دعت كتلة حركة حماس البرلمانية، اليوم الأحد، رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني لاستئناف جلساته بجلسة موحدة تجمع كل القوائم والكتل البرلمانية. وقال رئيس الكتلة النائب محمد فرج الغول، خلال مؤتمر صحفي عقده في غزة، إن استئناف عمل المجلس التشريعي "استحقاق دستوري وقانوني، ويتوجب تمكينه من ممارسة حقه في التشريع ومحاسبة الحكومة والرقابة عليها". وحمل الغول حركة فتح والرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مسؤولية تعطيل المجلس التشريعي "كون أن المستفيد من التعطيل فضلا عن الاحتلال هو المسيطر على سلطات الدولة والمتفرد بالقرار السياسي" في إشارة إلى الرئيس محمود عباس. ودعا الغول، إلى تحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمجلس الوطني، بحسب ما نصت عليه اتفاقات المصالحة الفلسطينية. واعتبرت أن، "هدف حركة فتح والرئيس عباس من عدم انعقاد التشريعي هو حبه للبقاء متفردا في قرار الشعب الفلسطيني وإخراج حماس من المشهد السياسي ومحاربة المقاومة في غزة". يشار إلى أن المجلس التشريعي معطل عن عقد جلسات رسمية موحدة في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ بدء الانقسام الفلسطيني الداخلي منتصف عام 2007 بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة بالقوة.

دعا عزت الشابندر، المنشق عن ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته، نوري المالكي، الأخير إلى التنحي عن السلطة "حفاظاً على المصلحة الوطنية". وقال الشابندر، الذي كان يشغل متحدثاً باسم الائتلاف قبل الانتخابات البرلمانية الأخيرة: "على المالكي أن يستجيب لمطالب الابتعاد عن محاولات الحصول على الولاية الـ3 والتنحي تحت عنوان المصلحة الوطنية إذا هو لم يكن طائفياً ولم يمارس سياسة طائفية"، حسبما ذكرت وكالة الأناضول. وأضاف الشابندر: "الحقيقة وضحت، حيث إن المالكي لم يكن قادرا على بناء مؤسسة عسكرية وجيش قادر على مواجهة الإرهاب، وما حصل من نكسة لا تسجل على القيادات أو الضباط الذين تخاذلوا، وإنما تسجل على المالكي باعتباره المسؤول الأول وهذا سبب يكفي بألا يرشح نفسه لولاية ثالثة". وبالإضافة للائتلاف الوطني الشيعي، ترفض كتل متحدون للإصلاح، والقائمة العربية، والقائمة الوطنية، الولاية الثالثة للمالكي. لكن ائتلاف المالكي قال إنه "متمسك بالمالكي مرشحا وحيدا لرئاسة الوزراء، ولن يتفاوض على تشكيل الحكومة القادمة دون وجوده".