أشادت السيدة كزوليسيل خانيليه رئيس مجموعة إجمونت لوحدات التحريات المالية ومدير مركز التحريات المالية في جنوب إفريقيا بالخطوات التي قطعتها دولة قطر في مجال مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب. ووصفت في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، على هامش الحلقة النقاشية حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمكافحة الجريمة المالية، التجربة القطرية بالجيدة جدا، قائلة لقد وقف المقيمون من مجموعة العمل المالي على أداء قطر وكانت النتائج المحققة جيدة جدا. ما يمكنني القيام به الآن هو تشجيع الجانب القطري للمحافظة على المنجز والقيام بالمزيد. وأضافت أن قطر تمكنت من تحقيق تقدم ملموس ونجاحات في بناء شراكة بين القطاعين العام والخاص لمكافحة الجريمة المالية، مؤكدة قدرة القطاعين على العمل معا وتعزيز تبادل المعلومات ومشاركتها لكي تصل المعلومات إلى وكالات إنفاذ القانون، التي ستكون قادرة بدورها على القيام بالتحقيقات والمحاكمات واسترداد الأصول بنجاح. من جهته، أبرز سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني، رئيس وحدة المعلومات المالية، في مداخلته خلال الحلقة النقاشية تجربة الوحدة القطرية في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشددا على أهمية هذه الشراكة في تعزيز منظومة المكافحة. وذكر سعادته بالمنتدى الذي أطلقته وحدة المعلومات المالية في العام 2018 والذي مثل منصة للحوار والتعاون بين القطاعين العام والخاص. وأكد رئيس وحدة المعلومات المالية على الإرادة والدعم الذي وفرته الجهات المعنية في دولة قطر من أجل التقدم في مجال مكافحة الجرائم المالية وتمويل الإرهاب. وفي سياق متصل أكد السيد سالم الكواري، مدير إدارة مكافحة الجرائم المالية بمصرف قطر المركزي، حرص المصرف على تحقيق أعلى درجات التعاون بين القطاعين العام والخاص، وعلى تطبيق المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه للتعليمات الصادرة عنه بهدف تعزيز عمليات الإبلاغ وتقديم تقارير اشتباه ذات جودة عالية إلى الوحدة. بدوره، تناول السيد جيروم بومون السكرتير التنفيذي لمجموعة إجمونت ، الشراكة بين القطاعين من منظور المعايير الدولية لمجموعة إجمونت لوحدات التحريات المالية، داعيا إلى ضرورة توفير الإمكانيات لتحقيق الأهداف في هذا المجال. وفي مداخلته تناول السيد رياض الفياش، رئيس مكافحة الجرائم المالية والحوكمة في بنك قطر الوطني بالدرس منافع ومخاطر هذه الشراكة من منظور القطاع الخاص. وبحثت الحلقة النقاشية حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمكافحة الجريمة المالية التي استضافتها وحدة المعلومات المالية القطرية، برئاسة سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني، جملة من القضايا المتعلقة بدراسة العلاقات بين القطاعين العام والخاص من حيث الوصول إلى المعلومات المالية والتحريات المالية لحماية الاقتصاد المحلي والعالمي والنظام المالي، بالإضافة إلى تحديد أفضل الممارسات والتحديات في مجال تبادل المعلومات بين القطاعين العام والخاص. كما اقترح المشاركون في الحلقة النقاشية تدابير لتطوير شراكة فعالة بين القطاعين. ومثلت الحلقة النقاشية مبادرة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ومنتدى للجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولممثلي وحدة المعلومات المالية القطرية، والجهات الرقابية الوطنية وممثلي القطاع الخاص، لمناقشة وتبادل الخبرات بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.