاض إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا بنسبة 60٪ منذ يونيو 2021، كما يواجه الاقتصاد العالمي أيضًا اضطرابًا في الاستثمار والتجارة وسلسلة التوريد بسبب الصراع الذي قد يؤدي إلى انخفاض النشاط الاقتصادي وارتفاع التضخم. وحسب الشركة تستعد قطر حاليًا لبدء المرحلة الأولى من مشروع توسيع حقل الشمال بعد الإعلان عن بعض الشركاء الرئيسيين في المشروع وهم شل وإكسون موبيل وكونوكو فيليبس وإيني وتوتال إنرجي. كما تخطط قطر في المرحلة الأولى لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 43٪ من 77 مليون طن سنويًا إلى 110 ملايين طن سنويًا بحلول عام 2025. وفي المرحلة الثانية من المشروع، تخطط قطر لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال إلى 126 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027.

سلط تقرير صادر عن «كامكو إنفست» الضوء على التحديات المتصاعدة التي تواجهها البنوك المركزية العالمية في ظل استمرار ارتفاع أسعار المستهلكين، خاصة في ظل الإمدادات المحدودة، حيث كان كل من جانبي العرض والطلب مسؤولين عن التضخم. ويعكس التضخم في جانب الطلب بصفة رئيسية ثلاث سنوات من اتباع السياسات النقدية التيسيرية للتعامل مع جائحة كوفيد-19 بهدف تعزيز الانتعاش الاقتصادي ودعم القطاعات الضعيفة. من جهة أخرى، كان الصراع الروسي-الأوكراني من العوامل التي ساهمت في رفع معدلات التضخم الناتج عن جانب العرض بسبب نقص المواد الغذائية الواردة من المنطقة، فضلا عن تقييد الإمدادات الروسية من النفط والغاز الطبيعي. وكان لارتفاع أسعار المواد الغذائية انعكاس قوي على المستهلك خاصة في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، وفقا للبنك الدولي. وفي ذات الوقت، ظلت أسعار النفط مرتفعة، في ظل تشديد أوضاع السوق بسبب مرونة الطلب والإمدادات المحدودة. كما انعكست المخاوف وتزايد إمكانية دخول الاقتصاد في مرحلة الركود في دفع أسواق الأسهم نحو التراجع على مدار ربعين متتاليين حتى الآن هذا العام. إلا أن أرباح الشركات مازالت مرتفعة كما يتضح من إعلانات الأرباح الأخيرة فيما يعزى بصفة رئيسية إلى تزايد الطلب بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار. وعلى الرغم من ذلك، يمكننا أن نتوقع ظهور تأثير ارتفاع تكاليف التمويل وضعف معنويات المستهلكين في فترات اعلان النتائج المالية القادمة مع نهاية العام. خليجيا، كانت معدلات التضخم أقل بكثير من نظيراتها من الدول المتقدمة والناشئة، ويعزى نمو معدلات التضخم بوتيرة معتدلة في دول مجلس التعاون الخليجي بصفة رئيسية إلى تحسن النشاط الاقتصادي في المنطقة، حيث أدى ارتفاع أسعار النفط والغاز إلى إنعاش الخزائن الحكومية. وعلى الرغم من قيام دول مجلس التعاون الخليجي باستيراد نحو 90% من إمداداتها الغذائية، إلا أنها نجحت في تجنب اضطرابات سلسلة الإمدادات الغذائية المرتبط بالصراع الروسي-الأوكراني بصفة رئيسية من خلال تنوع مصادر استيراد المواد الغذائية. بالإضافة إلى ذلك، أدى تحديد الحكومة للسقف الأعلى لزيادة أسعار المواد الغذائية الأساسية والوقود إلى حماية المستهلكين في دول مجلس التعاون الخليجي من الزيادات الحادة لتلك الفئات.

