نظمت كلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة، فعالية يوم السياسات المناخية، التي تضمنت ثلاث حلقات نقاشية رفيعة المستوى استهدفت الربط بين العلم والسياسات العامة وتحديات الحوكمة بمشاركة قيادات في دراسات السياسات الدولية وخبراء في التنمية وأكاديميين. ودارت الحلقات النقاشية حول تقرير إعادة البناء معًا والحفاظ على البيئة: عشرون مبادرة للتعافي العالمي العادل والصحي والمستدام، ويساهم هذا التقرير في تطوير استراتيجية لتعزيز العمل المشترك العالمي والفعال للمساعدة في تعزيز الإجماع الواسع والعمل على بناء مستقبل صحي ومستدام وشامل. وكان مركز ستيمسون قد كتب هذا التقرير لمنتدى الدوحة 2022، الذي شاركت فيه جامعة حمد بن خليفة بصفتها شريكًا مؤسسيًا. كما شهدت الفعالية إطلاق إصدار خاص لمجلة متعلقة بابتكار السياسات المناخية بحضور خبراء من جامعة حمد بن خليفة، وأعضاء بهيئة التدريس وطلاب من كلية القانون، وكلية الدراسات الإسلامية، وجامعة قطر، ومعهد الدوحة، حيث تبادل المشاركون الأفكار والمساهمات في إصدار خاص مرتقب لمجلة بشأن السياسات المناخية المبتكرة، واختتم اليوم بمحاضرة حول المخاطر والفرص والفروق الدقيقة المرتبطة بتنفيذ حلول السياسات القائمة على الطبيعة لمكافحة تغير المناخ. وأوضح الدكتور أندرياس ريكمر، الأستاذ في كلية السياسات العامة أن فعالية يوم السياسات المناخية صممت للربط بين أبعاد العلم والسياسات العامة والحوكمة بهدف تبني نهج متعدد الأطراف واسع النطاق للتخفيف من أزمة المناخ. وقد وفرت هذه الفعالية فرصة للربط بين رؤى كلية السياسات العامة وحلولها ومبادراتها. وتابع بأن الكلية تمكنت من البناء على الحوارات التي جرت في منتدى الدوحة 2022، والتي تناولت المسارات المستقبلية للمجتمع الدولي والمنظمات متعددة الأطراف.

نظمت كلية السياسات العامة، بجامعة حمد بن خليفة، سلسلة ندوات إلكترونية، لمناقشة نتائج إحدى الدراسات البحثية العالمية واسعة النطاق، والتي تناولت قضية حياة الأسرة في ظل تفشي فيروس كوفيد-19. بدأت السلسلة، التي تجمع العديد من الأكاديميين والخبراء الذين كانوا جزءاً من الفريق البحثي لهذه الدراسة بندوة تأثير الجائحة على حياة الأسرة في أمريكا اللاتينية وعقدت يوم 14 ديسمبر بالشراكة مع معهد الأسرة بجامعة لا سابانا في كولومبيا، وجامعة نوفي دي جوليو بالبرازيل، والمركز البحثي للموازنة ما بين الأسرة والعمل بجامعة أوسترال في الأرجنتين، وأبديس كوليجيوس دي فاميلياس بالأرجنتين، والمرصد الإقليمي للنساء في أمريكا اللاتينية والكاريبي بالمكسيك، ومركز البحوث والدراسات العليا في علم الأنثروبولوجيا الاجتماعية في المكسيك. وعقدت