حققت مراتب متقدمة في الكفاءة الحكومية حققت دولة قطر المرتبة (14) من بين (63) دولة معظمها من الدول المتقدمة، مقارنةً بالمرتبة (17) في عام 2017، وفقاً لكتاب التنافسية العالمي لعام 2018 الذي يصدره المعهد الدولي للتنمية الادارية (IMD) سنويا في سويسرا. ويؤكد تقييم هذا العام على الأداء القوي الذي تستمر دولة قطر في إحرازه على مختلف الأصعدة. ويعتمد تقييم القدرة التنافسية في هذا التقرير على مجموعة من البيانات والمؤشرات الإحصائية الصادرة عن عدة جهات محلية وعالمية، بالإضافة إلى آراء مدراء الشركات ورجال الأعمال الذين شملهم المسح الميداني لأكثر من 200 شركة، والذين عرضوا وجهات نظرهم بصراحة حول بيئة الاعمال وتنافسية الاقتصاد القطري. وقد شملت المحاور التي تبوأت فيها دولة قطر مراتب متقدمة في التقرير كلا من: محور الأداء الاقتصادي في المرتبة (5)، ومحور الكفاءة الحكومية في المرتبة (10)، ومحور كفاءة قطاع الأعمال في المرتبة (13)، فيما حافظت على المرتبة (38) في محور البنية التحتية. وقد تأثر الترتيب إيجابياً بعدد من العوامل، منها: الأداء الاقتصادي القوي ممثلاً في تدني معدل البطالة وارتفاع النسب المئوية العالية لكل من التكوين الرأسمالي الثابت من الناتج المحلي الإجمالي، والادخار المحلي من الناتج المحلي الإجمالي، والميزان التجاري من الناتج المحلي الإجمالي، والمستوى العالي من الإنتاجية الكلية. ومن الجدير بالذكر أن الجزء الخاص بدولة قطر في كتاب التنافسية العالمي 2018 هو ثمرة التعاون بين المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا من جهة، ووزارة التخطيط التنموي والإحصاء من جهة أخرى، وهو التقرير (العاشر) الذي تشارك به دولة قطر. هذا وقد رحب سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء، الدكتور صالح بن محمد النابت، بالنتائج التي توصل إليها التقرير، حيث صرح سعادته إن هذه النتائج تعزز المكانة الدولية الرفيعة التي باتت تتبوؤها دولة قطر في شتى المجالات. ومن المؤكد أن تسهم هذه النتائج في تحديد المجالات التي نحتاج فيها إلى تعزيز المكاسب، والقيام بالمزيد من التحسينات. وأضاف قائلاً إن استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر (2018-2022) تحدد أهدافاً واضحة في مجالات البنية التحتية الاقتصادية، وتنمية القطاع الخاص التي من شأنها أن تحقق مزيداً من النمو الاقتصادي والاجتماعي، فليس هناك خيار لدى دولة قطر سوى تنويع اقتصادها، ولتحقيق ذلك علينا أن نعمل باستمرار على رفع الكفاءة والإنتاجية، وتحسين قدرتنا التنافسية الدولية. وسوف ندرس بعناية نتائج التقرير الدولي للتنافسية جنباً إلى جنب مع غيره من المؤشرات الأخرى التي سوف تساعدنا على حشد الجهود لتعزيز اقتصادنا في المستقبل.

حصلت دولة قطر على أرقام متقدمة في كتاب التنافسية العالمي الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) عام 2018، حيث احتلت المرتبة 5 في محور الأداء الاقتصادي، والمرتبة 10 في محور الكفاءة الحكومية، والمنزلة 13 في محور كفاءة قطاع الأعمال، فيما حافظت على المرتبة 38 في محور البنية التحتية. ووفقاً لكتاب التنافسية العالمي، فقد حققت دولة قطر المرتبة 14 من بين 63 دولة معظمها من الدول المتقدمة، مما يعكس الأداء القوي الذي تستمر الدولة في إحرازه على مختلف الأصعدة. واعتمد تقييم القدرة التنافسية في هذا التقرير على مجموعة من البيانات والمؤشرات الإحصائية الصادرة عن عدة جهات محلية وعالمية، بالإضافة إلى آراء مديري الشركات ورجال الأعمال الذين شملهم المسح الميداني الذي استهدف أكثر من 200 شركة، وعرض رجال الأعمال من خلاله وجهات نظرهم بصراحة حول بيئة الأعمال وتنافسية الاقتصاد في الدولة. وقد تأثر الترتيب إيجابياً بعدد من العوامل، منها: الأداء الاقتصادي القوي ممثلاً في تدني معدل البطالة وارتفاع النسب المئوية العالية لكل من التكوين الرأسمالي الثابت من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى الادخار المحلي من الناتج المحلي الإجمالي، والميزان التجاري من الناتج المحلي الإجمالي، والمستوى العالي من الإنتاجية الكلية. يذكر أن الجزء الخاص بدولة قطر في كتاب التنافسية العالمي 2018 جاء ثمرة للتعاون بين المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا من جهة، ووزارة التخطيط التنموي والإحصاء من جهة أخرى، وهو التقرير (العاشر) الذي تشارك به دولة قطر. وقال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء، إن النتائج التي توصل إليها التقرير تعزز المكانة الدولية الرفيعة التي باتت تتبوأها دولة قطر في شتى المجالات، وتسهم في تحديد المجالات التي نحتاج فيها إلى تعزيز المكاسب، والقيام بالمزيد من التحسينات. وأضاف أن إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر (2018-2022) تحدد أهدافاً واضحة في مجالات البنية التحتية الاقتصادية، وتنمية القطاع الخاص بما يحقق مزيدا من النمو الاقتصادي والاجتماعي، مؤكداً حرص دولة قطر على تنويع اقتصادها، من خلال العمل المستمر على رفع الكفاءة والإنتاجية، وتحسين القدرة التنافسية الدولية، ودراسة نتائج التقرير الدولي للتنافسية جنباً إلى جنب مع غيره من المؤشرات الأخرى التي تساعد على حشد الجهود لتعزيز اقتصاد البلاد في المستقبل.