قال تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست إن أسعار النفط واصلت تراجعها على مدار الأسبوعين الماضيين حيث خيمت المخاوف المتعلقة بتعافي الطلب مرة أخرى على الأسواق، وانخفضت العقود الآجلة لمزيج خام برنت دون مستوى 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ 3 أشهر بدعم من قوة الدولار، بالإضافة إلى فرض قيود جديدة لاحتواء تفشي فيروس كورونا بالصين.وتعادل الدولار مع اليورو للمرة الأولى منذ عقدين، بينما وصل مؤشر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته منذ 20 عاما مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى، وتراجع النفط على الرغم من الزيادة المحدودة لإمدادات أوپيك، وكذلك من الولايات المتحدة، ما أدى لتشديد أوضاع الأسواق، في حين ساهم استمرار فرض العقوبات على روسيا في تقييد تدفقات النفط من المنطقة.وكان لتوقعات تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد العالمي أثر ملحوظ على أسعار النفط مؤخرا، حيث أدت مخاوف الركود في دفع مديري صناديق التحوط لبيع عقود المشتقات المرتبطة بالنفط بما يصل إلى نحو 201 مليون برميل خلال الأسابيع الـ 4 الماضية، وفقا للسجلات الصادرة عن ICE Futures وUS CFTC. إلا انه على الرغم من ذلك، شهدت مشتقات المنتجات المكررة دعما قويا بسبب الطاقة الإنتاجية المحدودة وانخفاض مستويات المخزون.وفي الوقت ذاته، وصل معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياته المسجلة في 41 عاما خلال شهر يونيو 2022 عند 9.1%، مما أدى إلى توقعات برفع أسعار الفائدة بشكل حاد خلال الأشهر المقبلة. ووفقا للتقارير، تعزى معظم زيادة معدل التضخم إلى ارتفاع تكاليف الوقود مما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم بمقدار 200 نقطة أساس خلال الشهر. كما أدى ذلك أيضا إلى دفع وكالة معلومات الطاقة الأمريكية لخفض توقعات الطلب على البنزين.وفي أحدث تقاريرها لتوقعات الطاقة على المدى القصير، خفضت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعات الطلب على البنزين لشهر يوليو 2022 إلى 9.07 مليون برميل يوميا مما يعكس تأثير ارتفاع أسعار الوقود على موسم قيادة السيارات. تم الإبقاء على توقعات نمو الطلب العالمي على النفط للعام 2022 دون تغيير عند مستوى 3.4 مليون برميل يوميا وفقا لأحدث تقرير شهري صادر عن منظمة أوپك مع توقع ان يصل إجمالي الطلب إلى 100.3 مليون برميل يوميا في المتوسط. وكانت هناك مراجعة تصاعدية لتقديرات الطلب لفترة الربع الأول من العام 2022 نتيجة لتحسن الطلب بوتيرة أفضل من المتوقع في بعض الدول الرئيسية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. إلا ان هذا النمو قابله مراجعة نزولية لبيانات الطلب للربع الثاني من العام 2022 مما يعكس بصفة رئيسية تأثير عودة تفشي فيروس كوفيد- 19 في الصين وتصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي. من جهة أخرى، خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعات نمو الطلب للعام 2022 إلى 1.7 مليون برميل يوميا لتصل إلى 99.2 مليون برميل يوميا مقارنة بتوقعات النمو السابقة البالغة 1.8 مليون برميل يوميا بوصول الطلب إلى 99.4 مليون برميل يوميا. وجاء هذا التقرير في أعقاب صدور توقعات وكالة معلومات الطاقة الأميركية التي أشارت إلى انخفاض الطلب على البنزين لشهر يوليو 