ندوة تأثير الجائحة على حياة الأسرة في آسيا يوم 17 ديسمبر الجاري بالشراكة مع مركز دراسات الأسرة والسكان في جامعة سنغافورة الوطنية، ومنظمة فوكوس أون ذي فاميلي آسيا. كما عقدت، يوم 22 ديسمبر الجاري، الندوة الإلكترونية الثالثة بعنوان النتائج الأوروبية حول العائلات الكبيرة للدراسة الدولية حول حياة الأسرة في ظل كوفيد-19، بالشراكة مع اتحاد العائلات الكبيرة الأوروبي، ومنظمة هارو في السويد، والاتحاد العالمي للاقتصاديات المنزلية في ألمانيا، والجمعية الألمانية للاقتصاديات المنزلية. وسوف تناقش الندوات الإلكترونية القادمة نتائج الدراسة في منطقة الخليج العربي، وأمريكا الشمالية، وأفريقيا، والمنطقة العربية. و أُجريت الدراسة التي جاءت تحت عنوان تأثير الجائحة على حياة الأسرة في إطار الثقافات المختلفة، وهي واحدة من أكبر الدراسات في العالم في 72 دولة في مختلف قارات العالم، والمنطقة العربية متضمنة دولة قطر، وبالشراكة مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة، و10 جامعات ومراكز بحثية، و17 منظمة غير حكومية. ووفرت مخرجات الدراسة نافذة فريدة على القواسم المشتركة والاختلافات في كيفية تأثر العائلات بجائحة كوفيد-19 في كل قارة، وعبر سائر الشرائح التعليمية والاقتصادية والعمرية. وتفاوتت المواضيع ما بين صحة ومخاوف الأطفال والوالدين، ونوعية العلاقة الزوجية، وممارسات الوالدين، والأدوار الجندرية، والأبوة، ومرونة العائلات وتكيّفها، ورضا الأسر، والعنف المنزلي، والتضامن عبر الأجيال المختلفة، وتأثير التكنولوجيا وإدمان الإنترنت، والتفاعل الاجتماعي مع السياسات الأسرية. وفي تعليق له بعد اختتام آخر ندوة إلكترونية، قال الدكتور أنيس بن بريك مؤسس برنامج تقييم وبحوث السياسات الاجتماعية في كلية الدراسات الإسلامية منظم سلسلة الندوات ، إن جائحة فيروس كورونا أثرت في جميع نواحي الحياة، من إغلاق المدارس والمتاجر إلى إيقاف الحياة اليومية في كل ركن من أركان الكوكب ، مؤكدا على ضرورة دراسة تغيّر حياة الأسرة خلال الجائحة، واستكشاف تأثير هذه التغيرات على البرامج والسياسات الحكومية مستقبلاً . وأشار إلى أن الجامعة خصصت فريقاً من الخبراء العالميين، ممن جمعوا كماً هائلاً من المعلومات التي ستُلقي بثقلها في مجال التصدي للقضايا العالمية الملحة التي تواجه الأسرة، فضلاً عن إثراء الخطاب الأكاديمي والعام حول الأسر، ودفعه قدماً. وأضاف أن سلسلة الندوات الإلكترونية هذه تتسق مع هدف الجامعة الرامي لدعم التطوير والتطبيق الفعال للسياسات، كما تمثل خطوة مهمة في إطار تسليط الضوء على الاكتشافات المدعمة بالأدلة لهذه الدراسة البحثية ومشاركتها مع صناع القرار الرئيسيين.

