نظمت كلية القانون في جامعة قطر ندوة علمية حول القانون القطري الجديد للجرائم الإلكترونية، بمبنى المكتبة الجديد بالجامعة. تحدث في الندوة الدكتور بشير سعد زغلول (أستاذ القانون الجنائي المساعد- بكلية القانون جامعة قطر)، الدكتورة ادمانتيا راشوفيستا (أستاذ القانون الدولي المساعد- كلية القانون جامعة قطر)، بالإضافة إلى متحدثين من وزارة الاتصالات في قطر، بحضور مسؤولين من وزارة الداخلية، وجامعة قطر والجهات المعنية بالشئون القانونية في الدولة، وقد ناقشت الندوة الجوانب الموضوعية والإجرائية التي اشتمل عليها هذا القانون، كما استعرضت أهم المستجدات الدولية في هذا الإطار. وفي كلمته بالمناسبة، أكد الدكتور محمد عبدالعزيز الخليفي عميد كلية القانون أن قانون الجرائم الإلكترونية الجديد الذي تتناوله الندوة يكتسي أهمية بالغة في وقتنا الحاضر، الذي غدت فيه الجريمة الإلكترونية ظاهرة مستفحلة تقرع في جنباتها أجراس الخطر لتنبه مجتمعاتنا إلى حجم المخاطر وهول الخسائر الناجمة عنها، باعتبارها تستهدف الاعتداء على المعطيات بدلالاتها التقنية الواسعة، ما تَطَلَّبَ توفير الحماية لنطاق عملها ضمانًا لأمن الدولة، الأفراد والمجتمع، ومنه كان قانون الجرائم الإلكترونية الجديد الذي تناقشه الفعالية. وأضاف الدكتور الخليفي أن تنظيم هذه الندوة يأتي من منطلق إيمان الكلية الراسخ بأن نجاح الكليات والجامعات في تأدية أدوارها العلمية والبحثية والمجتمعية كفيل بنجاح رسالتها في بناء المجتمع والارتقاء به إلى أعلى المستويات، ولذا سعى القائمون على كلية القانون إلى تنظيم هذه السلسلة من الندوات العلمية للإسهام االفاعل والبنَّاء في التبادل الثقافي والمعرفي بين مختلف القانونيين فيما يختص بالتشريعات الجديدة، كما هدفت الكلية من خلالها أيضا إلى نشر الوعي القانوني بين طلاب القانون وتأهيلهم، والرفع من كفاءتهم وتطوير مداركهم، عبر إقامة جسور التواصل بينهم وبين الباحثين في قضايا التشريع والقانون. وتجدر الإشارة إلى تدشين كلية القانون بجامعة قطر سلسة ندوات حول "الجديد في التشريع القطري". وتهدف هذه المبادرة إلي تعريف المجتمع بالتطورات التشريعية في طور النهضة الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها دولة قطر. وتنطلق أهمية هذه السلسلة من الندوات لكون القانون أداة أساسية لتنظيم سلوك الأفراد في المجتمع على نحو ملزم، وتنظيم العلاقات فيما بينهم من جهة، وفيما بينهم وبين السلطة العامة من جهة أخرى. وستسلط هذه السلسلة من الندوات الضوء على الجوانب الجديدة في التشريع القطري وكيفية تأثيرها سلبا أو إيجابا على اقتصاد الدولة والمجتمع. وستمثل هذه السلسلة من الندوات أولى الخطوات في طريق إنشاء "وحدة صياغة التشريعات وتقويمها"، والتي تعكف حالياً كلية القانون بجامعة قطر على تأسيسها. وستعمل الوحدة على إعداد المحاضرات والدورات التدريبية وورش العمل حول أصول ومهارات الصياغة التشريعية، من أجل تدريب الكوادر القطرية على أهم القواعد المتبعة في عملية الصياغة القانونية للتشريعات والسياسات العامة، بما يضمن أن لا تكون التشريعات عرضة للتفسير والتأويل الذي قد يضر بحقوق الأفراد أو استقرار المعاملات. وتأتي أهمية إنشاء هذه الوحدة انطلاقا من التزام كلية القانون بجامعة قطر بطرح برامج تعليمية رائدة تُعنى بتخريج وتدريب كفاءات قطرية قادرة على حمل لواء القضاء والتشريع والمحاماة في المستقبل، بما يخدم المصلحة العامة لبلدنا العزيز.

