أعلن رئيس الحكومة السودانية كامل إدريس الأحد، عودة الحكومة إلى الخرطوم، بعد حوالى 3 سنوات من انتقالها إلى بورت سودان، متعهداًب إعادة إعمار المستشفيات والمراكز الصحية ونعدكم بتحسين الخدمات التعليمية والمدارس والجامعات، وتحسين خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي. وقال إدريس للمراسلين في الخرطوم التي دمّرتها الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، عدنا اليوم وتعود حكومة الأمل إلى العاصمة القومية، بحسب وكالة فرانس برس التي نوهت بنزوح أكثر من 3,7 ملايين شخص من العاصمة في الأشهر الأولى من الحرب التي اندلعت في أبريل 2023، عندما سيطر عناصر قوات الدعم السريع عليها، وغادرَتها أيضاً الحكومة المتحالفة مع الجيش، وكذلك وكالات تابعة للأمم المتحدة، وانتقلت إلى بورت سودان التي تحولت إلى عاصمة موقتة. وبعد أن استعاد الجيش الخرطوم في مارس 2024، شهدت منذ ذلك الحين عودة أكثر من مليون شخص، وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة. ولكن بعد أكثر من ألف يوم من الحرب، لا تزال المرافق الخدمية الأساسية في العاصمة مدمّرة، من مستشفيات ومطارات ومحطات لتوليد الكهرباء. وقدّرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة تأهيل البنى التحتية بنحو 350 مليون دولار. وفي خطابه الأحد، وعد إدريس بإعادة بناء المستشفيات وتحسين خدمات التعليم والكهرباء والمياه والصرف الصحي. وخلال زيارة إدريس للخرطوم في يوليو الفائت، الأولى منذ توليه المنصب في مايو، أكد أن الخرطوم ستعود لتكون عاصمة وطنية فخورة. وبدأت السلطات مذّاك بإعادة بناء بعض الأحياء، رغم أن قوات الدعم السريع نفّذت مراراً هجمات بطائرات مسيّرة، لا سيما على البنى التحتية. وفي أواخر أكتوبر، أدى تركيز قوات الدعم السريع على الغرب بعد سقوط العاصمة، إلى نجاحها في السيطرة على مدينة الفاشر، التي كانت الأخيرة في قبضة الجيش من عواصم المديريات الخمس في إقليم دارفور الواسع. وركزت قوات الدعم السريع بعد ذلك على منطقة كردفان المجاورة الغنية بالنفط والتي تشكل صلة وصل بين دارفور والخرطوم. وأودت الحرب بعشرات الآلاف من الأشخاص ودفعت أكثر من 11 مليوناً آخرين إلى النزوح، سواء داخل السودان أو إلى خارج حدوده.

أعلن الدكتور كامل إدريس رئيس الوزراء السوداني، أمام مجلس الأمن الدولي، مبادرة حكومة السودان للسلام، مبينا أنها تستند إلى المبادئ الدولية من أوجه التكامل والتآزر، مؤكدا أنها تتكامل مع المبادرة الأمريكية السعودية المصرية. وقال إدريس في خطابه أمام جلسة مجلس الأمن الدولي اليوم /الإثنين/، إن المبادرة توفر إطارا واقعيا قابلا للتنفيذ وشاملا للجميع لحماية المدنيين وإنهاء الفظائع واستعادة سلطة ومسؤولية الدولة، وتفسح المجال للمصالحة الوطنية. وأشار إلى أن المبادرة تسعى لوقف إطلاق نار يمكن مراقبته، ونزع سلاح يمكن إنفاذه، وعدالة غير انتقائية ومصالحة غير شكلية، مؤكدا أن المبادرة تؤكد حقيقة بسيطة ودائمة وهي بأنه لا يمكن تحقيق سلام دون مساءلة، ولا يمكن أن يقوم الاستقرار دون سلطة وطنية واحدة، ولا يمكن أن يبنى المستقبل دون تعافي. وأضاف أن السودان لا يسعى للإفلات من العقاب، ولا يسعى لحرب لا نهاية لها، بل يسعى إلى