نظم برنامج بحوث وتقييم السياسات الاجتماعية بكلية السياسات العامة في جامعة حمد بن خليفة حلقة نقاشية، عن بعد، تناولت إمكانية استخدام الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل مشاريع البنية التحتية، وذلك بالتعاون مع كلية السياسات العامة في جامعة ميريلاند الأمريكية. وشارك في الحلقة النقاشية، التي حملت عنوان استخدام الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى: دروس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خبراء من القطاعين العام والأكاديمي من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا. وسلطت الحلقة الضوء على نجاحات وإخفاقات نماذج الشراكة المختلفة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أبرزت وجهات النظر حول الأدوات المثلى التي تدعم تقييم الشراكة بين القطاعين العام والخاص واتخاذ القرار. وعقب انتهاء الحلقة النقاشية الإلكترونية، أكد الدكتور أنيس بن بريك، الأستاذ المشارك في كلية السياسات العامة والمدير المؤسس لبرنامج بحوث وتقييم السياسات الاجتماعية، أهمية هذه الحلقة وأنها تأتي في إطار سعي برنامج بحوث وتقييم السياسات الاجتماعية على تطوير أجندة بحثية ذات صلة بالسياسات مدفوعة بتحديات السياسات الاجتماعية الكبرى التي تواجه دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأضاف أن التعاون المستمر مع جامعة ميريلاند لاستضافة هذه الحلقة النقاشية يعد إحدى الطرق التي نهدف من خلالها إلى سد الفجوات بين الأوساط الأكاديمية وصانعي السياسات والممارسين الذين لديهم مصلحة راسخة في فهم فوائد الشراكات بين القطاعين العام والخاص والتحديات التي تفرضها. من جانبه، أوضح الدكتور دوجلاس بيشاروف، مدير مركز تبادل السياسات الدولية بكلية السياسات العامة في جامعة ميريلاند أنه الشراكات بين القطاعين العام والخاص عند تصميمها وتنفيذها بشكل صحيح، فإنها تنقل خبرات وكفاءة وتمويل القطاع الخاص إلى مشاريع البنية التحتية الكبرى.. معربا عن سعادته بمشاركة جامعة حمد بن خليفة في هذه المبادرة التي تركز على احتياجات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

أطلقت كلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة، أحدث مشاريعها البحثية، المتمثل في موقع menatracker.org الإلكتروني للاستفادة من خبرات دول الإقليم في التعامل مع فيروس كورونا /كوفيد - 19/ عن طريق تعقب سياسات واستجابات الحكومات للجائحة في 10 دول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويوفر الموقع، الذي قدمه أعضاء بارزون في هيئة التدريس بكليتي السياسات العامة والعلوم الصحية والحيوية في جامعة حمد بن خليفة، أداةً لتعقب تلك السياسات والاستجابات، بما يمكن مستخدمي الموقع الذي يحظى بتمويل من الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، من الوصول إلى مجموعة بيانات متخصصة لتوفير رؤية متعمقة في الوقت الفعلي ومتابعة السياسات والتدابير التي سنتها حكومات تلك الدول منذ بدء انتشار الجائحة في بداية عام 2020. ويركز موقع menatracker.org على ثلاثة مجالات لاستجابات الحكومة لفيروس /كوفيد - 19/، ويوفر بيانات نوعية وكمية للتدخلات التي تغطي الصحة العامة، والسياسات الاقتصادية والاجتماعية في هذه العملية. ويتم الحصول على البيانات من المنظمات الدولية، والمواقع الحكومية، والبيانات الرسمية، والمصادر الأخرى، وتُقدَّم في شكل مجموعة بيانات مخصصة برفقة تحليلات متعددة.

وقعت كلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة مذكرة تفاهم مع هيئة تنظيم مركز قطر للمال، لتوطيد وتعزيز علاقات التعاون بينهما وإطلاق المبادرات المتعلقة بتطوير السياسة العامة وتنفيذها. واتفق الطرفان على أن تشمل فرص التعاون بينهما في المستقبل التنظيم المشترك لورش العمل، وتبادل الدعوات لحضور الندوات والمؤتمرات، فضلا عن إجراء مشاريع بحثية، وإصدار منشورات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتحليل السياسات العامة من حيث صلتها بتنظيم الخدمات المالية. وتتيح مذكرة التفاهم أيضا فرصا للطلاب المسجلين في برنامج ماجستير السياسة العامة بكلية السياسات العامة لاكتساب خبرات عملية في ممارسات وإجراءات صنع السياسات، وذلك عن طريق سلسلة من برامج التدريب العملي والمشاركة في