حصل الباحث العقيد ناصر مسفر القحطاني مساعد مدير أمن الجنوب على درجة الدكتوراه في القانون الدولي الخاص من كلية الحقوق جامعة عين شمس بتقدير ممتاز. وجاء موضوع رسالة الدكتوراه للباحث بعنوان (حق الفرد في الجنسية - دراسة مقارنة).

أعدها باحث قطري حصل على درجة الدكتوراه حصل الباحث القطري الدكتور علي جابر علي حمد ظرمان على درجة الدكتوراه بتقدير جيد جداً من كلية الحقوق بجامعة عين شمس ، وهي بعنوان (النظام القانوني لإبرام عقود الدولة عبر الوسائل الإلكترونية ـ دراسة تحليلية مقارنة بين القانونين الفرنسي والمصري ومدى إمكانية تطبيقه في دولة قطر). تهدف الدراسة للمقارنة بين مدى معرفة استخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة في العقود الإدارية ، وكيفية إبرام تلك العقود بالوسائل الإلكترونية ، فضلاً عن تحديد أوجه الاتفاق والاختلاف بشأن معايير تمييز العقد الإداري الإلكتروني ، وطرق إبرامه ، وكذلك الاختصاص القضائي بمنازعات العقود الإدارية في كل من قطر وفرنسا ومصر. وانتهى الباحث في توصياته الختامية إلى دعوة المشرع القطري بوضع تنظيم كامل للتعاقد الإداري الإلكتروني ، وإجراء التعديلات التشريعية لمسايرة التطورات الحديثة في مجال إبرام العقود الإدارية الإلكترونية بدءاً من الإعلان حتى توقيع العقد .

حصل الباحث الشيخ ثاني بن علي بن سعود عبد العزيز آل ثاني على الدكتوراه في القانون التجاري بدرجة إمتياز من كلية الحقوق جامعة القاهرة، عن رسالته التي جاءت تحت عنوان "الإفصاح عن وجود شركات المحاصة" – دراسة مقارنة مع القانون القطري.وناقش الباحث -وهو محام وعضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم وعضو مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية - الرسالة أمام لجنة المناقشة التي تكونت من الدكتوره سميحة القليوبي أستاذ القانون التجاري بكلية الحقوق جامعة القاهرة "مشرفاً ورئيساً"، والدكتور رضا محمد عبيد أستاذ القانون التجاري وعميد كلية الحقوق جامعة بني سويف الأسبق "عضواً"، والدكتورأحمد فاروق الوشاحي أستاذ القانون التجاري المساعد بكلية الحقوق جامعة القاهرة "عضواً".حضر مناقشة الرسالة الدكتور سلطان الخالدي مستشار سفارتنا الثقافي بالقاهرة ولفيف من الباحثين والمهتمين بالشأن القانوني وأسرة الباحث وعدد من وسائل الإعلام القطرية والمصرية. الباحث مع لجنة مناقشة رسالة الدكتوراه وهنأ الخالدي الباحث لحصوله على شهادة الدكتوراه، مشيرا إلى أن الباحث يعتبر نموذجاً مشرفاً للباحثين القطريين، لافتاً إلى أهمية اختيار موضوع الرسالة الذي يناقش للمرة الأولى على المستوى الخليجي والعربي.وبدورها ثمنت لجنة المناقشة الموضوع محل الدراسة، والذي يناقش تعريفاً مميزاً لشركات المحاصة، وهو موضوع نادر التناول، لافتين إلى أنه يعد إضافة إلى المكتبة العربية باعتباره أول رسالة قطرية وعربية حول نظام المحاصة في الشركات التجارية.وتوجه الباحث بالشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على رعايته الكريمة للعلم والباحثين، كما ذكر فضل الوطن الحبيب قطر حيث لم تأل جهداً من أجل رفعة أبنائها.وأكد الباحث ثاني بن علي آل ثاني في رسالته أن نظام شركات المحاصة يعتبر نظاماً إقتصادياً، يحقق الإعتماد على النفس ومساعدة الشباب لتحقيق ذواتهم، وتشجيعهم على ممارسة التجارة حتى ولو لم يمتلكوا رؤوس الأموال.مشيراً إلى أن القانون القطري نموذج يحتذى عربياً وعالمياً، لأنه وضع ضوابط وأطرا لشركة المحاصة جعل منها محط أنظار الجميع، فقوانين قطر تلبي حاجة مجتمعها، وكذلك تساير الإتجاهات العالمية الحديثة في التشريع، نظراً لما تشهده الأسواق التجارية شرقاً وغرباً من انفتاح عالمي بين الدول.