2022 بنسبة 2.2% ومتبوعا بتقليص الاستهلاك حتى أكتوبر 2022 على خلفية ارتفاع الأسعار في محطات الوقود. ويسلط خفض التوقعات الضوء على تراجع معدلات الطلب دون المستويات الموسمية هذا العام مقارنة بمواسم القيادة الصيفية السابقة في الولايات المتحدة. ارتفع الإنتاج العالمي من السوائل النفطية على أساس شهري في يونيو 2022، إذ تشير البيانات الأولية إلى زيادة قدرها 1.32 مليون برميل يوميا ليصل الإنتاج في المتوسط إلى 99.82 مليون برميل يوميا. وتعزى الزيادة الشهرية بصفة رئيسية لزيادة الإنتاج من قبل روسيا والولايات المتحدة (+0.7 مليون برميل يوميا) بينما زاد إنتاج أوپيك بمقدار 0.2 مليون برميل يوميا. الإنتاج النفطي للدول غير الأعضاء في أوپيك - 2022/2023 - (مليون برميل يوميا)

توقع تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست، من المتوقع أن تعزز قطر، التي تتمتع بفائض مالي مستقر، وضعها المالي حيث يظل الطلب على الغاز الطبيعي مرتفعا بينما تضيف الدولة من طاقتها الانتاجية. وأضاف التقرير أن هذا من شأنه أن يقلل من متطلبات التمويل من قبل الحكومة القطرية. وقال التقرير إن الحكومات الخليجية لا تزال في وضع قوي منذ بداية عام 2022، وذلك على خلفية استئناف أنشطة الأعمال بشكل كامل بعد الجائحة، ما أدى إلى تسريع وتيرة النمو الاقتصادي في المنطقة. وأوضح التقرير أن تحسن الوضع المالي للحكومات الخليجية بدعم من ارتفاع أسعار النفط، أدى إلى استمرار تراجع إصدارات الدين بدول التعاون، حيث انخفض إجمالي الإصدارات خلال الخمسة أشهر الأولى من 2022 بنسبة 40% على أساس سنوي إلى 37.2 مليار دولار، مقابل 61.9 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2021 وأشارت كامكو إنفست إلى أن هناك عددا من العوامل التي ساهمت في قلة الإصدارات هذا العام من ضمنها ارتفاع أسعار الفائدة، بالإضافة إلى تزايد أنشطة جمع الأموال لمستويات قياسية في أسواق الأوراق المالية والتي شهدت إقبالا هائلا من المستثمرين المحليين والعالميين. ووفقا للتقرير من المتوقع أن تبلغ آجال استحقاق السندات والصكوك 24.4 مليار دولار للفترة المتبقية من 2022، كما يتوقع أن يمثل إعادة تمويل تلك السندات الجزء الأكبر من إصدارات الشركات والحكومات في المنطقة، إلا انه على الرغم من ذلك، من المتوقع أن يؤدي ارتفاع تكلفة الاقتراض إلى التأثير سلبا على بعض أنشطة إعادة التمويل على المدى القريب. وبالنسبة للعام 2022 بأكمله، نتوقع تراجع الإصدارات بمستويات حادة نتيجة لانخفاض إصدارات الحكومات والشركات. ومن المتوقع أن يؤثر مستوى أدوات الدين على النمو الاقتصادي في حدود تتراوح بين 0.9% و1.3% للأسواق الناشئة والأسواق المتقدمة خلال السنوات الثلاث المقبلة، وبالإضافة إلى ذلك، تم طرح الجزء الأكبر من أدوات الدين من قبل الحكومات، ومن المتوقع تراجع مستويات تدابير الدعم بوتيرة أسرع في الدول التي تشهد نموا اقتصاديا أسرع.

