أكد وزير العدل البريطاني، سعادة السيد كريس جريلينج، أن المملكة المتحدة تولي اهتماماً كبيراً بعلاقاتها مع دولة قطر، وتعتبرها أحد أقرب حلفائها في منطقة الشرق الأوسط. ونوه سعادته في حوارٍ مع "الشرق" بالتعاون الثنائي بين البلدين، قائلاً: إنه يشهد تقدماً مستمراً على كافة المستويات، بما في ذلك المسائل المتعلقة بالمجال القضائي. وبيَّن أنّ زيارته الحالية للدوحة تهدف إلى تعزيز أواصر هذا التعاون من خلال لقائه بكبار المسؤولين من الجانب القطري، والاجتماع بمجموعةٍ من العاملين في قطاع الخدمات القانونية لتسليط الضوء على الشراكات القائمة بين حكومتي البلدين. وقال إنّ هذه الشراكات دليل جلي على علاقات الصداقة الوثيقة، وإنه يتطلع بدوره إلى المساهمة في تطويرها مستقبلاً. تعاون في المجال القضائي وأشار جريلينج إلى أن السنوات الأخيرة قد شهدت إقامة روابط قانونية وقضائية قوية، وأهمها العلاقات المتينة بين كلٍّ من وزير العدل والنائب العام ورئيس المجلس الأعلى للقضاء القطريين ونظرائهم البريطانيين، لافتاً في هذا السياق إلى أنّ وزارة العدل البريطانية تدعم مذكرة التفاهم التي تمّ التوقيع عليها سنة 2012 في إطار التعاون بين البلدين في المجال العدلي والقضائي. وأكد أن بلاده قد التزمت بموجب هذه المذكرة بتقاسم وتبادل المعلومات مع الجانب القطري بشأن نظم العدالة الجنائية. وقال إن هناك العديد من الروابط القوية والإيجابية التي تجمع بين دولة قطر والمملكة المتحدة في المجال القانوني، لاسيَّما في ظل وجود عددٍ من شركات المحاماة البريطانية في الدوحة. قمة عالمية وأشار سعادته إلى أن المملكة المتحدة تفتخر بسمعتها الحسنة دولياً في مجال القانون، وأنّها سوف تستضيف خلال شهر فبراير المقبل أول قمة عالمية للقانون، مُبيّناً أن القمة المرتقبة ستكون بمثابة تجمعٍ دوليٍّ فريدٍ من نوعه يتمُّ التركيزُ فيه على كيفية مساهمة القانون في ازدهار قطاع الأعمال من خلال السلطات القضائية. وأضاف: "هذا الحدث ذو المستوى العالمي سيعكسُ الخبرات القانونية البريطانية المُكتسبة عبر تاريخٍ طويلٍ من السعي نحو تطبيق الحرية والعدالة، وسيُشكّلُ منصّةً تُتيحُ الفرصة للعاملين في مجال القانون للاستفادة من تجارب نخبةٍ من الخبراء العالميين، ومناقشة العديد من القضايا، منها ما يتعلق بالتجارة العالمية، وتسوية النزاعات". وقال جريلينج إنّ المملكة المتحدة تسمح لشركات المحاماة الأجنبية أنْ تُمارس عملها فعلياً وبدون أي قيود، حيث يوجد في البلد حاليا ما يزيد على 200 شركة، موضحاً أنّ العديد من تلك الشركات يستمدُّ نسبة كبيرة من عائداته الإجمالية عن طريق قطاع الأعمال في لندن. وأضاف: "لم تعد لندن مشهورةً على مستوى العالم بكونها مركزاً ماليّاً وحسب، بل أصبحت اليوم مركزاً قانونيّاً أيضاً، إذ إنّها تتمتع بمزيجٍ لا يُضاهى من الخبرات القضائية المتعلّقة بالقطاع المالي، والتجاري، وقطاع العقارات. وبالتالي، فإن ممارسة الأعمال التجارية وتسوية النزاعات في المملكة المتحدة يتمّ بشكلٍ أسرع وبتكلفةٍ أقل - ما يُوفر على الشركات مبالغ طائلة تصل إلى حد 1.4 مليار جنيه إسترليني في السنة - مع المحافظة على إصدار أحكام صارمة يتم احترامها في جميع أنحاء العالم". شركات المحاماة العالمية ونوّه وزير العدل البريطاني إلى أنّ بلده موطنٌ لثلاثٍ من أكبر شركات المحاماة عالمياً، وأنّ عدد الموظفين العاملين في قطاع الخدمات القانونية في المملكة المتحدة قد بلغ سنة 2012 نحو 316 ألف شخص. وقال: "تدرك الشركات الأجنبية - ومن ضمنها العديد من الشركات في منطقة الشرق الأوسط - مدى القوة الكبيرة التي يتمتع بها قطاع الخدمات القانونية في المملكة المتحدة، فعلى سبيل المثال، حوالي 75٪ من الدعاوى المرفوعة إلى المحكمة التجارية تشمل أطرافا من خارج بريطانيا". وشدّد سعادته على أنّ قوة المملكة المتحدة تكمنُ في حيادية ونزاهة أنظمتها القانونية، وفي موثوقيتها واضطلاعها بكلّ ما يتعلّق بالمجال القانوني، وفي تميزِ خبرات ممارسي مهنة القانون، فضلاً عن أنّ العملاء تُتاح لهم مجموعة واسعة من خيارات تسوية النزاعات.