"بنسنت ماسونز" إستقبلت 8 طلاب من جامعة قطر ضمن برنامج تدريبي لـخمس سنواتإحتفت شركة المحاماة الدولية بنسنت ماسونز، الحائزة على ترخيص مركز قطر للمال، بذكرى مرور 5 سنوات على إطلاق البرنامج التدريبي الخاص بالتعاون مع جامعة قطر، والذي يهدف إلى دعم وتطوير المهارات القانونية للمحامين القطريين الشباب.ويمتد البرنامج المتكامل، الذي يُقدّم بالاشتراك مع كلية الحقوق في جامعة قطر، على مدار 16 أسبوعًا، يشارك خلالها الطلاب بحلقات دراسية نصف أسبوعية، ويعملون جنبًا إلى جنب مع محامي الشركة لاكتساب خبرة قانونية عملية.ويستذكر المتدرب محمد علي تجربته الشخصية عن مشاركته في البرنامج التدريبي فيقول:" انضممت لشركة بنسنت ماسونز كجزء من البرنامج التدريبي لجامعة قطر. ولعبت الخبرة التي اكتسبتها خلال الفترة التدريب دورًا هامًا في الارتقاء بمسيرتي في المجال القانوني، حيث تمكنت من إتقان فن التواصل مع العملاء وعملت على بعض القضايا التجارية وأخرى في مجالات البناء والطاقة". وأضاف محمد: "أنا ممتن جدًا لهذه الفرصة التدريبية وأود تشجيع الجميع خصوصًا زملائي الطلاب والخريجين الجدد على الانخراط في البرنامج التدريبي للبينسنت ماسونز بالتعاون مع جامعة قطر".المعرفة القانونيةوشاركت بنسنت ماسونز بشكل منتظم في هذا البرنامج التدريبي المستمر، الذي استقبل 8 طلاب للتدرب على مدار 5 سنوات. وانخرط الطلاب المعنيون خلال فترة التدريب في أعمال متنوعة لصقل مهاراتهم الأكاديمية وتنمية خبراتهم في المجالات التي تضطلع بها الشركة الدولية. من جهتها، تسعى شركة بنسنت ماسونز، من خلال هذا البرنامج، إلى التواصل مع المواهب القطرية القانونية الشابة، بالإضافة إلى المساهمة في تطوير قاعدة المعرفة القانونية القطرية، في مركز قطر للمال ودولة قطر بشكل عام. ويمثل هذا البرنامج الذي يستهدف الطلاب القطريين، جزءًا من مجموعة من البرامج والمبادرات التي تتبناها شركة بنسنت ماسونز القانونية للمساهمة في تطوير خبرات الشباب القطري، بما في ذلك اجتماعات الطاولة المستديرة وبرامج الإعارة.وفي إطار تعليقه على البرنامج، قال السيد روجر فيليبس، محام برتبة مدير قانوني لدى مكتب بنسنت ماسونز في الدوحة: "لقد تأثرت جدًا بالحماسة الكبيرة التي أبداها الطلاب، وسعدت بتلقي ردود أفعال إيجابية من عدد من المتدربين، حول كيفية استفادتهم من الخبرة التي حصدوها خلال هذه الفترة التدريبية، والمضي قدمًا بعدها. أنا متأكد من أن مستقبلًا مشرقًا ينتظرهم، وأتطلع للقائهم في مراحل مهنية ناجحة ".مساهمات الشركاتمن جهته، رحّب ناصر الطويل، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في مركز قطر للمال، بفكرة هذا البرنامج وقال: "إننا نقدر ونثمن المساهمات التي تقوم بها الشركات المرخصة من قبل مركز قطر للمال في سبيل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ويمثل إطلاق مكتب بنسنت ماسونز للبرنامج التدريبي عاملا نحو دعم مسيرة النمو في الدولة ورفع قدرات المحامين القطريين الشباب".أما ميليسا ديهرنغ، مديرة برنامج التدريب في جامعة قطر، فقالت: "تضم كلية الحقوق في جامعة قطر برنامج تدريب عبر الانتداب، والذي يعتبر أحد البرامج الرائدة في المنطقة، إذ تم تصميمه بشكل يساعد في تعليم الطلاب المهارات القانونية العملية، وحثهم على متابعة مسارهم القانوني، مع الأخذ بعين الاعتبار تاريخ وهوية وعادات وتقاليد دولة قطر. وشارك في هذا البرنامج 450 طالبًا حتى اليوم، على مدار 10 فصول دراسية، بينما بات يعتبر أساسيًا لجميع طلاب السنوات الأخيرة في كلية الحقوق".وتختم ديهرنغ بالقول: "إننا، في البرنامج والكلية، سعداء وممتنون جدًا للمحامين والعاملين في شركة بنسنت ماسونز الذين أسهموا بوقتهم وجهودهم العملية لمساعدة طلابنا للحقوق. هذا النوع من الدعم الذي نحصل عليه من المجتمع القانوني في الدوحة هو الذي يساعدنا في تحقيق النجاح".