قالت شركة كامكو إنفست الكويتية إن القطاع العقاري القطري سيواصل توسعه في عام 2022 مدفوعا بعوامل التوسع التي شهدها القطاع بدول مجلس التعاون خلال عامي 2019 و2020، وقالت المؤسسة البحثية في تقريرها عن القطاع العقاري لدول مجلس التعاون الخليجي إن الصفقات العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي شهدت نموا بنسبة 52 في المائة تقريباً على أساس سنوي في عام 2021، وتباين معدلات الرسملة العقارية في عام 2022، ووصلت قيمة الصفقات العقارية في عام 2021 إلى 137.4 مليار دولار أمريكي، متجاوزة مستويات عام 2020، 90.5 مليار دولار أمريكي، وعام 2019، 96.5 مليار دولار أمريكي، على التوالي. ووفقاً لتحليل المؤسسة البحثية وصل عدد الصفقات في عام 2021 إلى 663,323 مقابل 570,080 في عام 2020. ويعزى ارتفاع أنشطة الصفقات العقارية على أساس سنوي في عام 2021 إلى حد كبير إلى اقتناص فرص الشراء المميزة، وإلى مستثمري الرهن العقاري الذين كانوا حريصين على الحصول على معدلات منخفضة لعمليات الرهن العقاري، والمبادرات الحكومية لدعم الإسكان والرهن العقاري. بالإضافة إلى ذلك، شهد متوسط القيمة لكل صفقة عقارية في عام 2021 لأسواق مثل السعودية،+ 29.7 في المائة، ودبي، 21.6 في المائة، ارتفاعاً ملحوظاً مما يشير إلى إقبال المستثمرين على العقارات التي تتميز بجاذبية أسعارها. وترى شركة كامكو إنفست أن معالجة تزايد معدل رسملة العقارات الخليجية على خلفية رفع أسعار الفائدة المتوقعة، ستكون دقيقة، عبر القطاعات الفرعية، ووفقاً لنوعية العقار. وتشير التقديرات إلى إمكانية قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة عد مرات خلال العام، والتي قد تتراوح ما بين 5 إلى 6 مرات بما لا يقل عن 25 نقطة أساس كل مرة، مما قد يؤثر على معدلات الإقراض في دول مجلس التعاون الخليجي. وتضيف كامكو إنفست إن العقارات السكنية ستشهد المزيد من الاستقرار، والعائدات الايجارية ستبقى دون تغير يذكر، وأن عام 2022 سيكون سنة الأساس الجديدة للطلب على العقارات المكتبية، حيث إنه بعد أن القت جائحة كوفيد 19 بظلالها خلال عام 2020 وأدت إلى تراجع الأسعار ومعنويات المستثمرين إلى أدنى مستوياتها، بدأت خلال عام 2021 في اكتساب بعض الزخم وذلك في ظل مواصلة المستثمرين اقتناص فرص الشراء المتوفرة في قطاع العقارات السكنية على مدار العام. ونتيجة لذلك، زادت الأسعار في الأسواق الكبرى بمعدلات مرتفعة في خانة الآحاد على الأقل من حيث النسبة المئوية، إذ شهدت دبي زيادات سنوية بنحو 17 في المائة على أساس سنوي، وفقاً لشركة بروبرتي مونيتور. واستفادت قطاعات الفيلات والمنازل من فئة (تاون هاوس) من إقبال مقتنصي الفرص العقارية، هذا إلى جانب مستثمري الرهن العقاري الذين حرصوا على الحصول على معدلات رهن عقاري منخفضة، وتزايدت المناقشات حول التأثيرات الممكنة لرفع أسعار الفائدة على معدلات القروض. وفي قطاع الشقق، تقلصت عائدات العقارات السكنية في دبي في عام 2021 نتيجة لارتفاع الأسعار بحوالي 15 -70 نقطة أساس لكافة أنواع الشقق. كما ارتفعت الأسعار في الرياض وجدة بنسبة 6 في المائة على أساس سنوي، وفقاً للبيانات الصادرة عن جيه إل إل، حيث ساهمت المبادرات السكنية مثل برنامج سكني الذي طرحه صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان في تعزيز الطلب على ملكية المنازل في السعودية. وبالنسبة للعام 2022، نرى أن سوق العقارات السكنية أصبح أكثر توازناً الآن، حيث قطعت الأسواق شوطاً طويلاً في رحلة التعافي، ومن المقرر الآن تحرك الإيجارات نحو مرحلة التعافي المتأخرة من الدورة الاقتصادية. كما أنه من المرجح أن تتباطأ وتيرة اقتناص الفرص في ظل مراقبة المستثمرين للقرارات المتعلقة بأسعار الفائدة وانتظارهم لاستقرار مسار نمو صافي الدخل التشغيلي وثبات معدلات الرسملة العقارية.

