اجتمع سعادة السيد محمد بن عبد الله الرميحي وزير البلدية والبيئة ورئيس مجلس ادارة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورئيس مجلس ادارة مركز الاعتماد الخليجي بمكتبه ببرج العديد معالي الاستاذ نبيل بن امين ملا الأمين العام لهيئة التقييس الخليجية بحضور كلا من الدكتور محمد بن سيف الكواري وكيل الوزارة المساعد لشؤون المختبرات والتقييس والسيد أحمد المطيري مدير ادارة نظم المعلومات بهيئة التقييس الخليجية. وأستمع سعادة السيد وزير البلدية والبيئة لشرح حول انجازات وانشطة واستراتيجية الهيئة للأعوام 2016-2020 وعضوية الهيئة في المنظمات والمؤسسات الدولية التي تعني بالتقييس كما تطرق اللقاء بالحديث عن كود البناء الخليجي الذي تتشرف الدوحة باستضافة مقره . وأبدى سعادة السيد الوزير اهتمامه الكبير بالتقييس والجودة وأثرهما على المستهلك الخليجي والصناعة والتجارة الخليجية كما أثنى سعادته على الجهود التي تطلع بها الهيئة في مجالي التقييس والجودة مما يسهم ايجابا في رفع وتعزيز مستوى الجودة في دول مجلس التعاون والتي تؤدي الى نفاذ السلع الخليجية الى الاسواق العالمية وأوصي سعادته بضرورة زيادة التوعية بأنشطة المواصفات والجودة في حماية المستهلك الخليجي .

أكد الدكتور محمد سيف الكواري، الوكيل المساعد لشؤون التقييس والمختبرات بوزارة البيئة، أن تدشين الإصدار الأول الاسترشادي لكود البناء الخليجي سيكون في الربع الأول من 2016، على أن يتم تدشين الإصدار الثاني الإلزامي بعد عامين من هذا التاريخ في 2018. الدكتور محمد سيف الكواري: معالجة 40 مليون طن مخلفات إنشائية للاستفادة منها في المباني والطرقولفت الدكتور الكواري إلى أن كود البناء الخليجي يتكون من 10 أكواد فرعية، وأن الإصدار الأول الاسترشادي سيكون تجريبي مع التزام الدول بكامل من فيه، وأن الفترة ما بين تدشين الإصدار والثاني سيتخللها ورش تدريبية ودورات في دول مجلس التعاون، منوهاً إلى أن هناك دراسة لتدريس الكود الجديد في كليات الهندسة بدول المجلس، بهدف خلق جيل جديد من المهندسين يعملون بكل سهولة ويسر وكفاءة متميزة. وأوضح الوكيل المساعد لشؤون التقييس والمختبرات في تصريحات خصّ بها "الشرق" على هامش مشاركته في الاجتماع التاسع عشر للوزراء المعنيين بشؤون البلديات، الذي عقد صباح أمس، الأربعاء، بفندق الريتز كارلتون، أن فكرة كود البناء الخليجي انطلقت من الدوحة في 2010، والتي تبنت المقر الدائم للكود في الدولة، وقد تمت الموافقة على أن تكون قطر مقراً دائماً للكود في 2011، وذلك بقرار من إدارة هيئة التقييس الخليجية. كود البناء الخليجي يضم 10 أكواد فرعية ويحرص على البناء المستدام المتوافق مع البيئةونوّه الدكتور الكواري إلى أن الكود عبارة عن تشريعات وقوانين ولوائح فنية ومواصفات قياسية قطرية وخليجية ذات مراجعة أوروبية وأمريكية، تتوافق مع الممارسات الدولية المعتمدة في مجالات البناء والتشييد. وأشار إلى أن ما يميز الكود الجديد أنه ذات جودة عالية وتبني منظومة البناء الأخضر المستدام، حيث يركز على توفير استهلاك الطاقة والمياه، وتكون المباني صديقة للبيئة من خلال استخدام المواد المناسبة في أعمال البناء والتشييد. فكرة كود البناء الخليجي انطلقت من الدوحة في 2010وأشار الوكيل المساعد إلى أن الكود يتكون من أكواد فرعية هي (المعماري، الإنشائي، مكافحة الحرائق، ترشيد الطاقة، المباني الخضراء، الصحة والسلامة في مواقع العمل، الميكانيكي، الصحي، صيانة المباني)، لافتاً إلى أن كود البناء الخليجي يحرص على البناء المستدام الحضري المتوافق مع الظروف البيئية، ويحث على استخدام المخلفات الإنشائية كمصدر للأحجار في البناء، والاستفادة منها وتحويلها من مخلفات تضر البيئة إلى أحجار تبني بها البيوت الجديدة. وأكد الدكتور الكواري أن هذه تجربة قطرية تبنتها دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن روضة راشد تضم نحو 90 مليون طن مخلفات، من بينها 40 مليون طن مخلفات إنشائية، يتم تدويرها بالمصانع القطرية لإنتاج أحجاز مطابقة للمواصفات وتستخدم في المباني والطرق.

أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي أن الاجتماع الوزاري قرر تدشين كود البناء الخليجي الخاص بمواصفات البناء والتشييد نهاية العام الجاري بالدوحة على أن يتم تطبيقه في كافة دول المجلس، وذلك بعد استشارة كلاً من هيئة أشغال ولجنة المواصفات والتقييس القطرية ووزارة البلدية والتخطيط العمراني. جاء ذلك في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع الرابع عشر بالدوحة الذي عقده أصحاب السعادة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الخميس، وذلك لبحث وإقرار عدد من توصيات اجتماع السادة وكلاء وزارات شؤون الإسكان بدول المجلس الخاصة بخطط وبرامج التنمية الإسكانية. وقال سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية خلال كلمته الافتتاحية إن الاجتماع يأتي استكمالاً لسلسلة الاجتماعات التي استضافتها قطر مؤخراً، في سياق تطوير العمل الخليجي المشترك والهادف إلى تحقيق رؤى وتطلعات وتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة المجلس السامية في تقديم العون والدعم والمساندة لمواطني دول المجلس من أجل بناء إنسان قادر على التعامل مع متطلبات عصره، ليساهم في جعل دول المجلس نموذجاً يتطلع ويطمح الجميع أن يصل إليه. وأضاف د.الخليفي أن هناك الكثير من المواضيع الهامة على جدول أعمال الاجتماع، منها قواعد المعلومات الإسكانية وجائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان والتنسيق والإعداد لاجتماعات الإسكان والتعمير العرب والزيارات الميدانية للمشاريع الإسكانية وكود البناء الخليجي، وغيرها من المواضيع المهمة، مشيراً إلى ضرورة العمل سوياً من أجل بناء تعاون خليجي فعال ومستقبل أفضل للأجيال القادمة . وأضاف أن الاجتماع ناقش أيضاً التنسيق بين دول المجلس لتقديم رؤية موحدة لقضايا الإسكان خلال اجتماع وزراء الإسكان والتعمير العرب الذي سيعقد في شهر ديسمبر المقبل بالجامعة العربية بالقاهرة ، لافتاً إلى أن المملكة العربية السعودية قدمت دعوة لعقد الاجتماع الخامس العشر العام القادم في الرياض مما يتيح وتبادل الآراء والخبرات في شتى المجالات وخاصة الإسكان. *مسيرة العمل الخليجي ومن جانبه رفع سعادة السيد عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أسمى آيات الشكر والامتنان والعرفان إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، على دعمه المتواصل لمسيرة العمل الخليجي المشترك، وحرصه على تهيئة الدعم المناسب لتحقيق أفضل مقومات النجاح والتقدم. ونوه بالدور الذي قام به سعادة السيد ياسر حسن أبل وزير الدولة لشؤون الإسكان في دولة الكويت رئيس الدورة السابقة، حيث كان لإدارته الحكيمة وتوجيهاته السديدة الدور في تحقيق الإنجازات والمشاريع