حقق طلابنا بكلية الحقوق جامعة القاهرة، نتائج مرتفعة في الاختبارات النهائية للعام الدراسي المنصرم 2015-2016، ووصلت نسبة النجاح إلى 80%. وأكد ناصر السادة رئيس نادي طلبة قطر في القاهرة أن تلك النتائج المشرفة للطلاب نتيجة مجهود عام كامل من الجد والالتزام والتحصيل الدراسي، لافتا إلى أن إدارة النادي كانت حريصة كل الحرص على متابعة الطلاب، وتقديم كافة التسهيلات لتمكينهم من الدراسة في مناخ مواتي للتفوق. واضاف السادة أن فريق كامل من المعلمين المتخصصين قد عاون الطلاب والطالبات وفق اتفاق مسبق مع إدارة النادي فضلا عن توافر كافة العناصر المساعدة من قاعات مجهزة بأحدث وسائل التكنولوجيا ووسائل تعليمية وادوات..مهنئا الطلاب بحصولهم على تلك النتائج المشرفة الممتازة . ونوه رئيس النادي إلى ان ادارة النادي تدرس حاليا خطة لتحفيز الطلاب في العام الدراسي الجديد للحصول على نتائج افضل، مشيرا إلى أهمية التواصل بين الطلاب والنادي والذي كان ضمن الحوافز الرئيسية في تفوقفهم وهو ما اقروا به ولمسوه. وأشاد ناصر السادة بدور سفارتنا بالقاهرة، والذي كان له أكبر الأثر في تفوق الطلاب وحصولهم علي نتائج متميزة، متمنيا مزيد من التفاعل بين السفارة والنادي بما يصب في مصلحة الطلاب ويساهم في تفوقهم.

عقد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر اليوم، بمقر الغرفة، ندوة بعنوان "المنازعات النفطية بين القضاء والتحكيم وحقوق الملكية الفكرية في ضوء القانون القطري"، شارك فيها كل من الدكتورة فاطمة خالد المحسن أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة الكويت، والدكتور حسن حسين البراوي أستاذ القانون المدني بكلية القانون جامعة قطر، بحضور عدد من منتسبي كلية أحمد بن حمد العسكرية وأساتذة كلية القانون بجامعة قطر وعدد من القانونيين والمحامين والمستشارين، وممثلين عن المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الإجتماعي ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، وطالبات التدريب الميداني بكلية القانون بجامعة قطر.وألقت الدكتورة فاطمة المحسن في الجزء الأول من الندوة محاضرة بعنوان "المنازعات النفطية بين القضاء والتحكيم"، وأكدت على أن التحكيم والقضاء وجهان لعملة واحدة ولا تحكيم مثمرا دون بيئة قضائية سليمة، واستعرضت أسباب ترجيح كفة التحكيم على القضاء كوسيلة لتسوية المنازعات النفطية حيث إن الدول الخليجية أكثر عرضة للتعرض للمنازعات النفطية لوجود عنصر أجنبي في طرفي النزاع فيجد التحكيم - كوسيلة لفض المنازعات رواجا كبيرا بالمقارنة مع الالتجاء إلى القضاء.كما عددت مزايا اللجوء للتحكيم في منازعات النفط لما يمتاز به من حيادية وسرعة ولوجود مبدأ سلطان الإرادة الذي يتيح مقدارا كبيرا من الحرية للمتعاقدين في اختيار المحكمين الإجراءات والقوانين المنظمة.واختتمت حديثها قائلة إن كثيرا من الدول تتردد كثيرا في قبول التحكيم كوسيلة لتسوية نزاعاتها مع المستثمرين الأجانب.. ويرجع السبب في ذلك إلى الاعتقاد السائد بأن اللجوء إلى القضاء يعد مظهرا من مظاهر السيادة التي لا يجب التنازل عنه, لمصلحة شخص أجنبي خاص على الرغم من أن كثيرا من الدولة قد تجاوزت هذا الاعتقاد بإصدار تشريعات داخلية تسمح للأطراف بالاتفاق على الالتجاء إلى التحكيم.