قالت شركة كامكو إنفست الكويتية إن القطاع العقاري القطري سيواصل توسعه في عام 2022 مدفوعا بعوامل التوسع التي شهدها القطاع بدول مجلس التعاون خلال عامي 2019 و2020، وقالت المؤسسة البحثية في تقريرها عن القطاع العقاري لدول مجلس التعاون الخليجي إن الصفقات العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي شهدت نموا بنسبة 52 في المائة تقريباً على أساس سنوي في عام 2021، وتباين معدلات الرسملة العقارية في عام 2022، ووصلت قيمة الصفقات العقارية في عام 2021 إلى 137.4 مليار دولار أمريكي، متجاوزة مستويات عام 2020، 90.5 مليار دولار أمريكي، وعام 2019، 96.5 مليار دولار أمريكي، على التوالي. ووفقاً لتحليل المؤسسة البحثية وصل عدد الصفقات في عام 2021 إلى 663,323 مقابل 570,080 في عام 2020. ويعزى ارتفاع أنشطة الصفقات العقارية على أساس سنوي في عام 2021 إلى حد كبير إلى اقتناص فرص الشراء المميزة، وإلى مستثمري الرهن العقاري الذين كانوا حريصين على الحصول على معدلات منخفضة لعمليات الرهن العقاري، والمبادرات الحكومية لدعم الإسكان والرهن العقاري. بالإضافة إلى ذلك، شهد متوسط القيمة لكل صفقة عقارية في عام 2021 لأسواق مثل السعودية،+ 29.7 في المائة، ودبي، 21.6 في المائة، ارتفاعاً ملحوظاً مما يشير إلى إقبال المستثمرين على العقارات التي تتميز بجاذبية أسعارها. وترى شركة كامكو إنفست ان معالجة تزايد معدل رسملة العقارات الخليجية على خلفية رفع أسعار الفائدة المتوقعة، ستكون دقيقة، عبر القطاعات الفرعية، ووفقاً لنوعية العقار. وتشير التقديرات إلى إمكانية قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة عد مرات خلال العام، والتي قد تتراوح ما بين 5 إلى 6 مرات بما لا يقل عن 25 نقطة أساس كل مرة، مما قد يؤثر على معدلات الإقراض في دول مجلس التعاون الخليجي. وتضيف كامكو إنفست إن العقارات السكنية ستشهد المزيد من الاستقرار، والعائدات الايجارية ستبقى دون تغير يذكر، وأن عام 2022 سيكون سنة الأساس الجديدة للطلب على العقارات المكتبية حيث إنه بعد أن القت جائحة كوفيد - 19 بظلالها خلال عام 2020 وأدت إلى تراجع الأسعار ومعنويات المستثمرين إلى أدنى مستوياتها، بدأت خلال عام 2021 في اكتساب بعض الزخم وذلك في ظل مواصلة المستثمرين اقتناص فرص الشراء المتوفرة في قطاع العقارات السكنية على مدار العام. ونتيجة لذلك، زادت الأسعار في الأسواق الكبرى بمعدلات مرتفعة في خانة الآحاد على الأقل من حيث النسبة المئوية، إذ شهدت دبي زيادات سنوية بنحو 17 في المائة على أساس سنوي، وفقاً لشركة بروبرتي مونيتور. واستفادت قطاعات الفيلات والمنازل من فئة (تاون هاوس) من اقبال مقتنصي الفرص العقارية، هذا إلى جانب مستثمري الرهن العقاري الذين حرصوا على الحصول على معدلات رهن عقاري منخفضة، وتزايدت المناقشات حول التأثيرات الممكنة لرفع أسعار الفائدة على معدلات القروض. وفي قطاع الشقق، تقلصت عائدات العقارات السكنية في دبي في عام 2021 نتيجة لارتفاع الأسعار بحوالي 15 -70 نقطة أساس لكافة أنواع الشقق. كما ارتفعت الأسعار في الرياض وجدة بنسبة 6 في المائة على أساس سنوي، وفقاً للبيانات الصادرة عن جيه إل إل، حيث ساهمت المبادرات السكنية مثل برنامج سكني الذي طرحه صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان في تعزيز الطلب على ملكية المنازل في السعودية. وبالنسبة للعام 2022، نرى أن سوق العقارات السكنية أصبح أكثر توازناً الآن، حيث قطعت الأسواق شوطاً طويلاً في رحلة التعافي، ومن المقرر الآن تحرك الإيجارات نحو مرحلة التعافي المتأخرة من الدورة الاقتصادية. كما انه من المرجح أن تتباطأ وتيرة اقتناص الفرص في ظل مراقبة المستثمرين للقرارات المتعلقة بأسعار الفائدة وانتظارهم لاستقرار مسار نمو صافي الدخل التشغيلي وثبات معدلات الرسملة العقارية.