احتلت دولة قطر مراتب متقدمة في كتاب التنافسية العالمي الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) عام 2017، بتبوئها المرتبة (8)، في محور الأداء الاقتصادي والمرتبة (11) في محور الكفاءة الحكومية والمرتبة (12) في محور كفاءة قطاع الأعمال، فيما أحرزت المرتبة (38) في محور البنية التحتية. كما حققت دولة قطر المرتبة (17) من بين (63) دولة معظمها من الدول المتقدمة ،وفقا للكتاب نفسه، ويدل هذا الترتيب على الأداء القوي الذي تستمر في إحرازه على مختلف الأصعدة. ويعتمد تقييم القدرة التنافسية في هذا التقرير على مجموعة من البيانات والمؤشرات الإحصائية، وعلى آراء مديري الشركات ورجال الأعمال الذين شملهم المسح الميداني، والذين عرضوا وجهات نظرهم حول بيئة الأعمال وتنافسية الاقتصاد القطري. وتأثر الترتيب إيجابيا بعدد من العوامل، منها: الأداء الاقتصادي القوي ممثلا في تدني معدل البطالة وارتفاع نسبة التكوين الرأسمالي الثابت من الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة الادخار المحلي من الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة الميزان التجاري من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع الإنتاجية الكلية. كما أدت عوامل أخرى إلى تراجع الترتيب العام لمؤشر التنافسية بأربعة مراكز، هي: تركز الصادرات من حيث السلع والشركاء التجاريين، ومحدودية الاستثمارات المباشرة المتدفقة إلى الداخل، وتدني نسبة الصادرات ذات التقنية العالية من مجمل الصادرات، وتدني نسبة الطاقة المتجددة من مجمل احتياجات الطاقة، وعدد الإجراءات للبدء بالأعمال. يذكر أن الجزء الخاص بدولة قطر في كتاب التنافسية العالمي هو ثمرة التعاون بين المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا من جهة، ووزارة التخطيط التنموي والإحصاء من جهة أخرى، وهو التقرير (العاشر) الذي تشارك به دولة قطر. ورحب سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء، بالنتائج التي توصل إليها التقرير، وقال "إن هذه النتائج تعزز المكانة الدولية الرفيعة التي باتت تتبوؤها دولة قطر في شتى المجالات. ومن المؤكد أن تسهم هذه النتائج في تحديد المجالات التي نحتاج فيها إلى تعزيز المكاسب، والقيام بالمزيد من التحسينات". وأوضح أن استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر تحدد أهدافا واضحة في مجالات تنظيم الأعمال التجارية، والبنية التحتية الاقتصادية، وتنمية القطاع الخاص التي من شأنها أن تؤدي إلى التقدم في المستقبل، فليس هناك من خيار لدى دولة قطر سوى تنويع اقتصادها. وأضاف سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء "ولتحقيق ذلك علينا أن نعمل باستمرار على رفع الكفاءة والإنتاجية، وتحسين قدرتنا التنافسية الدولية. وسوف ندرس بعناية نتائج التقرير الدولي للتنافسية جنبا إلى جنب مع غيره من المؤشرات الأخرى التي سوف تساعدنا على حشد الجهود لتعزيز اقتصادنا في المستقبل".

تقوم وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالتعاون مع معهد التنمية الإدارية في سويسرا بإجراء استطلاع رأي للتنافسية خلال شهري فبراير ومارس المقبلين . حيث تكمل بيانات المسح الميداني البيانات الإحصائية السنوية والتي تعرض التحليل النوعي لآراء المديرين والرؤساء التنفيذيين حول السياسة الإقتصادية والنظم والجوانب المختلفة لبيئة الأعمال التي تؤثر على ترتيب القدرة التنافسية لدولة قطر. وسوف يقيس كتاب التنافسية العالمي لعام 2017 المقرر صدوره في شهر يونيو، نقاط القوة والضعف في البيئة الإقتصادية لدولة قطر ومقارنتها مع الدول الأخرى. وصرح سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء د. صالح بن محمد النابت "بأن الكتاب الدولي للتنافسية سوف يساعد على تحديد المجالات التي يمكن تحسينها في قدرة دولة قطر التنافسية، فضلاً عن تقديمه معلومات مهمة للمستثمرين المحتملين والجمهور العام". واحتلت دولة قطر المرتبة 13 من بين 61 دولة في كتاب التنافسية العالمي عام 2016، الأمر الذي يشير إلى مستوى عالٍ من الأداء القوي للاقتصاد القطري، إلى جانب الإصلاحات الجارية وتحديث المؤسسات الحكومية.