رفضت "كتلة المواطن" الشيعية التي يتزعمها، رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم، اليوم الثلاثاء، تولي كتلة "ائتلاف دولة القانون" التي يتزعمها رئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايته، نوري المالكي، منصبين سياسيين بنفس الوقت. وقال همام حمودي، النائب في البرلمان، والقيادي في الكتلة، إن "ائتلاف دولة القانون طرح اسمين لتولي منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، وهذا يعني أنهم يجب أن يتنازلوا عن منصب رئاسة الوزراء". وأضاف حمودي "التحالف الوطني الشيعي قدمني كمرشح لمنصب النائب الأول، إلا أن ائتلاف دولة القانون قدم أيضا نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، حسين الشهرستاني، والنائب حيدر العبادي لهذا المنصب". وأوضح حمودي أنه "إذا رغب ائتلاف دولة القانون في الحصول على هذا المنصب، فعليهم أن لا يفكروا بمنصب رئاسة الحكومة كون أنهم لا يمكن أن يتسلموا منصبين سويا". وأمس الإثنين، صرح، عباس البياتي، النائب عن ائتلاف دولة القانون، بأن "الكتل السياسية اتفقت على التصويت على رئيس البرلمان، ونائبيه خلال جلسة البرلمان التي ستنعقد اليوم الثلاثاء".

طالبت "كتلة المواطن"، التي يتزعمها رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم، رئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايته، نوري المالكي، بتقديم أدلة قاطعة تثبت تورط إقليم شمال العراق بـ"إيواء إرهابيين ودعم تنظيم داعش". وقال القيادي، محمد الربيعي، النائب عن الكتلة، إن "الاتهامات التي أطلقها المالكي لإقليم كردستان "شمال العراق" يجب أن تكون مقرونة بأدلة وألا تطلق جزافا"، حسبما ذكرت وكالة الأناضول، داعيا الأخير إلى "تقديم أدلة جازمة تثبت تورط الإقليم بدعم الإرهاب". وأضاف الربيعي أن، "الكرد هم شركاء أساسيون في البلد والعمل السياسي ولا يجوز إطلاق مثل هذه الاتهامات التي تعقد المشهد والعلاقات بين المركز والإقليم أكثر مما هي عليه الآن". متسائلا متعجبا: "إن كان المالكي لديه أدلة على أن الكرد يدعمون الإرهاب وتنظيم داعش، فلماذا لم يعتقل الوزراء الكرد في حكومته؟". وكان المالكي قال في كلمته الأسبوعية، الأربعاء الماضي، إنه "لا يمكن السكوت عن أن تكون أربيل مقرا لعمليات داعش والبعث والقاعدة والإرهابيين".