ووضع التوصيات التي تساهم في تنفيذ كافة القرارات الصادرة من لجنتكم الموقرة في مجال العمل الإسكاني. وأعرب الشبلي عن امتنانه لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء على توجيهاتهم للمختصين في سرعة إنجاز كافة متطلبات العمل الإسكاني ومشاريعه المشتركة. مضيفاً أن العمل الإسكاني يكتسب أهمية كبيرة من خلال ارتباطه باحتياجات مواطني دول المجلس، وبتحقيق الرفاهية للأسرة الخليجية، مما يساهم باستقرارها والحرص على مكوناتها، وبالتالي تحقيق التنمية على مستوى الدولة، من خلال توفير احتياجات الأسرة الخليجية من السكن الملائم، الذي يحقق الاستقرار ويزيد من عمل وإنتاج المواطن. * جائزة مجلس التعاون للإسكان وعلى هامش أعمال الاجتماع، قام سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتكريم أعضاء الفريق التقني والفائزين بجائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان، بحضور أصحاب المعالي والسعادة وزراء الإسكان بدول الخليج العربية. وفي بداية الحفل تقدم سعادة الدكتور عبدالله الخليفي بالشكر والتقدير إلى معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على رعايته الكريمة لهذا الحفل. ورحب سعادته في كلمة خاصة بحفل تسليم الجائزة بالسادة الحضور، موضحا أن هذه الجائزة التي أطلقها أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيون بشؤون الإسكان في دول مجلس التعاون ، تأتي التزاما بالنهج الذي حدده أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس ، في إطار تعاون خليجي فعال ومستقبل أفضل للجيل الحالي والقادم، مشيرا الى الهدف من الجائزة في دعم الأبحاث العلمية والأنشطة التي تساهم في عملية تطوير قطاع الإسكان، وتشجيع روح المنافسة بين الجامعات والمكاتب الاستشارية، وذلك للأهمية القصوى التي توليها اللجنة للوزراء المعنيين بشؤون الإسكان الخليجي. وأضاف سعادة وزير العمل والشؤون الاجتماعية أنه تابع باهتمام كبير الإقبال على الترشيح للجائزة، وقرار الأمانة العامة لمجلس التعاون بتمديد الفترة الزمنية لاستلام الترشيحات لجائزة أفضل المشاريع، وقال: " إن هذا الإقبال المشجع يشير إلى تحقيق الغرض من إنشاء هذه الجائزة الرامي إلى تشجيع روح المنافسة بين العاملين في هذا القطاع"..معربا عن آمله في استمرار هذا الزخم في الأعوام القادمة. وقد تم اختيار البحوث الفائزة وتحديد مراتبها بقيمة 100 ألف ريال سعودي للجائزة الأولى و70 ألف ريال للجائزة الثانية و30 ألف ريال للجائزة الثالثة. وكانت الجائزة الأولى لمقترح (مشروع المسكن الميسر للشباب بالرياض)، أما الجائزة الثانية فكانت لمشروع إسكان بالجبيل، فيما كانت الجائزة الثالثة لمشروع (البدائل التصميمية المؤثرة في خفض التكلفة).

