أعلن الدكتور محمد بن سيف الكواري الوكيل المساعد لشؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة، أن مواصفات قطر للإنشاء 2014 قد دخلت حيز التنفيذ، مشيراً إلى أن هذه المواصفات "كود البناء القطري الجديد" سيبدأ تطبيقها اعتباراً من الرابع من شهر مايو المقبل على جميع المنشآت العامة والخاصة بالدولة وبشكل إلزامي، مُعرباً عن شكره لبعض الشركات التي بدأت منذ الآن تطبيق الكود. جاء ذلك في تصريح للدكتور الكواري أدلى به للصحفيين على هامش المسيرة البيئية التي نظمتها وزارة البيئة على كورنيش الدوحة بمناسبة الاحتفال بيوم البيئة القطري تحت شعار "بيئتي.. مسئوليتي". ولفت إلى أن كل من يخالف هذه المواصفات سيعرض نفسه للمساءلة القانونية، موضحاً أن قطر مقبلة على مشاريع ضخمة وكبيرة في قطاعات كثيرة رياضية وغيرها وتتطلب جودة عالية. وقال الكواري إن كود البناء القطري الذي يرأسه قد حظي بإشادة واسعة محلية ودولية لا سيما وأنه يضيف جودة للمشاريع والمنشآت الحالية بنسبة 40% بدون إضافة في التكلفة، مما يعني أن المنشآت ستحافظ على سعر كلفتها لكن ستتوفر لها جودة إضافية بنسبة 40%. ورداً على سؤال لوكالة الأنباء القطرية (قنا) حول ما إذا كانت هذه الجودة تعني إضافة في العمر الافتراضي للمشاريع، أوضح الكواري أن العمر الافتراضي للمباني والمشاريع وفقاً لمواصفات كود البناء القطري سيرتفع من 75 عاماً إلى مائة عام. جاء إصدار مواصفات قطر للإنشاء 2014 متماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 والتنمية المستدامة التي تشهدها الدولة في جميع المجالات، وذلك سعياً إلى تحقيق الأمن والسلامة العامة ووضع الاستراتيجية الوطنية لسلامة البناء وتعزيز المنهج الوطني لتحسين الصحة والسلامة المهنية، وتحسين عناصر ومعايير السلامة في قطاع البناء والإنشاء، بما في ذلك الرقابة المنتظمة وتنفيذ اللوائح.

قال الدكتور محمد سيف الكواري الوكيل المساعد لشؤون المختبرات في وزارة البيئة، إنه سيتم إطلاق النسخة الخامسة لكود البناء القطري "كيو سي إس 2014" في سبتمبر المقبل حيث تم إعتماده من الجهات العليا والتي منحت فترة 3 أشهر لتعديل أوضاع الشركات والمصانع بالنسبة للمواصفات الجديدة لكود البناء القطري. مضيفاً: "سوف نعلن في سبتمبر المقبل عن تدشين هذه النسخة المتطورة والتي أخذت آخر ما توصل إليه العلم الحديث والمواصفات واللوائح الفنية الحديثة في مجال البناء والإنشاء وهي مواصفات سوف تحدث نقلة نوعية في البناء والإنشاء والطرق والبنية التحتية والصناعات الإنشائية لدولة قطر وتام استخدام أعلى معايير الجودة في البناء والإنشاء".جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش توقيع مذكرة تفاهم بين المنظمة الخليجية للبحث والتطوير "غورد" وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "GSO" تتضمن التعاون بين الطرفين في مجال تطوير الكودات والمواصفات القياسية المتعلقة بالإستدامة في البيئة العمرانية والبناء الأخضر.الكود القطري ملزموقال الكوري، إن كود البناء القطري ملزم فهو لائحة فنية تتضمن مواصفات الإنشاء وبالتالي هي لوائح إلزامية للقطاعين العام والخاص، وهذه اللوائح بدأ الالتزام بها منذ العام 2007، وتتضمن أيضاً كود البناء الأخضر جي ساس والذي سيكون أيضاً إلزامياً للقطاعين العام والخاص.لجان متخصصةوأكد أنه قد تم تشكيل لجان متخصصة لكود البناء الخليجي والذي وصل الآن إلى مراحله النهائية حيث سيتم في العام المقبل الإعلان عن مولد كود البناء الخليجي الذي يحقق آمال وأحلام الخليجيين، كما أنه محل اهتمام إقليمي ودولي، حتى المنظمات الدولية والإقليمية تنتظر أن يظهر هذا الكود إلى النور في هذا الوقت القياسي.الكود الأخضروبالنسبة لكود البناء الأخضر، قال إنه تم تخصيص باب كامل في كود البناء الخليجي للبناء الأخضر ولمنظومة جي ساس، وسيتم الإعلان عنه في شهر نوفمبر 2015 وسوف يخضع لفترة تجريبية لمدة سنة ثم يكون إلزامياً على جميع المباني والمنشآت في القطاعين العام والخاص، سيكون الكود الخليجي كوداً استشارياً لمدة سنة ثم يوزع على دول مجلس التعاون، مضيفاً: "نحن في قطر دائماً نتعامل مع كود البناء بإعتباره كوداً إلزامياً على جميع المنشآت سواء الحكومية أو الخاصة".كود البناءو شدد على أهمية التعاون بين كافة الجهات بدول مجلس التعاون الخليجي لنشر ثقافة البناء الأخضر والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري ومراعاة البيئة في عمليات الإنشاءات والبناء وتوفير الطاقة والحد من انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون، لافتا إلى أنه يشجع جميع الجهات المعنية بقطاع الإنشاءات على الالتزام بالأنظمة الدولية ومنها معايير جي ساس، لافتا إلى أن دول مجلس التعاون أمام نهضة عمرانية كبرى استثمارات ضخمة لتلبية الطلب المتزايد الناتج عن النمو السكاني، مما يحتم إنشاء مبان ذات كفاءة بيئية عالية.كما شدد على أن الأبنية الخضراء ليست مكملا للأبنية العادية بل هي بديل لها، وأن الالتزام بها يحتاج إلى تعاون وشراكة بين القطاعين العام والخاص.