الأنشطة البحثية، كما سيدعم أعضاء فريق العمل في هيئة تنظيم مركز قطر للمال مشاريع تخرج طلاب ماجستير السياسة العامة برؤى واستشارات عامة متمرسة ومستنيرة. وأكد الدكتور ليزلي ألكسندر بال، العميد المؤسس لكلية السياسات العامة، أن مذكرة التفاهم، تأتي في إطار رسالة جامعة حمد بن خليفة الرامية للمساهمة في تطوير السياسات العامة بشكل كفؤ وفعال. وأعرب عن تطلعه للاستفادة من العلاقات الوثيقة للجامعة مع إحدى أهم الهيئات التنظيمية في قطر، حيث يتميز عمل هيئة تنظيم مركز قطر للمال بالشفافية، والقدرة على التنبؤ، والمسؤولية، لا سيما عندما يتعلق الأمر بتطوير السياسات، وهذه القيم توجه النهج الذي تتبعه الكلية في تدريس السياسات العامة، وسوف يستفيد كلا الطرفين من توطيد أواصر التعاون بينهما. وعبر الدكتور ليزلي ألكسندر بال عن سعادته بالطبيعة الشاملة لمذكرة التفاهم، حيث إنها لا توفر فرصا للأكاديميين والمتخصصين المخضرمين فحسب، بل تبرز أيضا التزام كلية السياسات العامة وهيئة تنظيم مركز قطر للمال بتأهيل الأجيال المقبلة من المتخصصين في قطاع السياسات العامة كما تؤسس لبناء شراكة مبتكرة ومثمرة مع الهيئة خلال السنوات الثلاث المقبلة. من جانبه رحب السيد مايكل راين، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال، بالتوقيع على مذكرة التفاهم مع كلية السياسات العامة حيث يؤدي تطوير السياسات دورا أساسيا في التنظيم المالي الفعال، لافتا إلى أن المذكرة تضع أسسا قوية للتعاون في المستقبل، وتضيف فرصا أكبر لتبادل الخبرات والتجارب على مستوى جديد من العمق وبناء القدرات.

أعلنت كلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة عن إطلاق برنامج رئيسي جديد لبحوث وتقييم السياسات الاجتماعية، وذلك بما يتماشى مع رسالتها المتمثلة في تسهيل عملية صنع السياسات الفعالة داخل دولة قطر وخارجها. ويُعد برنامج تقييم وبحوث السياسات الاجتماعية الأول من نوعه الذي يغطي دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على نطاق أوسع. وسوف يشرك هذا البرنامج، الذي يتميز بأنه متعدد التخصصات، الطلاب والأطراف المعنية من خلال الخبرات التعليمية والتدريسية التي تركز على تحليل السياسات الاجتماعية وتقييمها. ويأمل القائمون على البرنامج في سد الفجوات بين الدراسات الأكاديمية، وصناع السياسات، والممارسين، وإعداد الجيل المقبل من المتخصصين في مجال السياسات الاجتماعية وتقييمها. ولتحقيق هذه الأهداف، سيضع البرنامج أجندة بحثية تركز على السياسات الاجتماعية في دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسيعمل البرنامج على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المراكز الدولية الرائدة والاستفادة من الخبرات العلمية ضمن جامعة حمد بن خليفة والمدينة التعليمية. والمدير المؤسس للبرنامج هو الدكتور أنيس بن بريك، الأستاذ المشارك في كلية السياسات العامة الذي شغل من قبل منصب مدير إدارة السياسات الأسرية في معهد الدوحة الدولي للأسرة. وتركز أبحاث الدكتور بن بريك على أنظمة الرفاه الاجتماعي المقارنة، وتقييم السياسات والبرامج، والسياسات الأسرية، ورعاية الطفل، والحماية الاجتماعية، والتنمية المستدامة. وبعد الإعلان عن إطلاق البرنامج، تحدث الدكتور ليزلي ألكسندر بال، العميد المؤسس لكلية السياسات العامة، فقال: طموحاتنا المتعلقة بالبرنامج واضحة للعيان، حيث نرغب في تطوير برنامج مفيد لتقييم السياسات الاجتماعية والبحوث على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية. وسوف نحقق ذلك من خلال مزيج عالي الجودة من برامج التعليم والأنشطة البحثية ودعم الإدارات الحكومية والمنظمات الدولية والمجتمع المدني وهيئات القطاع الخاص. وسوف يساعد القيام بذلك في تعزيز مكانة جامعة حمد بن خليفة ومؤسسة قطر والمنظمات الشريكة لنا كمراكز رائدة لتقييم السياسات الاجتماعية والبحوث. وأضاف: نتوقع أيضًا أن يدعم المكون التعليمي في البرنامج الجهود المبذولة لاستقطاب طلاب وأعضاء هيئة تدريس رفيعي المستوى إلى البيئة التعليمية المتطورة في جامعة حمد بن خليفة. ولن تؤدي رعاية الأجيال المقبلة من المتخصصين في السياسات الاجتماعية إلى تعزيز سمعة برامج الدراسات العليا لدينا فحسب، بل ستعزز أيضًا مكانتنا الريادية في المناقشات المتعلقة بالسياسات.

