كشفت وزارة الداخلية تفاصيل جديدة عن عمليتها الأمنية الناجحة كشف القناع والتي تمكنت من خلالها من الإيقاع بأقوى تشكيل عصابي كان ينتحل صفة المؤسسات الأمنية والمالية ويقوم بعمليات النصب والاحتيال الإلكتروني على المواطنين والمقيمين، مشيرة إلى الطرق التي يستخدمها المجرمون في التسلل إلى البيانات الشخصية للضحايا واختيارهم . وقال الملازم أول فهد الشهراني، بإدارة مكافحة الجرائم الإقتصادية والإلكترونية بوزارة الداخلية – في مقابلة مع تليفزيون قطر مساء اليوم الخميس – منذ أكثر من سنة بدأت تردنا شكاوى متعلقة بأسلوب إجرامي مرتبط بالرسائل النصية وتطبيقات التواصل الاجتماعي. وأضاف أن الأسلوب الذي كانت تستخدمه هذه العصابة يدور حول إرسال رسائل نصية عشوائية إلى مستخدمي الهواتف تتضمن محتوى احتيالي بأشكال مختلفة على سبيل المثال في إحدى الرسائل تفيد بتعرض البطاقة البنكية للتعطيل من قبل البنك أو الشرطة وذلك لتحديث البيانات ورسائل أخرى تتعلق بربح مبالغ مالية من شركات اتصال وشركات أخرى الهدف منها التوصل إلى البيانات الشخصية للضحايا. قال الملازم أول فهد الشهراني: تم تشكيل فريق للتحقيق في هذه ىالبلاغات للبحث والتحري وصولا للمجرمين وتمت تسمية هذه العملية بمسمى كشف القناع نظراً لقيام المحتالين بالتعامل مع الضحايا من خلف قناع منتحلين صفة المؤسسات الأمنية أو المؤسسات المالية . كيف يتم اختيار الضحايا والإيقاع بهم؟ أوضح الشهراني أن هذا النوع من الجرائم يعتمد بشكل كبير على درجة وعي الضحية ويتم استخدام ما يسمى بأساليب الهندسة الاجتماعية، مشيراً إلى أن هذه الجرائم لها أشكال متعددة . وضرب مثلاً على ذلك بالرسائل التي تتضمن تعرض البطاقة البنكية للتعطيل وبمجرد تواصل الضحية مع المحتال يقوم المحتال باستدراج الضحية والحصول على بيانات شخصية متعلقة بالحساب (كاسم الحساب ورقمه ورقم بطاقة الصراف الآلي) وبمجرد تزويد المحتال بهذه البيانات يتمكن من تفعيل الحساب البنكي الخاص بالضحية، وتصل للضحية رسالة رمز التفعيل ورمز الأمان وبمجرد مشاركة قيام الضحية بمشاركة هذا الرمز، فهو يسلم المحتال مفتاح الدخول إلى حساباته البنكية والتصرف بالأموال الموجودة فيها . وأضاف أنه بنفس الطريقة يتم التعامل مع الحسابات الشخصية وحسابات التواصل الاجتماعي وتهدف إلى التحكم بالحسابات الخاصة بالضحايا وإجراء الجرائم الاحتيالية . وفي 25 أغسطس الماضي ، أعلنت وزارة الداخلية عن الإيقاع بتشكيل عصابي للاحتيال الإلكتروني تحت مسمى عملية كشف القناع، وذلك عبر تشكيل فرقة خاصة للبحث والتحري للوصول إلى الجناة، وقد قامت هذه الفرقة برصد وتتبع الهواتف المستخدمة في الجريمة وجمع الأدلة والمعلومات المتوافرة لرصد الاسلوب الاجرامي وتطوره. كما قامت بالتنسيق مع الجهات المختصة لرصد أية عمليات غير طبيعية لحركة الاموال بغرض تتبع الاموال التي تمكن المتهمون من الحصول عليها من الضحايا بمصرف قطر المركزي ووحدة المعلومات المالية . وتم التوصل إلى أن أكثر من 10 ملايين ريال من عائدات هذه الجريمة قد تم تحويلها خارج البلاد. تفاصيل العملية تمكنت الفرقة من تحديد المشتبه بهم وتحديد المتواجدين منهم داخل البلاد وبالتنسيق مع النيابة العامة ، تم استصدار اوامر القبض والتفتيش اللازمة . وتم تحديد ساعة الصفر بالتنسيق مع ادار البحث الجنائي وبمداهمة أوكار المشتبه بهم تم ضبط عدد منهم داخل البلاد واماكن تواجدهم والروابط التي تجمع بينهم وبين المتهمين خارج البلاد وبحوزتهم مجموعة كبيرة من الادلة والمبرزات والاموال المتحصل عليها من الجريمة في عملية استغرقت أكثر من ست ساعات. نتائج التحقيقات وقد اسفرت التحقيقات عن كشف غموض عدد كبير من البلاغات المقيدة بالادارة . وكذلك تحديد هويات قرابة 30 متهم من افراد التنظيم العصابي الذي يقف وراء هذه العمليات . ودائما ما تحذر البنوك في قطر من الرد على المكالمات أو الرسائل النصية أو أي رسائل الكترونية كرسائل الواتساب أو عبر البريد الالكتروني من جهات تنتحل صفة شركات اتصالات أو بنوك، وتقوم بطلب تزويدها بمعلومات سرية بشأن البطاقة الشخصية أو البطاقة البنكية أو كلمات المرور.