نظمت كلية القانون في جامعة قطر ندوة بحثية بعنوان "تعليم الشريعة الإسلامية في عالمنا المعاصر" بالتعاون مع كلية القانون بجامعة سيدني ، أستراليا. وذلك انطلاقاً من عزم الكلية على مواكبة كل ما من شأنه أن يزودها بالتميز العلمي بين مثيلاتها، من خلال التعاون مع جهات بحثية وتعليمية مرموقة، وتبادل الخبرات مع جهات مماثلة عربية وعالمية. وقدم الندوة الباحث الدكتور سليم فرار، أستاذ مساعد في القانون بجامعة سيدني، الذي تحدث عن تدريس الشريعة في الثقافة الغربية لافتا الى أهمية السياق والتكييف، وتطبيق الشريعة في الثقافات الغربية، كما تناول الرؤى المتعلقة بتحسين القانون الإسلامي ومنظور العولمة على الشريعة الإسلامية وتطورها، مقدما في هذا الصدد سوابق قضائية في محاكم الانجلوسكسونية بشأن مسائل قانونية متعلقة بالشريعة الإسلامية. تجدر الاشارة إلى أن الباحث الدكتور سليم فرار، هو أستاذ مساعد في القانون في جامعة سيدني، ومتخصص أيضاً في القانون الإسلامي والقانون والتنمية، ومقارنة العدالة الجنائية (الإثبات والإجراءات) والقانون الماليزي، حيث نشر عدة أبحاث تناولت دور الإسلام والشريعة الإسلامية في العالم المعاصر، وهو يركز اهتماماته على دور منظمة المؤتمر الإسلامي في القانون الدولي وموقف الأقليات المسلمة والشريعة في دول ذات أغلبية غير مسلمة. من جانبه، قال الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون "إن للشريعة الاسلامية أهمية كبيرة لدراسة القانون، وهي مصدر أساسي من مصادره، لذا سعدنا باستضافة الدكتور سليم من كلية القانون بجامعة سيدني، أستراليا ، وتقديمه المميز لهذا الموضوع في النظام القانوني الأسترالي وطرحه الجيد حول موضوع إدخال الشريعة الإسلامية كمقرر في منهج الدراسات القانونية بتلك الجامعة". وأكد الدكتور الخليفي سعي كلية القانون الى توثيق علاقاتها مع المؤسسات التعليمية العريقة في كافة المجالات التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع. يذكر أن هذه الندوة هي الأولى في السنة الأكاديمية 2014-2015 وستليها ندوات مختلفة على مدار الفصول الدراسية في سبيل التطوير الدائم لأساليب وطرائق التدريس القانونية في كلية القانون في جامعة قطر.

حذّرت كلية القانون الطلاب من شخص يدّعي أنه مدرس خصوصي يعرض خدماته عليهم، مطالبة الجمميع إلى الحيطة والانتباه حتى لا يقعون في فخ "النصّاب". وانتشر تعميم جاء فيه: من كلية القانون.. إلى كافة طلاب القانون.. الطلبة الأعزاء: "نود تنبيه الطلاب إلى أنه بالأمس كان شخص في كلية القانون يسوّق نفسه كمدرس خصوصي لطلبة القانون، وقد وقع ضحية هذا الشخص طلاب كُثُر مما (...) عليهم الرسوب في امتحانات سابقة، لذلك تدعوكم إدارة الكلية إلى الحذر من التعامل مع هذا الشخص أو أي شخص يعرض مثل هذه الخدمات تحت طائلة المسؤولية، والاستفادة القصوى من الساعات المكتبية لأعضاء هيئة التدريس المخصصة لمساعدتكم على فهم المادة وإزالة أي عقبات ممكنة قد تعيق نجاحكم في الامتحانات.. مع تمنياننا لكم بالتوفيق".