عقدت كلية السياسات العامة، أحدث كلية بجامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر، جلستها التعريفية ببرامج الكلية. وتماشيًا مع الجهود التي تبذلها الكليات الأخرى، نظمت الكلية سلسلة من الأنشطة التوعوية لتسليط الضوء على برامج الدراسات العليا التي تقدمها وخيارات الدراسة فيها. ووفرت هذه الأنشطة المعلومات الأساسية للطلاب المحتملين من داخل دولة قطر وخارجها، حيث حصل هؤلاء الطلاب على فرصة للالتقاء مع أعضاء هيئة التدريس للتعرف على المزيد من المعلومات عن البرامج التي تقدمها الكلية وشروط القبول فيها. وصُممت حملة القبول لاستقطاب المواهب المحلية واستهداف المرشحين الدوليين، بالإضافة إلى توفير المعلومات ذات الصلة للطلاب المحتملين.

شاركت كلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة في مؤتمر دولي رفيع المستوى عقد في كلية السياسة العامة للدراسات العليا بجامعة نزارباييف في العاصمة الكازاخية نور سلطان. وألقى الدكتور ليزلي ألكسندر بال، عميد الكلية، وفق بيان صحفي صادر عن الجامعة كلمة في الجلسة الختامية بالمؤتمر الذي استمر ثلاثة أيام حول المخاطرة، والعقلانية، والمرونة، سلط فيها الضوء على مستقبل دراسات السياسات العامة، بالإضافة إلى مناهج العلوم السياسية ومقارباتها. وخلال المؤتمر، ترأس الدكتور بال جلسة نقاشية بعنوان الحكم الرشيد: الأسباب، والتكاليف، والعواقب، استكشفت دور التقييم في قياس فعالية الأنظمة التي تطبقها الأحزاب السياسية، وتأثيرها على الإدارة والمساعدات الدولية. وتناولت المحاور الشاملة للمؤتمر قضايا الحكم الرشيد، وتدابير مكافحة الفساد، وإصلاحات الخدمة العامة في المنطقة، والسياسات المتعلقة بالهوية الوطنية. كما شاركت الكلية في اجتماعات رفيعة المستوى بكلية التنمية للدراسات العليا ومعهد السياسة العامة والإدارة العامة بمكاتب جامعة آسيا الوسطى في العاصمة القيرغيزية بيشكيك، وكلية التنمية للدراسات العليا، واستعرضت خلالها التعاون وآفاق التبادل الطلابي وإمكانية إجراء مشاريع بحثية مشتركة. وفي هذا الإطار، أكد الدكتور ليزلي ألكسندر بال، عميد كلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة التزام الكلية بدعم الجهود التي تبذلها جامعة حمد بن خليفة لتعزيز تواجدها على الساحة الدولية، ولا سيما في منطقة آسيا الوسطى، معربا عن سعادته بعرض البرامج الأكاديمية التي تقدمها كلية السياسات العامة، ومخاطبة الجموع الدولية من العلماء والممارسين خاصة أن هذه المشاركات خطوة في مجال بناء شبكات وتعزيز علاقات التواصل بين أفضل الكليات المتخصصة في مجال السياسة العامة في العالم. من جانبه، عبر الدكتور تات هوي، عميد كلية السياسة العامة للدراسات العليا بجامعة نزارباييف، عن سعادته بمشاركة جامعة حمد بن خليفة في المؤتمر السنوي للجامعة، مشيرا إلى أنه ناقش مع وفدها إمكانية التعاون البحثي بين الكليتين، بالنظر إلى تشابه التحديات السياسية التي يواجهها كلا البلدين خاصة أن التعاون الدولي بين كليات السياسة العامة أصبح هو العرف السائد باعتباره طريقة لتعريف الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالمقاربات والحلول المختلفة. بدوره، أعرب الدكتور بوهدان كراوتشينكو، عميد كلية التنمية للدراسات العليا بجامعة آسيا الوسطى عن فخره باستضافة وفد كلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة الذي قدم من قبل نصائح قيمة ساعدت في تطوير معهد السياسة العامة والإدارة بجامعة آسيا الوسطى، مشيرا إلى اهتمام جامعته بتعزيز التعاون مع جامعة حمد بن خليفة خاصة أن هناك حاجة أكثر من أي وقت مضى لبرامج التعاون العالمية التي تعرف الطلاب والموظفين بالسياقات الاجتماعية المختلفة ووجهات النظر العالمية.

