أكدت كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أهمية العمل على حشد التمويل اللازم لمواجهة تحديات الدول النامية، ومن بينها التغيرات المناخية. وقالت جورجيفا، في كلمة خلال الجلسة الختامية لقمة ميثاق التمويل العالمي الجديد، في العاصمة الفرنسية باريس في يومها الثاني والأخير، إن صندوق النقد ساهم بشكل كبير في حشد التمويل اللازم من القطاع الخاص من خلال إنشاء تحالف بين البنوك في دولة باربادوس لمواجهة الآثار السلبية الناجمة عن التغيرات المناخية، معربة في الوقت نفسه عن تطلعات الصندوق في الإسهام والوقوف بجانب بعض الدول التي تواجه تحديات وصفتها بـالخطيرة، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، الجمعة. وأشارت المسؤولة الدولية، إلى الامتيازات التي يقدمها صندوق النقد الدولي للدول التي ترغب في الاقتراض لمجابهة تحدياتها والنهوض بالتنمية في البلاد.

أقر صندوق النقد الدولي بوجود خلافات بشأن إعادة هيكلة ديون الاقتصادات المتعثرة في العالم تشمل كيفية تعامل البلدان مع العملات المشفرة. وقالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي على هامش اجتماع لمجموعة العشرين اليوم : لا تزال هناك بعض الخلافات ..نحن الآن بصدد إجراء محادثات لبحث مسألة الديون السيادية العالمية مع مراعاة جميع الدائنين من القطاعين العام والخاص. ودعت مديرة صندوق النقد الدول إلى ضرورة تعزيز سياسية الاستقرار النقدي لافتة إلى أن حظر العملات المشفرة الخاصة يجب أن يكون خيارًا. وتابعت في هذا السياق علينا التفريق بين العملات الرقمية للبنك المركزي المدعومة من الدولة والعملات المعدنية المستقرة ، والأصول المشفرة التي يتم إصدارها بشكل خاص. وسبق وأن انتقد صندوق النقد الدولي ،السلفادور في أواخر عام 2021 عندما أصبحت الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى، أول من يتبنى عملة /البيتكوين/ كعملة قانونية ، وهي خطوة نسختها جمهورية إفريقيا الوسطى منذ ذلك الحين. وتسعى عدة دول في آسيا على غرار سريلانكا وبنغلادش وباكستان، إلى الحصول على تمويل عاجل من صندوق النقد الدولي بسبب تباطؤ اقتصادي ناجم عن جائحة (كوفيد-19 )والحرب الروسية الأوكرانية. وقد حثت الصين، أكبر الدائنين في العالم في المعاملات الثنائية، دول مجموعة العشرين على إجراء تحليل عادل وموضوعي ومتعمق لأسباب مشكلات الديون العالمية .

قالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي امس إن الأسواق المالية لديها مبررات وجيهة لتكون أكثر تفاؤلا، وعزت ذلك إلى استبعاد وقوع الاقتصاد الأمريكي في براثن الركود ورفع القيود المرتبطة بجائحة كورونا في الصين. وفي كلمة أمام القمة العالمية للحكومات التي تستضيفها دبي، وصفت جورجيفا النظرة المستقبلية للصندوق في 2023 بأنها أقل سوءا، ليست جيدة حيث يتوقع الصندوق حدوث تباطؤ في النمو الاقتصادي هذا العام واستمرار بواعث القلق بشأن التضخم. وأضافت أن من ضمن عوامل التفاؤل مرونة سوقي العمل في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإعادة فتح الصين .

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، امس، إنه من المتوقع أن يتجاوز التضخم في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 10 % - وهو ما يزيد على المتوسط العالمي. وأضافت جورجيفا على هامش كلمتها بمنتدى المالية العامة للدول العربية في دبي، امس الأحد، أنه من المتوقع أن يتراجع التضخم تدريجياً مع استقرار أسعار السلع الأولية، مبينة أنه قد تحقق الأثر المرجو من تشديد السياسة النقدية وسياسة المالية العامة، كما رجحت استمرار بلدان مجلس التعاون الخليجي في احتواء التضخم. وأشارت مديرة صندوق النقد أن الدين العام في بعض دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يثير قلقاً، مبينة أن الحكومات تحتاج إلى تعزيز المرونة من خلال سياسات مالية للحماية من الصدمات؛ حيث تواجه عدة اقتصادات في المنطقة ارتفاعاً في نسب الدين إلى إجمالي الناتج المحلي – التي تقارب 90% في بعض الاقتصادات.