انطلقت الأربعاء أعمال الاجتماع السابع عشر للجنة وكلاء الوزارات المعنية بشؤون الإسكان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة دولة قطر بالدوحة، وذلك تحضيرا للاجتماع الرابع عشر للجنة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان في دول المجلس المقرر انعقاده اليوم الخميس. وتضمن الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ذات الصلة بتطوير العمل الإسكاني ومنها قواعد المعلومات الإسكانية وتطوير الموقع الخاص بذلك والاستفادة من برنامج الزيارات الميدانية للمشاريع الإسكانية وورش العمل والندوات المتخصصة في مجال العمل الإسكاني وتأهيل الكود الخليجي في هذا المجال . وقال السيد أحمد نصر النصر الوكيل المساعد للشؤون الاجتماعية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية -رئيس الاجتماع- إن هذا الاجتماع يأتي استمرارا لإنجازات مجلس التعاون المباركة وترسيخ أطر التعاون ودعم مسار التكامل التي تهدف إلى النهوض بالعمل الإسكاني المشترك وفق رؤية واضحة ومساهمة فعالة واستراتيجية مرسومة ومدروسة. وأضاف النصر خلال كلمته في مستهل الاجتماع أهمية الاستفادة من خبرات دول المجلس سعياً إلى تذليل الصعوبات ومواجهة العقبات التي تقف أمام قطاع الإسكان، لاسيما أنه الحراك الحضاري والتنموي الذي يكفل تحقيق خطط التنمية المستدامة والانتعاش الاقتصادي، مشيراً إلى أن توفير السكن لكافة أطياف المجتمع من أهم عوامل الاستقرار والراحة النفسية . وأوضح أن جدول الأعمال يزخر بالعديد من الموضوعات الحيوية والهامة للمضي قدما نحو تحقيق إنجازات إضافية لما سبقها من إنجازات وتحقيق ما تصبوا إليه التوجيهات السامية لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في تطوير السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بمجال الإسكان، وأن تلك السياسات والاستراتيجيات والتشريعات تهدف إلى تحقيق المزيد من المكتسبات لمواطني دول المجلس في إطار المواطنة الخليجية وتحقيق الرفاهية المنشودة من خلال توفير السكن الملائم الذي يحقق للأسرة الاستقرار الاجتماعي والاطمئنان . ومن جانبه قال السيد عبدالله جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إن الاجتماع يأتي استكمالا للدور الريادي في مجال العمل الإسكاني وما يمثله من أهمية في تحقيق رفاهية مواطني دول المجلس وتحقيق الاحتياجات اللازمة في مجال تطوير الرعاية السكنية وشروط توفير السكن الملائم وإدارة المشاريع الإسكانية والمدن الحديثة، التي تساهم في استقرار الأسرة في دول مجلس التعاون الخليجي. وأكد أن الأمانة العامة ستعرض أمام الاجتماع عددا من المذكرات لبحثها وتقديمها إلى أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، لافتاً إلى أن تلك المذكرات تتعلق بقواعد المعلومات الإسكانية وتطوير الموقع الخاص بذلك، والاستفادة من برنامج الزيارات الميدانية للمشاريع الإسكانية ووضع الجدول الزمني الخاص بشأن ورش العمل والندوات المتخصصة في مجال العمل الإسكاني وتأهيل الكوادر الخليجية. وأردف الشبلي أن قضية توفير مسكن ملائم لمواطني دول المجلس من القضايا التي تحرص دول المجلس على إعطائها اهتماما كبيرا لينعم مواطنو دول المجلس بالأمن والرخاء والاستقرار العائلي وحياة كريمة تليق بمستوى المعيشة في دول المجلس. وفي تصريحات صحفية في ختام الاجتماع قال الوكيل المساعد للشؤون الاجتماعية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية -رئيس الاجتماع- إنه تم الخروج بعدة توصيات منها الاتفاق على تدشين الكود الخليجي الموحد للبناء الذي ستحدد الأمانة العامة موعده بالتشاور مع الدول الأعضاء إلى جانب توصيات تتعلق بقاعدة المعلومات الإسكانية وجائزة "مجلس التعاون في مجال الإسكان" حيث سيتم اليوم تكريم الفائزين بالجائزة بدورتها الأولى.

