بذلت وزارة البلدية ممثلة في ادارة صيانة الطرق جهودا كبيرة لتطوير الطرق الداخلية بالدولة ورصدت لذلك موازنات ضخمة من اجل تعبيدها وفق المواصفات المطلوبة، وبعد احالة ادارة صيانة الطرق إلى اشغال واصلت الاخيرة جهودها لاكتمال شبكة الطرق وعالجت الكثير من المشاكل التي تعاني منها خاصة بالمناطق الداخلية. إلا ان المشكلة القائمة حاليا هي قيام بعض الشركات التابعة للجهات التنفيذية مثل كهرماء وكيوتل بتتبع اساليب بعيدة كل البعد عن النهج التطويري الذي بدأته وزارة البلدية وتعمل عليه حاليا هيئة الاشغال العامة وذلك بعد الانتهاء من مشاريعها وسفلتتها تظهر الكثير من العيوب اهمها الانخفاضات الاسفلتية التي تسبب مشاكل كثيرة لاصحاب السيارات. وطالب مواطنون هيئة الاشغال العامة العمل على معالجة المنخفضات الاسفلتية بالشوارع المختلفة لتفادي العديد من المشاكل التي تسببها لا سيما عرقلة حركة السير والحوادث المرورية، مؤكدين ان الكثير من الحوادث التي تقع داخل الاحياء السكنية يكون سببها هذه المنخفضات. كما ناشدوا الجهات التنفيذية ممثلة في اشغال والبلدية وكهرماء واوريدو وفودافون التنسيق فيما بينها خلال عملية تنفيذ المشاريع والتأكد من معالجة الحفريات وفق المواصفات المطلوبة. وقالوا إن عدم الرقابة هي السبب الرئيسي في حدوث هذه المشكلة. فغياب التنسيق في اقامة مشاريع تطوير البنية التحتية يهدر المال العام حيث إنه ما ان يتم الانتهاء من إنجاز مشروع تطوير طريق ثم نفاجأ بالقيام بأعمال الحفر لتوفير الخدمات فيه، وهذا كان يمكن تفاديه لو كان هناك تنسيق مسبق في ايصال الخدمات اثناء العمل بأي مشروع، كما يؤدي إلى ازعاج الجمهور وكذلك يربك حركة المرور. عدم التنسيق يقول الاستاذ عبدالرحمن الجفيري: في اعتقادي ان ظاهرة الانخفاضات الاسفلتية او ارتفاعها عن المستوى المطلوب للطريق يعود إلى عدم التنسيق بين الجهة المنفذة سواء كان مقاول او هيئة او مؤسسة والجهة التنفيذية ممثلة في هيئة الاشغال العامة او البلدية وهذه مشكلة ثانية تتطلب اصدار توجيهات من المسؤولين بضرورة التنسيق في مثل هذه الامور لتفادي المشاكل التي يعاني منها اصحاب السيارات، وليس من المعقول ان تقوم الهيئة او البلدية برصف طريق كلف الدولة ملايين الريالات وتأتي شركة بحفر جزء منه لتوصيل شبكاتها ثم تقوم بصيانة الطريق بطريقة تقليدية لا تتناسب مع المواصفات المطلوبة، لذا مطلوب تسليم واستلام المواقع بعد الانتهاء من العمل والتأكد من اعادتها إلى وضعها الذي كانت عليه قبل تنفيذ العمل وبذلك تضمن تواجد طرق آمنة دون اي حوادث. خسائر مادية ويتحدث السيد سالم النابت: لابد من ايجاد حل لهذه الظاهرة التي تكلف الدولة خسائر مادية طائلة نتيجة هذه المنخفضات المنتشرة في العديد من المناطق وهى مسؤولية الجهات التنفيذية ولا يقع اللوم على المقاولين فإذا كانت هناك رقابة مشددة وعقوبات كبيرة لما حدث كل ذلك علما ان الجهات التي تقوم بتنفيذ مشاريعها المختلفة سواء كهرماء أو اوريدو تعمل وفق رؤيتها وتقوم