تستهل كلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة برامجها الأكاديمية في خريف العام الجاري، مع برنامج ماجستير السياسة العامة، حيث يدمج هذا البرنامج الذي يُدرَّس على مدار سنتين بين أعلى المعايير الدولية في هذا المجال مع مجموعة متميزة من التخصصات المتعددة والأسس الأخلاقية الراسخة وريادة الأعمال في الإدارة العامة والابتكار في صنع السياسات وإعدادها. وسيقوم طلاب البرنامج بتطوير نواة صلبة من المعرفة النظرية، وسوف تتاح لهم فرصة التخصص في السياسات الاجتماعية، أو في سياسات الطاقة والبيئة. حيث تدعم هذه التخصصات ندوات ومختبرات متقدمة، تستند لروح الفريق، ويحركها مشاريع متقدمة تعالج مشكلات واقعية. وتعد كلية السياسات العامة الأحدث بين كليات جامعة حمد بن خليفة، حيث أطلقتها الجامعة مؤخرًا لتعكس الأولوية التي توليها الجامعة لدعم إعداد السياسات الفعالة والإسهام في تطويرها وتنفيذها لصالح رؤية قطر الوطنية 2030. ويعد ماجستير السياسة العامة، وهو أول برنامج تقدمه الكلية، التي من شأنها فحص الطلاب وتحفيزهم على حد سواء، تشمل المقررات الأساسية تحليل السياسات وتصميمها، والأخلاقيات، والإدارة العامة، والاقتصاد السياسي العالمي، ومناهج واقتصاديات البحوث، والسياسة العامة المقارنة. ويمكن للطلاب عندئذ التخصص في أي من السياسات الاجتماعية أو في سياسات الطاقة والبيئة، بدعم من الندوات المتقدمة والمواد الاختيارية. وتعتبر الكلية بيئة فريدة ومنفتحة على الأفكار والتجارب المبتكرة. وتعمل على استقطاب واحدة من أفضل هيئات التدريس على مستوى العالم، وبناء قدراتها البحثية، والانخراط في مجالها في قطر والمجتمع العالمي. بهدف أن تكون واحدة من كليات السياسة العامة الرائدة في المنطقة والعالم، لتجسر الهوة وتكون مركزًا لحلول السياسات المبتكرة التي تساهم في تحقيق الصالح العام. وتلتزم هيئة التدريس بدعم التطور الفكري وتنمية مهارات جميع طلابنا. والتركيز على بيئة تعليمية تفاعلية بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، لمزج النظريات بالواقع العملي، حيث تبني الكلية شراكات مع المؤسسات الحكومية الأوسع، والقطاع الخاص، والمجتمعات البحثية؛ لضمان إتاحة فرص اختبار معارف الطلاب في مواجهة تحديات عالم الواقع. وتقوم الكلية في الوقت الحالي بتوظيف هيئة تدريس رائدة، ودعوة متحدثين متميزين، وبناء شبكات ومشاريع بحثية في هذه المنطقة وحول العالم، ولديها الطموح لتكون وأحدة من الكليات الرائدة في المنطقة والعالم، وجسرًا يربط بين مختلف منهجيات مقاربة المشكلات المشتركة، ومركزًا فكريًا رياديًا يعمل على القضايا العامة.