قالت شركة كامكو إنفست الكويت إن بورصة قطر عززت مكاسبها للشهر الثالث على التوالي، وأضافت في تقرير بحوثها الشهري حول أسواق الخليج إن معظم القطاعات في البورصة سجلت أداء إيجابيا في فبراير. وقال التقرير: شهدت بورصة قطر مكاسب للشهر الثالث على التوالي في فبراير 2022 بفضل الأداء الإيجابي لمعظم القطاعات. إذ ارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 3.6 في المائة خلال الشهر ليغلق عند 12948.8 نقطة. أما من حيث الأداء القطاعي، سجلت 6 من أصل 7 مؤشرات قطاعية مكاسب شهرية بصدارة مؤشر بورصة قطر لقطاع الصناعات الذي شهد ارتفاعاً بنسبة 8.1 في المائة خلال شهر فبراير 2022 بدعم من ارتفاع سعر سهم مجموعة استثمار القابضة بنسبة 60.6 في المائة خلال الشهر. تبعه مؤشر بورصة قطر لقطاع الاتصالات في المرتبة الثانية، حيث سجل مكاسب بنسبة 3.4 في المائة على خلفية تسجيل سهم اريدو لنمو بنسبة 5.6 في المائة، ثم مؤشر بورصة قطر لقطاع البنوك والخدمات المالية في المرتبة الثالثة مسجلاً نمواً بنسبة 3 في المائة. وكان مؤشر بورصة قطر لقطاع التأمين هو المؤشر الوحيد الذي شهد انخفاضاً في فبراير 2022 بفقده نسبة 2.3 في المائة من قيمته بعد تراجع كل من سهمي الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين وشركة قطر للتأمين بنسبة 4.9 في المائة و4.2 في المائة على التوالي خلال الشهر. وفيما يخص أسواق المال في دول الخليج، ارتفعت البورصة الكويتية للشهر الثاني على التوالي في فبراير 2022. إلا انه على عكس الشهر السابق عندما تفوقت الأسهم ذات القيمة السوقية المرتفعة في أدائها، جاءت مكاسب شهر فبراير 2022 مدفوعة بصفة رئيسية بأداء أسهم الشركات المتوسطة والصغيرة والتي كان أداؤها أفضل قليلاً. وقد انعكس ذلك على أداء السوق الرئيسي، إذ سجل مؤشر السوق الرئيسي 50 مكاسب بنسبة 4.1 في المائة، متفوقاً بذلك على مؤشر السوق الأول الذي ارتفع بنسبة 3.8 في المائة، في حين سجل مؤشر السوق الرئيسي الأوسع نطاقاً مكاسب بنسبة 4.0 في المائة. ونتج عن ذلك تسجيل مؤشر السوق العام لمكاسب شهرية بنسبة 3.9 في المائة. أما من حيث الأداء منذ بداية العام 2022 حتى تاريخه، ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 8.4 في المائة، في ظل ارتفاع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 8.0 في المائة مقابل تسجيل مؤشر السوق الأول لمكاسب بنسبة 8.9 في المائة. كما شهد الشهر أيضاً انضمام سهم طيران الجزيرة إلى مؤشر السوق الأول ليصل إجمالي عدد الشركات المدرجة في مؤشر السوق الأول إلى 26 شركة. وواصلت السوق المالية السعودية تحقيق ارتفاعات جديدة لم تشهدها منذ عدة سنوات في فبراير 2022 بعد أن شهدت نشاطاً قوياً في السوق الأولية منذ بداية العام. وأنهى مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) تداولات الشهر عند أعلى مستوياته المسجلة في 16.5 عاماً بوصوله إلى 12,590.3 نقطة بمكاسب شهرية بنسبة 2.6 في المائة. وفي الامارات كان مؤشر فوتسي ابوظبي العام ثاني أفضل المؤشرات أداءً على مستوى البورصات الخليجية في فبراير 2022 مسجلاً نمواً شهرياً بنسبة 7.1 في المائة، ليغلق عند مستوى 9,319.4 نقطة. وسجل