بوفد برئاسة ناصر بخيت النعيمي رئيس قسم التشييد ومواد البناء ورئيس المكتب الفني لكود البناء الخليجي تشارك دولة قطر في الاجتماع الخاص للجنة الكودات العربية الموحدة للبناء في نسختها رقم 15، والتي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.وفي تصريح خاص لـــ "بوابة الشرق" قال النعيمي إن اللجنة ناقشت العمل على إعداد وتحديث كودات البناء العربية لغرض تطبيقها في جميع الدول العربية بما يسهم في تحرير تجارة التشييد والبناء بين الدول العربية، وكذلك توحيد المفاهيم والاشتراطات التي تطبق على أعمال البناء والتشييد في جميع الدول العربية.وأضاف النعيمي انه تم استعراض الكودات العربية الموحدة التي تم انجازها بالفعل ضمن المرحلة السابعة وكذلك تمت مناقشة الإعداد لكودات المرحلة الثامنة، كما تمت مناقشة الإجراءات التي تم اتخاذها خلال المرحلة الانتقالية لتطبيق الكودات العربية الموحدة للبناء وتحديد الكودات التي سيتم الالتزام بها وتطبيقها في جميع الدول العربية والاشتراطات والمحددات الفنية والدساتير الخاصة بأعمال البناء، كما تمت مناقشة متابعة قرار مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب في دورته رقم 31، وسير كودات المرحلة السابعة، وسير وتحديث الكود العربي للأحمال والقوى، وسير إعداد كودات المرحلة الثامنة، والمرحلة الانتقالية لتطبيق الكودات العربية الموحدة للبناء وتنظيم إجراءات، وتحديث وتطوير ومراجعة الكودات العربية الموحدة للبناء، وتقييم عمل لجنة الكودات العربية الموحدة.

أكد ناصر بخيت النعيمي رئيس المكتب الفني للكود الخليجي للبناء والتشييد أنه من المقرر أن يعقد بالعاصمة الدوحة الملتقى والمؤتمر الخاص بكود البناء الخليجي خلال الفترة من 28 إلى 29 ديسمبر القادم. وأضاف النعيمي بان دولة قطر تولي اهتمام كبير بهذا الملف وسيكون هذا المؤتمر تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وسيتم خلاله الإعلان عن الشعار الخاص بكود البناء الخليجي، كما سيتم تدشين الإصدار الأول لكود البناء الخليجي 2015 وإطلاق موقع الكتروني خاص بالمؤتمر وسيتم توزيع كتيبات خاصة بكودات البناء الخليجي. وأضاف النعيمي بان المؤتمر يكرم على هامشه تكريم العديد من الشخصيات المهتمة بهذا الملف وسيتم توزيع الدروع وشهادات التقدير لكل من ساهم بجهد مميز في هذا الملف. وأضاف النعيمي أنه سيتم خلال المؤتمر مناقشة العديد من الدراسات والأبحاث في مجالات التشييد والبناء والمقدمة للمؤتمر كما سيتم توجيه الدعوة إلى كبار الشخصيات بدول مجلس التعاون الخليجي والمنظمات المعنية بهذا المجال.

نظمت وزارة البيئة زيارة ميدانية بمدينة "لوسيل" لوفود ملتقي قطر لاجتماعات كود البناء الخليجي يناير 2015؛ بهدف الإطلاع على تطبيق متطلبات الأبنية الخضراء والاستدامة على مستوى التخطيط الحضري والبنية التحتية للمدينة. ورافقهم خلال الجولة عدد من مسؤولي وزارة البيئة ومن بينهم الدكتور محمد سيف الكواري الوكيل المساعد لشئون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة ، والدكتور يوسف الحر رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير و المهندس عيسى كلداري الرئيس التنفيذي لشركة لوسيل للتطوير العقاري وعدد آخر من مسئولي ومديري الإدارات. وأكد الدكتور محمد سيف الكواري خلال استعراضه لمشاريع الأبنية الخضراء في محاضرة ألقاها أمام الوفد أن مدينة لوسيل من المدن الحديثة والمتطور وهي مبينة على مساحة 38 مليون متر مربع وتعتبر من أكبر المدن المستدامة على وجه الأرض، ولا يوجد نظام آخر عالمي قام بتحقيق هذه الاستدامة بهذا الحجم مشيراً إلى معظم الأراضي تم بيعها إلى المطورين الحاليين سواء كانوا أفراد أو مؤسسات لافتاً أن الكثير منهم بدأ فعليا ً في بناءها والانتفاع منها مع تطبيق الحد الأدنى للمعايير. وأشار إلى أن المنظمة تسعى إلى تبسيط إجراءات تطبيق معايير الاستدامة للمطورين والاستشاريين بما يقلل من الكلفة الإجمالية للمباني المستدامة في المدى الطويل، موضحاً أن منظومة "جي ساس" في شكلها الجديد تعد أوسع المنظومات العالمية وأشملها وهذا فخر لدولة قطر وللمنظمة، وإننا نعمل باستمرار ومن خلال التعاون مع شركائنا الاستراتيجيين على الصعيد المحلي وكذلك مع الخبراء في أعرق مراكز البحوث وبيوت الخبرة العالمية على تطوير أنظمتنا بحيث تواكب المستجدات والتطور السريع الذي تشهده دولة قطر.