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا اليوم الأحد إن عام 2023 سيكون صعباً على معظم الاقتصاد العالمي في الوقت الذي تعاني فيه معظم المحركات الرئيسية للنمو العالمي، وهي الولايات المتحدة وأوروبا والصين، من ضعف نشاطها الاقتصادي. وقالت جورجيفا لبرنامج (واجه الأمة) الإخباري على قناة (سي.بي.إس)، بحسب رويترز، إن العام الجديد سيكون أصعب من العام الذي نتركه خلفنا، مضيفة: لماذا؟ لأن الاقتصادات الرئيسية الثلاثة، وهي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين، تتباطأ جميعها في وقت واحد. وفي أكتوبر، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2023، مما يعكس استمرار التداعيات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا بالإضافة إلى ضغوط التضخم ومعدلات الفائدة المرتفعة التي وضعتها البنوك المركزية مثل مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) لكبح جماح ضغوط الأسعار. ومنذ ذلك الحين، ألغت الصين سياستها (صفر كوفيد).. ودعا الرئيس الصيني شي جين بينغ أمس في أول تصريحات علنية له منذ تغيير السياسة المرتبطة بكوفيد-19، إلى بذل مزيد من الجهد وتعزيز الوحدة مع دخول البلاد مرحلة جديدة. وقالت جورجيفا للمرة الأولى منذ 40 عاماً، من المرجح أن يكون نمو الصين في عام 2022 مساوياً للنمو العالمي أو دونه. وأضافت جورجيفا، التي سافرت للصين في مهمة لصندوق النقد الدولي أواخر الشهر الماضي، أن الزيادة الكبيرة المتوقعة في الإصابات بفيروس كورونا هناك خلال الأشهر المقبلة ستلحق الضرر بالاقتصاد الصيني على الأرجح هذا العام وتؤثر على نمو المنطقة والعالم. وقالت كنت في الصين الأسبوع الماضي داخل فقاعة في إحدى المدن الخالية من كوفيد-19... لكن هذا سيتغير بمجرد أن يبدأ الناس في السفر. وأضافت في الشهرين المقبلين، سيكون الأمر صعباً على الصين وسيكون التأثير على النمو الصيني، وعلى المنطقة ككل، سلبياً، كما سيكون سلبياً على النمو العالمي. وفي توقعاته في أكتوبر، قدر صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني العام الماضي عند 3.2%، مشابها للتوقعات العالمية للصندوق لعام 2022. وفي ذلك الحين، توقع أيضاً تسارع النمو السنوي في الصين في 2023 إلى 4.4% مع مزيد من التباطؤ في النشاط العالمي. وتشير تعليقات جورجيفا إلى أن خفضاً آخر لكل من توقعات النمو في الصين والعالم قد يتم في وقت لاحق من الشهر عندما يكشف صندوق النقد الدولي عادة عن توقعاته المحدثة خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا. * الاقتصاد الأمريكي الأكثر متانة قالت جورجيفا إن الاقتصاد الأمريكي يقف على مسافة أبعد وقد يتجنب الانكماش المطلق الذي من المحتمل أن يصيب ما يصل إلى ثلث اقتصادات العالم، مضيفة: الولايات المتحدة هي الأكثر متانة، وربما تتجنب الركود. نرى أن سوق العمل (هناك) لا تزال قوية جداً. لكن هذه الحقيقة في حد ذاتها تمثل خطراً لأنها ربما تعرقل التقدم الذي يحتاج مجلس الاحتياطي الاتحادي لإحرازه في إعادة التضخم في الولايات المتحدة إلى مستواه المستهدف من أعلى مستوياته في أربعة عقود والتي لامسها العام الماضي. وأظهر التضخم مؤشرات على تخطي ذروته مع نهاية عام 2022، ولكن وفقاً للإجراء المفضل للبنك المركزي، فإنه لا يزال عند ما يقرب من ثلاثة أمثال هدفه البالغ اثنين بالمئة. وقالت جورجيفا هذه... نعمة مختلطة لأنه إذا كانت سوق العمل قوية جدا، فقد يضطر البنك المركزي الأمريكي إلى إبقاء أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول من أجل خفض التضخم. وفي أكبر تشديد للسياسة النقدية منذ أوائل الثمانينيات، رفع المركزي الأمريكي العام الماضي سعر الفائدة القياسي من ما يقرب من الصفر في مارس آذار إلى النطاق الحالي بين 4.25% و4.50%، وتوقع مسؤولو البنك الشهر الماضي أنه سيتجاوز حاجز الخمسة بالمئة في عام 2023، وهو مستوى لم يصل إليه منذ عام 2007.