وتناول الدكتور حسن البراوي خلال محاضرته بعنوان "الملكية الفكرية في ضوء القانون القطري" تعريفا مبسطا للملكية الفكرية وجوانبها، واستعرض التشريعات المختلفة المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية في القانون القطري، وأبرز أهمية حماية الملكية الفكرية بالنسبة للجوانب الاقتصادية. على هامش الندوة قال سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم إنه في اليوم العالمي للقانون تحرص غرفة قطر على نشر الثقافة القانونية، وتأتي أهمية الندوة في تسليط الضوء على تسوية المنازعات في عقود النفط كبديل عن اللجوء للمحاكم في ظل الأهمية الكبرى لدولة قطر في تصدير النفط والغاز، كما تناقش الندوة قانون الحماية الفكرية لأهميته بالنسبة للتجار. وقال السيد إبراهيم محمد شهبيك الباحث القانوني بالغرفة إن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم منذ عام 2006 يسعى لنشر الفكر التحكيمي من خلال الدورات التدريبة والمحاضرات.كما تحدث شهبيك عن الاهتمام الدولي بموضوع التحكيم كطريق بديل للقضاء العادي، مضيفا أنه ليس أدل على هذا الاهتمام بدولة قطر من تقديم مشروع قانون التحكيم، وأعرب عن أمله أن يصدر القانون في القريب.

بدأت امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات المصرية للعام الدراسي 2013-2014، حيث انتظم الطلاب القطريون في اختبارات دور يناير من يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر الماضي في جامعة القاهرة وجامعة عين شمس، وتنتهي الامتحانات يوم 23 من الشهر الحالي. وفيما يلي جدول امتحانات كلية الحقوق بجامعة القاهرة التي تبدأ من الساعة الثالثة عصرا حتي الساعة السادسة مساءً: الفرقة الأولى: مدخل علوم قانونية الأربعاء 1 -1-2014 منظمات دولية: الأربعاء 8-1-2014 إجرام وعقاب: الخميس 16-1-2014 تاريخ قانون: الاربعاء 22-1-2014 الفرقة الثانية: اقتصاد: الثلاثاء 31 -12-2014 شريعة: الإثنين 6-1-2014 اثبات: الأحد12-1-2014 لغة: الثلاثاء 21-1-2014 الفرقة الثالثة: قانون مدني: الخميس 26-12-2013 قانون عمل: الأحد 5-1-2014 قانون دولي خاص: السبت 11-1-2014 مالية عامة: الإثنين20-1-2014 الفرقة الرابعة: بحري وجوي: الأحد 29-12-2014 لغة: الخميس 2-1-2014 أصول فقه: الخميس 9-1نبهت إدارة الامتحانات بالكلية كافة الطلاب بالتواجد قبل بدء الامتحان بوقت كافي مع ابراز البطاقة الجامعية، مُحذّرة الطلاب من الدخول بأي مذكرات أو كتب من باب المبني المخصص للامتحان ومنع دخول الطلاب بالمحمول الي اللجان بما يمكن بمثابة شروع في الغش.-2014 عقود إدارية: الأحد 19-1-2014 تشريعات إجتماعية: الخميس 23-1-2014

تدخل سوريا العام الجديد، حيث يستذكر السوريون 2013 بالكثير من الغصة والألم لما حمله من مآس وأحزان باتت هي المسيطرة على المشهد العام السوري. فما بين متفائل ومتشائم بالعام الجديد، يبقى السؤال الأهم هل يحمل 2014 تباشير الحل؟ يأبى عام 2013 أن يرحل دون أن يأخذ معه آخر أمل لأم أحمد التي تبلغ الأربعين من عمرها بالعودة إلى منزلها، هذا الأمل الذي كانت تمني نفسها به منذ بداية العام عندما اضطرت إلى النزوح من منطقة برزة، التي تشهد اشتباكات مستمرة تحول إلى وهم بعد أن وصلها خبر تهدم البناء الذي يحوي شقتها بالكامل، نتيجة القصف المستمر على الحي. أم أحمد تحدثت لـ "دويتشته فيله" ودموع الحزن تملأ عينيها وتقول "لا أريد سوى أن ينتهي هذا العام دون مآس جديدة، فقدت زوجي وطفلي منذ 6 أشهر والآن جاءني خبر هدم منزلي، لماذا يأبى هذا العام أن يرحل دون أن يبقيني وحيدة هكذا؟". ليست أم أحمد وحدها التي تنظر بأسى إلى العام 2013، بل ينسحب هذا الموقف على الكثير من الدمشقيين في نهاية العام. يبرر عمر، الطالب في كلية الحقوق ذلك بقوله، "لقد أصبح المشهد سوداويا في هذا العام أكثر بكثير من الأعوام السابقة، فأخبار القتل وازدياد عدد الضحايا أصبح أمرا روتينيا بالنسبة لنا، ولا توجد آفاق واضحة لحل سياسي أو عسكري قريب، لا نريد سوى أن يرحل عام 2013 الذي أصبح بمثابة كابوس، علّ العام القادم يحمل الأفضل لبلدنا". مشهد أسود هذا المشهد السوداوي الذي تحدث عنه عمر، بات يخيم على الساحة السورية بكافة أطيافها، فلم يعد الأمر يرتبط بالمعارضة أو الموالاة كما يقول حسان، الذي يعمل مهندسا في إحدى شركات القطاع الخاص، فالمشكلة الأساسية برأيه تكمن في سقف التوقعات لكلا الجانبين، ويوضح ذلك بقوله، "لقد عمل الطرفان جاهدين طيلة العام على حسم الصراع كل لصالحه فقط غير مستثنين أية وسيلة لتحقيق هذا الهدف. ولكن النتيجة كانت فشل الطرفين وازدياد الأمر سوءا"، ويتساءل حسان، "هل من المجدي أن يستمر الطرفان على هذا النهج في العام القادم، أم يجب خفض التوقعات والوصول لحل توافقي لكلا الطرفين يجنب البلد الكثير من الدمار والمآسي الجديدة؟ من جانبها تحمل سماح، الطالبة في كلية الإعلام، النظام مسؤولية هذا الوضع المحبط الذي آلت إليه الأمور في عام 2013، حيث تقول، "لقد نزعت الثورة رداءها السلمي بالكامل في هذا العام وهو أمر أساء جدا لها، وأدخلها في متاهات التسليح والحرب، النظام بهمجيته وعنفه المفرط هو الذي يتحمل كامل المسؤولية في ذلك، ولا أتوقع أن الأمور ستتحسن على المدى القريب إذا استمرت الأمور على هذا النحو". العام الجديد تختلف آراء وتطلعات الناس في دمشق، فيما يحلمون به في العام المقبل، فما بين التيار المتفائل والمتشائم تسير الأمنيات مهما كانت بسيطة بتوجس كبير. فالحاج أبو سعيد، يمني نفسه أن يتحسن وضع الكهرباء في المدينة بعد أن شهد عام 2013، ازديادا كبيرا بعدد ساعات التقنين في الكثير من الأحياء في قلب العاصمة دمشق، علاوة على الأعطال التي كان تصيب بعد المحطات الرئيسية التي تغذيها ما يجعلها تغرق في الظلام لأيام طويلة. ويضيف أبو سعيد، "لا نريد سوى الكهرباء والماء، هكذا باتت أحلامنا حاليا ونحن نعلم مسبقا أنها أمور بعيدة المنال، على الرغم من بساطتها مع كل هذا التقدم الذي يشهده العالم". فيما تتطلع فرح، الطالبة في الصف الثالث الثانوي إلى حياة مستقرة في العام المقبل، وهو أمر حرم منه السوريون منه منذ بداية الأزمة في عام 2011. وتعبر فرح عن ذلك بالقول، "أتمنى أن أعيش بسلام واستقرار، الظروف السيئة والخوف أصبحا يسيطران على كل تفصيلات حياتنا، الأمر الذي يمنعني من متابعة دروسي بشكل سليم أو حتى التخطيط للأيام القادمة". وتتساءل فرح بسخرية "هل أضمن الحياة ليوم غد في هذا الوضع حتى أخطط وأحلم للعام القادم؟".