أعلن الدكتور محمد بن سيف الكواري وكيل وزارة البيئة المساعد لشؤون المختبرات والتقييس رئيس اللجنة العليا للمكتب الفني لكود البناء الخليجي إن الإصدار الأول من "كود البناء الخليجي" سيتم تدشينه خلال شهر ديسمبر المقبل في احتفالية كبيرة تقام في الدوحة. وقال إن الاحتفالية التي يحضرها عدد كبير من مسؤولي هيئات التقييس ووكلاء وزارات البلديات والإسكان والاشغال والرؤساء التنفيذيين والاستشاريين والخبراء سيتم فيها أيضا تدشين شعار الكود الذي يعد نقلة نوعية في مجال البناء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وجاء تصريح الدكتور محمد الكواري على هامش أعمال الاجتماع السابع للجنة العليا للمكتب الفني لكود البناء الخليجي المنعقد في الدوحة. وأضاف الدكتور الكواري ان تدشين كود البناء الخليجي سيتخلله عقد مؤتمر يعرض فيه رؤساء اللجان العاملة في هذا الكود الاشتراطات والمعايير لكل كود من الكودات العشرة المكونة للكود الخليجي وذلك بحضور منظمات دولية وإقليمية تعمل في هذا المجال حيث سيتم تبادل الرؤى والأفكار حول الكود الخليجي. وأشار إلى أن كود البناء الخليجي تم انجاز 75 بالمائة منه وهو يتكون من عشرة كودات من بينها الكود المعماري وكود الانشاء وكود الحريق وكود المباني الخضراء وكود الطاقة المتجددة وكود صيانة المباني وكود الميكانيكا وكود الكهرباء. وأوضح ان كود البناء الخليجي المنتظر سيكون كودا عالميا يشمل كل ما توصل اليه العلم الحديث والتكنولوجيا الحديثة في البناء والتشييد وسيحدث نقلة نوعية كبيرة في جودة البناء في دول مجلس التعاون الخليجي، كما سيكون الكود متطورا بتطور المعايير التي وضعت. كما أكد أن الكود متميز عن باقي كودات العالم باعتباره الأول من نوعه الذي يلائم تضاريس ومناخ منطقة الخليج التي تختلف عن باقي المناطق من حيث انها منطقة حارة ورطبة وجافة وهي تحتاج الى مواصفات خاصة للبناء والتشييد وبالتالي لا يمكن تطبيق مواصفات ومعايير وضعت لمناطق باردة على سبيل المثال. وأشار الدكتور محمد بن سيف الكواري إلى أن كود البناء القطري الذي تم تدشينه في اكتوبر الماضي كان مرجعا رئيسيا وأساسيا في وضع الكود الخليجي وهو نموذج يحتذى به حيث شارك في إعداده 120 خبيرا على مستوى العالم. ويناقش (ملتقى قطر لاجتماعات المكتب الفني لكود البناء الخليجي) باقي الاجراءات والاشتراطات والمعايير سواء الاطارية او التفصيلية لكود البناء الخليجي، إلى جانب الاطلاع على قرارات وتوصيات اللجنة العليا للمكتب الفني للكود في الاجتماع السادس الذي عقد بسلطنة عمان. وفي كلمة ألقاها في بداية الاجتماع السابع للجنة العليا للمكتب الفني لكود البناء الخليجي قال الدكتور محمد بن سيف الكواري إن اعتماد كود للبناء الخليجي يعد ضرورة والهدف منه هو المحافظة على سلامة الانسان ودعم التنمية المستدامة في المنطقة وتحقيق أعلى مستوى من الجودة في المباني، إلى جانب أهميته في ترشيد الطاقة والمحافظة على التراث وترسيخ وتعزيز الهوية العربية الإسلامية لشعوب المنطقة فضلا عن اعتماد منظومة تقييم المباني الخضراء المستدامة والمحافظة المتوازنة على البيئة وتعزيز الجهود