مطالبات بتصنيف الكراجات لرفع كفاءتها وتعزيز التنافس في السوق طالب عدد من المواطنين بضرورة تشديد الرقابة على كراجات صيانة السيارات لوقف هدر المال والوقت في محلات غير مؤهلة، مشيرين إلى أهمية اجراء تصنيف للكراجات الموجودة بالمناطق الصناعية او الشوارع التجارية، وذلك بهدف رفع كفاءتها، وتعزيز المنافسة بين المحلات، الأمر الذي يقود الى تجويد خدمات الصيانة وتخفيض الأسعار. ولفتوا إلى نصائح شركة "فاحص" لاصحاب السيارات التي لا تجتاز الفحص الأولي بضرورة مراجعة كراجات مؤهلة حتى يضمنوا نجاح سياراتهم فى فحص الاعادة، وبذلك يتجنبون دفع مبالغ مالية دون طائل. وهذه النصيحة حسب مواطنين استطلعت الشرق آراءهم تتطلب تحركا عمليا من خلال عمل تصنيف لكراجات الصيانة العاملة بالدولة، على غرار تصنيف شركات المقاولات بحيث يكون هذا التصنيف من ثلاث درجات على سبيل المثال كراجات درجة اولى وثانية وثالثة وبهذه الطريقة نضمن وقف هدر أموال أصحاب السيارات فى محلات غير كفؤة، وكسبا للوقت المهدر فى عمليات الصيانة التى قد تستغرق عدة أيام فى بعض الأحيان، وبهذا نكون قد حققنا هدفين، أولا ضمنا تأهيل عدد من الكراجات من حيث المعدات والعمالة الفنية، وثانيا حددنا قيمة أعمال الصيانة بدلا من الفوضى السائدة في هذا السوق. اليافعي: تصنيف الكراجات يجود الخدمة ويرفع المنافسة قال حسين اليافعي إن تصنيف محلات صيانة السيارات يصب فى مصلحة الجميع، رغم ان هذه العملية قد تكون مكلفة بعض الشيء للكراجات لأنها ستلزمهم بتوفير كفاءات مرتفعة الاجر ومعدات صيانة، وبالتالى قد تضاف هذه التكلفة على العملاء، معربا عن اعتقاده بأن ما تحتاجه كراجات الصيانة حاليا لتجويد عملها بأقل تكلفة ممكنة هو العمل وفقا للتخصص بحيث يتم تحديد شوارع معينة فى الصناعية لكهرباء السيارات، وشوارع أخرى لصيانة العوادم (السلنسرات)، وشارع للسمكرة فقط وهكذا، ومعروف أن التخصص سيجود الخدمة ويرفع المنافسة وبالتالى يستفيد العملاء من جودة الخدمات والأسعار المنافسة. الزيارة: بعض محلات الصيانة تفتقد للعناصر الكفؤة والمعدات المطلوبة أيد محمد الزيارة مقترح تصنيف كراجات صيانة السيارات وذلك فى سبيل تأهيلها لتقوم بعملها على أكمل وجه، مشيرا فى هذا الصدد الى أن المواطنين عادة ما يلجأون الى كراجات وكالات السيارات رغم ارتفاع أسعارها لعدم ثقتهم فى الكثير من محلات الصيانة العادية التى قد تفتقد للعناصر الكفؤة أو المعدات المطلوبة لانجاز الأعمال خاصة ان معظم السيارات الحديثة ترتبط ببرمجة كمبيوتر معقدة تحتاج الى معرفة تقنية. وأشار الزيارة الى أن شركة "فاحص" تنصح اصحاب السيارات بمراجعة الكراجات المؤهلة حتى يتلافوا إعادة الفحص عند تصحيح الأخطاء الفنية فى سياراتهم، وهذا يتطلب ضرورة اجراء تصنيف لمحلات الصيانة على درجات، وبامكان العميل اختيار المكان الذى يفضله لصيانة سيارته وفقا لهذا التصنيف المعتمد. اقترح ربط التراخيص بالخبرة العملية. أحمد القريوتي: 90 % ممن يديرون الكراجات غير مؤهلين قال أحمد القريوتى صاحب محل اسبيرات بالمنطقة الصناعية إن تصنيف الكراجات لن يجدى نفعا فى الوقت الحالى رغم أهمية هذا الاجراء وذلك لأن 90 % ممن يديرون الكراجات الآن هم غير مؤهلين لهذا العمل، بل إن بعضهم كان يمارس مهنة مختلفة تماما عن ميكانيكا السيارات وحينما واجه صعوبة تحول الى فتح كراج بينما نسبة الـ 10 % المتبقية قد تكون له معرفة بالصنعة من خلال الممارسة البسيطة غير المتعمقة. وأوضح القريوتى أن كثيرا من الزبائن يأتون لشراء قطعة غيار ويبدلونها اكثر من مرة بنوعية مختلفة تماما والسبب أن العاملين فى الكراج لم يستطيعوا تحديد أسباب عطل السيارة على وجه الدقة، فيقومون بتجربة استبدال قطعة غيار وسرعان ما يكتشفون أن العطل ما يزال موجودا، فيستبدلونها أخرى وهكذا، مما يدل على أن الكثيرين منهم غير مؤهلين لهذا العمل. واستطرد القريوتى قائلا: مارست هذا العمل من قبل فى أميركا وكندا وفى تلك البلاد لا يتم اعطاء ترخيص فتح كراج إلا إذا كان مديره