أعلن بنك "باركليز" الذي تمتلك قطر حصصا في رأسماله عن نتائج تقرير "كومباس" للربع الثالث 2017، والذي أصدرته وحدة الخدمات المصرفية الخاصة، ويتناول فئات الأصول الرئيسية على مستوى العالم. وكشفت النسخة الأخيرة من التقرير أن أسهم الأسواق الناشئة والمتقدمة لا تزال توفر أفضل إمكانات النمو بالنسبة للمستثمرين الساعين لاغتنام فرص إستثمارية تكتيكية حول العالم. وفي معرض تعليقه على نتائج وتوصيات التقرير، قال فرانشيسكو جروزولي، رئيس الخدمات المصرفية الخاصة لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى "باركليز": "بينما تواصل توقعات الإقتصاد العالمي مسيرة التحسّن الذي ينعكس من خلال أرباح الشركات والإحصاءات التجارية، يحظى المستثمرون بأفضل الخدمات عبر مواصلة تنويع محافظهم ضمن مختلف فئات الأصول والانتشار الجغرافي".وأضاف جروزولي: "لا تزال سندات الأسواق الناشئة عمومًا تنطوي على إمكانات نمو قوية. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى التغيّر الملموس في مؤشرات أسواق الأسهم الناشئة التي تشهد تحولًا من قطاعات الطاقة والمواد إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات".وقد حافظ التخصيص التكتيكي في الربع الثالث -الذي تجلّى في النسخة الأخيرة من التقرير- على تخصيص ثقل مرتفع لأسهم الأسواق المتقدمة ولاسيَّما من خلال المؤشرات الرئيسية المرتبطة بهذه الفئة من الأصول، وهو ما يرسم ملامح صورة إيجابية للمستقبل. ويثق الخبراء الإستراتيجيون لدى "باركليز" بأن أسواق الأسهم الأمريكية والأوروبية (باستثناء المملكة المتحدة) توفر حاليًا أفضل آفاق النمو للمستثمرين.كما خصص التقرير ثقلًا مرتفعًا لأسواق الأسهم الناشئة في ضوء مواصلة استقرار دورة الأعمال، وهو ما تعزز من خلال استقرار البيانات التجارية ونتائج استطلاعات معدلات الثقة في قطاع الأعمال. وتحافظ الأسهم في كوريا الجنوبية وتايوان والصين (في الخارج) على مكانتها كخيار استثماري مفضل لفئة الأسهم هذه. ونتيجةً لذلك، قامت لجنة الاستثمار في "باركليز" بتخفيض ثقل النقد والسندات قصيرة الأجل من مستوى محايد إلى ثقل منخفض، وذلك لاغتنام الفرص التكتيكية في أسواق الأسهم الناشئة. وبشكل مشابه، أوصى التقرير بتخصيص ثقل مرتفع للسندات مرتفعة العائدات وسندات الأسواق الناشئة. ورغم ارتفاع تكلفتها نسبيًا، يرى الخبراء الإستراتيجيون لدى "باركليز" أن السندات ذات العائد المرتفع لا تزال محط جذب للمستثمرين في إطار مزيج من أدوات الدخل الثابت ضمن محفظة معتدلة المخاطر. وأوصى التقرير أيضا بخفض تخصيص كل من السندات الحكومية في الأسواق المتقدمة والسندات من الدرجة الاستثمارية، ذلك نظرًا لتواضع العائدات الاسمية التي توفرها معظم السندات الحكومية العالمية وسندات الشركات من الدرجة الاستثمارية.هذا وقد حافظ التقرير على تخصيص مستوى محايد للسلع الأساسية، منوهًا إلى ترجيح استفادة المستثمرين من تحويل استثماراتهم باتجاه النفط مبتعدين عن الذهب الذي يبدو أكثر عرضةً للتأثر باحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية. كما حافظ التقرير على تخصيص مستوى محايد للقطاع العقاري، مع خفض تخصيص إستراتيجيات التداول البديلة.