بإعادة الطريق ولكن ليس على الطريقة التي كانت عليه قبل التنفيذ وهى تعلم انها لن تحاسب على ذلك ويتحمل المواطن والمقيم كل الاضرار الناتجة عن هذه المنخفضات اوارتفاعها في الطرق العامة، واضاف: المشكلة الحقيقية تتمثل في غياب التنسيق وهذه نقطة يجب إثارتها في جميع الاجهزة الاعلامية لأننا اذا استمرينا على هذا الحال سوف تتعرض شوارعنا لخسائر كبيرة. ويلفت المواطن فهد الملا إلى أن "المواصفات المطبقة حاليا على الطرق بعد اعادة حفرها غير كافية كما انها لا تتماشى مع مواصفات الطرق القطرية الصادرة من وزارة البيئة، وعمليات القطع او الحفر لابد من اعادتها بنفس مستوى الطريق حتى لا يتأثر سائق السيارة بها، وهنا نطالب بضرورة وجود آلية واضحة للتنسيق بين جميع الجهات المعنية قبل البدء في تنفيذ المشاريع، وقال ماذا يضير إذا تم اشراك اعضاء البلدي في لجان المشاريع التي تقام بالدوائر الانتخابية حتى يكون جميع الأعضاء على دراية كاملة بها وذلك من خلال قيام الجهات المعنية سواء هيئة الاشغال العامة او وزارة البلدية والتخطيط العمراني ممثلة في ادارة التخطيط العمراني والبلديات او المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء أو اوريدو وفودافون بمشاركة الاعضاء في اللجان المنظمة والمشرفة على تنفيذ المشاريع خاصة الواقعة وسط الاحياء السكنية، وسيكون لذلك اثار ايجابية على خلاف ما نراه حاليا من تخبط في تنفيذ الكثير من المشاريع دون علم غالبية الاعضاء بذلك". إن غياب التخطيط المناسب لتنفيذ المشاريع وخاصة التي ترتبط بالطرق والتي تشهد في كل مرة بعض التعديلات عليها بالرغم من أنها جديدة، ومؤكداً بأن معظم مشاريع الطرقات تحتاج إلى دراسة لا ترتبط بالمشروع ذاته، ولكن لها ارتباط بالظواهر العامة لدى السكان بشكل عام حتى يتم رصد التوقيت المناسب لتنفيذ المشاريع؛ حتى لا تسبب في اي ازدحامات مرورية تعطل مسار المركبات خاصة في الطرق الحيوية بشكل خاص. فالدولة تقوم بتنفيذ مشاريع خدمية عديدة في الوقت الحالي وهذا يتطلب العمل على تنسيق مشاريع بين مختلف الجهات المختلفة بما يؤدي إلى تنفيذ خطط التطوير كلها في وقت واحد مما يسهم في سرعة الإنجاز. وطالب مواطنون بأن يتم إنجاز مشاريع البنية التحتية على دفعة واحدة دون تقسيم المشاريع إلى مراحل، خاصة أن معظم المناطق قد خُطط لها من حيث توزيع الأراضي والخدمات لكل منطقة، مما يسهل عملية تنفيذ البنية التحتية وفق متطلبات كل منطقة.. مشيرا إلى أنه بعد ان يتم انجاز عملية تطوير الطريق نفاجأ بحفريات لاقامة مشروع الصرف الصحي التي تأخذ مساحة كبيرة لتنفيذها وبالتالي تعود الطرق إلى سابق عهدها من تهالك وحفر ومطبات، لهذا يجب ان تكون هناك خطط مستقبلية لتنفيذ مشاريع البنية التحتية وفق معطيات تقسيم كل منطقة من حيث إعداد الأراضي المقسمة فيها والخدمات التي ستكون من ضمنها حتى يتم تنفيذ البنية التحتية للمناطق بصورة متكاملة وعلى مرحلة واحدة، موضحين أن غياب التنسيق هو سبب تأجيل معظم المشاريع للتنفيذ بعدة مراحل.