استضافت كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، مؤخرًا، المحاضرة الثانية للدكتور كلينتون فرانسيس حول مزاولة المهن القانونية، والتي قدمها المحامي القطري البارز السيد سلطان العبد الله، الشريك المؤسس، لمكتب سلطان العبد الله وشركاه، والمستشار العام السابق لـ «قطر للطاقة»، حيث قدم الدكتور فرانسيس الأستاذ في كلية بريتزكر للقانون بجامعة نورث وسترن، والعميد المؤسس لكلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، رداً على العرض التوضيحي الذي قدمه السيد العبد الله في المحاضرة، التي أدارتها سوزان كارامانيان عميدة كلية القانون في جامعة حمد بن خليفة. وخلال المحاضرة، ركز السيد سلطان العبد الله على ثلاثة جوانب مهمة تعتمد عليها مهنة المحاماة في قطر، وهي: التعليم القانوني المتميز، والقضاء النزيه، والممارسة السليمة للإجراءات القانونية، موضحاً أن إحدى السمات المميزة للمجتمع العادل هي التزامه بدعم سيادة القانون، وهذا يتطلب أساساً قانونياً قوياً يعتمد على ركائز ثلاث رئيسية تتمثل في منظومة متكاملة لمناهج التعليم القانوني، ونظام قضائي كفء، ومعايير مهنية وأخلاقية لممارسي مهنة القانون». وإدراكاً منه لأهمية التعليم، والذي بدونه سيختل توازن الركيزتين الأخرتين للنظام القانوني، قال السيد العبد الله: «تعد كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة داعماً رئيسياً للتعليم القانوني الفعال، وتدريس علوم مزاولة مهنة القانون وأخلاقيات ممارستها في المستقبل، ومع استمرار تطور نظامنا القانوني، أتطلع للمستقبل بتفاؤل، لاسيما مع اعتماد أرقى معايير التعليم القانوني في بلادنا، معرباً عن سعادته للتحدث عن التحديات الحالية التي تواجه مهنة المحاماة، وأيضاً لتكريم العميد المؤسس للقانون في جامعة حمد بن خليفة، الدكتور كلينتون فرانسيس، الذي قام بتأسيس كلية القانون والإشراف على نشأتها». ومن جانبها، أكدت سوزان كارامانيان، عميدة كلية القانون: «لاشك أن الخبرة العريقة للسيد العبد الله كمحامٍ في قطر، نظراً لتعامله مع عملاء قطريين وأجانب في المحاكم القطرية والدولية، مكنته من تقديم رؤى فريدة من نوعها، سواء من منظور تاريخي أو من منظور قانوني مقارن، وبالنسبة لطلابنا، فإن الدروس والتجارب التي تحدث عنها، سوف تصقل دراساتهم القانونية، ومسارهم المهني في المستقبل». وأتاحت محاضرة كلينتون فرانسيس في مزاولة المهن القانونية، والتي أطلقت تكريماً لدوره كعميد مؤسس، لمجتمع جامعة حمد بن خليفة، فرصة للاستماع إلى رؤى وأفكار حول مهنة المحاماة وقواعد ومعايير ممارسة القانون، سواء من حيث مضمونها أو تطبيقها. ويساعد أعضاء هيئة التدريس بكلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، والمعترف بهم دولياً، في تشكيل حوار أكاديمي حول كيفية مزاولة المهن القانونية في قطر بشكل احترافي وأخلاقي، والاستفادة من خبراتهم الكبيرة لتحليل ومعالجة القضايا القانونية المعاصرة ذات الأهمية العميقة لدولة قطر والمنطقة والعالم الخارجي.

قام وفدٌ من طلاب برنامج الدكتوراه المهنية في القانون من كلية القانون والسياسة العامة التابعة لجامعة حمد بن خليفة، بزيارةٍ لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات في الأول من شهر فبراير الجاري. وتتولى محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات مسؤوليةَ فض النزاعات التجارية والمدنية لكافة الهيئات المسجلة في مركز قطر للمال، وقد حظي الطلاب الزائرون بالفرصة للاطلاع على نوع الخدمات القانونية التي تقدمها المحكمة؛ من أجل تعزيز فهمهم لقوانين تسوية النزاعات في مركز قطر للمال. وبعد جلسة قصيرة من الأسئلة والأجوبة مع الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات وممثلين من المحكمة، تمت دعوة الطلاب للقيام بجولة في المحكمة وقاعات المحاكم. وفد طلاب جامعة حمد بن خليفة يزور محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات وتعرّف الطلاب على دور هذه المؤسسة، باعتبارها المحكمة المفوّضة بالعمل مع شركات ذات حضور عالمي، في اتخاذ الأحكام القضائية بما يتوافق مع نظامين قانونيين رئيسين معتمدين دولياً للتعامل مع القضايا التجارية والقانون المدني والقانون العام. وقد أثار هذا الموضوع بشكل خاص اهتمام الطلاب الزائرين، إذ يتمحور تدريبهم في مستوى الدراسات العليا حول هذين النظامين. وفي هذا الشأن قال فيصل السحوتي، الرئيس التنفيذي في محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات: "تدعم محكمة قطر بشكل كامل برنامج الدكتوراه المهنية في القانون من جامعة حمد بن خليفة، ولا غنى عن هذا البرنامج في تعزيز متطلبات قطاعات الأعمال الدولية المزدهرة في قطر. وأنا سعيد بلقاء هؤلاء الطلاب المتميزين، وأتطلع قدمًا إلى العمل معهم في المستقبل القريب". من جانبه، قال البروفسور كلينتون فرانسيس، عميد كلية القانون والسياسة العامة في جامعة حمد بن خليفة: "تشكل هذه الزيارة فرصة ممتازة للطلاب؛ لتعزيز الجانب الأكاديمي من دراستهم بخبرة عملية، فهذا الأمر هو جزء أساسي من بناء مهاراتهم ومسيرتهم المهنية. ومن خلال برنامج الدكتوراه المهنية في القانون، حصل الطلاب على فرص غير مسبوقة للتعلّم مباشرة من خبراء القطاع القانوني المتنامي في قطر". خلال زيارة وفد طلاب جامعة حمد بن خليفة يزور محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات وقالت نوف خالد السويدي، طالبة السنة الثانية في برنامج الدكتوراه المهنية في القانون: "كان شرفًا عظيمًا لنا أن نتمكن من الاطلاع بشكل مباشر على المعايير العالمية التي تضعها محكمة قطر في إطار المسؤوليات الموكلة لها. كما حظينا بالفرصة لفهم السلطات القضائية للمحكمة بشكل أفضل، والتعرف على مكانتها المرموقة في المجتمع. ونحن كمحامين طموحين، شكل حضورنا هنا فرصة للتعرف على إحدى الطرق الكثيرة التي نجحت قطر من خلالها في صقل الممارسات القانونية وتحسينها على المستويين المحلي والإقليمي". ويُعد برنامج الدكتوراه المهنية في القانون من جامعة حمد بن خليفة أول برنامج دراسات عليا من نوعه في القانون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد تم تأسيسه من خلال شراكة إستراتيجية مع كلية القانون "بريتزكر" بجامعة نورثوسترن، ليضاهي أفضل برامج الدكتوراه المهنية في القانون في العالم. وفور تخرّجهم، سيتمكن الطلاب من توظيف المعارف والمهارات القانونية التي اكتسبوها على امتداد سنوات البرنامج الثلاث، ومتابعة مسيرتهم المهنية في القطاع العام، أو في الشركات المتعددة الجنسيات، أو في المجال الأكاديمي.