العالمية لتقليل وتخفيف اثار الانبعاثات الكربونية وظاهرة الانحباس الحراري. وأضاف ان الكود الخليجي يعد من اهم المشاريع التشريعية والفنية الهادفة الى الارتقاء بالعمل الهندسي في منطقة الخليج حيث إنه من المؤمل أن يعزز التواصل الفني والتقني في قطاع الانشاءات، إضافة إلى تعزيز التكامل والتبادل التجاري ونقل وتبادل الخبرات والخدمات والصناعات الإنشائية في المنطقة كما سيساهم في دعم بناء السوق الخليجية المشتركة. بدوره قال السيد نبيل بن أمين ملا الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إن كود البناء الخليجي ينظر إليه على كافة المستويات بأنه الحل الامثل لمشاكل كثيرة قد تكون موجودة على مستوى البناء في دول مجلس التعاون. ونوه في هذا الاطار بالجهد الذي تقوده دولة قطر لبلورة كود خليجي موجد للبناء وكذلك بجهد اللجان الفنية العاملة في هذا الموضوع على مدى 3 سنوات لإعداد الكود بطريقة ممتازة. من ناحية أخرى قال السيد عيد الخالدي مدير ادارة البلديات والاسكان في الأمانة العامة لمجلس التعاون ان كود البناء الخليجي يعد من أهم المشاريع الخليجية المشتركة وسيساهم في التنمية الاقتصادية المستدامة في دول المجلس.

تبدأ بالدوحة غدا الثلاثاء، اجتماعات المكتب الفني لكود البناء الخليجي (ملتقى قطر يناير 2015)، التي تنظم بالتعاون بين وزارة البيئة ممثلة في الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس والمكتب الفني لكود البناء الخليجي بهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . ويبدأ الملتقى بعقد الاجتماع الرابع للجنة الفنية الاستشارية لإعداد كود البناء الخليجي، والاجتماع السادس للمكتب الفني واللجان الفنية وممثلي الدول والجهات (كود البناء الخليجي). ويعقد الأربعاء الاجتماع السابع للجنة العليا للمكتب الفني لكود البناء الخليجي، وذلك بمشاركة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأعضاء اللجنة العليا والمكتب الفني لكود البناء الخليجي ورؤساء وأمناء اللجان الفنية وعدد من الاستشاريين والخبراء ومنسقي الدول والجهات . وتتولى دولة قطر رئاسة اللجنة العليا للمكتب الفني لكود البناء الخليجي ممثلة بسعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري الوكيل المساعد لشؤون المختبرات والتقييس في وزارة البيئة.

وافق المجلس الفني لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال اجتماعه مؤخراً في الرياض على اعتماد شعار كود البناء الجديد والذي قام بتصميمه دائرة البلديات بمدينة أبو ظبي، على أن يتم اطلاقه في شهر نوفمبر 2014 بمدينة الدوحة. ويتميّز الشعار الجديد بالبساطة والجمال وقوة التعبير، فهو يحتوي على قلعة ترمز إلى التراث والهوية الخليجية بالإضافة إلى القوة والمتانة والمرونة والاستدامة والبيئة حيث تصنع هذه القلعة من الحجر والطين وهى مواد طبيعية صديقة للبيئة. وتم الاتفاق على أن اللون الرئيسي للقلعة هو اللون الاخضر كناية على المباني الخضراء ، وفي منتصف القلعة يوجد الحرف G بالانجليزية والذي يرمز إلى GULF الخليج وسوف يوضع على الكودات العشرة التي سوف يتألف منها كود البناء الخليجي.