المؤشر العام لبورصة البحرين أفضل أداء شهري على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في فبراير 2022 مسجلاً مكاسب بنسبة 8.5 في المائة لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند مستوى 1,963.62 نقطة. وكان مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية الخاسر الوحيد لهذا الشهر على مستوى البورصات الخليجية في فبراير 2022. إذ انخفض المؤشر العام للشهر الثاني على التوالي في فبراير 2022، مسجلاً خسائر شهرية بلغت نسبتها 1.5 في المائة، لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند مستوى 4,055.42 نقطة. ومن حيث الأداء القطاعي، تراجع كل من المؤشرين المالي والصناعي هذا الشهر بنسبة 1.7 في المائة و1.3 في المائة، على التوالي. في المقابل، ارتفع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 2.6 في المائة، لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند مستوى 1,643.9 نقطة. بورصة قطر في أسبوع من جهة أخرى سجلت بورصة قطر محصلة أسبوعية خضراء، مدعومة بنمو جماعي للقطاعات، ودعم 4 عوامل أبرزها أسعار النفط ونتائج الأعمال الإيجابية، وصعد المؤشر العام بنسبة 6.52% ليصل إلى النقطة 13463.02، رابحاً 824.22 نقطة عن مستواه نهاية الأسبوع السابق بـ24 فبراير 2022، وسجلت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الخميس 768.583 مليار ريال، مقابل 715.599 مليار ريال في الأسبوع الماضي بزيادة 7.40 % تقدر بـ 52.98 مليار ريال، وانتعشت التداولات، إذ قفزت السيولة بنسبة 122.29 % إلى 6.98 مليار ريال، علماً بأنها كانت تبلغ في الأسبوع الماضي 3.14 مليار ريال، وبلغت أحجام التداول في الأسبوع الماضي 1.94 مليار سهم، مقابل 1.11 مليار سهم في الأسبوع المنتهي بـ24 فبراير، بارتفاع 74.77 %. ونفذ في الأسبوع الماضي 114.66 ألف صفقة، بزيادة 72.71 % عن مستواها في الأسبوع السابق البالغ 66.39 ألف صفقة، وخلال الأسبوع الماضي ارتفع 31 سهماً تقدمها استثمار بـ26.32%، بينما تراجع 13 سهماً على رأسها السينما بـ12.57%، فيما استقرت أسعار 3 أسهم، وعلى المستوى القطاعي ارتفعت بنحو جماعي على رأسها البنوك والخدمات المالية بنسبة 8.79%، فيما سجل التأمين أقل معدل نمو بـ0.98 %، وتلقت البورصة دعماً من عدة عوامل وصل خلالها المؤشر لأعلى نقطة إغلاق في 7 سنوات، أبرز تلك العوامل ارتفاع أرباح 37 شركة المعلنة المدرجة ببورصة قطر بنسبة 43.28 % سنوياً عند 42.55 مليار ريال، مقابل 29.70 مليار ريال عام 2020، ويتزامن ذلك مع إقرار الجمعيات العامة التوزيعات السنوية، وتصديق البعض على زيادة نسبة تملك الأجانب بها إلى 100 %، فضلاً عن تطبيق مراجعة مؤشرات مورجان ستانلي يوم الاثنين، وارتفاع أسهم القطاع البنكي والصناعي بدعم البيانات والجمعيات العامة، ويأتي ذلك مع ارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوى 110 دولارات للبرميل بفعل التوترات العالمية القائمة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما يشكل دعماً كبيراً للموازنة العامة لدولة قطر في العام الجاري، علماً أن البيانات أظهرت تسجيلها فائضاً في 2021 بقيمة 1.8 مليار ريال.