قالت السيدة كريستالينا جورجيفا رئيس صندوق النقد الدولي خلال نقاش مباشر برعاية مؤسسة قطر إنه لكي يستعد العالم لمواجهة أزمة عالمية في المستقبل كجائحة كوفيد-19، يتعين على الدول الاستثمار في الأفراد بقدر ما تحتاج إلى الاستثمار في اقتصاداتها. وأوجزت كريستالينا جورجيفا وجهات نظرها في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، والذي ناقشت فيه المشهد الاقتصادي العالمي خلال جائحة كوفيد-19 وكيف يمكن أن يتعافى من الأزمة في المستقبل. وقالت جورجيفا خلال الجلسة النقاشية التي استضافتها مجلة هارفارد بيزنس ريفيو، وبدعم من مؤسسة قطر: إن حماية الأرواح وحماية الاقتصاد وسبل العيش تسير على نفس القدر من الأهمية، ولكي يتصدى العالم بكل مرونة لأي أزمات قادمة، من المهم جداً أن يتمتع الأفراد بصحة جيدة، وأن يكون لديهم إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية، وأن يكونوا قادرين على التكيف والتعامل بطريقة مرنه، والتعلم عن بُعد. وتابعت: ستكون عودة النمو الاقتصادي بعد جائحة كوفيد-19، قائمة على اعتماد الشركات والأعمال على العمليات الرقمية الهائلة، والاستثمار في البشر. ووفقًا لجورجيفا، فإن التوصيات المقترحة حول العالم لمكافحة الوباء، سواء طبيًا أو اقتصاديًا، لا يمكن تنفيذها دون أن يقوم الأشخاص بتنفيذ هذه الحلول. وقالت إنه حتى بعد توفر لقاح كوفيد-19، على سبيل المثال، لا يوجد في العديد من البلدان ما يكفي من الموظفين الطبيين أو المرافق اللازمة لحقن الأفراد باللقاح، وبالتالي يجب تعزيز أنظمة الرعاية الصحية قبل أن يصبح اللقاح جاهزًا، وهذا لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تمكين الأفراد. كما أكدت جورجيفا على أن هناك عاملاً مهمًا آخر للتعافي من الأزمة على الصعيد الاقتصادي، وهو ضرورة أن يكون هناك إعداد لمستقبل رقمي. وقالت: هناك شيء واحد تخبرنا به هذه الأزمة هو أن التحول الرقمي يتسارع. لذا، يتعين علينا التفكير في تحقيق مساواة فعلية وإتاحة إمكانية الوصول إلى الخدمات الرقمية. وقالت إن أي شيء يتم تمكينه رقميًا ينجح. كما أضافت أن الاتفاقيات التجارية والسياسات الحكومية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار اتساع نطاق التجارة الإلكترونية، لتصبح أكثر قدرة على التكيف وأكثر مرونة. شددت جورجيفا كذلك على ضرورة مواصلة التجارة العالمية والتعاون الدولي لإصلاح الضرر الاقتصادي الناجم عن جائحة كوفيد-19، ولا سيما للمجتمعات المهمشة، قائلةً: الأمر واضح وبسيط للغاية، فعندما نتاجر بين بعضنا البعض، فإننا جميعًا سنكون في حال أفضل. وحين لا نفعل ذلك، ترتفع التكاليف، وينخفض الدخل، وتنتشر معدلات الفقر.

اعتبرت السيدة كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أن تفشي فيروس /كورونا/ الجديد هو المسبب لحالة عدم اليقين الأكثر إلحاحاً للاقتصاد العالمي خلال هذه الفترة. وقالت جورجيفا، في مدونة نشرتها اليوم ونقلتها شبكة /سي إن بي سي/ الأمريكية، إن فيروس /كورونا/ الجديد سيتسبب في تباطؤ الاقتصاد الصيني خلال هذا العام، لكن مقدار هذا التباطؤ سيعتمد على مدى قدرة قادة العالم على احتواء الانتشار السريع لهذا الوباء. وأضافت أن هناك عددا من السيناريوهات تعتمد أيضاً على مدى سرعة احتواء انتشار الفيروس.. مشيرة إلى أنه إذا تم احتواء الفيروس سريعا فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين في 2020 سيتضرر بصورة جزئية وصغيرة، وآثاره العابرة للحدود ستبقى محدودة. ولفتت، في المقابل، إلى أنه إذا استمر انتشار الفيروس لفترة أطول وعلى نحو أكثر شدة، فإن تباطؤ الاقتصاد الصيني سيكون أكثر حدة وطولاً، كما أن آثاره العالمية ستكون ضخمة، من خلال تداعي سلاسل التوريد العالمية وزيادة تراجع ثقة المستثمر، خاصة إذا انتشر الوباء بحدة خارج الصين. وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، في وقت سابق من اليوم، ارتفاع عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا الجديد /كوفيد- 19/ إلى 2004 أشخاص وإصابة 74 ألفا و185 شخصا آخرين حتى نهاية يوم أمس /الثلاثاء/. وذكرت اللجنة أنها تلقت تقارير عن 1749 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس /كورونا/ الجديد و136 حالة وفاة جديدة في مختلف مقاطعات الصين.