مؤهلا لهذا العمل من خلال الشهادات الأكاديمية وسنوات الخبرة لأن فتح باب التراخيص على مصراعيه يضر أصحاب السيارات أو جمهور المتعاملين مع هذه المحلات. حمل العملاء مسؤولية تردي خدمات الصيانة.. الصباحي: كراجات كثيرة تزخر بالكفاءات قال هذام محمد ناصر الصباحي صاحب كراج سيارات إن العملاء هم من يتحملون ضعف أداء بعض الكراجات وذلك لأنهم يستكثرون أجرة الصيانة على الكراجات، فى حين أنهم على استعداد لدفع مبالغ أضعافا مضاعفة لمحلات الصيانة التابعة لوكلاء السيارات، وحينما نطلب من الزبون شراء قطعة غيار لاجراء الصيانة على الوجه الصحيح، يطلب من الكراج التصرف ومحاولة اصلاح قطعة الغيار التالفة بأى طريقة. وأضاف أن أصحاب الكراجات يعانون كثيرا مع العملاء، فعلى سبيل المثال بعضهم يأتي ويترك سيارته للصيانة ولا يأتي لأخذها، فلو حاولنا إخراجها يمكن أن تعتبرها البلدية سيارة مهملة فتأخذها، لذلك نضطر للاحتفاظ بها داخل الكراج فيحدث تكدس فى المحل ويصعب علينا مهمتنا فى استقبال سيارات أخرى، مؤكدا أن هناك الكثير من الكراجات التى استطاعت جذب كفاءات فى الميكانيكا وتنجز أعمالا كبيرة فى وقت وجيز.

2628 قطعة أرض لمخازن وورش وكراجات* توزيع 8 آلاف قسيمة بمساحة 23 مليون متر في 2015 * اتفاقيات بين المؤسسات لتحقيق إستراتيجية الدولة في تحقيق الرفاهية للمواطنين في إطار حرص الدولة وقيادتها الرشيدة على تحقيق الرفاهية للمواطنين، وضمان تحقيق استقرارهم الاجتماعي، والذي يأتي في سلم أولويات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، قامت وزارة البلدية والتخطيط العمراني سابقاً (البلدية والبيئة حالياً)، بتوزيع 20104 قسائم أرض سكنية مكتملة الخدمات في 3 أعوام فقط (2013_2014_ 2015)، شملت توزيع 4322 قسيمة أرض سكنية في 2013، و7782 قسيمة في 2014، و8 آلاف قسيمة في 2015، كما قامت الوزارة بتوزيع 2628 قسيمة أراض لإقامة مخازن وورش وكراجات وأنشطة أخرى بعدة مناطق من بينها بركة العوامر وأباصليل والصناعية. *15782 قسيمة مكتملة الخدمات وقد شهد عاما (2014_2015) توزيع أكبر عدد من قسائم الأراضي السكنية على المواطنين، حيث بلغت أعداد الأراضي التى تم توزيعها خلال العامين 15782 قسيمة أرض مكتملة الخدمات، شملت 7782 في 2014 توزعت على عدة مناطق منها (الخريطيات، الجميلية، الوكرة، الوكير، شمال بني هاجر، الشيحانية، روضة راشد)، وفي عام 2015 بلغت أعداد القسائم التي تم توزيعها حوالي 8 آلاف قسيمة، تقع على مساحة قدرها (23.50000) متر مربع (ثلاثة وعشرون مليونا وخمسين ألف متر مربع)، شملت 6 مناطق رئيسية هي (جنوب وشمال الوكير، الفروش_الخريطيات الحزمة الأولى، شمال الناصرية، روضة أقديم وإزغوى، المشاف الغربية_الحزمة الثالثة). * أراض للمخازن والكراجات وفي عام 2014 تم توزيع حوالي 1408 قسائم أراض في عدد من المناطق، شملت توزيع 109 قسائم لاستغلالها كمخازن عامة في أباصليل تقع على مساحة بلغت 5 آلاف متر مربع لكل قسيمة، وتوزيع 116 قسيمة في منطقة أم الزبار بالريان، و900 قسيمة في بركة العوامر، شملت عدة أنشطة تعمل في أربعة مجالات(السيارات، مواد البناء، النقليات، المفروشات)، وتوزيع 30 قسيمة في أباصليل بالصناعية لإقامة مصانع طابوق، بمساحة من 100 إلى 5000 متر مربع لكل مصنع، إضافة إلى توزيع 114 قسيمة سكن عمال في الخور، و104 قسائم في أم صلال، و35 قسيمة في الشمال. *تحقيقاً لإستراتيجية الدولة وتحقيقاً لأهداف وإستراتيجية الدولة لتوفير الخدمات وتحقيق الرفاهية للمواطنين، فقد أبرمت مؤسسات الدولة ذات الشأن، اتفاقيات فيما بينها لضمان التسهيل على المواطنين، حيث ارتفعت درجات التنسيق بين كل من وزارة البلدية والتخطيط العمراني سابقاً (البلدية والبيئة حالياً) وهيئة الأشغال العامة "أشغال" والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" وشركات الاتصالات وغيرها، وذلك بهدف إيصال الخدمة للمواطنين من خلال توفير تصاميم وتنفيذ خدمات البنية التحتية المتكاملة لقسائم الأراضي الجديدة.