قال تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست الكويتية ان قطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي حقق نموا قويا في القروض خلال الربع الأول من 2020 كما يتضح من البيانات المالية التي أفصحت عنها البنوك المدرجة في قطر، في حين أدت أزمة جائحة كورونا إلى تأخر إعداد التقارير المالية للبنوك في الكويت والبحرين، ونتيجة لذلك تم استبعاد النتائج المالية لهذين البلدين. وأضاف التقرير أن البنوك في بقية دول الخليج أظهرت تعزيز ميزانياتها خلال الربع الأول من 2020، حيث ارتفعت أصول البنوك المدرجة في قطر خلال الربع الأول. كما ارتفع إجمالي الأصول في قطر وثلاث دول خليجية بنسبة 2.7% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 1.97 تريليون دولار خلال الربع الأول من 2020 مقابل 1.92 تريليون دولار بنهاية الربع الرابع من 2019. وبالمقارنة بالاداء العام السابق ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 12%، فيما يعد أحد أكبر معدلات النمو خلال الأرباع القليلة الماضية. في حين نمت أصول البنوك القطرية 1.8%. وأشار التقرير الى ان البنوك الإسلامية نجحت مجددا في تعزيز نمو الأصول خلال الربع الأول، حيث نمت أصولها باحد أسرع معدلات النمو على أساس ربع سنوي مرتفعة بنسبة 4.6% مقابل نمو أصول البنوك التقليدية بنسبة 2.3%. أما من حيث النمو على أساس سنوي، فقد شهدت البنوك التقليدية معدل نمو أعلى بلغت 12.3% مقابل 11% للبنوك الإسلامية. وفي ذات الوقت، وصل نمو الأصول المدرة للدخل على أساس ربع سنوي إلى أدنى مستوياته المسجلة على مدار الثلاثة أرباع الماضية، حيث شهد ارتفاعا بنسبة 2.4% وصولا إلى 1.64 تريليون دولار في الربع الأول من 2020 مقابل 1.60 تريليون دولار خلال الربع الرابع من 2019. نمو الإقراض وأوضح التقرير ان البنوك أظهرت نموا متواصلا في الإقراض خلال الربع الأول في ظل زيادة إجمالي القروض وصافي القروض 2.8%، حيث بلغت 1.28 تريليون دولار و1.22 تريليون دولار على التوالي. كما ارتفعت ودائع العملاء خلال نفس الفترة بنسبة 3.1% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 1.5 تريليون دولار بدعم من النمو الذي سجلته البنوك في كافة الاقتصادات الأربعة. حيث سجلت قطر معدل نمو بالنسبة لودائع العملاء بنمو بنسبة 2.7%. وساهم تسارع وتيرة نمو ودائع العملاء خلال الربع الأول من العام مقابل صافي القروض إلى انكماش طفيف في نسبة القروض إلى الودائع التي بلغت في الإجمالي 82.7% للبنوك المدرجة في اربع دول خليجية بينها قطر خلال الربع الأول من 2020 مقابل 82.9% خلال الربع السابق. وتوقع التقرير أن تكون البنوك الخليجية في وضع أفضل لتحمل اثار أزمة كوفيد-19 على المدى القريب مع وجود رأسمال كاف وسيولة مناسبة. وستلعب البنوك أيضا دورا رئيسيا في انعاش الاقتصاد من الأزمة الحالية وستستفيد من زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي العام. إجمالي الإيرادات وذكر تقرير «كامكو إنفست» ان إجمالي ايرادات البنوك المدرجة في البورصات الخليجية بلغ 18.2 مليار دولار في الربع الأول من 2020 مقابل 18.3 مليار دولار في الربع الرابع من 2019، بتراجع 0.5% على أساس ربع سنوي. ويعتبر هذا من أول التراجعات التي تشهدها البنوك خلال السنوات القليلة الماضية. ويعزى هذا الانخفاض في الإيرادات بصفة رئيسية لتراجع دخل الفائدة خلال الربع، وهو الأمر الذي تم تعويضه هامشيا من خلال الارتفاع النسبي لصافي معدلات الدخل من غير الفائدة. هذا، وقد ارتفع إجمالي الدخل من غير الفائدة 6.3% ليصل إلى 5.6 مليار دولار خلال الربع الأول من 2020 مقابل 5.3 مليار دولار خلال الربع الرابع من 2019. ومن جهة أخرى، تأثر النمو الإجمالي جزئيا بتراجع الدخل من غير الفائدة للبنوك القطرية والعمانية بنسبة 11.3% ونسبة 11.0%، على التوالي. وحسب التقرير، انخفض صافي دخل الفائدة للمرة الأولى منذ 8 فترات مالية ربع سنوية بنسبة 3.3% على أساس ربع سنوي ليصل إلى 12.6 مليار دولار خلال الربع الأول من 2020 فيما يعزى التراجع الى ثلاث من أصل أربع دول خليجية. وأدى تراجع صافي دخل الفائدة إلى انخفاض هامشي في صافي هامش الفائدة ليصل إلى 3.16% خلال الربع الأول من 2020 مقابل 3.18% خلال الربع السابق.