سلام عادل يستند إلى القانون ويحميه المجتمع الدولي، موضحا أن المبادرة يمكن أن تشكل اللحظة التي يبتعد فيها السودان عن حافة الهاوية، ويمكن أن تشكل اللحظة التي يقف فيها المجتمع الدولي على الجانب الصحيح من التاريخ. ووجه نداء للمجتمع الدولي ممثلا في مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، قائلا: فليذكر التاريخ مجلس الأمن لا كشاهد على الانهيار بل كشريك في التعافي. وأكد أن السودان يواجه أزمة وجودية نتيجة للحرب الضروس التي تشنها قوات الدعم السريع في انتهاك صريح لكافة القوانين والأعراف الدولية ما أدى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، وزعزعة الإستقرار الاقليمي والدولي، ما دعى إلى أن تقدم حكومة السودان هذه المبادرة التي تعبر عن رؤية حكومة الأمل المدنية الانتقالية لوضع حد لهذا العدوان المسلح من قبل قوات الدعم السريع وداعميها. وأوضح رئيس الوزراء السوداني أن الخطوات الأولية للمبادرة تتمثل في إعلان وقف إطلاق نار شامل برعاية دولية على أن يتم انسحاب قوات الدعم السريع من كافة المناطق المحتلة وفقا لإعلان منبر جدة، فضلا عن تجميع هذه القوات في معسكرات يتم تحديدها والتوافق عليها تحت إشراف الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية وتسهيل وتأمين العودة للنازحين واللاجئين إلى مناطقهم الأصلية وانسياب المساعدات الإنسانية إلى كافة المناطق، إلى جانب نزع سلاح قوات الدعم السريع نزعا شاملا بمراقبة دولية مع ضمانات بعدم تدوير الأسلحة. ونبه بأن الحكومة السودانية ستتخذ تدابير بناء الثقة تأسيسا علي قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2736 لضمان الاستجابة للمبادرة مع اتخاذ جوانب سياسية واقتصادية وأمنية واجتماعية تتعلق بالملاحقة القانونية بشأن الحق العام فضلا عن تبني سياسات تتعلق بعدم حرمان أي سوداني من استخراج الأوراق الثبوتية ومراجعة البلاغات الجنائية وتوفيق أوضاع من يرغب في العودة إلى البلاد. كما نقل شمول المبادرة ودمج الأفراد المستوفين للعودة من خلال تنفيذ برنامج نزح السلاح وجبر الضرر ودعم المشاريع الاقتصادية في دارفور وكردفان والولايات المتضررة الأخرى وإعادة الإعمار، وقيام مؤتمرات دولية ومحلية شاملة لترسيخ السلم المجتمعي والمصالحات بالتعاون مع الأمم المتحدة والمانحين والدول الصديقة والشقيقة لرتق النسيج الاجتماعي وخلق بيئة مجتمعية معافاة، ثم انعقاد حوار سوداني سوداني خلال الفترة الانتقالية بين كافة القوى السياسية لحكم البلاد عبر الانتخابات. وقال رئيس الوزراء السوداني إن المبادرة تؤكد حقيقة أنه لا استقرار دون سلطة وطنية واحدة ولا مستقبل دون تعافي شامل، مضيفا أن السودان لايطلب التعاطف بل الشراكة في ضمان السلام والعدالة للشعب السوداني، مؤكدا أن المبادرة سودانية وأنها لم تفرض من أي جهة وأنها صنعت بأيدي سودانية وأنها ليست من أجل الفوز في حرب بل لإنهاء دائرة العنف المفرغة. وأشار إلى أن السودان اليوم أمام لحظة تاريخية يمكن من خلالها إسكات البنادق بشجاعة بعد أن تحولت المدن إلى ركام والأسر بالمنفي والأمل صار محاصرا، وانتهاك للأعراف الدولية مما أدى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة زعزت الاستقرار الإقليمي.